شرایط مناسب بازار مسکن برای سرمایه‌گذاران پس از کاهش نرخ سود

حامد مظاهریان در پاسخ به این سوال که سیاست وزارت راه و شهرسازی برای گسترش ابزارها و نهادهای پولی و مالی به منظور تقویت بازار مسکن و تسریع رونق چیست؟ گفت: در راستای سیاستهای حمایتی وزارت راه و شهرسازی از بخش مسکن هماکنون سیاست مهم و اصلی که در بازار مسکن دنبال میکنیم و در واقع به صورت جدی به آن ورود کردهایم، گسترش بازار رهن و استفاده از بازار سرمایه برای تسریع در روند رونق است.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: در واقع اینکه مردم با پسانداز در بانکها و با اتکای به این پساندازها پس از دوره زمانی مشخص - معمولاً یکساله - بتوانند دو برابر مبلغ پسانداز اولیه خود را در قالب تسهیلات مسکن دریافت کنند فرآیندی سالم و مطمئن برای تامین مالی در بخش مسکن محسوب میشود که میتواند نتایج مهم و موثری در راستای تحریک تقاضای مصرفی در بازار مسکن و شروع رونق از این ناحیه دربر داشته باشد.

او ادامه داد: از این جهت گسترش بازار رهن را میتوان فرآیندی سالم برای تامین مالی بخش مسکن و تحریک تقاضای مصرفی عنوان کرد که چون این روش متکی به پول پرقدرت یا منابع بودجهای نیست و صرفاً با تکیه بر پسانداز متقاضیان مورد استفاده قرار میگیرد، یکی از سالمترین روشها محسوب میشود.

مظاهریان  بیان کرد: این اتفاق سال قبل با تاسیس صندوق پسانداز مسکن یکم صورت عملی به خود گرفت. مهمترین مشکلی که در این راستا طی یک سال گذشته به نظر میرسید، بالا بودن نرخ این تسهیلات متناسب با توان درآمدی گروههای هدف - زوجهای جوان خانهاولی- بود که باعث شد عملاً بهرغم نیاز به تقویت قدرت خرید در سمت تقاضا، کل ظرفیت تعیینشده برای ثبتنام در این صندوق تکمیل نشود.

او خاطرنشام کرد: به این ترتیب هدف بعدی کاهش این نرخ به نرخهای پایینتر تعیین شد تا از این طریق علاوه بر کاهش نرخ سود تسهیلات بتوان دوره بازپرداخت اقساط را طولانیتر و مبلغ قسط ماهانه را کمتر کرد.

مظاهریان در پاسخ به اینکه کاهش نرخ سپردههای بانکی از 18 به 15 درصد چه تاثیری در خروج از رکود و تسریع حرکت بازار مسکن به سمت رونق خواهد داشت؟ گفت:کاهش اتفاق افتاده در نرخ سود سپردههای بانکی که اولین اثر مثبت خود را در کاهش نرخ تسهیلات صندوق پسانداز یکم مسکن به نفع متقاضیان مصرفی نشان داد از دو جنبه میتواند به بازار مسکن کمک کند.

او ادامه داد:اولین جنبه به تحریک تقاضای خانوار و استقبال از سپردهگذاری برای دریافت تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پسانداز یکم مسکن برمیگردد که با کاهش نرخ سود این تسهیلات از ابتدای تیرماه عملاً، مبلغ اقساط ماهانه آن حدود 9 تا 10 درصد کاهش یافت.

مطاهریان تصریح کرد: از سوی دیگر و در وهله دوم، کاهش نرخ سود سپردههای بانکی و کم کردن فاصله آن با تورم، میتواند منجر به تحریک سرمایهگذاری در بخش مسکن شود. زمانی که سود سپردههای بانکی متناسب با نرخ تورم کاهش مییابد سرمایهگذاران برای حفظ ارزش پول خود که تاکنون در بانکها و با نرخ سودهای بالا نگهداری میشد به سمت بازارهای موازی حرکت میکنند که هماکنون بازار مسکن از شرایط خوبی برای ورود سرمایهگذاران برخوردار است.

او  گفت: به این ترتیب کاهش نرخ سود بانکها چه در بخش سپردهگذاری و چه در بخش اعطای تسهیلات در مقطع فعلی دو اثر مثبت به همراه دارد که یکی از آنها تحریک تقاضای مصرفی و دیگری تحریک عرضه واحدهای مسکونی متناسب با شرایط متقاضیان مصرفی و قدرت خرید آنهاست.

او افزود: خوشبختانه بانک عامل بخش مسکن از اول تیرماه در راستای کاهش نرخ سود سپردههای بانکی از سوی بانکهای دولتی و خصوصی گام مکمل را در راستای تسهیل شرایط دریافت تسهیلات از صندوق پسانداز یکم مسکن که متقاضیان آن -زوجهای جوان خانهاولی- صد درصد متقاضی مصرفی محسوب میشوند، برداشت. به این ترتیب سود تسهیلات صندوق پسانداز یکم مسکن که سال گذشته 14 درصد تعیین شده بود و در نیمه دوم پارسال به 13 درصد رسید یک بار دیگر مشمول کاهش شده و از 13 به 11 درصد رسید.

