کاری ناصحیح در گذشته باعث گرفتار شدن ذخایر عظیم مالی در خارج از کشور شده است

اسحاق جهانگیری صبح امروز در افتتاحیه نهمین نمایشگاه بینالمللی بورس، بانک و بیمه اظهار کرد: در یک مقطعی کار ناصحیحی صورت گرفته که باید در زمان مناسب آن را باز کنیم. اما اگر بخواهم اشاره کنم باید بگویم میلیاردها دلار از ذخایر بانک مرکزی در یک شرکت نفتی ایرانی خارج از کشور سپردهگذاری شده که روزی در پروژههای نفت و گاز سرمایهگذاری کند. باید این مسأله را باز کنیم و ببینیم که با این حجم عظیم ذخیره شده و برای آزاد سازی آن چه کاری میتوانیم انجام دهیم. 

وی با اشاره  به اینکه اقتصاد کشور به شدت متکی به منابع نفتی بوده است افزود: بارها گفته شده که اقتصاد کشور باید از وابستگی به درآمد ناشی از نفت کم کند و این مسأله به صورت یک سیاست قطعی و جدی در اقتصاد مقاومتی هم مطرح است. به خصوص وقتی با پدیده جدیدی روبرو شدیم و آن پدیده، پدیده تحریم خرید نفت از ایران بود.

وی ادامه داد: غربیها در این زمینه تصمیم گرفتند و آن را تا حدی عملیاتی کردند و فروش نفت ما از روزی دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه بر اثر تحریم به روزی یک میلیون بشکه رسید و حتی برنامه داشتند که به ۸۰۰ هزار، ۵۰۰ هزار و صفر برسانند اما بحمدلله با کار مردم در انتخابات سال ۹۲ و اقدامات دولت جلوی این حرکت گرفته شد و امروز سقف فروش به حدود دو میلیون و با میعانات گازی به دو میلیون و ۶۶۰ هزار بشکه رسیده است.

معاون اول رئیس جمهور اضافه کرد: این اتفاقات نشان داد سیاستی را که برای عدم اتکا به نفت از منظر دیگری دنبال میکردیم باید از منظر جدیدی دنبال کنیم. به همین دلیل در اقتصاد مقاومتی جهتگیری روشنی برای توسعه صنعت نفت و عدم اتکا به صنعت نفت شکل گرفت.

معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه توسعه صنعت نفت باید به عنوان یک سیاست جدی در برنامهها گنجانده شود، یادآور شد: این مسأله در اقتصاد مقاومتی به صورت کوتاهمدت و بلندمدت پیشبینی شده اما برای توسعه صنعت نفت چند ده میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز داریم. مثلا آقای زنگنه میگفت که 220 میلیارد دلار طرح آماده در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی وجود دارد که باید جذب سرمایه برای آن صورت گیرد. این سرمایهها باید هم از منابع داخلی و هم از منابع خارجی تأمین شود.

وی ادامه داد: در بخش دیگر سیاست ما این است که مشتریهای مطمئن پیدا کنیم تا بدانیم تحریمهای اینچنینی دیگر نمیتواند به ما آسیب بزند. متأسفانه به بنگاههای اقتصادی ما به دلیل شرایط تحریم هزینههای زیادی تحمیل شد.

جهانگیری با اشاره به اولویتهای دولت در سال 95، تأکید کرد: مهمترین اولویت امسال دولت این است که چرخ تولید و اقتصاد کشور به حرکت دربیاید. مهمترین محدودیت ما هم محدودیت منابع مالی است و به همین دلیل درخواست جدی از سمت دولت از مسئولین نظام مالی کشور این است که منابع مالی را تأمین کنند.

وی خاطرنشان کرد: تجهیز منابع مالی برای حرکت چرخ اقتصادی کشور یک ضرورت است تا بتوانیم به رشد 8 درصدی برسیم و مسأله بیکاری و معیشت مردم را پاسخ دهیم و اقتدار ایران در منطقه و جهان افزایش یابد. البته تجهیز منابع مالی باید متناسب با اهداف باشد.

رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ادامه، اظهار کرد: اقتصاد ایران تا الان بانکمحور بوده و نظام بانکی با مشکلات عدیدهای مواجه بوده و است. من صمیمانه از کارکنان و مدیران نظام بانکی متشکر بوده و هستم. چرا که در سختترین شرایط کار کردهاند. البته در هر دورهای خطاهایی هم صورت میگیرد ولی ما نباید قدرنشناسی کنیم. وی ادامه داد: طرح تحول نظام بانکی که امروز با حضور رئیس جمهور رونمایی شد کار یکسالهای است که باید اتفاق بیفتد تا نظام بانکی حرکت کند و به مطالبات پاسخ دهد.

جهانگیری با اشاره به تصمیماتی که دولت در یکی دو سال اول برای نظام بانکی گرفت، یادآور شد: یکی از رسالتهای مهم نظام بانکی تأمین مالی کوتاهمدت و میانمدت اقتصادی بنگاهها در فعالیتهای کوچک و متوسط است و همچنین تأمین سرمایه در گردش اقتصادی باید به عهده نظام بانکی باشد. در سال جاری بنگاهها باید حرکت کنند و انتظار ما این است که در این مسیر حرکت جدی صورت گیرد.

جهانگیری همچنین بیان کرد: برای اصلاح نظام بانکی و بازار سرمایه تغییر و تحولات خوبی اتفاق افتاده و بازار سرمایه باید قادر باشد تقاضاهای بلندمدت اقتصاد کشور را برآورده کند. به طور مثال کاری که اواخر اسفند پارسال شرکت نفت انجام داد و در یک روز 5 هزار میلیارد تومان اوراق عرضه کرد و تقاضای بالایی هم برای این اوراق وجود داشت که این نشان میدهد ظرفیت عرضه و سرمایهگذاری وجود دارد.

معاون اول رئیس جمهور، اضافه کرد: شرکتها باید بتوانند اوراق و منابع مورد نیاز خود را تأمین کنند. بعد از برجام هم ما باید بخشی از منابع را از خارج تأمین کنیم. ولی به هر حال نظام بانکی بازار سرمایه باید در تأمین منابع موفق باشد.

وی در ادامه تصریح کرد: دغدغهای که وجود دارد این است که دولت در اقتصاد پررنگ است و خیلی به تعهدش پایبند نیست اما ما در این مدت تلاش کردیم انضباط کاملی را بر حرکات دولت حاکم کنیم و سعی کردیم با وجود همه فشارهای مالی که داشتیم برای تأمین مالی به سمت بانک مرکزی دست دراز نکنیم. منافع مردم و منافع ملی این بود که دولت به منابع دست نزند و نتیجه آن هم همین حد قابل قبول تورم شد. ضمن اینکه پذیرفتیم برای اولین بار برای بدهی دولت تعهد ایجاد کنیم و دولت متعهد باشد بدهیهای خود را به بانکها و پیمانداران پرداخت کند.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به طرح تحول نظام بانکی، گفت: رونمایی از طرح تحول نظام بانکی صورت گرفت و اصلاحاتی در سال 95 باید به صورت دقیقتر انجام شود. کار اصلی ما اصلاح قانون بخش بانکی کشور است. در اواخر مجلس نهم عدهای با عجله میخواستند لایحهای در این زمینه تصویب کنند اما دولت تلاش کرد این کار را دقیق انجام دهد و فکر میکنم ظرف یک ماه آینده این لایحه تقدیم مجلس شود.

جهانگیری در پایان اظهار کرد: در این لایحه ما به دغدغه مسائل فقهی و شرعی متدینین، مراجع و علما توجه میکنیم ضمن اینکه در ارتباط مستمری که خدمت مقام معظم رهبری گزارش میدهیم نظرات فقهی ایشان را میگیریم و در لایحه جدید اعمال میشود تا دغدغه ایشان را هم برطرف کنیم. به هر حال تمام سیاستهای ما در چارچوب اقتصاد مقاومتی خواهد بود چرا که این سیاستها میتواند ما را در مقابل دشمنان مقاوم کند.