پیشنهاد دلالی ٥٠٠ میلیارد دلاری

محمد خزائی، رئیس سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران، گفت بین دلالی در معنای منفی آن و بروکرها و دلالانی که در بازارهای مالی جهان نقش مهمی بازی میکنند، تفاوت قائل است. او میگوید: «در دنیا بهجز بُعد منفی، دلالی بُعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفند... .بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام و مشخصه و توانمندی دارند؛ فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در ایجاد برقراری اتصالات و ارائه سرویسهای مالی بازی میکنند». اما او یادآور میشود که میتوان از این حرفه نیز سوءاستفاده کرد: «بروکری یا جوشدادن یک معامله اقتصادی فینفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقهبازی و بیضابطگی میشود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند.

متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاستمداران دنیا یا افراد گردنکلفت اقتصادی سازماندهیشده از طریق کارچاقکنی کلی پول به جیب میزنند. یعنی افرادی هستند که کارچاقکن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی میکنند». جالب آنکه به گفته او، کشورهای توسعهیافته بیشتر در معرض چنین سوءاستفادههایی هستند. او نگاهی هم به چشمداشت دلالان به سرمایهگذاری در ایران دارد و میگوید دلالان اغلب به بانک یا دستگاهی مراجعه میکنند و میگویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارد دلار پول از خارج از کشور بیاورم. خزائی در لابهلای صحبتهای خود از پیشنهاد دلالی ٥٠٠ میلیارددلاری هم خبر میدهد. میگوید این افراد کسانی هستند که بازار و سیستم را میشناسند، اما در اغلب موارد با کمی پیگیری متوجه میشویم که شرکت کذاییای که از آن یاد میکنند حتی وجود خارجی هم ندارد. آنگونه که خزائی خبر میدهد، در استانها این اتفاق بیشتر رخ میدهد و این افراد با مراجعه به استانداریها سعی به جلب اعتماد آنها میکنند. به همین دلیل معاون اول رئیسجمهور، به تمام دستگاهها و وزارتخانهها بخشنامه کرده که هیچگونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلو این اتفاقات گرفته شده است.

بارها از سوی مسئولان ردهبالای کشور نسبت به دلالان حوزه سرمایهگذاری هشدار داده شده است؛ دلالانی که با سرمایهگذاران خارجی پیش از آنکه آنها با دولت وارد مذاکره شوند، مذاکره کرده و قراردادهایی غیرشفاف میبندند.

از آنجا که چنین اقداماتی خرد نیست و در سطح کلان رخ میدهد به همین دلیل عیانبودن آنها نسبت به اقدامات غیرقانونی دیگر محرز است، مسئولان چه تعداد از این افراد را شناسایی کردهاند؟
بحث فساد و واسطهگری در تمام مناسبات انسانی و تمام دوران حیات بشر وجود داشته و بحث مبارزه با آن و خشکاندن ریشههای این معضل در دستور کار بسیاری از دستاندرکاران و مسئولان بوده، اما دستیابی به موفقیت در این حوزه وابسته به عوامل متعدد و عمدتا خارج از کنترل مبارزهکنندگان با آن است. به همین دلیل هم بود که مقام معظم رهبری در سال ١٣٨٠ استراتژی هشتمادهای را تدوین و ابلاغ کرد که پیرو آن «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» با حضور سران قوای سهگانه کشور و سازمانهای درگیر این قضیه تشکیل شد. در سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران هم میتوانم بهجرئت ادعا کنم که بحث مبارزه با فساد، شفافسازی فرایندهای اجرائی و قانونمندسازی آن و الکترونیکیکردن فرایند صدور مجوزها، نهفقط مجوزهای این سازمان بلکه تمام دستگاههای اجرائی در حوزه سرمایهگذاری خارجی، دغدغه اول و دستور کار فوری است. اینکه گفتید مسئولان چه تعداد از این افراد را شناسایی کردهاند اولا باید بگویم پاسخ دقیق این سؤال را باید از بخشهای حقوقی و قضائی بپرسید که حتما اطلاعات دقیقتری دارند اما نباید فراموش کنیم که گاهی این دلالیهای ناسالم و فاسد بهصورت شبکهای و گاهی فردی انجام میشود که اطلاعات مربوط به برخورد با آنها را مرتبا میشنوید.

