خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا: زمینه‌‌ها، پیامدها و فرصت‌ها

در مورد پرسش اول، واقعیت این است که این کارزار دو لایه داشت. یکی لایه رسمی که سیاستمداران حرفهای و صاحبمنصبان رسمی سخنگویان آن بودند. دیگری لایه عمومی و بلکه عوامانه که رسانههای طرفدار خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا پیشران آن بودند و البته در سخنرانیها و مناظرههای حزبی و تلویزیونی بهروشنی قابل تشخیص بود.

• در لایه اول این کارزار، استدلالهای مالی و اقتصادی و سیاسی مبتنی بر منافع ملی بریتانیا مطرح میشد با این مضمون مشترک که با ترک اتحادیه اروپا، بریتانیا قدرت اقتصادی و سیاسی بیشتری کسب میکند. این استدلالها تقریبا همگی باطل بودند و بطلانشان هم آشکار بود. برای نمونه به این 6 ادعا به نفع خروج از اتحادیه و دلایل بطلان آنها که روزنامه گاردین دو هفته پیش از برگزاری همهپرسی بررسی کرده بود، توجه کنید:

الف- «بهعنوان عضو اتحادیه، بریتانیا باید به اعضای محدوده یورو کمکهای مالی بلاعوض کند.» این استدلال به این دلیل غلط است که بر اساس موافقتنامه ماه فوریه گذشته اتحادیه که با پافشاری کامرون به دست آمد، تصمیم گرفته شد که اعضای خارج از محدوده پولی یورو (مثل بریتانیا) «جایگاه ویژهای» داشته باشند، به این معنا که از لزوم ارائه کمکهای مالی به اعضای محدوده یورو معاف باشند.

ب- «تخفیفهایی که شامل اعضا میشود، در مورد بریتانیا کاهش یافته است.» این مدعا هم غلط است؛ چراکه این تخفیفها به صورت کاهش در حق عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا محاسبه شده است و هرچند این توافق بهشکل مکتوب درنیامده است، ضمانت اجرای آن این است که بودجه اتحادیه اروپا فقط با توافق همه اعضا قابلتصویب است و سهم تخفیف بریتانیا هم تا سال ۲۰۲۰ مورد توافق قرار گرفته است.

پ- «بریتانیا حق وتوی خود را در اتحادیه از دست داده است.» این مدعا غلط است چون هیچ تصمیمی بدون موافقت همه اعضا قابلیت اجرایی شدن ندارد.

ت- «بریتانیا نمیتواند مانع افزایش هزینههای اتحادیه شود.» این هم نادرست است چون در بودجه بلندمدت اتحادیه که سال ۲۰۱۳ تصویب شد، بریتانیا با همکاری آلمان توانست برای اولین بار، جلوی رشد هزینههای اتحادیه را بگیرد.

ث- «بریتانیا نمیتواند جلوی ملزم شدن اجباریاش برای پیوستن به نیروی نظامی اتحادیه را بگیرد.» این مدعا هم از بن نادرست است. اولا تشکیل چنان نیرویی میان اعضای اتحادیه هیچ موافق جدیای ندارد. ثانیا، بریتانیا در زمینه تصمیمهای نظامی اتحادیه حق وتو دارد.

ج- «خروج از اتحادیه به معنای هشت میلیارد پوند صرفهجویی برای بریتانیا است که بخشهایی مثل خدمات درمانی را میتواند احیا کند.» این مدعا نیز غلط است، حداقل به این دلیل که کمترین ضرر مالی که خروج از اتحادیه بر بازارهای انگلستان تحمیل خواهد کرد بیش از هشت میلیارد پوند خواهد بود. بگذریم که اصلا اگر از راه خروج از اتحادیه، پولی وارد خزانه بریتانیا شود، هیچ تضمینی وجود ندارد که دولتی که پس از کنارهگیری کامرون به دست مایکل گوو و بوریس جانسن (شهردار سابق لندن) خواهد افتاد، آن مبلغ فرضی را صرف اموری مثل خدمات درمانی کند.

علاوهبر این 6 مدعا، کارزار خروج از اتحادیه مدعاهای کاملا نادرست دیگری را هم مطرح کرده بود: حق عضویت بریتانیا ۲/۴ میلیارد پوند افزایش یافته است؛ بریتانیا هفتهای ۳۵۰ میلیون پوند به اتحادیه میدهد؛ ترکیه به عضویت دائم اتحادیه درخواهد آمد؛ یا این مدعای جسورانه و خطای بوریس جانسن که اهداف اتحادیه توسعهطلبانه و شبیه اهداف آدولف هیتلر است.

