بازار میلیاردی که از دست می‌رود

سرنوشت مبهم «بانکرینگ» در پسابرجام/یکه تازی «فجیره» با سوخت ایران

«خلیج‌فارس، تنگه هرمز و بانکرینگ» حکایت بازار میلیاردی است که به‌راحتی در رقابت با فجیره امارات از دست می‌رود تا سرنوشت خدمات بندری به‌ویژه فروش سوخت در پسابرجام همچنان مبهم باشد.

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در مجاورت خلیجفارس و دریای عمان قرار دارد. سهولت دسترسی به آبهای آزاد و عبور تعداد بسیار زیادی از کشتیهای نفتکش و تجاری از تنگه هرمز موقعیتی بسیار استثنایی برای ایران رقمزده است.

بندر فجیره، خرفکان، شارجه، دبی و بندر نفتی خلیجفارس در ایران بهعنوان مراکز عمده سوخترسانی به کشتیها شناخته میشوند که بندر فجیره از ۲۰ سال گذشته با ورود به عرصه بانکرینگ و توسعه این صنعت توانسته یکی از بزرگترین مراکز عرضه خدماتی در سوخترسانی به کشتیهای عبوری شناخته شود.

بندر فجیره امارات با تأمین سالانه ۱۲میلیون تن سوخت موردنیاز کشتیها سومین بندر بزرگ جهان است در حالیکه حدود ۸۰ درصد سوخت مورد معامله در بندر فجیره بهطور مستقیم از طریق ایران (شرکت ملی نفت) تأمین میشود.

توسعه صنعت بانکرینگ نیازمند ایجاد زیرساختها

این در حالیست که ایران از سال ۱۳۸۴ در عرصه سوخترسانی به کشتیها فعال شد و علیرغم برنامهریزیها برای کسب سهم ۲۵ درصدی بازار منطقه در سال ۱۳۹۱ سهم فروش سوخت به کشتیهای عبوری به زیر ۱۰ درصد رسید.

قوانین دست و پاگیر در ایران و تأمین سوخت باقیمتهای غیررقابتی رغبت سرمایهگذاران برای ورود به این عرصه را کاهش داده است. بهطور نمونه شرکتهای سوخترسانی در فجیره از پرداخت مالیات و عوارض گمرکی معاف هستند، اما در ایران طبق قانون تمام شرکتها باید مالیات و عوارض گمرکی را پرداخت کنند که مواردی ازایندست باعث کاهش قدرت رقابت شرکتهای ایرانی نسبت به شرکتهای فعال در منطقه میشود.

توسعه صنعت بانکرینگ نیازمند ایجاد بستر و زیرساختهای مناسب و تغییر قوانین، پرهیز از بخشی نگری، تقویت نگاه ملی، حمایت از بخش خصوصی در چارچوب قوانین و آزادسازی نرخ فروش سوخت است، تا با تغییرات ایجادشده انگیزهای در بین فعالان اقتصادی برای ورود به این صنعت نوپا ایجاد شود.

روزانه حدود ۱۷ میلیون بشکه نفت خام مبادله و ۱۸ هزار فروند کشتی در خلیجفارس تردد میکنند و در حال حاضر طرح سوخترسانی دریایی به کشتیها در بندرعباس ( ۲نقطه)، جزیره خارگ، بندر ماهشهر و عسلویه راهاندازی شده است.

طبق آمارهای ارائهشده تا پایان سال ۱۳۹۴ حدود سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن سوخت مایع از طریق مراکز بانکرینگ به کشتیهای عبوری خلیجفارس تحویل داده شد.

رتبه

 

نام بندر

ظرفیت سالیانه بانکرینگ/ میلیون تن متریک

۱

سنگاپور

۳۵

۲

فجیره

۱۶

۳

رتردام

۱۳.۴

۴

انتورپ

۶

۵

هوستون

۵.۴

۶

هنگ کنگ

۵

۷

جبل الطارق

۵

۸

لس آنجلس

۳.۶

۹

نیویورک

۳.۵

۱۰

پیرائوس

۳.۴

۱۱

ایران

۳.۲

از سوی دیگر تردد سالانه بیش از ۴۰ هزار کشتی کوچک و بزرگ از تنگه هرمز ظرفیت مناسبی برای درآمدزایی به وجود آورده است. موقعیت استان هرمزگان و جزایر ۱۴ گانه در این آبراهه بینالمللی ایران را به مکانی مناسب برای عرضه خدمات بندری و سوختی به کشتیها تبدیل کرده است.