وجود این دلالان به سبب هشداردادن نسبت به حضور آنها از سوی مقامات مسئول، نشان از فسادی گسترده در ایران ندارد؟
به عقیده من این هشدار نشانگر عزم جدی مسئولان دولت و حساسیت نظام و هوشیاری آنها نسبت به وجود این مقوله است و البته وجود این معضل را کتمان نمیکنم اما نه در ابعاد و گستردگی مدنظر شما، بلکه آن را پدیدهای موجود و قابلمبارزه میدانم که با اقدامات پیشگیرانه و سیاستهای صحیح، میتوان آن را به حداقل رساند. چراکه طبق اصل ١٥٦ قانون اساسی، وظیفه پیشگیری از جرائم برعهده قوه قضائیه گذاشته شده است. در قوای سهگانه کشور هم دستگاههای مشخصی با حفظ استقلال، در این زمینه مسئولیت داشته و فعال هستند (موضوع ماده شش کنوانسیون). در استراتژی هشتمادهای مقام معظم رهبری هم پیشگیری مهمترین وظیفه دولت (قوه مجریه) تعیین شده است. یکی از مهمترین روشهای مبارزه با فساد، کوتاهکردن دست واسطهها و دلالان و خشکاندن ریشههای مفسده در دستگاههای دولتی و راهاندازی پنجره واحد سرمایهگذاری خارجی است که در یکسال گذشته در دستور کار مدیران این سازمان بوده است. مراحل اولیه آن به پایان رسیده و در آینده نزدیک به شرط همکاری سایر دستگاههای صادرکننده مجوز، محقق خواهد شد.

این فساد، امنیت سرمایهگذاران خارجی را به خطر خواهد انداخت. به نظر شما دیدگاه منفی حاصل از مذاکرات مخفی دلالان با سرمایهگذاران خارجی، آنها را از سرمایهگذاری در ایران پشیمان نمیکند؟
به اعتقاد من وجود فساد، واسطهگری، سوءاستفاده، رانتخواری و دیگر وجوه کریه این مقوله، بسیاری از ابعاد امنیت و اعتماد را به خطر خواهد انداخت. سرمایهگذاری خارجی مقولهای چندوجهی است که با شروع کار آن، ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و زیستمحیطی درگیرش میشوند. قطعا امنیت هم که یکی از شقوق و ابعاد سرمایهگذاری خارجی است که با  فساد آسیب خواهد دید و خدشهدار خواهد شد، اما اهمیت نبود امنیت، قطعا بیشتر از سایر ابعاد سرمایهگذاری خارجی، منجر به ایجاد آثار و تبعات منفی و گستردهتری خواهد شد. امنیت یکشبه ایجاد نمیشود و البته یکشبه هم لطمه نمیخورد، اما وقتی لطمه خورد احیای مجدد آن و ایجاد اعتماد داخلی و بینالمللی، کاری بس دشوار، زمانبر و تابع ملاحظات متعدد دیگر است.

