گام دوم اصلاح پولی، چگونه؟

راهکاری برای خروج از دایره نرخ تورم و سود بالا در شرایط رکود
تکرار آزادسازی پولی در بخش واقعی اقتصاد

در شرایطی که آزادسازی نرخ سود بانکی در سال گذشته با استقبال محافل کارشناسی و مشتریان بانکها همراه شده، برخی دستاندرکاران تولید نرخهای کنونی را به زیان این بخش میدانند. حال برخی کارشناسان پیشنهاد میدهند برای تسهیل روند تولید و کمک به این بخش، دولت به جای تحریک بخش واقعی اقتصاد از طریق سیاستهای انبساطی، به تکرار تجربه موفق آزاد سازی در بخش پولی روی بیاورد.

آزاد سازی نرخ سود در حالی به محل اختلاف نظر میان بنگاههای تولیدی و بانک مرکزی (به عنوان نهاد تنظیمکننده سیاستهای پولی) تبدیل شده که دو دیدگاه متمایز در این مورد از دیرباز دیده میشود. دسته اول با این استدلال که «بالا بودن نرخ سود بانکها، زیان تولید کننده را به همراه دارد» از نرخ سود پایین دفاع میکنند؛ چرا که معتقدند «در شرایط اجرای هدفمندی یارانهها و افزایش هزینههای تولیدی ظرف یک سال گذشته که با افزایش محدودیتهای تجاری بینالمللی نیز همراه شده، افزایش نرخ سود بانکها، راهی جز ورشکستگی و تعدیل کارگران برای بنگاههای تولیدی باقی نمیگذارد.» اما گروهی نیز به عنوان مخالف این دیدگاه معتقدند که «در شرایط کنونی اقتصاد ایران که تورم بالایی را تجربه میکند نرخهای سود دستوری و کمتر از نرخ افزایش قیمتها، از یک سو پنجره جدیدی برای جولان رانت و فساد باز میکند و از طرف دیگر موجب فرار سرمایههای خرد به بازارهای غیررسمی و غیرتولیدی خواهد شد.»


تجربه نرخ سود پایین

آنچه مخالفان نرخ سود پایین به آن اشاره میکنند، دستکم در تجربههای پیشین اقتصاد ایران قابل مشاهده است. چندی پیش بانک مرکزی، نمونههایی از اقدامات و واکنشهای مردم به کاهش نرخهای سود بانکی را منتشر کرد که «نمای» ویژهای از بازار پس از «کاهش نرخ سود بانکی» بود. بنا به اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی، پیشخرید بیش از حد انتظار تلفن همراه در سالهای 1382 و 1384، واکنش سپردهگذاران به انتقال سپرده از بانکهای دولتی به بانکهای غیردولتی در آغاز سال 1384، تمرکز بخش قابل توجهی از سپردههای مدتدار در سپردههای پنج ساله (حدود 35 درصد)، رشد روز افزون سپردههای مدتدار نزد بانکهای غیر دولتی (142 درصد رشد در سال 1384 ) و در عین حال سرازیر شدن سپردههای دیداری به بانکهای دولتی با وجود ارائه خدمات نوین بانکداری در بانکهای غیر دولتی، عدم خرید بیش از 30 درصد از اوراق مشارکت منتشره بانک مرکزی به دلیل کاهش نرخ سود از 17 درصد به 5/15 درصد در سال 1384، تنها بخشی از واکنش مردم در نیمه دوم سال 1384 به کاهش نرخ سود سپردهها بوده است. التهاب بازار مسکن در سال 86 و افزایش6/81 درصدی قیمت ملک از دیگر عبرتهای کاهش نرخ سود در شرایط تورمی است؛ ضمن اینکه نمونه عینی التهاب در بازارهای غیررسمی نیز در سال گذشته و در بازار سکه و ارز قابل مشاهده بود.


تجربه نرخ سود بالا

نقطه مقابل، تعیین نرخ سود بالا برای فعالیتهای بانکی است. در این شرایط نیز بخش تولید از زیان قابلتوجهی خبر میدهد که با عدم سیاستگذاری درست قیمتگذاری شروع و با افزایش نرخ سود تشدید میشود. فعالان اقتصادی معتقدند که تحمیل قیمتهای دستوری و اقدامات تعزیراتی در بازار، بخش تولید را در منگنهای قرار میدهد که دیر یا زود آنها را از نفس خواهد انداخت. به اعتقاد آنها دولت باید اثرات تورمی هدفمندی یارانهها بر بخش تولید را بپذیرد تا ابتدا ساز و کار قیمتگذاری کالاها از قاعده دستوری خود خارج شود و در گام بعدی نرخ سود کنونی بانکها نیز اصلاح گردد.