ظرفیتها و توانمندیهای بالقوه ایران در صنعت بانکرینگ

برخورداری از حجم قابلتوجه نفت کوره تولیدی توسط پالایشگاهها، مالکیت تمامی بندرهای ساحلی شمال خلیجفارس شامل آبادان، خرمشهر، ماهشهر، عسلویه، بوشهر، بندرعباس و دریای عمان، چابهار و جزایر خارک، قشم، لاوان، کیش که در مسیر تردد کشتیها هستند از ظرفیتهای ایران در حوزه بانکرینگ است.

همه کشتیهای عبوری و نفتکشها به مقصد کشورهای عراق، کویت، عربستان، امارات، قطر، بحرین و عمان که وارد خلیجفارس میشوند بهاجبار باید از سواحل جنوبی قشم عبور کنند.

همچنین جزایر ایرانی عمدتاً در مقایسه با سایر کشورهای خلیجفارس از مزایای متعددی نظیر آبخور بالا برخوردار بوده و مناطق آزاد قشم و کیش به دلیل موقعیت جغرافیایی و ظرفیت قابلتوجه در این زمینه، بسیار حائز اهمیت هستند.

از طرف دیگر با افزایش مصرف سوختهای فسیلی در جهان، منطقه خاورمیانه به یکی از مناطق مهم و کلیدی برای تأمین انرژی در جهان تبدیلشده است و سالانه هزاران کشتی اقیانوسپیما وارد خلیجفارس میشوند و این مسئله منطقه خلیجفارس را به یکی از پرترددترین مناطق دریایی جهان تبدیل کرده است.

این حجم بالای تردد، ارائه خدمات به کشتیهای عبوری را به یکی از مهمترین زمینههای ارزآوری و اشتغالزایی صنایع دریایی تبدیل کرده که ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی ویژه در منطقه استراتژیک خلیجفارس میتواند سهم زیادی از این منافع را نصیب خود کند.

۵۰ درصد کل بانکرینگ جهان در منطقه خلیجفارس انجام میشود

در این میان انتخاب جزیره قشم بهعنوان قطب بانکرینگ کشور و فاصله کوتاه آن تا آبراههای بینالمللی منطقه، اهمیت ایجاد زیرساختهای لازم برای سوخترسانی به کشتیها را بیشازپیش مشخص میکند و این در حالی است که بندر خلیجفارس واقع در بندر شهید رجایی بهعنوان بندر نفتی و قطب بانکرینگ فعلی کشور معرفیشده است.

در حال حاضر ۵۰ درصد کل بانکرینگ جهان در منطقه خلیجفارس انجام میشود که از این میزان حدود ۹۰ درصد آن توسط بندر فجیره امارات صورت میپذیرد و تنها با در نظر گرفتن ملاحظات فوق میتوان بیش از نیمی از سهم بانکرینگ بازار خلیجفارس را نصیب کشورمان کنیم.

مدیرعامل منطقه آزاد قشم بابیان این مطلب که صنعت بانکرینگ در کنار اینکه صنعتی درآمدزا بوده، حوزهای بسیار حساس است، گفت: این صنعت صرفاً به معنای سوخترسانی و پمپ سوخت نیست بلکه مجموعهای از خدمات ازجمله سوخترسانی، تغذیه، تبادل نیروهای خدماتی، آب، تعمیرات کشتی، لوازمیدکی و ... را شامل میشود. بنابراین کشورهایی در این زمینه موفق هستند که بتوانند این خدمات را بهصورت مجموعه خدمات ارائه دهند.