ایران چه تضمینی در قبال وجود چنین فسادی به سرمایهگذاران خارجی خواهد داد؟
سازمان سرمایهگذاری، به عنوان نهادی رسمی که مرجع قانونی رسیدگی به کلیه امور سرمایهگذاری خارجی است، به تمام سرمایهگذاران خارجی براساس قوانین و مقررات جاری کشور تضمین میدهد.  این سازمان تمام توان خود را برای حفاظت و صیانت از حقوق قانونی سرمایهگذاران خارجی به کار بسته و کوچکترین تعلل و اهمالی را در ارائه خدمات قانونی سازمان به مخاطبان آن نمیپذیرد.
 یکی از هشدارهایی که از سوی کارشناسان مطرح میشود، جذب سرمایهگذارانی است که خود دستی در فساد دارند. چه سرمایهگذاران خارجی، چه ایرانیان مقیم خارج که عرصه را برای اقداماتی، ازجمله پولشویی و بهرهگیری از رانت و... در کشورهای دیگر تنگ میبینند، به ایران مراجعه خواهند کرد.

نظر شما دراین‎باره چیست؟
پیام من به آن دسته که شما اشاره کردید این است که ایران جای مناسبی برای فعالیت آنها نیست. دوران تحریمها یک نعمت برای مسئولان ما داشت که باور کردیم با استفاده از منابع محدود داخلی و با اتکا و اعتماد بر توانمندی داخلی و بومی، میتوان تنگناها و شرایطی که هر نظامی را با چالشهای اساسی و بحرانهای عمیق روبهرو میکند، پشت سر گذاشت. بر این باورم که با درپیشگرفتن سیاستهای انضباطی مالی و کاستن از بینظمیهای سیاستهای بودجهای و با همین ذخایر ملی و پیوند آن با منابع مالی بینالمللی سالم، میتوانیم به اهداف توسعه اقتصادی نائل شده و نیازی هم به منابع مالی مشکوک و آلوده نیست و این منابع جایی در کشور ما ندارد. علاوه بر آنکه قانون پولشویی که در سال ١٣٨٦ به تصویب رسید و دبیرخانه شورایعالی مبارزه با پولشویی که در وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است، مسئولیت مستقیم مبارزه با این پدیده را برعهده دارد.

آیا برای جلوگیری از چنین پدیدهای اقدامات و سازوکارهایی از سوی دولت در نظر گرفته شده است؟
راهکارهای مبارزه با فساد و واسطهگری و مبارزه با پولشویی تدوین شده و در دستور کار دولت است. این سازمان در ارتباط با محورها و برشهای سازمانی این سیاستها مسئول است که با جدیت تحقق آنها را در ابعاد دورنسازمانی و در همکاری با سایر مراجع جستوجو و عملیاتی کند.

آیا به چنین سرمایهگذارانی برخوردهاید؟
بدیهی است وجود چنین عناصری در ذات کار اقتصادی بینالمللی است و البته گریزناپذیر، اما تعریف و طراحی مکانیسمهایی برای تشخیص سره از ناسره و صواب از ناصواب در این حوزه و شناسایی عناصر واجدشرایط، کار سختی است.

عموما این دلالان از چه راهی وارد میشوند؟ آیا پیشنهادهایی جذابتر از مسئولان به سرمایهگذاران خارجی میدهند تا آنها را جذب کنند؟
اگر تعریف درستی از دلال نداشته باشیم، در تعریف درست منافذی که فساد ایجاد میکنند، دچار اشتباه میشویم و ممکن است بعضی منافذ فساد را نبینیم. در مقوله سرمایهگذاری خارجی و تا حدی داخلی، به طور طبیعی سرمایهگذارانی که میخواهند وارد کشور شوند و آشنایی کافی با سرزمینی که میخواهند واردش شوند ندارند، متوجه شرکتها یا افرادی میشوند که بتوانند به آنها کمک کنند و اطلاعات اولیهای را در اختیار آنها قرار دهند. صورت منطقی و طبیعی قضیه این است که افراد سالم و مطلعی باشند که به این افراد سرویس بدهند. این کار هیچ ایرادی ندارد. دادن مشاورههای اجرائی، فنی و حقوقی به شیوه درست و قانونی نهتنها ایراد ندارد بلکه یکی از لوازم مهم کار است. حتی در فکر هستیم اگر بتوانیم، شرکتهایی که میتوانند این کار را انجام دهند توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور درجهبندی کنیم و گرید داشته باشند و خدمات ارائه دهند. یکی از مشکلات ما این است؛ شرکتهایی که بتواند مجموعه مشاورهها و خدمات را به سرمایهگذاران خارجی بدهند، بسیار کم هستند یا هنوز از نظر سازمان مدیریت، رسمیتی ندارند. ما هم طبیعتا نمیتوانیم شرکتی را معرفی کنیم؛ چون قانونا ایراد دارد.

