واکاوی دو چالش عمده در صنعت پتروشیمی

بررسی آخرین وضعیت کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده موضوع آغازین این نشست بود و سپس شیوه قیمتگذاری قیمتهای پایه در بورس کالا مورد بررسی قرار گرفت. مهندس رضا محتشمی پور، مدیرکل دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، مهندس روحالله وحیدکیانی، رئیس امور هماهنگی و نظارت بر تنظیم بازار این دفتر، دکتر جهرمی، سرپرست مدیریت و نظارت بر بازار بورس کالای ایران، مهندس عباس یعقوبی، مدیر امور ناظران و تالارهای بورس کالا، دکتر سعید ترکمان، دبیر کمیسیون صادرات انجمن ملی، مهندس بیوک صحاف امین، عضو هیات مدیره انجمن ملی صنایع پاییندستی، دکتر میثم باقری کوهپایی کارشناس محصولات پتروشیمی در بورس کالا از حاضران در این جلسه بودند.

با توجه به اینکه مباحث گستردهای در روزها و هفتههای اخیر در رابطه با حضور کدهای معاف از مالیات و عملکرد منفی و رانتجویانه آنها مطرح میشود. اولا آماری از عملکرد این گروه وجود دارد و این موضوع چه نتایجی را در بازار به همراه داشته است؟

جهرمی: بنا بر مصوبه ستاد هدفمندی یارانهها، مرجع قانونی اعلام سهمیه خرید و سامانه بهین یاب وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است هرچند که از تیرماه سال گذشته و ابلاغیه معاونت امور مالیاتی وزارت دارایی، شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شدهاند. البته با توجه به الزام ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 93 و به منظور شفافیت بیشتر بازار، کد معاملاتی آن دسته از کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده که این گواهی یعنی مفاصا حساب مالیاتی سال 93 را ارائه نکردهاند، مسدود کردهایم. این در حالی است که با توجه به شرایط ارائه اظهارنامه مالیاتی سال 94، این شرایط برای سال گذشته لحاظ نشده است. از طرف دیگر گزارشهای معاملات این قبیل کدها را نیز به مراجع ذیصلاح بهصورت مکتوب اعلام کرده و نهادهای رسمی نیز در حال پیگیری هستند. در سه ماه ابتدایی سال جاری حجم خرید کدهای معاف از مالیات از خرید محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا 217 هزار و 847 تن بوده در حالی که در این بازه زمانی کل معامله این قبیل محصولات رقمی نزدیک به 773 هزار تن بوده است. به عبارت ساده تر در سال جاری 28 درصد از معامله محصولات پلیمری و شیمیایی به کدهای معاف از مالیات تعلق گرفته است. درخصوص سال گذشته نیز 397 هزار تن از عرضه محصولات شیمیایی و پلیمری به کدهای معاف از مالیات تعلق داشته است.

صحاف امین: بورس کالای ایران فضایی برای معامله محصولات است هرچند که الگوریتم و شیوه معاملاتی این نهاد را بهصورتهای مختلف به این بازار ارائه میکنند که از آن جمله میتوان از سامانه بهینیاب نام برد که مشکلات بسیاری دارد. هماکنون سامانه بهینیاب را باید بهعنوان یک شاخص یا خطکش در معاملات بورس کالا به شمار آورد. در گذشته به دلیل مشکلات این سامانه نامهنگاریهای متعددی مخصوصا با وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته و آنها نیز در چند برهه از زمان آن را بازبینی کرده ولی غالبا دادههای موجود در آن را صحیح تشخیص دادهاند. در این بین باید گفت در بازار چند گرید خاص است که جهتگیری کلی نرخها را هدایت کرده یا با جذابیت بیشتر خود، نگاهها را به سمتی خاص رهنمون میسازد که از آن جمله میتوان از EX3، پلی استایرنهای انبساطی و مقاوم و حتی معمولی، PVC یا پلیپروپیلنهای شیمیایی نام برد و با مدیریت این کالاهای خاص شاید بتوان کل بازار را مدیریت کرد. همین موارد باعث شده تا توجه بازار به سمت این کالاهای خاص جلب شده و رونق واسطهگری بیشتری را برای آنها شاهد باشیم.

