خروج از رکود و افزایش اشتغال دو هدف دولت در اصلاحیه بودجه 95

محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت با اشاره به ارائه اصلاحیه لایحه بودجه 95 کشور از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: از دو مسیر طرحهای عمرانی و فعال کردن واحدهای کوچک و متوسط تولیدی برنامهریزی کردهایم تا در ماههای آینده به اشتغال و تولید تحرک دهیم.

سخنگوی دولت تصریح کرد: از آنجایی که نظام بانکی اکنون با مطالبات معوق و کمبود سرمایه مواجه است در لایحه بودجه سال 95 در مجلس قبل ، 2 تبصره مهم درباره چگونگی بازپرداخت بدهیهای دولت به نظام بانکی و تقویت سرمایه بانکهای دولتی را به مجلس ارائه کردیم که متاسفانه حدف شد.

نوبخت اضافه کرد: اکنون عمده لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 برای این است که این 2 تبصره را دوباره به قانون برگردانیم.

سخنگوی دولت با بیان اینکه استدلال ما برای فعال کردن طرحهای عمرانی روشن است، اضافه کرد: اکنون پیمانکاران متعددی هستند که از یک سو از دولت طلب دارند و از سوی دیگر به بانکها بدهکارند و به علت این بدهی تحت تعقیب هستند.

نوبخت بیان کرد: میتوانیم از طریق اوراق مالی که دولت در اختیار این پیمانکاران قرار میدهد فرصتی را ایجاد کنیم که آنها در ازای بدهی شان به بانکها این اوراق را با بانکها تسویه میکند و بانکها هم چون به بانک مرکزی بدهی دارند با بانک مرکزی هماهنگ شده است تا بدهی بانکها را از طریق این اوراق، تهاتر و تسویه کند.

وی افزود: با این کار بانکها امکان پیدا میکنند تا تسهیلات مورد نیاز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه این روش در دیگر کشورها هم اجرا میشود، اظهارداشت: این اطمینان وجود دارد مجلس شورای اسلامی این همکاری را داشته باشد تا در راستای خروج از رکود و افزایش اشتغال این لایحه پیشنهادی را تصویب کند.

نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع تسویه بدهی دولت به بانک ها از محل مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی با کاری که در دولت قبل به عنوان «تسعیر نرخ ارز» صورت گرفت متفاوت است؟ گفت: این دو با هم تفاوت اساسی دارد زیرا بر اساس بند «ب» ماده 26 قانون پولی و بانکی اگر افزایش ارزشی ناشی از نرخ تسعیر بعضی تغییر در ارزش برابری ریال با ارزهای خارجی به وجود میآید صرفاً در جهت باز پرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی باید استفاده شود همین کار را که ما اکنون با واسطه انجام میدهیم.

نوبخت ادامه داد: دولت قبل از این ماده بسیار فراتر استفاده کرده است به این ترتیب که میخواست همه بدهیهای سازمان هدفمندی یارانه ها، بدهی شرکت بازرگانی داخلی و بدهیهای شرکتهای دولتی را از این طریق تسویه کند و چون فراتر از قانون بود مجلس با آن موافقت نکرد.

سخنگوی دولت افزود: آنچه که ما اکنون عمل میکنیم صرفاً در ارتباط با بدهی بانکها به بانک مرکزی و افزایش سرمایه بانکهاست که از طرف دولت انجام میشود بنابراین با عملکرد دولت قبل تفاوت اساسی دارد.