چون اگر شرکتی خاص را معرفی کنیم، فکر میکنند نظر خاصی به آن شرکت داریم. بنابراین وجود مشاورههای فنی، حقوقی و اجرائی برای سرمایهگذار خارجی یک اصل و ضرورت در چارچوبی مشخص است. اما نیاز سرمایهگذار خارجی به مشاوره گاهی باعث میشود افرادی در مسیر قرار بگیرند که نهتنها مشاوره درستی به سرمایهگذار خارجی نمیدهند بلکه گاهی باعث میشوند هزینههای سرمایهگذار خارجی بالا رود و باعث بدبینی و سوءتفاهم میشوند. مواردی را شاهد بودهایم که کسی سراغ یک سرمایهگذار خارجی رفته و حتی برای پرکردن فرمهای سرمایهگذاری اخاذی کردهاند و فضا را طوری جلوه دادهاند که انگار فضا سخت است و سرمایهگذار خارجی هم دچار مشکل شده است. پس مشورتدادن به سرمایهگذار خارجی باید در چارچوب مشخصی، باشد اما بارها سوءاستفادههایی را در این زمینه مشاهده کردهایم. البته اینها بخشی از دلالان هستند. این افراد در پوشش و چارچوب ارائه خدمات به سرمایهگذار وارد میدان میشوند. بارها دیدهام کار به جایی میرسد که سرمایهگذار پشیمان میشود و برمیگردد.

سعی کردهایم در سازمان با مکانیزهکردن این کار، جلوی این اتفاق را بگیریم تا سرمایهگذار خارجی بتواند در کشور خودش فرمها را در اختیار داشته باشد و اطلاعات را کسب کند؛ البته طبیعی است که این کار را نمیتوانیم صددرصد انجام دهیم اما اگر بتوانیم یکسری شرکتهای مشاوره معتبر مطلع را سامان دهیم که سرویس دهند، جلوی این کار به میزان زیادی گرفته میشود. درحالحاضر در حال شناسایی توانمندی این شرکتها و همکاری با سازمان مدیریت هستیم. نکته دیگر در بحث دلالی این است؛ افرادی علاوه بر دادن مشاوره و حلوفصلکردن کارها، سعی میکنند رابطه مالی را بین بانک یا مؤسسه مالی خارجی و متقاضی این منابع که میتواند بانک، شرکت یا وزارتخانه باشد، فراهم کنند. این قضیه دو بخش دارد؛ گاهی میبینید یک فرد در قالب شرکت یا فرد به دستگاه اداری مراجعه میکند. البته اینها کمتر به ما مراجعه میکنند چون ما با پروسه کار آشنا هستیم و از طریق دیگر از این روند مطلع میشویم. این افراد به بانک یا دستگاهی مراجعه میکنند و میگویند این توانایی را دارم که برای شما ١٠، ٢٠ میلیارد دلار پول از خارج از کشور بیاورم. در موردی دیدم آقایی ادعا کرده بود ٥٠٠ میلیارد دلار پول از خارج خواهد آورد.