حمیدرضا مؤمنی با اشاره به اینکه مهمترین مناطقی که در این حوزه در دنیا فعال هستند عبارتاند از «رتردام» با ۱۸۶ میلیون بشکه نفت ذخیره، «سنگاپور» با حدود ۹۰ میلیون بشکه و «فجیره» با ۴۸ میلیون بشکه افزود: بنابراین رقیب جدی ما در این صنعت، کشور امارات با بندر فجیره است. نکته جالب این است که فجیره حدود ۸۰ درصد سوختش را از کشور ما چه از مبادی رسمی و چه غیررسمی تأمین میکند.

بازار ۳۵ میلیاردی

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه یک بازار حدوداً ۳۵-۳۴ میلیاردی در اطراف خودمان میبینیم بنابراین باید برای این بازار تلاش دوچندانی انجام دهیم. ما در این حوزه مزیتهای ویژهای داریم مثلاً مزیت جغرافیایی و آبخور دریای ما که باعث میشود کشتیها بهراحتی پهلو بگیرند، دوم بعد مسافت است که اینها باید بیایند از کنار ما رد شوند که نزدیک ۲۰۰ مایل را طی میکنند که اگر بتوانیم در این حوزه فعال شویم این مسافت را میتوانند صرفهجویی کنند.

وی عنوان کرد: با راهاندازی این بخش میتوانیم در کنار اشتغال خوبی که ایجاد میکنیم، از سهم و درآمد قابلتوجهی که آنها در این بخشدارند برخوردار شویم. از طرفی در کنار آن صنایع دیگر مثل تعمیرات کشتی و ... هم فعال میشوند. به هر ترتیب ما رقبای قابلتوجهی در اطراف خودمان داریم ولی به این معنا نیست که نتوانیم به این عرصه وارد شویم.

وی مطرح کرد: در منطقه آزاد قشم چند متقاضی در این حوزه وجود دارد و اخیراً در بازدید یکی از این شرکتها ۵۰ هزار تن ظرفیت ذخیرهسازی داشت و سوختگیریهای اولیه در حال انجام است که فعلاً به دلیل اسکلههایی که در حال ساخت بوده به بهرهبرداری نرسیده است. کار در این زمینه پیچیده است ولی به این معنا نیست که نشود از بازار سهم گرفت.

محمدعلی اصل سعیدی پور معاون بندری اداره کل بندرها و دریانوردی هرمزگان نیز بیان داشت: سازمان بندرها و دریانوردی طی سال‎های گذشته در بندرهای مختلف کشور بهویژه بندر شهیدرجایی برای فراهم‎سازی زیرساخت‎های سوخت‎رسانی کشتی‎ها سرمایه‎گذاری کرده و در سال گذشته یکی از بزرگترین قراردادهای سرمایه‎گذاری در بندرهای کشور به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان برای بانکرینگ در خلیجفارس منعقد شد که تاکنون پیشرفت قابلتوجهی نیز داشته است.

سعیدی پور خاطرنشان کرد: امروزه صنعت سوخترسانی به کشتیها در بسیاری از کشورها بهعنوان یک منبع درآمد تلقی میشود و این در حالی است که برخی از آنها حتی منابع نفتی نیز ندارند و سوخت را از کشورهای دیگر تأمین میکنند. با نگاهی به کشورهای حوزه خلیجفارس میتوان دید خدمات سوخترسانی و توجه به توسعه آن میتواند میلیاردها دلار به درآمدهای ارزی ایران اضافه کند. اما صنعت سوخترسانی به کشتیها آنگونه که باید در کشور موردتوجه قرار نگرفته است.

مشکلات ایران برای رقابت در صنعت بانکرینگ

به گفته وی، قیمت سوخت، مشکلات بانکی، مشوقهای انگیزشی برای جذب سرمایهگذار، آماده نبودن زیرساختهای سرمایهگذاری ازجمله دلایلی است که ایران را در رقابت با سایر کشورها بهخصوص بندر فجیره ناکام گذاشته است.