• در لایه دوم این کارزار که بهنظر میرسد بسیار موفق بوده و توانسته است رأی اکثریت رأیدهندگان را جلب کند، استدلالهایی عوامفریبانه مرکزیت داشت که بر موج هراس عموم مردم از سیاستهای مهاجرپذیرانه اتحادیه اروپا، هراس از محکومیتهای مکرر در دیوان دادگستری اروپا، هراس از سیاستهای اشتغال، هراس از کاهش روزافزون پرستیژ منطقهای و بینالمللی بریتانیا و میل به نزدیک شدن به اتحاد وثیقتر و بیمزاحمتتر با ایالاتمتحده و از همه مهمتر میل به احیای غرور ملی و ملیگرایی افراطی و امثال اینها سوار شد. اینکه کارزار میانتهی و بیمایه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از طریق دستکاری عواطف و احساسات ملیگرایانه و غیرستیزانه مردم میتواند برنده بیش از نیمی از آرای مردم بریتانیا بشود، گذشته از اینکه برای سازوکارهای دموکراتیک، خبر خوبی نیست، تاکیدی است بر ضرورت جدیتر گرفتن مطالعه نقشی که عواطف و احساسات و مؤلفههای غیراستدلالی در حیات سیاسی دموکراتیک بازی میکنند. چندی است بخشی از برنامه مطالعاتی نگارنده به این موضوع اخیر اختصاص دارد و از این جهت سازوکارهای رفراندوم اخیر را دنبال میکند.

در مورد پرسش دوم، مطالب بسیاری قابلطرح است که آنها را در هفت نکته خلاصه میکنم:

الف- شاید در میان پیامدهای منفی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، سقوط ارزش پوند و دیگر شاخصهای بازار مالی، با اینکه از همه سریعتر بروز کرد، از همه مهمتر نباشد.

ب- با این همهپرسی، بزرگترین شکاف سیاسی در تاریخ بریتانیای مدرن میان انگلیس و ولز (موافق خروج) از یکسو و ایرلند شمالی و اسکاتلند (مخالف خروج) سر باز کرده است. علاوهبر این، در هر یک از این چهار بخش از بریتانیا، جامعه بهشدت دوپاره شده است و اکثریت قاطع از آن هیچیک از دو سوی رقابت نیست. این واقعیت، ابعاد شکاف و اختلاف را بیشتر هم میکند. جامعه به دو بخش کمابیش هموزن تقسیم شده است و این یعنی وضعیت خطرناک قطبیشدگی. از این رهگذر، امکان برخاستن موج واگرایی و تجزیه بریتانیا با جدا شدن ایرلند و اسکاتلند بالاتر رفته است.

پ- خروج از اتحادیه اروپا همچنین سبب تضعیف شدید اتحادیه اروپا میشود، خصوصا در رقابت جاری با روسیه در شرق اروپا و در غرب آسیا. احتمال از کار افتادن و لغو عملی و حتی رسمی اتحادیه اروپا در میان مدت الان بیش از هر زمان دیگری تخمین زده میشود. فروافتادن ستاره درشت بریتانیا از پرچم اتحادیه، میتواند آغاز دومینوی سقوط ستارههای بعدی مثل فرانسه و نهایتا افول کوکب اقبال اتحادیه باشد که البته علائم غروب آن از یک دهه پیش بهتدریج آشکار شده بود و البته این پیروزی بیهزینه بزرگی برای روسیه با طرحهای توسعهطلبانهاش خواهد بود.

ت- دونالد ترامپ و کارزار انتخاباتى او خروج بریتانیا از اتحادیه را تشویق میکردند، در حالی که، اوباما و عقلای قوم در آمریکا هشدار و زنهار میدادند مبادا بریتانیا خارج شود. اتحادیه اروپا نه روی کاغذ بلکه در عمل در ۳۰ سال گذشته اتحادیهای همسو با سیاستهای خارجی آمریکا بوده است. الان آمریکا برای سیاستهای جهانی خود خصوصا در شرق اروپا و غرب آسیا به همپیمانی قوی مثل یک اتحادیه اروپای منسجم نیاز دارد. اما اکنون، عملا ناتو هم به مرور از کار خواهد افتاد. روسیه برنده بیرقیب دومینوی احتمالی واگرایی در اتحادیه و درنتیجه درونگراتر شدن آن خواهد بود. امثال ترامپ بهاشتباه گمان میکنند یک اتحادیه اروپایی ضعیف و یک بریتانیای ضعیفتر را راحتتر از قبل میشود با منافع آمریکا همراه کرد.