فرد بوده یا وابستگی به جایی داشته است؟
فرد بود اما طبیعتا اینها کسانی هستند که بازار و سیستم را میشناسند. البته نمیدانم این افراد وابسته به جایی هستند یا نه. مواردی بوده که به ما هم نامه نوشتهاند که برای توسعه کشور، شرکت ما میتواند از بانکهای خارجی به میزان مشخصی مبلغ وارد کشور کند و مشخص شده اصلا شرکت وجود خارجی ندارد. شیوه کار این است؛ این افراد به دستگاهی که نیاز مالی دارد یا به ما نامه مینویسند که ما آمادگی داریم این میزان از بازار پول برایتان تهیه کنیم. نکته کلیدی این است که از ما یا وزارت اقتصاد میخواهند نامهای به آنها بدهیم که اگر پول را به کشور آوردند، ما پول را ضمانت کنیم. کار خیلی ساده است. یک شرکت یا فرد این نامه را مینویسد و کشور هم چون نیازمند پول است، استقبال میکند. گاهی این نامه را یک بانک شناختهشده مثل HSBC مینویسد و ما طبق مراوده کاملا اداری به آن جواب میدهیم. اما وقتی شرکت X این نامه را مینویسد، اگر کمی بیدقتی شود و به آنها جواب دهیم که شما را تضمین میکنیم، این نامه برای آنها ارزشمند خواهد بود و میتوانند نامه را به مؤسسات مالی دنیا ببرند و کلی مانور دهند که در ایران ارتباطاتی دارند و نامه را هم نشان میدهند که وزیر دارایی یا معاون وزیر یا رئیس کل بانک مرکزی من را تضمین کرده است و اینگونه اعتماد آنها را هم جلب میکند.

بابک زنجانی هم اینطور کار میکرد؟
درباره جزئیات کارهای وی اطلاعی ندارم. اما باید حواسمان جمع باشد این قبیل نامهها را به دست افراد یا شرکتهایی که نمیشناسیم ندهیم. حالت دیگر قضیه این است که به سراغ مؤسسات مالی میروند و میگویند میتوانیم در ایران برای شما پروژه تعریف کنیم. بانکهای مالی خارجی هم علاقهمند به کارکردن هستند. این فرد به ایران میآید و به یک وزارتخانه که پروژهاش نیازمند پول است، مراجعه میکند و میگوید من نمایندگی برخی بانکهای خارجی را دارم. میتوانم دو میلیارد دلار پول بیاورم و درباره پروژه با هم صحبت کنیم. این دو روش، روش سالم تأمین منابع مالی نیست و واژه دلالی اینجا میگنجد. موردی که گفتم سرویس میدهند و میخواهند کلاهبرداری کنند، به تعبیری نوعی سوءاستفاده است. دلالی اینجاست که شما بدون اینکه فاینانسر باشی، بدون اینکه شرکت مالی حقوقی باشی که ارتباطات و سابقه داشته باشی یا پروژههایی را تأمین کرده باشی، یکباره ظاهر میشوی و با یکی از طرفین صحبت میکنی و خودت را نماینده طرف مقابل معرفی میکنی. این نوع دلالی از مواردی است که بسیار صدمه میزند.

و شایع است؟
نه خیلی زیاد اما هست. این کار هم نیازمند توانایی و تخصصی است که از عهده هرکسی برنمیآید. در موردی فردی به یکی از استانها رفته و گفته بود میخواهم سرمایهگذاری کنم و تا این مرحله پیش رفته بودند که میخواستند چند هکتار زمین در اختیار این فرد قرار دهند که کارخانه تأسیس کند. وقتی استاندار متوجه شده و از ما سؤال کرده بود، گفتیم کل ساختار این نحوه مراجعه قلابی است و خوشبختانه جلوی این کار گرفته شد.

حضور چنین دلالانی در جریان سرمایهگذاری خارجی چه تبعاتی دارد؟
این دلالیها به دو شکل صدمه میزند؛ یک صدمه اینکه طرف سرمایهگذار خارجی وقتی با حقهبازی مواجه میشود، دلسرد شده و هیچگاه در ایران سرمایهگذاری نمیکند. صدمه دوم به حیثیت و آبروی کشور وارد میشود؛ چون در سطح بازارهای پولی و مالی پخش میشود و به وجهه کشور آسیب میزند و بسیار اتفاق بدی است. این اتفاقها باعث بازگشت سرمایهگذاران میشود. در داخل هم ممکن است عدهای را آلوده کند.

