حل مشکل بدهی‌ دولت در گروی انتشار انواع اوراق

علی طیب نیا امروز در مراسم رونمایی از انتشار اوراق رهنی که در وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نامگذاری شده که تصمیم داریم از ظرفیتها و قابلیتهای پسابرجام با حذف تحریمهای ایجاد شده استفاده کرده و از امکانات موجود برای رسیدن به رشد اقتصادی پایدار و مستمر بهره بگیریم. رشدی که منجر به ارتقای معیشت و زندگی مردم و اعتلای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و جهان بشود.

وی توضیح داد: متاسفانه عملکرد ایران در سالهای گذشته و دهههای گذشته قابل قبول نبوده است. یکی از مشکلات و چالشهای مسیر دستیابی به رشد اقتصادی در ایران مشکل تنگنای مالی است که بازارهای مالی ما با آن مواجه هستند و نتایج آن را در چند ویژگی میتوانیم ببینیم.

وزیر اقتصاد در این زمینه اظهار کرد: محدودیت فعالیت اقتصادی از نظر دسترسی به منابع مالی مشکلی از نظر فعالان اقتصادی بزرگترین مانع به حساب میآید. نظام مالی ما که شامل دو شاخه سیستم بانکی و بازار سرمایه میشود قادر نیست نیازهای مالی فعالان اقتصادی را فراهم کند. تجربه جهانی و مباحث نظری نشان میدهد اگر کشوری در توسعه مالی به نتایج موفقیتآمیزی نرسیده باشد نمیتواند توسعه اقتصادی داشته باشد. همچنین نمود دوم تنگنای مالی است و نرخ بالای تامین مالی خود را در نرخ سود سپرده و نرخ تسهیلات نشان میدهد.

طیبنیا همچنین فاصله تورم با نرخ تسهیلات که اکنون از ۱۰ واحد بیشتر شده است را مشکل جدی خواند و ادامه داد: فعالان اقتصادی اکنون قادر نیستند به دلیل این نرخ بالا هزینه تجهیز منابع را تامین کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نمود سوم را در مساله انحراف نقدینگی دانست و اظهار کرد: باید ببینیم همین حجم محدود تسهیلات به سمت تولید و آن هم کالاهای دارای مزیت که بتوانند در بازارهای رقابتی حضور داشته باشند را دارند یا خیر که به نظر من به این سمت هدایت نمیشوند. منابع به سمت بازارهایی میرود که دارای کارایی نیست.

وی مهمترین مشکلات دولت را تنگنای مالی و بدهیهای گسترده خواند و گفت: برای حل این مشکلات برنامه جامعای تدوین کردهایم که یکی از شاخههای آن برنامه جامع عملیاتی اصلاح نظام بانکی است که تنظیم شده و کاملا فرمولبندی شده عمل میکند تا به وسیله آن با چالش نظام بانکی کشور مقابله کنیم.

طیبنیا مشکلاتی که نظام بانکی در گذشته با آن مواجه بوده است را اتخاذ سیاستهای نسنجیده و نادرست دانست و ادامه داد: سرکوب مالی و دخالتهای دستوری مشکلات نظام بانکی ما در گذشته بوده که به موجب آن بعضا با منابع سیستم بانکی به مثابه منابع بودجهای برخورد میشود و تامین مالی از طریق منابع نظام بانکی و بانک مرکزی برای حل مشکلات بودجهای به کار میرفته است.

وزیر  اقتصاد اظهار کرد: پس از رفع تحریمهای ظالمانه و در شرایط جدید همانطور که گفتیم از همه امکانات استفاده میکنیم تا به رشد اقتصادی دست یابیم و به همین دلیل بخش دوم برنامه جامع عملیاتی خود را در بازار سرمایه متمرکز کردهایم. یکی از برنامههای ما در بازار سرمایه انتشار اوراق است که طبق پیشبینی که از قبل انجام شده بود در تیرماه سال ۱۳۹۵ از اوراق رهنی رونمایی شد.

وی درباره بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه در دو سال اخیر شاهد شکوفایی بوده است و سهم بازار سرمایه در تامین مالی در سال ۱۳۹۳ از ۳۰ هزار میلیارد تومان به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سال ۱۳۹۴ رسیده است به این ترتیب به تدریج به جایگاه واقعی خود نزدیک و نزدیکتر میشویم.

طیبنیا اضافه کرد: یکی از برنامههای ما راهاندازی بازار بدهی است به این ترتیب که زمینه برای تامین مالی دولت، شرکتهای دولتی و خصوصی و نظامهای بانکی فراهم شود. با انتشار اوراق به اتکای داراییها، شرکتها و بانکها بخش مهمی از نیازهای آنها تامین میشود همچنانکه در سال گذشته بخشی از این هدف با انتشار ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اوراق دولتی محقق شد. در بودجه سال جاری نیز انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان انتشار انواع اوراق پیشبینی شده است که ما در نظر داریم اصلاحیهای به مجلس بدهیم و اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق در سال جاری را اخذ کنیم و به این وسیله بتوانیم مشکل بدهیهای خود را حل کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین ابراز امیدواری کرد که شرکتهای بخش خصوصی بتوانند بدون تضمین نظام بانکی و صرفا با اعتبار خود از بازار سرمایه استفاده کنند. همچنان که در هفته گذشته دو مورد اوراق مشارکت بدون اتکاء به دولت با نرخ موثر ۱۸ درصد منتشر شد.

وی همچنین در پایان سخنانش درباره انتشار اوراق رهنی اظهار کرد: جای امیدواری است که ۳۰۰ میلیارد تومانی که بانک مسکن منتشر کرده در زمان کوتاهی توسط مشتریان خریداری میشود و این نشاندهنده این است که اعتماد عمومی وجود دارد. گفتنی است که بانک مسکن به پشتوانه ۱۲۲ هزار میلیارد تومان مطالبات خود ۳۰۰ میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است.