کفش‌های ورزشی صدرنشین کفش‌های قاچاق

به گزارش ارانیکو به نقل از نساجی امروز، علی لشگری با اشاره به طرحهای حمایت از صنایع کوچک و متوسط گفت: تاکنون کسی از تولیدکنندگان موفق به دریافت وامهای حمایتی از طرف دولت نشده است و بهطور خاص در بحث اعطای وامهای احیاگر صنایع کوچک و متوسط تا سقف سه میلیارد تومان هم به نظر نمیرسد که واحدهای صنعتی و صنفی که پروانه فعالیت خود را از طریق اصناف و اتحادیهها دریافت کردهاند، بتوانند از آن استفاده کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه ساختار بانکهای داخلی برای حمایت از تولید و صنایع کوچک و متوسط طراحی نشده است، اظهار کرد: در موضوع تولید بسیاری از صنایع داخلی ما را صنایع کوچک و متوسط و حتی در حیطهای مانند تولید کفش، کارگاههای تولیدی خانگی تشکیل میدهند و این در حالی است که بیشتر تسهیلات تولیدی بانکها برای اعطای وام به صنایع بزرگ طراحی شده است.

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به موضوع قاچاق و واردات بیرویه کفشها اضافه کرد: یکی از معضلات اساسی بازار کفش موضوع قاچاق است؛ بهطوری که در سالیان قبل و در حال حاضر هم با آن روبرو هستیم و آمار نشان میدهد قاچاق کفشهای ورزشی بیشترین حجم قاچاق را در بین محصولات کفش به خود اختصاص داده است.

لشگری ادامه داد: امروز با پدیده جدیدی روبرو هستیم به عنوان قاچاق قانونی و از طرفی مشاهده میکنیم که کفشهای خارجی از مبادی مناطق آزاد وارد کشور میشوند و قانون گمرکی سرزمین مادر را رعایت نمیکنند. وی درباره واردات بیرویه و بازار غیر قابل رقابت کفشهای خارجی تصریح کرد: برخی شرکتهای خارجی با عقد قرارداد تولید در مناطق آزاد اقدام به واردات مواد اولیه با تعرفه صفر به آن مناطق میکنند و پس از مونتاژ بیش از میزانی که باید صادرات انجام دهند از طریق قوانین مناطق آزاد محصولات خود را با تعرفهای پایینتر از ۵۵ درصد تعرفه سرزمین مادر وارد بازار ایران میکنند.

رئیس هیات مدیره جامعه صنعت کفش ایران با اشاره به شرایط تولید داخلی آن را غیرقابل رقابت با محصولات خارجی توصیف و اظهار کرد: با فرض برابر بودن تمام شرایط تولید اعم از بهره بانکی، تورم و غیره تولیدکننده داخلی ملزم به پرداخت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده است که جنس قاچاق این ۹ درصد را ندارد و در این شرایط یک دهم نسبت به جنس ایرانی ارزانتر است.

لشگری ادامه داد: کنترل واردات و فراهمکردن شرایط مناسب برای تولید داخلی از طریق خدمات بانکی مناسب و وامهای ارزانقیمت و همچنین ایجاد بازارهای صادراتی، تنها مسیری است که رونق را میتواند به تولیدات داخلی برگرداند.

در حال حاضر دولت در حال ثبتنام برای اعطای وامهای احیاگر به واحدهای صنعتی کوچک و متوسط با ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار و سقف سه میلیارد تومان برای هر واحد صنعتی است که بنابر اعلام معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این تسهیلات به صنایع کوچک و متوسطی که پروانه فعالیت خود را از اتحادیهها و اصناف دریافت کردهاند اختصاص نمییابد، اما به زودی اضافه شدن این واحدها به طرح احیای صنایع کوچک و متوسط در دستور کار کارگروه رفع موانع تولید و ستاد تسهیلات قرار خواهد گرفت.