این دلالیها در همه کشورهای دنیا اتفاق میافتد یا ویژه کشورهای کمترتوسعهیافته است؟
همه جای دنیا رایج است. مثلا در آمریکا بوده که صد میلیارد دلار دلالی در یک شرکت کذایی افشا میشود. این اتفاق در همهجای دنیا رخ میدهد و ربطی به توسعهیافتگی ندارد. ربطی به جهانسومیبودن ندارد. تنها تفاوت این است؛ در کشورهایی که سیستمهای الکترونیکی مجهز و قابلاحصا دارند، راحتتر میتوان جلوی این کارها را گرفت. البته در دنیای جدید از این سیستمها هم استفاده میکنند و بهنوعی دیگر از آنها بهره میبرند.

آیا پیشنهادهایی از سوی دلالان داده میشود که سرمایهگذاران خارجی حاضر به پذیرش آن ریسک، برای کسب سود بیشتر باشند؟
دلال خودش کارهای نیست. وقتی یک نفر به یک بانک یا دستگاه میگوید میتوانم ٣٠ میلیارد دلار از خارج برایتان پول بیاورم، پیشنهاد جذابی است که میخواهد همکاری طرف داخلی را جذب کند یا اینکه به طرف خارجی بگوید میتوانم کاری کنم که در ایران نیازی به گرفتن برخی مجوزها نداشته باشید. این پیشنهادات جزء ذات دلالیگری ناسالم است. اگر جذابیت در وعدههای دلالان نباشد که طرف جذب نمیشود.

دلالی از سوی ارگانها هم بوده یا صرفا فردی بوده است؟
در ارگانها و نهادها ندیدهام که بخواهند دلالی کنند چون خودشان اغلب یک طرف قضیه هستند؛ یعنی یا نیازمند سرمایه هستند یا سرمایهپذیرند یا در سرمایهگذاری مشارکت دارند. بنابراین کسی که خودش قرار است بخشی از سرمایهاش را در شرکتی وابسته به دستگاهی سرمایهگذاری کند، با پول خودش که بازی نمیکند. دستگاه دولتی هم وقتی سرمایهگذار خارجی میخواهد فاینانس بگیرد، یک طرف قضیه است و باید بتواند هزینهها را کمتر کند که سهم وزارتخانه بالا برود. اما اینکه بعضی دستگاهها به دلیل ناآشنایی با ضوابط تأمین مالی، مستقیما وارد مذاکره شوند و در آخر متوجه شوند باید به وزارت اقتصاد مراجعه میکردند، بله، این قضیه پیش میآید. صدمهای که اینجا وارد میشود این است که پروسه کار را طولانی میکند. فرض کنید دستگاهی بدون هماهنگیهای لازم با یک بانک خارجی مثلا یک بانک معتبر اروپایی یا غیر از آن، برای پروژه مذاکره میکند غافل از اینکه بانک مرکزی باید نظر بدهد، سازمان مدیریت، منابع را تأمین کند و اقساطش پیشبینی شود؛ دستگاهی که دنبال پروژه است غفلت میکند و بعد از اینکه کمی کار پیش رفت، ما جلوی کار را میگیریم، چون اشکال دارد.