ث- حالا بریتانیا نهتنها همراه اتحادیه اروپا نیست، بلکه ناگزیر باید به رقابتی سخت و پرهزینه با اتحادیه اروپا وارد شود، آن هم در همه بازارهای مالی و تجاری، نیروی کار، نیروی متخصص، آموزش و پژوهش، کشاورزی و همچنین در زمینه سیاستهای جذب هدفمند مهاجران و البته تا حدودی در مسائل استراتژیک و ژئوپلیتیک. این ممکن است برای بسیاری از طرفهای سیاسی، اقتصادی و نظامی بریتانیا خارج از اتحادیه اروپا و خصوصا در شرق اروپا و غرب آسیا، از جمله ایران منشأ فرصت باشد.

ج- بریتانیا با خروج از اتحادیه اروپا کمتر چارهای جز تبعیت بیشتر از سیاستهای خارجی ایالاتمتحده خواهد یافت چه در مقیاس منطقهای و چه در مقیاس جهانی. بهویژه، از این جهت خاص، خروج بریتانیا از اتحادیه به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود، خصوصا اگر پس از انتخابات آینده ریاستجمهوری آمریکا، سیاست دولت آمریکا با تندی بیشتری بر ضد منافع ملی ایران تغییر جهت دهد که البته چه ترامپ رئیس جمهور شود (به احتمال بیشتر) و چه کلینتون (به احتمال کمتر)، چنین فرضی احتمال بالایی خواهد داشت؛ بنابراین بهنظر من از منظر منافع ملی ایران که به این قضیه نگاه کنیم، از جهت استراتژیک و سیاست جهانی قدرتهای بزرگ، خصوصا جایگاه آتی بریتانیا در پازل سیاست خارجی آمریکا، این ماجرا چندان به سود ما نخواهد بود. با این حال، خروج بریتانیا از اتحادیه، حامل فرصتهایی هم برای ایران است، خصوصا از نظر تجاری و مالی و بالاخص در بخش کشاورزی، چون بهویژه در این بخش، سیاستهای اتحادیه اروپا بهشدت به ضرر طرفهای غیراروپایی است.

بهنظر میرسد، در افق میانمدت و بلندمدت، اگر واپاشی اتحادیه در افق پدیدار شود، ایران هم در چانهزنیهای استراتژیک و هم در حوزه تجارت و سرمایهگذاری و مناسبات مالی، فرصت مانور بیشتری خواهد یافت؛ چون میتواند با تکتک شرکای اروپایی جداجدا وارد دادوستد و معامله و مذاکره شود. در کوتاهمدت، رقابت ناگزیر بریتانیا و اتحادیه اروپا همچنین میتواند منشأ فرصتهای مشابهی برای ایران باشد. افت شدید شاخصهای بازارهای مالی و سرمایهگذاری بریتانیا، شاید زمینه مناسبی برای تجار و بازارهای مالی ایران باشد که به گشودن سرفصلهای جدیدی برای مبادلات اقتصادی با بریتانیا بیندیشند؛ چون بریتانیا برای نجات از افت سنگین اقتصادی ناچار است تحرک بیشتری به مبادلات مالی و تجاری خود با شرکای خارجی بدهد و ایران میتواند بهعنوان یک شریک تازهنفس در فضای پسابرجام بخشی از نیاز بریتانیاییها را به نفع خود پر کند.

چ- ترامپ اکنون با امید بیشتری به نتایج انتخابات ریاستجمهوری آمریکا میاندیشد. این نکته آخر بیش از آنکه بیان یکی از پیامدهای این تحول باشد، پیشبینی وقوع رویدادی انتخاباتی در آمریکا است تابع منطقی مشابه با همین منطقی که در رأی عامه مردم به خروج بریتانیا از اتحادیه نهفته است، رأیی برضد منافع ملی بریتانیا با توهم تعیین سرنوشت از راه همهپرسی. واقعیت این است که دموکراسی انتخاباتی بیش از دو دهه است علائمی از خود صادر میکند که نزد بسیاری از متخصصان علوم سیاسی، بازاندیشی در سامان دموکراتیک و اقناع را لازم آورده است. خروج بریتانیا از اتحادیه و دومینویی که احتمالا در پی خواهد داشت و بالاخره انتخاب احتمالی دونالد ترامپ هرگونه تردیدی را درمورد ضرورت بازاندیشی در سازوکارهای دموکراسی از بین خواهد برد.