دور برگردان سود دستوری

این نهادها با بهانههایی نظیر «انتظار برای بخشنامه»، «انتظار برای نصب نرمافزار»، «مشروط بودن وام 18 درصدی» و «اطلاع نداشتن از مصوبه جدید» به طریقی، مصوبه شورای پول و اعتبار را دور میزدند. در حالی که بهدنبال کاهش نرخ سود در بازار بدهی، نرخ سود در بازار بین بانکی نیز به 16/5 درصد رسیده است، تداوم این روند با سقفگذاری مجدد نرخ سود، با اما و اگرهایی همراه خواهد بود.

پنج روز پس از زمان اعلام شده برای کاهش سقف نرخ سود تسهیلات بانکی، بررسیهای میدانی بیانگر حداقل چهار نوع برخورد مختلف از سوی موسسات مالی با این دستورالعمل است. در بررسی میدانی از شعب بانکهای دولتی، بانکهای خصوصی شده، بانکهای خصوصی و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز و در شرف تاسیس میزان رعایت مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش سقف نرخ سود تسهیلات به 18 درصد را آزمون شدند.

این بررسی نشان داد برخی شعب بانکها بهواسطه ابلاغ نشدن بخشنامه از سوی شعب، تغییر نرخ را اجرایی نکردهاند.

برخی با وجود دریافت بخشنامه، منتظر راهاندازی نرمافزارهای محاسباتی نرخهای جدید هستند.

گروه سوم سقف را بهصورت مشروط تغییر دادهاند و گروه چهارمی که کماکان اقدام به تسهیلاتدهی بالاتر از سقف تعیین شده میکنند.

منتظر بخشنامه

با وجود اینکه شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و بیستمین جلسه خود که در تاریخ 8 تیر 95 برگزار شد، کاهش نرخ عقود مشارکتی و غیرمشارکتی به سطح 18 درصد را تصویب و تاکید کرد که «این مصوبه از تاریخ 16 تیرماه سال جاری از سوی بانکها و موسسات اعتباری، لازمالاجرا خواهد بود» اما برخی از شعب بانکها میگویند که هنوز بخشنامهای برای اجرا به شعب از سوی ستاد ارسال نشده است. این در حالی است که سایت رسمی بانک مرکزی 14 تیر ماه اعلام کرد:بانک مرکزی در بخشنامهای مصوبه جدید شورای پول و اعتبار درخصوص تعیین سود تسهیلات عقود مشارکتی و غیرمشارکتی را به بانکها ابلاغ کرده است. اما با گذشت 5 روز از این ابلاغ رسمی هنوز ستاد برخی از بانکها بخشنامه جدید را به شعب خود ابلاغ نکردهاند، تا شعب در مواجهه با مشتریان درخصوص نرخ سود جدید تسهیلات همه چیز را منوط به ارسال بخشنامه جدید کنند.

منتظر نصب نرمافزار

گروه دوم یا رفتار دوم مشاهده شده در این بررسی مربوط به شعب برخی بانکها است که به مشتریان اعلام کردهاند بخشنامه به دست مسوولان شعب رسیده اما تا زمان نصب نرمافزار جدید امکان ارائه تسهیلات با نرخهای اعلام شده را ندارند.در واقع گروه دوم بر نبود بستر فنی تاکید دارند و مشتریان را به روزهای آتی و نصب نرمافزار حواله میدهند.

نکته مشترک گروه اول و دوم توقف تسهیلاتدهی تا اطلاع ثانوی است.

گروه اول پرداخت تسهیلات را موکول به ارسال بخشنامه و تعیین تکلیف درخصوص نرخهای سود کرده است و گروه دوم نیز بر اعطای تسهیلات پس از آمادهسازی بستر فنی تاکید دارند.

