تیر خلاص بریتانیا به پیکر معدنکاری جهان

مردم بریتانیا برخلاف انتظارات به خروج از اتحادیه اروپا رای دادند، زمزمه استعفای دیوید کامرون به گوش رسید و اختلافات مردم انگلستان و اسکاتلند (که رای به ماندن در اتحادیه اروپا داده بودند) به اوج خود رسید. این اتفاقات که هر کدام از آنها میتوانستند پیامدهای بسیاری در بازارهای جهانی داشته باشند، باعث شدند تا مکانیزمهای بازارها به هم ریخته و آیندهای تاریک بر شرکتهای معدنی جهان سایه بیفکند.

آرامش پیش از توفان

از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، روند مثبت قیمت محصولات معدنی امید را در بین معدنکاران جهان ایجاد کرده بود. براساس نتایج مطالعه جدیدی که هفته گذشته انتشار یافت، ۴۳ درصد از رهبران معدنی استرالیا اعلام کرده بودند که نسبت به ۱۲ ماه پیش روی شرکتهایشان خوشبین هستند. این نتیجه در حالی از سوی موسسه مشاوره معدنی «نیوپورت» بهدست آمده بود که ارقام سال گذشته، فقط ۱۰ درصد خوشبینی را نشان میدادند. روز برگزاری رفراندوم جدایی بریتانیا از اتحادیه اروپا هم بلومبرگ گزارشی انتشار داد که از افزایش ثبات در بازارهای معدنی حکایت میکرد. در این گزارش، آلبرتو کالدرون، مدیرعامل شرکت اوریکا که بزرگترین تامینکننده تجهیزات و مواد انفجاری برای شرکتهای معدنی است، از افزایش ثبات در بازارهای معدنی و احیای امیدوارکننده قیمتها سخن گفته بود. او که انتظار نداشت شهروندان بریتانیایی به جدایی این کشور از اتحادیه اروپا رای دهند، بیثباتی بازارها، کاهش سود و تعدیل نیرو را در شرکتهای معدنی جهان، پایان یافته خواند و روزهای روشنی برای این بخش اقتصادی جهان پیشبینی کرد.

آغاز توفان

امیدها و آرزوهای معدنکاران جهان خیلی زود، از بین رفتند. نوسانات بازار از همان ابتدای روز جمعه، چهارم تیرماه و حتی قبل از اتمام شمارش آرای رفراندوم، آغاز شد. از همان ابتدای شمارش آرا، نسبت موافقان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا از مخالفان این طرح بیشتر بود و این وضعیت بر رفتار سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی اثرگذاشت. به این صورت، رفراندوم بریتانیا که در هفتههای گذشته یکی از مهمترین سوژههای خبری رسانههای مختلف بوده، تبدیل به تیتر یک بسیاری از آنها شد و هر کارشناسی تحلیلی برای آن آورد.

وبسایت بیزینس استاندارد یکی از رسانههایی بود که نسبت به این اتفاقات واکنش نشان داد و آن را یک شوک دانست. براساس تحلیل این پایگاه تخصصی، در روزهای منتهی به رفراندوم، تمام تصورات و فرضیهها بر این مبنا شکل گرفته بود که بریتانیا در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. به همین دلیل، با روشن شدن خلاف این موضوع، یک شوک اساسی به بازار وارد شد و تمام مکانیزمها به هم ریخت. ارزش پوند سقوط کرد و نسبت آن به دلار به کمترین میزان از سال ۱۹۸۵م به بعد رسید. کاهش قیمت در بازار نفت (با ۲ درصد افت) هم مشاهده شد و به این صورت تمام کشورهای بزرگ تولیدکننده و عرضهکننده این کالای استراتژیک را متاثر از خود کرد. در این میان محصولات معدنی هم با تلاطمهای زیادی روبهرو شدند. قیمت فلزات گرانبها افزایش یافت. طلا بیشترین تغییر را تجربه کرد و قیمت آن به رقم کمسابقه ۱۳۶۵ دلار در هر اونس رسید. حتی برخی از کارشناسان پیشبینی کردند که این رقم در روزهای آینده به ۱۵۰۰ هم برسد. نقره هم با ۴ درصد رشد، روز جمعه را شروع کرد و این روند صعودی را حفظ کرد اما بیشترین کاهش را فلزات تجربه کردند و به طور میانگین، قیمت آنها ۵ درصد کاهش یافت.

آینده مبهم شرکتهای معدنی

جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا نمیتواند یک اتفاق ساده باشد، بلکه در ماههای آینده تاثیرات آن را بر ریزترین اجزای معدنی مشاهده خواهیم کرد. براساس ردهبندی کتاب حقایق جهان (وابسته به سازمان مرکزی اطلاعات امریکا) بریتانیا در حال حاضر، نهمین اقتصاد بزرگ جهان است (از نظر تولید ناخالص داخلی و برابری قدرت خرید). طبیعی است که تغییرات گسترده رخ داده در چنین اقتصاد بزرگی بر بازارهای جهانی اثرات زیادی میگذارد. با این حال، نگاهی دقیقتر به سیاستهای معدنی بریتانیا، نقش پررنگتر آن در رفتارهای سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مشخص میشود.

بریتانیا حدود ۲۵ سال است برای کاهش آلودگی هوا، دست به محدود کردن معادن و صنایع معدنی فعال خود زده است. در این میان، زغالسنگ در راس تمام برنامههای حفاظت از محیطزیست قرار گرفته و آخرین معدن زیرزمینی زغالسنگ این کشور، سال گذشته تعطیل شد. با این حال، بریتانیا را میتوان یکی از معدنیترین کشورهای جهان دانست. دلیل آن هم سرمایهگذاریهای معدنی در مناطق دیگر جهان است. امروزه بسیاری از غولهای معدنی جهان که در کشورهایی مانند استرالیا، شیلی، امریکا، برزیل و سایر کشورهای معدنی جهان به فعالیت مشغول هستند، به بریتانیا تعلق دارند (یا بخش عمده سرمایهگذاریهای آن ریشهای انگلیسی دارد). بیاچپیبیلیتون، ریوتینتو و کودلکو معروفترین این شرکتها هستند.

این اقدام بریتانیا ضمن آنکه درآمدهای معدنی هنگفتی برای آن به دنبال دارد، منجر به حفظ کیفیت محیطزیست کشور خود میشود. اما نکته آنجاست که به این صورت، اقتصاد حقیقی بریتانیا، گسترهای جهانی به خود اختصاص میدهد و اثرگذاری آن بر معاملات و بازارهای جهانی بیش از حد تصور میشود. از طرفی، ابهام پیش آمده درباره آینده اقتصادی و سیاسی بریتانیا، اروپا و حتی سایر مناطق جهان باعث شده که سرمایهگذاران به سمت سرمایهگذاریهای زودبازده (مانند فلزات گرانبها و دلار) حرکت کنند و معدنکاران جهان فرصت جذب سرمایه را برای طرحهای توسعهای خود از دست بدهند؛ آن هم در شرایطی که هماکنون سرمایهگذاریهای معدنی جهان با سکون روبهرو شده است.