وی عنوان کرد: سوخترسانی به کشتیها(بانکرینگ) یکی از زنجیرههای اقتصادی در خدمات بندری است و بندرهای بزرگ دنیا همچون سنگاپور، فجیره و رتردام از سوخترسانی بهعنوان یک منبع درآمدی مناسب بهره گرفتهاند. تکمیل زنجیره خدمات در بندرها میتواند یک امتیاز بزرگ برای جلب بیشتر لاینرهای خارجی برای پهلوگیری در بندرها ایرانی باشد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی افزود: بانکرینگ عبارت است از عملیات انتقال سوخت موردنیاز به کشتیها و سایر شناورها که میتواند به دو صورت سوخترسانی بر روی دریا با استفاده از شناورهای خاص و یا پهلوگیری کشتی در اسکلههای سوخترسانی انجام پذیرد. هرچند که هر دو روش مذکور برای سوخترسانی کشتیها مورداستفاده قرار میگیرند، اما روش دوم یعنی مراجعه کشتی به اسکلهها و بندرها سوخترسانی روش متداول بانکرینگ بهحساب میآید و در کنار آن شرکتهای بانکرینگ از روش اول هم استفاده میکنند.

وی تأکید کرد: آنچه برای یک کشتی یا شناور مهم است، این است که فرآیند سوخترسانی با کمترین هزینه ممکن و بهترین کیفیت انجام شود. بنابراین قیمت سوخت، میزان انحراف از مسیر اصلی برای رسیدن به اسکله سوخترسانی، سرعت عمل و ... از مؤلفههای مهم و تعیینکننده در انتخاب مبادی سوخترسانی به شمار میآیند.

سعیدی پور ادامه داد: عملیات بانکرینگ علاوه بر ایجاد ارزشافزوده اقتصادی برای کشور عامل، دربردارنده برخی مزایای دیگر ازجمله ارتقای سطح اعتبار اقتصادی و سیاسی کشور بانکرینگ کننده در منطقه است و اشتغالزایی بهصورت مستقیم در صنعت بانکرینگ و یا بهصورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط را میتوان از مزایای آن برشمرد.

۲۶ شرکت در حوزه صادرات، ترانزیت و بانکرینگ فعالیت میکنند

وی افزود: توجه به این صنعت زیرساختهای موردنیاز برای عملیات بانکرینگ مانند بندرها و اسکلهها، خطوط لوله سوخترسانی، مخازن ذخیره و نگهداری سوخت و ... را که در سایر صنایع نیز مورداستفاده قرار میگیرند، توسعه میبخشد.

وی با اشاره به اینکه توجه سازمان بندرها و دریانوردی از ابتدای فعالیت سوخترسانی در خلیجفارس و دریای عمان تشکیل زون نفتی منطقه بود، خاطرنشان کرد: بندر خلیجفارس باهدف فعالیتهای نفتی در جوار بندر شهید رجایی شکل گرفت و بسیاری از شرکتهای نفتی در این بندر فعالیت میکنند.

به گفته سعیدی پور، سازمان بندرها و دریانوردی بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی توسعه مخازن نفتی و خدمات سیار و ثابت نفتی در خلیجفارس را در دستور کار قرار دارد و طی چند سال اخیر توسعه زیرساختهای بندر خلیجفارس یکی از اولویتهای مهم سازمان بندرها و دریانوردی بوده است.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی عنوان کرد: ۲۶ شرکت در حوزه صادرات، ترانزیت و بانکرینگ فعالیت میکنند و ۱۳۶ هزار مترمکعب ظرفیت مخازن موجود در بندر خلیجفارس است.

این مقام مسئول گفت: ظرفیت کنونی فعالیتهای نفتی ۲ میلیون تن در سال است که طبق برنامه این ظرفیت باید به ۳ میلیون تن در سال افزایش یابد. در حال حاضر دو شرکت بنا گستر کرانه و شرکت خدمات کشتیرانی قشم در حوزه بانکرینگ فعالیت میکنند.