درخصوص PVC در دو ماه اخیر چند واحد جدید تاسیس شده ولی از تولید چندانی برخوردار نیستند. این در حالی است که همین واحدها چند روزه کد خرید معاف از مالیات بر ارزش افزوده دریافت کرده و اقدام به خرید میکنند. نکته مهم درخصوص خرید این کدها شاید این نکته باشد که با توجه به ظرفیت 350 تنی، 1350 تن مجوز گرفته و خرید میکنند.

ترکمان: از ابتدای سال 95 با رویکرد جدیدی از سوی برخی واحدهای تولیدی و دقیقتر از طرف واسطهها رو به رو هستیم که میتوان از آن بهعنوان ظرفیت شناور نام برد. هماکنون برخی بهصورت کاملا سازمانیافته شاید 20 درصد ماشینآلات واحدهای تولیدی موجود را اجاره کرده و اقدام به اخذ کد مالیاتی از مناطق آزاد میکنند که البته پس از ظرفیتسنجی شاید این ماشینآلات مجددا به واحدهای مبدا خود بازگردند. هماکنون باید تشکلها و همچنین بورس کالا به این بحث ورود پیدا کرده و با نظارت دقیقتر و البته در کنار وزارت صنعت، معدن و تجارت به بهبود اوضاع بپردازند. هماکنون گریدهای مختلفی در بورس کالا عرضه شده و البته شاهد واسطهگری برای بسیاری از گریدهای جانبی (گریدهایی که در مرکز توجه و جذابیت قرار نداشته و غالبا تقاضای چندانی در بورس کالا ندارد) هستیم و کدهای معاف از مالیات بسیاری از این عرضهها را در مچینگ خریداری میکنند. این وضعیت باعث خواهد شد که واحدهای خوشنام و اصطلاحا شناسنامهدار که تمام فعالیتهای آنها شفاف و همراه با فاکتورهای رسمی است آزار ببینند. این وضعیت تاکنون باعث شده تا واسطهها و برخی از واحدهایی که شفافیت چندانی را در عملکرد خود شاهد نیستند، منافع اصلی معاملات را جذب کنند. هماکنون مشکلات موجود باعث شده تا برخی به روزرسانیها به تعویق بیفتد یا دریافت نشان استاندارد برای برخی واحدها با مشکلاتی رو به رو باشد. هماکنون زمان آن فرارسیده تا با همکاری تشکلهای صنفی ، صنعتی و انجمنها، ظرفیتسنجیهای جدیدی صورت پذیرد. حتی ظرفیتسنجی برای برخی واحدهای خاص و برتر یا گریدهای پرمخاطب در شرایط فعلی میتواند کارآیی و جذابیت بیشتری داشته باشد.

یعقوبی: مشخص است که متخصص هر بخشی خود انجمنهای صنفی و صنعتی همان بخش هستند، بنابراین باید از نظرات این قبیل تشکلها استفاده کرد. از طرف دیگر هماکنون در بسیاری از استانها ظرفیتهایی مخابره شده و در آمارهای رسمی و حتی در سامانه بهینیاب وجود دارد که میتواند واقعی نباشد. متاسفانه باید به این نکته اشاره کرد که برخی ظرفیتهای تعریفشده ظرفیت دوران رانت است؛ یعنی برای کسب سهمیه بیشتر به هر دلیل ظرفیتهایی با بزرگنمایی ثبت شده است. این شرایط در کل باعث شده تا نیاز به بازبینی سامانه بهینیاب ایجاد شود؛ هرچند که برخی از واحدهای دریافتکننده مواد اولیه فضای مورد فعالیت آنها استیجاری است که این موارد انتقادهای بسیاری را در بر داشته است.