تسهیلات مشروط 18 درصد

بر اساس اطلاعاتی که از طریق رجوع به شعب بانکها و موسسات اعتباری مجاز در تهران بهدست آمد، دیروز در اولین هفته بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ وامدهی به بانکها به 18 درصد، گروهی از بانکها نرخ 18 درصد را برای اعطای تسهیلات رعایت کردند، اما این کاهش مصوبهای در حالی صورت گرفته است که از طرف این شعب با شرایطی همراه شده است. بر اساس گزارشها، اعطای وام، با نرخهای اعلام شده منوط به سپردهگذاری است؛ به این شکل که میزان وامهای دریافتی و نرخ سود آنها به اندازه منابع سرمایهگذاری و مدت آن بستگی دارد.

بهطور مثال برخی بانکها در دورههای 3 ماهه تا 6 ماهه سپرده گرفته و بعد از این مدت به همان میزان یا به اندازه 80 درصد آن، تسهیلات با سود 18 درصد تعلق میگرفت؛ البته باید گفت از این روش در گذشته هم استفاده میشد، با این تفاوت که نرخ وامدهی بر اساس بخشنامههای گذشته بود. علاوه بر این در این طیف تکنیکهای دیگری هم برای اعطای تسهیلات استفاده میشد که یکی از آنها اعطای وام بدون سپرده است که با سود 27 درصد تعلق میگیرد. برخی از 25 درصد تضمین تسهیلات نیز صحبت میکردند که به این صورت است که باید از تمام تسهیلات اعطایی به میزان 25 درصد در شعبه بهعنوان ضمانت وام اخذ شود و به این شکل بخشی از تسهیلات قفل شود، رفتار این گروه سوم را بیشتر باید در موسسههای در شرف تاسیس یافت، تا ضمن رعایت بخشنامههای بانک مرکزی، قدرت وامدهی خود را نیز بتوانند حفظ کنند. بهطور کلی، مشاهده میشد که میزان قفل شدن منابع نیز نسبت به روزهای گذشته افزایش یافته بود. «دنیای اقتصاد» در گزارشی با عنوان «رقابت ناتمام در بازار پول» در تاریخ 10 تیر ماه سال جاری این رویداد را در بخش رفتار قابل پیشبینی بانکها عنوان کرده بود.

نهادهای بیاطلاع

گزارش میدانی نشان میدهد که دسته چهارمی هم از بانکها و موسسات اعتباری وجود دارند که نرخ تسهیلات خود را پایین نیاوردند.این گروه حتی درخصوص مصوبه و بخشنامه جدید اظهار بیاطلاعی میکردند و برای تسهیلاتدهی تنها در عقود مشارکتی و با نرخ 22 درصد اعلام آمادگی میکردند. البته شاید در این بانکها تمایل و توانایی نیز برای اعمال نرخهای جدید وجود نداشت. با بررسیهای صورت گرفته میتوان دریافت که بانکها هنوز برای اجرای مصوبه جدید بانک مرکزی درخصوص نرخ تسهیلات آمادگی ندارند و اگر تسهیلاتدهی نیز با نرخ 18 درصد صورت بگیرد، مشروط به رعایت یکی از موارد بالا است. از سوی دیگر، شاید با فشار بیشتر سیاستگذار پولی، بانکها مجبور شوند در تخصیص منابع خود معیارهای رابطهای را بر رفتارها و قوانین ضابطهای ترجیح دهند، که این کار نیز مانند تجربه سالهای گذشته باعث ایجاد رفتار رانتی در بانکها خواهد شد.

نکته دیگر مشاهده رفتار دوگانه درخصوص کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات در بانکها است که البته این رفتار نیز قابل پیشبینی بوده است. به نحوی که پس از اعلام (و حتی قبل از اعلام رسمی) کاهش نرخ سود سپرده، بسیاری از بانکها این رویه را در دستور کار خود قرار دادند، اما این رفتار در روند تسهیلاتدهی مشاهده نمیشود. امری که به نظر میرسد با توجه به هزینههای بالای عملیاتی و غیرعملیاتی، قابل پیشبینی بوده و حتی این روند با تداوم بخشنامههای دستوری، نمیتواند منجر به یک راه حل کلی شود. بلکه باید با اصلاح ساختاری بانکها و حل مشکلات اولویتدار، مسیر را برای وامدهی متناسب با نرخ سود بانکی هموار کرد.