وی با اشاره به اینکه نوسانات بازار تأثیر منفی در جذب سرمایهگذاران حوزههای نفتی میگذارد، بیان داشت: یکی از مشکلات سرمایهگذاری در کشور تضمین سرمایهگذاری است؛ برای آنکه سرمایهگذاران در فعالیتهای بندری و نفتی تضمین لازم را داشته باشند سازمان بندرها و دریانوردی طی تفاهمنامهای با بانک توسعه صادرات بهعنوان ضامن معرفی خواهد شد. حتی سازمان بندرها برای تضمین سرمایه و آسودگی خیال سرمایهگذاران، تسهیلاتی را از محل وجوه اداره شده پرداخت کرده و در آینده هم با توجه به شرایط سرمایهگذاری پرداخت خواهد کرد.

به گفته معاون خدمات بندری بندرها و دریانوردی هرمزگان، سازمان بندرها بهعنوان حاکمیت دریایی و مدیریت بندری طبق قانون مکلف است ایمنی پهلوگیری شناورها، لایروبی و بسترسازی مناسب در حوضچهها را فراهم کند.

 

آمار بانکرینگ از سال ۱۳۹۰ تاکنون (متریک تن)

 

سال

مجموع

۱۳۹۰

۱.۳۱۳.۹۹۷

۱۳۹۱

۱.۷۱۵.۷۲۰

۱۳۹۲

۱.۹۱۱.۲۶۱

۱۳۹۳

۲.۳۳۸.۵۸۴

۱۳۹۴

۲.۹۹۵.۷۰۹

 

 

وی در مورد اینکه چرا بندر فجیره پیشتاز فروش سوخت به کشتیهای عبوری در خلیجفارس است، عنوان کرد: موقعیت جغرافیایی، فعالیت ۲۰ ساله در حوزه بانکرینگ، تأمین سوخت راحت از کشورهای همسایه همچون ایران و گذر بیش از ۵۰ هزار شناور در سال یک بازار بسیار بکر را برای بندر فجیره ایجاد کرد. ایران ۱۰ سال است که وارد این بازار بکر شده است ولی هنوز به لحاظ زیرساختها و ارائه خدمات سوخترسانی فاصله بسیار زیادی با رقیب خود دارد.

وی افزود: در بندر فجیره آذوقه کشتیها هم تأمین میشود ولی هنوز این خدمت در ایران ارائه نمیشود. در حال حاضر بندر فجیره با ارائه خدمات جانبی در کنار تأمین سوخت کشتیهای عبوری سالانه ۸ میلیارد دلار درآمد کسب میکند.

به گفته معاون خدمات بندری بندرها و دریانوردی هرمزگان عملیات بانکرینگ برای کشور عامل مزایای متعددی به همراه داشته و بهصورت متقابل منافع متقابلی برای کشتیها و شناورهای سوختگیری کننده نیز به همراه دارد، چراکه ادامه فعالیت صنعت دریانوردی بدون توجه به بانکرینگ بیمعنا خواهد بود.

سعیدی پور ادامه داد: قراردادی با شرکت توسعه انرژی کرانه برای ایجاد ظرفیت ۵۰۰هزار مترمکعب فرآوردههای بانکرینگ امضاشده است؛ این قرارداد در راستای افزایش ظرفیت سوخترسانی تا ۶ میلیون تن در سال است. برنامه ۵ ساله سازمان بندرها و دریانوردی افزایش ظرفیت نفتی تا ۶ میلیون تن در سال است و تاکنون ۷۷ میلیارد تومان در حوزه بانکرینگ در بندرها استان سرمایهگذاری شده است.

چالشهای حوزه بانکرینگ در ایران

وی بابیان اینکه هدف ما کسب سهمیه ۵۰ درصدی فروش سوخت به کشتیهای عبوری در حوزه خلیجفارس است، خاطرنشان کرد: قوانین و مقررات، نرخ جهانی و تأثیر آن در قیمت تمامشده رقابتی سوخت، نگرانی از تأثیرات ارتباط سیاسی، امورات گمرکی، طولانی بودن فرآیند توسعه زیرساختها و عدم اعتماد بانکها به فضای اقتصادی کشور ازجمله چالشهای اصلی حوزه سرمایهگذاری در امور بانکرینگ و نفتی است.