او گفت: طی هفته ابتدایی تیرماه، تحت تاثیر این اقدام بانک مسکن، رویه خوبی ایجاد شده که در قالب آن تقاضای سالم و واقعی -تقاضای مصرفی مسکن از سوی زوجهای جوان خانهاولی- تحریک شده و ما شاهد افزایش میزان ثبتنام و سپردهگذاری این دسته از متقاضیان برای دریافت وام از محل صندوق پسانداز مسکن یکم هستیم. آمار بانک مسکن از روزهای اول تیرماه نشان میدهد، کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن موجب شده رشد قابل توجهی در میزان سپردهگذاری خانوارهای هدف ایجاد شود به نحوی که تعداد ثبتنامکنندگان تسهیلات صندوق مسکن یکم که در روز دوم تیرماه به 320 نفر رسیده بود روز بعد از آن -سوم تیرماه - به 446 نفر افزایش یافت.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در ادامه بیان کرد: این موضوع نشان میدهد تا چه میزان تغییرات نرخ سود تسهیلات که ناشی از کاهش نرخ سود سپردههای بانکی است میتواند در تحریک تقاضای موثر، واقعی و مصرفی در بازار مسکن نقش مثبت ایفا کند. البته شاید مقایسه دو روزه آمار ثبتنامکنندگان صندوق پسانداز یکم مسکن چندان کارشناسی به نظر نرسد اما با استفاده از این مقایسه میتوان افزایش حساسیت مردم و اقبال آنها برای دریافت وام بانکی را نتیجهگیری کرد.

مظاهریان گفت: با توجه به وضعیت کلی اقتصاد در مقطع زمانی حاضر به نظر میرسد هنوز نرخهای سپرده در بانکها برای گروههایی از سرمایهگذاران و سپردهگذاران از جذابیت برخوردار است و کاهش اعمالشده در نرخ سود سپردهها به رغم اینکه انگیزه مناسبی برای سازندگان مسکن محسوب میشود اما هنوز جذابیت کافی برای خروج سرمایههای سفتهبازان و ورود سوداگران به بازار مسکن ندارد.

او افزود: به این ترتیب میتوان چنین نتیجهگیری کرد که در عین اثر مثبت کاهش نرخ سود سپردهها در جهت تحریک عرضه و تقاضا، خوشبختانه این کاهش در حدی نیست که باعث سفتهبازی در بازار مسکن شود، بنابراین فکر میکنیم مجموعه این عوامل یعنی شروع فصل طلایی جابهجاییها در بازار مسکن -تابستان، افزایش حجم مبایعهنامهها و معاملات خرید و فروش ملک از ابتدای سال تاکنون و کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش نرخ تورم، حرکت بازار مسکن را در مسیر رونق تسریع خواهد کرد؛ ولی این تکانه شدید نخواهد بود و همچنان بازار مسکن به نفع خریداران آرام و باثبات باقی خواهد ماند.

او در پاسخ به این سوال که آیا سیگنالهای اقتصادی که هماکنون از این بازار قابل مشاهده است افزایش قیمت مسکن طی ماههای آتی را تایید میکند؟ گفت: با توجه به اینکه در دو سال اخیر ارزش واقعی ملک کاهش یافته یعنی قیمت مسکن متناسب با میزان تورم رشد نداشته است، بنابراین اگر مسکن با افزایش چنددرصدی قیمت هم مواجه شود این افزایش نمیتواند علائم نگرانکنندهای داشته باشد؛ به این ترتیب پیشبینی میشود همزمان با حرکت بازار مسکن در فاز رونق افزایش قیمتها با درصدهای پایین را شاهد باشیم که این افزایش قیمت با درصدهای پایین به حدی نخواهد بود که ثبات و آرامش موجود در این بازار را تهدید کند.

مظاهریان تصریح کرد: ضمن اینکه هماکنون پس از حدود سه سال دوره رکود در بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن در حدی که ارزش سرمایهگذاری در این بازار را تهدید و با کاهش قابل توجه مواجه نکند، لازم خواهد بود. بر این اساس میتوان گفت تابستان امسال همزمان با حرکت بازار مسکن در فاز رونق افزایش احتمالی قیمت ملک در حد تورم -به میزان 10 درصد- افزایشی منطقی خواهد بود و به هیچوجه نگرانکننده یا بر هم زننده ثبات و آرامش قیمتی بازار مسکن نیست. در واقع حفظ ارزش سرمایهگذاری در حوزه مسکن خود یکی از علائم خروج از رکود و حرکت در فاز رونق مسکن است.