مگر دستگاهها توجیه نیستند؟
مگر میتوان همه کشور را توجیه کرد. فرض کنید در یک استان که به نیروگاه یا کارخانه نیاز دارند، استاندار و مدیرکل هم دلسوز هستند و میخواهند کاری انجام دهند. یکباره هیأتی از بانک چینی یا اروپایی میآید و اینها فورا به این هیأت مراجعه میکنند که برای پروژهمان نیازمند وام هستیم. آنها هم اعلام میکنند که آماده کمککردن هستند. درباره پروژه، با نماینده آن بانک یا دستگاه مذاکره میکنند. طبیعی است طرف خارجی از جزئیات قوانین کشور ما مطلع نیست. مذاکرات که تمام شد، خوشحال هستند که منابع تأمین شده است. بعد از مدتی اطلاع میدهند که تأمین منابع شده و ما اینجا میگوییم که روند کار اشتباه بوده است. میگویند طرف خارجی توافق کرده به ما ٥٠ میلیون دلار بدهد. طبیعی است که طرف خارجی قبول میکند این کار را انجام دهد و طرف ایرانی هم خوشحال است که قرار است این پول را بگیرد. بعد که به ما مراجعه میکنند میگوییم شما که بخش خصوصی هستید، باید بانک عامل را پیدا کنید که واسطه این کار شود.

مشخص میشود با بانک عامل صحبت نکردهاند. ما اگر بخواهیم بخش خصوصی را تضمین کنیم، این شرکت باید به اندازه اقساطی که قرار است پرداخت کند در بانک عامل وثیقه بگذارد. بانک عامل باید به بانک مرکزی اطلاع دهد این نهاد برای وام مثلا ٥٠ میلیون دلار، وثیقه کافی گذاشته و آن زمان ما میتوانیم تضمین کنیم. اما به اینجا که میرسد، میگویند ما وثیقه نداریم. در یک مورد در یکی از استانها هیأتی از چین آمده بود و با استاندار مذاکره کرده بودند که برای توسعه استان نیازمند تأمین مالی هستند و با هم یک یادداشت تفاهم امضا کردند. یادداشت تفاهم بار حقوقی ندارد اما نباید این کار را انجام میدادند. بنابراین ما یا بانک مرکزی در همه شهرهای ایران نیستیم که همه را توجیه کنیم، چه کار کنند. به همین دلیل کمیته راهبری تأمین مالی تأسیس کردهایم که همه پروژهها و مسائلی که باید تأمین مالی شود، از آنجا عبور کند، چون نباید تعهدات دولت بالا برود. دکتر جهانگیری هم حسب دستور رئیسجمهور به تمام دستگاهها و وزارتخانهها بخشنامه کردهاند که هیچگونه مذاکره وام و فاینانس نداشته باشند و حتما باید با هماهنگی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی این کار انجام شود که خوشبختانه تا حدی جلوی این اتفاقات گرفته شده است.

دلالی در خارج از ایران به چه صورت انجام میشود؟
دلالی در فرهنگ ما یک امر منفی تلقی میشود و با این نگاه منفی، اگر دلالی را به معنای سوءاستفاده و وعده دروغین و جذاب دادن تعریف کنیم، همه جای دنیا میتواند اتفاق بیفتد اما به شکلهای دیگر و با ابزار مختلف. اما در دنیا به جز بُعد منفی، دلالی بعد دیگری هم دارد که به بروکرها معروفاند. این بروکرها در بورس نقش بسیار زیادی ایفا میکنند، بروکرهایی که در چارچوب قانونمند عمل میکنند و وجودشان ضروری است. اینجا مثل حرفهای است که ضروری است و میتوان از این حرفه سوءاستفاده کرد. درواقع بروکرها در بازارهای مالی و پولی دنیا که ضابطه دارند، نام، مشخصه و توانمندی دارند. فرد یا شرکت هستند و سهم مهمی را در برقراری اتصالات و ارائه سرویسهای مالی بازی میکنند. اما اگر کسی در قالب بروکر خواست سوءاستفاده کند، خلاف است. مثل کسی که از لباس نیروی انتظامی یا پزشکی سوءاستفاده کند. مگر معاملات ملکی به دست بروکرها انجام نمیشود؟ بنابراین بروکری یا جوشدادن یک معامله اقتصادی، فینفسه امری رایج در دنیاست اما وقتی وارد حقهبازی و بیضابطگی میشود، اشکال دارد. تصور نکنید همه بروکرها دزد و خلافکار هستند. متأسفانه از سوی دیگر خیلی از سیاستمداران دنیا یا افراد گردنکلفت اقتصادی سازماندهیشده از طریق کارچاقکنی، کلی پول به جیب میزنند. یعنی افرادی هستند که کارچاقکن هستند، یک عده هم دلالانی هستند که فقط اخاذی میکنند.