آیا اعتراضاتی برای این مشکل مطرح شده و اصولا چه اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است؟

صحاف امین: هماکنون بهعنوان مثال یک واحد صنعتی در شرایطی از سهمیهای نزدیک به هزار تن در ماه برخوردار است که فضای سوله این واحد حداکثر رقمی نزدیک به 300 متر مربع را در بر میگیرد که به نظر ما این ظرفیت میتواند غیرواقعی باشد. تجربه ماههای اخیر نشان داده است که با ابلاغ دستورالعمل عدم دریافت مالیات از کدهای معاف در مناطق آزاد اقتصادی، سرمایهگذاری در این مناطق به شدت افزایش یافته تا جایی که بسیاری از آنها وضعیت غیرواقعی و بزرگنمایی شده دارند. در هر حال ما اعتراضاتی جدی نسبت به شیوه اعطای سهمیههای معاف از مالیات داریم. در صورت تمایل به بازبینی بهین یاب به سهولت این امکان وجود دارد و با توجه به مستندات موجود به سادگی میتوان آمار تولید، فروش و صادرات را دریافت و آن را مخابره کرد. میزان مصرف آب، برق، گاز طبیعی و مستندات موجود در تامین اجتماعی میتواند واقعیتهای تولید را نشان دهد.

جهرمی: هماکنون به سیستمهای وصول مالیات متصل شده و در حال رصد واقعیتهای معاملاتی هستیم. بهعنوان مثال درخصوص برخی از مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی که حتی حصار مطلوبی برای ورود و خروج کالا ندارند، بررسیهای گستردهای صورت پذیرفته و در حال بررسی و نظارت بیشتری هستیم.

متاسفانه واقعیتهای نامطلوبی در سامانه بهینیاب مشاهده میشود حتی شاهد تغییر در سهمیه خرید برخی کدهای معاف از مالیات بهصورت روزانه هستیم؛ یعنی در روزهایی که بازار جذابیت بیشتری داشته، این سهمیه افزایش داشته و فردای آن روز به حالت طبیعی خود بازگشته است. در هفتههای اخیر طی یک نامه تغییر غیرعادی سهمیهها را گزارش کردهایم. هماکنون از طریق سامانه بهین یاب، فایل خریداران ارسال شده و ما تنها آن را در سیستم بورس کالا بارگذاری میکنیم.

یعقوبی: درخصوص کدهای معاف از مالیات که از سالهای قبل مجوز فعالیت گرفتهاند میتوان با شواهد و مستندات پیشین به بررسی و نظارت بر کدهای معاف از مالیات بر ارزش افزوده اقدام کرد. البته درخصوص این موارد همیشه از مالیات بر ارزش افزوده صحبت شده اما نکتهای که به تازگی در صحبتها خودنمایی کرده است را میتوان معافیتهای مالیاتی عنوان کرد زیرا واحدهای قدیمیتر غالبا از معافیتهای 10ساله استفاده میکنند، ولی برخی از واحدهای جدید در برخی از مناطق با این معافیتها رو به رو نیستند ولی میتوان نظارت بیشتری بر واحدهای قدیمی تر داشت.

جهرمی: هماکنون یکی از مشکلات اصلی ما کدهای جدیدی است که در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی ایجاد شده، زیرا در شرایط فعلی و در کوتاهمدت این شرکتها وجود داشته ولی در سال آینده اثری از این قبیل واحدها نیز مشاهده نمیشود. مشکل دیگری که درخصوص کدهای معاف از مالیات در بورس کالا خودنمایی کرده و برای کل اقتصاد و حتی بدنه دولت نیز بسیار مهم ارزیابی میشود را باید عدم پرداخت مالیات بر ارزش افزوده از سوی کدهای معاف دانست زیرا اکثریت قریب به اتفاق این قبیل محمولهها در مناطق دیگر (سرزمین اصلی) مصرف شده و تاثیر چندانی بر حجم صادرات محصولات نهایی نداشته است. برآوردها نشان میدهد که در سال گذشته رقمی نزدیک به 100 میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده به دولت پرداخت نشده که رقم قابل توجهی به حساب میآید و در نهایت به زیان دولت و متضرر شدن کل اقتصاد خواهد بود.