سعیدی پور ادامه داد: فرآیند توسعه زیرساختها در کشور امارات به دلیل وجود سرمایه و اعتبارات یک سال طول میکشد ولی همین فرایند ایجاد زیرساختها در ایران سه سال به طول میانجامد. همچنین روابط امارات با کشورهای مختلف در حوزه سیاسی در امور مراجعه کشتیها به این کشور تأثیرگذار است.

شرایط و موقعیت جغرافیایی بندرها جنوبی کشور بهگونهای است که در معرض بازار بانکرینگ منطقه قرارگرفتهاند. فاصله کوتاه این بندرها تا آبراهههای بینالمللی منطقه و بالأخص تنگه هرمز و توجه به این نکته که هزینه سوخت کشتی حدود ۴۰ درصد از کل هزینههای یک کشتی را تشکیل میدهد، این جذابیت را برای کشتیهای عبوری فراهم میکند که بدون تغییر مسیر و باقدرت مانور مناسب سوخت خود را از بندرها ایران دریافت و به سفر دریایی خود ادامه دهند.

بندر شهید رجایی در ۴۰مایلی آبراهه بینالمللی کشتیرانی، موقعیت برتری برای ارائه این خدمات دارا هستند. از طرف دیگر باید گفت که فاصله پایانه فجیره (اصلیترین رقیب کشورمان) تا مسیر خط دریایی عبور این کشتیها حدود ۵۵مایل دریایی است.

درواقع مهمترین کشور رقیب برای ایران در عملیات بانکرینگ، امارات متحده عربی است که بندر فجیره بعد از سنگاپور بزرگترین و مهمترین بندر بانکرینگ دنیا به شمار میرود. این بندر سالانه حدود ۱۴تا ۱۸میلیون تن کار سوخترسانی در خلیجفارس و گاهی حتی خارج از خلیجفارس همچون آفریقا نیز این کار را انجام میدهد.

ایران ۱۵ درصد؛ امارات ۸۵ درصد

باوجود مزایای ایران نسبت به امارات در موضوع بانکرینگ، ازآنجاییکه بندر فجیره سابقه و تجربه طولانیتری نسبت به ایران دارد و همچنین به دلیل تبلیغات منفی بسیاری که علیه ایران انجام میشود، سهم امارات از بازار بانکرینگ منطقه بسیار بیشتر از ایران است. هماکنون حدود ۱۵درصد از بازار بانکرینگ حوزه خلیجفارس و دریای عمان در اختیار ایران و ۸۵درصد آن در اختیار امارات متحده عربی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه هرمز در بندرعباس نیز در این رابطه بر لزوم توجه جدی به امر زیرساختهای صنعت بانکرینگ و افزایش سهم فروش سوخت به کشتیهای عبوری در منطقه خلیجفارس و دریایی عمان تأکید کرد.

سید محمد حکیمی در خصوص مشکلات پیش روی فعالان حوزه بانکرینگ در کشور بابیان اینکه با شدت گرفتن تحریمها در سال ۱۳۸۸، سهم ۲۵ درصدی با کاهش روبرو و شرایط فروش و ارائه خدمات سخت و دشوار شد، بیان کرد: سه عامل تحریم خطوط کشتیرانی داخلی و خارجی در تردد به ایران و خروج کشتیهای ایرانی، بانکرینگ و بانکها بسیاری از شرکتهای سوخترسان را در خدماتدهی با مشکلات متعددی روبرو کرد.

حکیمی اظهار داشت: رقابت با شرکتهای سوخترسان منطقه بهخصوص بندر فجیره آسان نیست. اما متأسفانه نبود تمامی خدمات سوخترسانی اعم از آب، خدمات تعمیراتی شناورها، هتل اقامت، مشکلات روادید برای ملوانان و خدمه کشتیهای عبوری و خدمات فرودگاهی در کنار فروش سوخت موردنیاز شناورها موجب شده تا بسیاری از کشتیهای عبوری در خلیجفارس و دریای عمان کشورهای همجوار را مقصد دریافت خدمات قرار دهند.