اگر بخواهید در دنیا وارد این مقوله شوید، میبینید هرچه کشورها از نظر مالی و صنعتی توسعهیافتهتر و قدرتمندتر هستند، دلالی منفی و کارچاقکنی در آنجا قویتر و بیشتر است؛ یعنی با بعضی محاسبهها گفته میشود کشورهای توسعهیافته نمره درجه یک را در این حوزه میگیرند تا کشورهای عقبافتاده. بعضی گزارشات را که میخوانید، میبینید ارقام عجیب نجومی در کارچاقکنیها و دلالیها پیش میآید و کلاهبرداری بزرگی هم صورت میگیرد. نباید تصور کنیم این کارها خاص ایران است. در کشور ما چون جمهوری اسلامی ایران هستیم، بدی این کار بیشتر نمایان میشود. ما کشوری هستیم که همه شهدا و مردم دنبال آن هستند که جامعهای با آرمانهای اسلامی داشته باشند و بدی این کار برای ما بیشتر است. به خاطر اینکه ما علاقهمند هستیم طبق مبانی اسلامی حرکت کنیم بنابراین بدی این کارها بیشتر خودش را نشان میدهد. حتی خاطرم هست در یک سازمان بینالمللی در جریان بازسازی ساختمان تشکیلات حدود ٨٠ میلیون دلار به خاطر دلالیها تفاوت قیمت وجود داشت که متوقف شد و کار عقب افتاد. بنابراین باید بین بروکرهای سازمانیافته و دلالانی که در ایران مصطلح هستند، تفاوت قائل شد.

از روند دلالی در دوره احمدینژاد مطلع هستید؟
همیشه این دلالی وجود دارد. مهم تأکید دولتها برای شفافسازی و جلوگیری از آن است. در آینده هم دلالی خواهد بود. تحریمها باعث میشود که دلالی بیشتر باشد؛ چون زمینه فساد را خیلی افزایش میدهد. یک عده هم که نمیخواهند تحریمها برداشته شود، به خاطر منافع خودشان است. در زمان تحریمها مجبور هستید از راههای غیرمتعارف منابع را تأمین کنید؛ به نظرم مورد آقای زنجانی از این دست است. وقتی مجبور هستید از راههای غیرمتعارف پول وارد کشور کنید، نمیتوانید حساب بانکی باز کنید و مجبور هستید از کسی بخواهید برای شما دلالی کند. طبیعی است وقتی بخواهید میلیاردها دلار از این راه تهیه کنید، منجر به فساد خواهد شد. خوشبختانه اوضاع خیلی متفاوت شده است. اما به قول کسی، این شرایط تا ظهور امام زمان(عج) هم وجود خواهد داشت.

در کدام بخشها بستر برای دلالی بیشتر فراهم است؟                                                        مشکل است که تفکیک قائل شوم. به نظرم خیلی فرق نمیکند. البته شاید حوزه صنعت به دلیل اینکه گستردگی بیشتری دارد و میتواند بیشتر از منابع مالی خارجی استفاده کند، ضربهپذیرتر است. چون موضوع در مقوله فاینانس و تأمین منابع مالی است. آنجاست که این اتفاق میافتد. بنابراین شاید گستردهترین بخش، حوزه صنعت باشد وگرنه در حوزه بهداشت و خدمات و توریسم هم این اتفاقها میافتد.