ترکمان: برون رفت از این وضعیت راه حل سادهای دارد. با جلوگیری از ظرفیتسازی شناور و همچنین استفاده از نظرات اهل فن و همچنین به کمک همکاری متقابل بین تشکلهای صنفی و صنعتی با وزارت صنعت، معدن و تجارت میتوان به سادگی مشکلات موجود را مرتفع ساخت. نکته دیگری که هماکنون در حال خودنمایی است و در آینده میتواند به مشکل جدیدی تبدیل شود را باید مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دور از دریا (مناطق آزاد یا ویژه خشک) دانست که حتی در برخی از شهرهای کویری در حال ایجاد و گسترش است. این مطلب نیز میتواند به مشکلی جدید در آینده تبدیل شود بنابراین بهتر است که از هماکنون به فکر اصلاح ساز و کارها باشیم. با توجه به موارد فوق هماکنون میتوان این دو مطالبه را بهعنوان اصلی ترین درخواستهای صنایع پاییندستی به شمار آورد: بازبینی سامانه بهین یاب توسط تشکلها و وزارت صنعت و سپس مطالبه حق و حقوق دولتی که قرار است زیرساختهای صنعتی کشور را تشکیل دهد که تنها درخصوص کدهای معاف از مالیات چیزی نزدیک به 120 میلیارد تومان به بدنه دولت زیان وارد شده است.

چالش دیگری که در حال حاضر در بخش صنایع پاییندستی مطرح میشود موضوع قیمتگذاری محصولات است. این مساله چه تاثیری بر عملکرد شرکتها گذاشته است؟

محتشمیپور: قیمتها به وسیله نهادهای نظارتی کنترل میشوند و فرآیند قیمتگذاری ما کوچکترین تغییری نسبت به گذشته نداشته است. بحث قیمتگذاری مسالهای است که ما همیشه با آن دست و پنجه نرم میکنیم. در مقاطعی که قیمتها رو به بالا بودند، گلایههایی داشتیم و مواقعی که روبه پایین بودند مدل دیگری از گلایهها را میشنویم.

در موضوع قیمتگذاری یکسری مبانی وجود دارد که طراحی این مبانی مربوط به سالهای 91-92 برمیگردد. در آن زمان کارگروهی تشکیل شد و تقریبا تمام نهادهای متولی این حوزه از صنعت در این کارگروه دور هم جمع شدند (نمایندگان صنایع مصرفکننده، نمایندگان صنایع تولیدکننده، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، بخش تولید وزارت صنعت، بخش بازاریابی این وزارتخانه و بورس). در این پروسه یکی، دو ساله قواعد قیمتگذاری تعیین شد و به این سوال جواب داده شد که ما قیمت محصولات پتروشیمی را چگونه تعیین کنیم؟ اهم این قواعد به شرح زیر است:

1) مبنای قیمتگذاری بر اساس نشریات معتبر (اسامی نشریات هم ذکر شده است).

2) قیمت بر اساس تحویل درب کارخانه که نحوه کشف این مورد این گونه است که اگر ما این کالا را در بازار الف ، ب و ج میفروشیم برای رسیدن به بازار هزینهها را کشف کنیم و به قیمت درب کارخانه برسیم.

3) قیمت صادرات کالا با توجه به قیمتهای جهانی. قیمتهایی که در نشریات اعلام میشوند قیمتهای گروه کالایی است و ما باید از یک گروه کالایی به قیمتهای کالای خاص برسیم. منطق قیمتگذاری ما بر این اساس است؛ هرچند سعی داریم قیمت مقایسهای کالاها را کشف کنیم (برای مثال s65 هر چقدر شد s70 رقم بالاتری خواهد بود) که البته بخشی از آنها مصوباتی هم دارد، آنهایی که مصوبه ندارند قیمتگذاری آنها بر اساس کار کارشناسی ماست. در نهایت همه فرمولها تبدیل شده به فرمولهای ثابتی که این فرمولها به ندرت و در برخی استثناها تغییر میکنند و این استثناها برای زمانی است که شرکتی با ارائه مدارک و اسناد به ما اثبات میکند که فرمول اشتباه است (چه به سمت قیمتهای بیشتر و چه به سمت قیمتهای کمتر). به طور مثال در یک مورد داشتیم که یک شرکت، صورتهای مالی شرکت فروشنده را آورد و به ما اثبات کرد که قیمتگذاری که ما بر اساس نشریات انجام داده بودیم پایینتر از قیمت صادراتی این شرکت است و قیمت در داخل کشور بالاتر بوده است.