دولت زیرساختهای اولیه را در بندرها کشور ایجاد کند

وی در مورد شرایط فروش و سوخترسانی در زمان تحریمها به کشتیهای عبوری بیان داشت: در بخش نفتی باید از طریق عراق انجام میشد و سوخترسانی بهطور مستقیم امکانپذیر نبود، همچنین در امور بانکی هم شرکتهای کشتیرانی خارجی هم برای واریز پول مشکلاتی داشتند ازاینرو رغبتی برای دریافت خدمات از ایران نداشتند. ما هم برای کار کردن با این شرکتها باید با چند حساب کار میکردیم و به دلیل پرداخت کارمزد آنچنان برای شرکتهای سوخترسان ایرانی سود ده نبود.

مدیرعامل شرکت بنا گستر کرانه هرمز در بندرعباس با اشاره به اتفاقات خوب دیپلماسی خارجی ایران و توافقات هستهای خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط جدید و برداشته شدن تحریمها ایران در سال ۱۳۹۵ میتواند مجدداً به سهم فروش سوخت و سوخترسانی در منطقه خلیجفارس همانند سال ۱۳۸۵ برگردد و با یک برنامهریزی صحیح و مدون شاهد رشد فروش باشیم.

وی ادامه داد: امکاناتی که در بندر فجیره وجود دارد در زمان جنگ هشتساله ایران و عراق وجود داشت و این امکانات روزبهروز گسترشیافته است. خدمات جانبی همچون فرودگاه، هتلینگ و سایر خدمات رغبت کشتیهای عبوری برای دریافت خدمات از این بندر را افزایش داده است.

وی عنوان کرد: وظیفه دولت ایجاد زیرساختهای اولیه در بندرها کشور است. پسازآن باید سرمایهگذاران و شرکتهای فعال وارد گود شوند و با بهرهگیری از این فرصت اقدام به ایجاد امکانات سوخترسان در خلیجفارس کنند. متأسفانه دولت در این زمینه موفق عملنکرده و انگیزه را برای ورود سرمایهگذاران ایجاد نکرده است.

حکیمی مطرح کرد: بهطور متوسط ۲۰ هزار قطعه در یک شناور وجود دارد و تمامی قطعات موردنیاز در یک کشور تولید نمیشود و ارائه چنین خدماتی نیاز به نیروهای متخصص فراوان دارد که جذب آن برای شرکت بانکرینگ میسر نیست. همچنین بروکراسیهای اداری همچون مشکلات گذرنامهای و ورود و خروج ملوانان کشتیها ازجمله موانع پیش روی کشتیهای عبوری است.

فروش ۱/۸ میلیون تن سوخت

مجموع موارد مطرح شده در حالی است که به گفته مدیرکل بندرها و دریانوردی استان هرمزگان از ابتدای سال جاری تاکنون، یکمیلیون و ۸۰۰ هزار تن سوخت به کشتیهای عبوری از تنگه هرمز از طریق بندر نفتی خلیجفارس فروخته شده است.

بنابراین گزارش بیش از ۱۷۰ فروند کشتی تجاری اقیانوسپیما طی نیمه نخست سال ۱۳۹۴، از طریق بندر نفتی خلیجفارس سوختگیری کردهاند. نفت کوره و نفت دیزل مهمترین کالاهای سوختی برای عرضه به کشتیهای عبوری در تنگه هرمز و خلیجفارس است.

در پسکرانه این بندر، زمینهایی به وسعت بیش از۴۰ هکتار بهمنظور ایجاد مخازنی با حجم افزون بر یکمیلیون و ۵۰۰ هزار مترمکعب و احداث یک پالایشگاه کوچک در آینده، در حال آمادهسازی و بهرهبرداری است.

درآمدزایی و اشتغال برای یک هزار فعال دریایی و بندری از مزایای توسعه صنعت بانکرینگ در بندرها هرمزگان است. لنگرگاه بندر نفتی خلیجفارس، آبهای بینالمللی مجاور تنگه هرمز و جنوب جزیره لارک ازجمله مکانهایی است که بدون معطلی و در کمترین زمان خدمات بانکرینگ یا سوخترسانی به کشتیها انجام میشود.

مشاهده نظرات