راهکار چیست

اما اصلاحاتی که مورد تایید هر دو طرف باشد چگونه میتواند محقق شود؟ چگونه میتوان هم طرف تولید را راضی نگه داشت و هم از خروج نقدینگی سرگردان به سمت بازارهای غیررسمی جلوگیری کرد؟مسعود نیلی اقتصاددان در این باره معتقد است که برای رسیدن به این هدف «باید اجازه داد بانکها آزادی عمل داشته باشند.» به گفته وی «در شرایط تورمی، کاهش نرخ سود، به کاهش هزینه تمام شده بنگاههای تولیدی نمیانجامد.» بلکه بر عکس «در شرایط تورم بالا، کاهش نرخ سود منجر به بی ثباتی به بخشهای دیگر میشود.» نیلی دو راهکار متفاوت در این باره ارائه میکند: اول «کاهش نقدینگی با استفاده از سیاستهای انقباضی» و دوم «هدایت نقدینگی به بازارهایی که به نوعی ضربهگیر اقتصاد محسوب میشوند.» او گفت: «میزان سپردههاى مردم نزد بانکها، تابع حجم کل نقدینگى در اقتصاد است؛ با توجه به رشد قابل توجه پایه پولى در اقتصاد طى سالهای گذشته، خودبهخود حجم همه سپردههاى سیستم بانکى از جمله سپردههاى پسانداز نیز افزایش پیدا کرده است.» به گفته وی «نرخ پایین پسانداز در اقتصاد ایران، واکنش عقلانى مردم به از دست رفتن بخشى از اصل پسانداز آنان در نتیجه سپردهگذارى در بانکها است. حتى پاسخ این سوال را نیز که چرا مردم همچنان سعى مىکنند پسانداز خود را در قالب کالاهاى بادوام مثل سکه و ارز نگهدارى کنند، مىتوان در نرخ غیرمنطقى و غیرعادلانه سود سپردهها جستوجو کرد.»

وی در خصوص اثر بخشی کاهش نرخ سود گفت: اگر مشکل سرمایهگذارى کمبود تقاضا باشد، کاهش نرخ بهره منجر به افزایش سرمایهگذارى میشود. اما اگر محدودیت اصلى، کمبود منابع باشد کاهش نرخ سود مشکل را تشدید مىکند.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران از چالش دومی رنج میبرد، افزود: بانکها به هر شکل و با صرف نظر کردن از مساله کیفیت سرمایهگذارى، در نرخهاى قبلى با مازاد تقاضا مواجه بودهاند. پس نمىتوان انتظار داشت که کاهش نرخ سود منجر به افزایش سرمایهگذارى شود. او بهبود فضای کسب و کار و فاصله گرفتن از سیاستهای سرکوب قیمتی را راهکاری برای خروج بخش تولید از رکود دانست.اکبر کمیجانی استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این باره «تعیین نرخ سود بدون توجه به تغییرات نرخ تورم» را به عنوان عامل اصلی مشکلاتی مطرح کرد که به گفته وی «نظام بانکی با آنها مواجه است.» او با تاکید بر اولویت کنترل نرخ تورم، به «دنیای اقتصاد» گفت:«توجه به تغییرات تورم و انضباط پولی باید در اولویت باشد.»


آزادسازی واقعی

با توجه به آنچه که گفته شد، به نظر میرسد که آزادسازی نرخ سود در سال گذشته میتواند الگوی مناسبی برای آینده سیاستهای پولی اقتصاد ایران باشد. در سال گذشته، واگذاری تعیین نرخ سود به بانکها، با نتایج مثبتی همراه شد که فروکش کردن التهاب بازارهای غیر رسمی از آن جمله است.

بنابراین به نظر میرسد راهکار بینابین تعیین نرخ سود بانکی، عدم تکرار تجربههای شکست خورده پیشین باشد که عمدتا با تعیین دستوری نرخ سود همراه بود. «آزادسازی واقعی سیاستهای پولی» قابل انجام است و شاید مهمترین راهکار در این حوزه باشد. به اعتقاد کارشناسان تحرک سرمایهگذاری در بخش غیردولتی، کاهش هزینههای تولید و رقابتی شدن تولید داخلی و بهبود وضعیت اشتغال کشور با اتکا بر کاهش نرخ سود امکانپذیر نیست. طبق مطالعات انجام گرفته در بانک مرکزی، نرخهای سود بانکی اثر قابلتوجهی بر حجم سرمایهگذاری و تولید نداشته و مشکلات بخش تولید کشور معطوف به ضعف بنیانها و ساختارهای تولیدی کشور است که تنها با کاهش نرخهای سود بانکی بهبود نخواهد یافت. به عنوان مثال مطابق آمارهای منتشره، رشد بهرهوری در بخشهای تولیدی حداکثر 5/0 درصد بوده است که نسبت به بهرهوری جهانی بسیار پایین است. (نشریه روند سال 83). ثبات نرخ ارز و جلوگیری از تغییرات آن در بازار آزاد،کاهش ریسک در فضای اقتصادی و حرکت به سمت سیاستهای شناور در قیمتگذاری واحدهای تولید از جمله توصیههای برای حل معادله تورم و نرخ سود بالا در شرایط رکودی است.