ما برای حل این مشکل ضرایب کاهندهای را در نظر گرفتهایم. عکس این جریان هم صادق است؛ به طور مثال شرکتی با ارائه مدارکی اظهار کرده که شما بازار چین را در فرمول میآورید در صورتی که صادرات ما به کشور ترکیه است. اگر با ارائه مدارک توانست ثابت کند که بازار اصلی ترکیه است (با رصد کردن گزارشهای گمرک) و اگر این گزارشها هم نشانگر این بود که بازارها از سمت چین به سمت ترکیه شیفت پیدا کرده است بنابراین ما در قیمتها تغییراتی را اعمال میکنیم و معمولا اگر چنین اتفاقی بیفتد قیمتها افزایشی خواهند بود. البته این موارد استثناست و ما طی دو سال گذشته جمعا 5 مورد از این قبیل را شاهد نبودیم که بخواهیم با ارائه مدارک فرمول قیمتگذاری را عوض کنیم.

4) بحث جامبو و پالت و اینکه قیمتهای اعلام شده بر مبنای پالت است یا جامبو؟ در توضیح این مطلب هم باید بگویم نحوه قیمتگذاری مواد اولیه بر اساس پالت است و معمولا در معاملات بینالمللی قیمت جامبو. در حال حاضر که قیمت بر اساس پالت است اگر بخواهد بر اساس جامبو اعلام شود تغییری حدود 20 تا 40 دلار را در هر تن شاهد هستیم.

ترکمان: طی صحبتهایی که با یک پتروشیمی فعال داشتیم این پتروشیمی اظهار کرد که ما ظرفیت 100 واحد تولید در عرصه داخلی داریم. ولی با ظرفیت فروش 30 واحد برای بازار داخل کالا را در بورس کالا عرضه میکنیم به این ترتیب هم بازار جالبی برای خود ایجاد میکنیم و باقیمانده را در بازار داخلی با قیمت سقف میفروشیم. در طرف دیگر در بازارهای خارجی به عنوان مثال ترکیه عموما 15 درصد زیر قیمتی که در کشور ما اعلام میشود محصولات به فروش میرسد. طبق آمار گمرک میزان کالای صادراتی پتروشیمی کشور ما طی سه ماه اول چیزی در حدود 22 درصد افت کرده و این اتفاق برخلاف هدفگذاری کشور است که چشمانداز صادراتی کشور را افزایشی دیده بودند.

در این زمینه ما ضریبی کاهنده را در سال 94 نسبت به سال 93 تجربه کردیم و متاسفانه در سه ماه اول امسال هم افت محسوسی را نسبت به سال قبل شاهد هستیم و حاصل این امر این است که در بعضی بخشها (بهطور مثال ظروف یکبار مصرف و لوله) در بعضی مقاطع زمانی وارد کننده محصولات هستیم و فروش این محصولات را در فروشگاههای معتبر میبینیم و این امر نشانگر این است که این محصولات از معابر رسمی وارد کشور وارد شده اند. نکته قابلتوجهی که در این میان وجود دارد این است که با رهگیری تولیدکنندگان خارجی ، متوجه این امر میشویم که این تولیدکنندهها مواد اولیه خود را از ایران خریدهاند که علت این اتفاق هم تیراژ بالای خارجیها در امر تولید است. مساله دیگر تعداد واحدهای تولیدی و مقدار مصرف در کشور ما است. اگر به مقایسه تعداد تولیدکنندهها و مقدار مصرفی کشور با کشوری همچون ترکیه بپردازیم میبینیم طبق آمارهای رسمی 7 هزار واحد تولیدی وجود دارد با مصرف مواد اولیهای حدود 3 میلیون و 200 هزار تن. این در حالی است که در کشور ما 5 هزار واحد تولیدی وجود دارد با مصرف مواد اولیهای حدود 8 میلیون و 200 هزار تن. این مساله نشانگر این است که مقیاس تولید در کشور ایران مقیاسهای کوچکی تعریف شده است و صنعت در این نقطه آسیب میبیند. در ضمن سدهایی وجود دارد که واحدهایی که قابلیت بزرگ شدن را از نظر صادرات دارند نه تنها بازار صادراتی آنها به خطر میافتد بلکه شرایط داخلی آنها هم متزلزل میشود.

