یک سپرده‌گذاری در بانک‌ها ممنوع شد

سپردهگذاری بانکها نزد یکدیگر و دریافت سودهای بالاتر از آنچه که به مشتریان خود پرداخت میکنند از معضلات شبکه بانکی به شمار میرود به طوری که بانکها بخشی از منابع خود را که عمده آن همان سپردههای دریافتی از مردم است را با سودی بالاتر از نرخ پرداختی به مشتری، نزد یکدیگر سرمایهگذاری میکنند. این روند گرچه به نفع بانکهاست اما تشدید آن موجب دور شدن شبکه بانکی از وظیفه اصلی خود یعنی واسطهگری وجوه و قفل شدن بخشی از نقدینگی برای تسهیلات دهی به اقتصاد میشود.

در خردادماه سال ۱۳۹۳ بود که بانک مرکزی در بخشنامهای به بانکها از آنها خواست تا سپردهگذاریهای خود را در چارچوب بازار بین بانکی انجام دهند. بازاری که بانکها برای تامین کمبود نقدینگی خود، برای کوتاه مدت منابعی را در قالب سپرده به یکدیگر قرض میدهند.

اما ظاهرا بانکها در این مدت چندان به این دستورالعمل بانک مرکزی پایبند نبودند و به سپردهگذاریهای خارج از چارچوب خود ادامه دادند. به طوری که حتی برخی به طور گسترده به سپردهگذاری در موسسات غیرمجاز رو آورده و در جریان انحلال و فروپاشی این موسسات با مشکل مواجه شدند. این در حالی است که اخیرا دادستان تهران در تشریح برخی ابعاد پرونده موسسه غیرمجاز ثامن الحجج اعلام کرد که حتی برخی بانـک­ها در  این مـؤسسه­ سپردهگذاری کرده و تبادل و تهاتر وجوه با رقمهای کلان داشتند.

بر این اساس اخیرا و در خردادماه امسال، شورای پول و اعتبار در مصوبهای دیگر تنها محل سپردهگذاری بانکها نزد هم را بازار بین بانکی تعیین کرده و این بار بانکها نه از روی اختیار بلکه موظف هستند که صرفا در این چارچوب سپرده را تودیع کنند. در عین حال تاکید شده که سپردههایی که بانکها در بازار بین بانکی نزد یکدیگر قرار میدهند مشمول تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نیستند. همچنین بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی به هیچ وجه مجاز به سپردهگذاری خارج از چارچوب بازار بین بانکی نیستند.

اما اینکه چرا چنین بخشنامهای برای تکمیل دستورالعمل قبلی صادر و به بانکها ابلاغ و آنها نیز این بار موظف به اجرای آن هستند، موضوعی است که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی درباره آن به ایسنا توضیحاتی ارائه کرد.

بر اساس توضیحات غنی آبادی، این مصوبه شورای پول و اعتبار حاوی دو پیام است؛ اول اینکه بانک مقصد یعنی بانکی که سپرده را به عنوان قرض از بانکی دیگر دریافت میکند نیازی به تودیع سپرده قانونی نزد بانک مرکزی از محل این سپردهگذاری ندارد چرا که پیشتر سپرده قانونی آن از بانک مبدا اخذ شده است، که این خود یک امتیاز برای بانک مقصد محسوب میشود.

وی با اشاره به ماهیت بازار بین بانکی به محلی برای تامین نیازهای کوتاه مدت نقدینگی بانکها گفت: وقتی که سپردهگذاریها در این بازار انجام شود با توجه به نظارتی که بانک مرکزی بر آن دارد، از کنترل بیشتری برخوردار بوده و تخلفاتی که ممکن است در خارج از این چارچوب انجام شود به حداقل خواهد رسید.

غنی آبادی با بیان اینکه تاکنون برخی بانکها خارج از چارچوب بازار بین بانکی نزد یکدیگر سپردهگذاری کردهاند، ادامه داد: در این حالت بانکها به جای اینکه با سپردههای مردم به آنها و یا بخشهای اقتصادی تسهیلات پرداخت کنند، به محلی برای سود آوری بانکها تبدیل شده بود، به گونهای که سپردههای دریافتی از مردم را با سود بالاتر از آنچه که به مشتری پرداخت میکنند در اختیار بانک دیگری قرار داده و سودی تضمین شده و بدون ریسک بدست میآوردند که در مجموع بانکها را از وظیفه اصلی خود یعنی واسطه گری وجوه دور میکند.

مدیر کل اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی همچنین اعلام کرد که بانک مرکزی برای اجرای این دستورالعمل تدابیر ویژهای در نظر داشته و از ابزارهای لازم به منظور اجرای آن استفاده خواهد کرد.

این در حالی است که تاکید بر تودیع سپردههای سرمایهگذاری مدت دار توسط بانکها و مؤسسات اعتباری نزد یکدیگر در چارچوب بازار بین بانکی چند هدف را دنبال میکند؛ ضابطه مند شدن تعاملات بین بانکها و مؤسسات اعتباری وکنترل مناسب سپرده، کاهش ابهامات و مشکلات احتمالی بروز پدیده ریسک سیستمی و همچنین شفاف تر شدن حسابها و محاسبات مربوط به مواردی همچون نقدینگی را در پی داشته و باعث تحقق سایر اهداف کنترلی و نظارتی خواهد شد.