محتشمیپور: در مورد بحث مکانیزم قیمتها، مسائل زیادی در حوزه گمرک و صادرات وجود دارد. یکی از مشکلات وجود اجماعی در کل کشور است که بر صادرات مواد خام نباید مالیات (چه موانع تعرفه ای، چه موانع غیرتعرفهای) بسته شود. نتیجه این مساله این است که شرایطی به وجود میآید که نمیتوان به هیچ تولیدکنندهای انتقاد کرد چرا صادرات دارید؟

مورد دیگری که در این زمینه میتوان به آن اشاره کرد قانونی است که اشاره میکند محصول در خارج از بورس کالا در بازار داخل فروخته نشود اما هیچ صحبتی از فروش در بازار صادراتی نزده است. بنابراین اگر شرکتی کالاهای خود را خارج از بورس عرضه کرد میتوان به آن ایراد گرفت اما اگر تولیدکننده صادرات کالا را به خارج از کشور انجام داد نمیتوان به آن ایرادی گرفت.

ترکمان: اگر قیمتگذاری با توجه به اطلاعاتی که از بازارها به دست میآید انجام شود تا حدی میتوان این مشکل را حل کرد. با شرایط فعلی در برخی مواقع شاهد این هستیم که واحدهای داخلی برای تامین مواد اولیه محصولات خود بهای بیشتری نسبت به تولیدکنندگان خارجی (که خوراک خود را از کشور ما تامین میکنند) میپردازند.

صحاف امین: این مساله به صادرات محصولات تکمیلی لطمه میزند. در این میان بحثی که مطرح میشود این است که در برخی شرایط پتروشیمیها در وضعیتی قرار میگیرند که ظرفیتی که برای گریدی خاص دارند کاملا در بازارهای داخلی جذب نمیشود و مجبور میشوند که با قیمتهای پایینتر خوراک خود را صادر کنند و هر چقدر از تکمیل این ظرفیت دور باشند قیمت پایین تری برای صادرات خود در نظر میگیرند و برای جبران این ضرر به تولیدکنندگان داخلی فشار میآورند و جوی را به وجود میآورند که قیمتهای داخلی خود را بالا نگه میدارند و قیمتهای صادراتی خود را پایین میآورند و در اینجا این تولیدکننده داخلی صنایع پاییندستی است که متحمل این ضرر شده است. به عقیده من در مسیری که مهندس محتشمیپور عمل میکند اگر بتوانیم از فشار شورای رقابت استفاده کنیم شاید بتوانیم تا حدی این مشکل را حل کنیم. اگر برای بازار داخلی کارگروهی داشته باشیم که بتواند اطلاعات پراکنده و آمار در دسترس را سازماندهی کند و از این طریق بتوانیم قیمت منطقهای واقعی خود را پیدا کنیم میتوانیم قیمتهای داخلی مناسبتری را به دست آوریم.

محتشمیپور: بحث فروش محصولات شرکتها در خارج از مرز با قیمتهای کمتر به کرات در جلسات مطرح شده و ما هر بار اعلام میکنیم که اگر بهصورت مستند مدارکی ارائه شود ما قبول میکنیم؛ بهطور مثال برخی ادعا میکنند که کالای x با قیمت y وارد میشود و این قیمت از قیمتهای ما کمتر است پس حتما مواد اولیه خود را ارزانتر خریده است اما طبق بازبینی و بررسیها به این نتیجه رسیدیم که مواد اولیه، بخش کوچکی از قیمت کالا را ( 25 تا 30 درصد) شامل میشوند و نمیشود ثابت کرد که این ارزان بودن متوجه ارزش قیمت مواد اولیه است. در این بین همانطور که در بالا اشاره شد تولید ترکیه چیزی حدود 8 میلیون و 200 هزار تن محصولات پلیمری است؛ در حالی که کل صادرات مواد اولیه کشور ما 2میلیون تن است یعنی اگر کل صادرات کشور ما به ترکیه فرستاده شود تازه چیزی حدود یک چهارم نیاز این کشور را تامین میکنیم. بنابراین بحث اینکه شرکتی نباید پایینتر از قیمت داخلی به بازار صادراتی بدهد برای ما فرضی بی سند است.