اجرای ماده ۱۴ قانون معادن برای حمایت از زنجیره ارزش

از جمله موارد مهم مطرح شده در سخنان احمد شریفی، نیاز به تامین امنیت برای سرمایهگذاران خارجی و تخصیص یافتن بودجه برای حمایت از تکمیل زنجیره ارزشافزوده بود. او از تخصیص نیافتن ۶۵ درصد حقوق دولتی به توسعه بخش معدن و صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه کرد که با وجود نص صریح قانون، در این سالها مورد توجه قرار نگرفته و اجرایی نشده است. در حالی که با اجرایی شدن ماده قانونی یادشده، اهداف تعریف شده در بخش معدن، که برخی از آنها در راستای اقتصاد مقاومتی است، محقق خواهد شد.

ارزش ۶برابری فرآوری مواد معدنی

شریفی در این همایش درباره وضعیت معادن کشور اظهار کرد: معدن علاوه بر اینکه در افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی سهم معناداری دارد در ایجاد فرصتهای شغلی و کاهش فقر نیز اثرگذار است زیرا بر اساس آمار جهانی به ازای هر شغل مستقیم در معدن، ۱۷ شغل وابسته و تکمیلی ایجاد میشود که نشان از اهمیت و تاثیرگذاری معدن دارد.

شریفی با بیان اینکه ارزش ذخایر معدنی کشف شده ایران بر اساس آمار اولیه ۷۰۰ میلیارد دلار بوده و بر اساس برآوردهای تقریبی و احتمالی این میزان تا ۱۴۰۰میلیارد دلار نیز فراتر میرود، تصریح کرد: از بعد اقتصادی یک دلار فعالیت اقتصادی در بخش معدن میتواند ۳ دلار ارزش اقتصادی در سایر بخشها ایجاد کند. این درحالی است که در ایران تنها ۱۰۰هزار کیلومتر مربع عملیات اکتشاف یعنی ۷درصد انجام شده است.

به گفته وی ایران با داشتن ۲۷میلیارد تن ذخایر کشفشده در ردیف ۱۵قدرت معدنی جهانی قرار دارد اما بخش معدن تنها ۱/۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده و این سهم در فرآوردههای معدنی به ۶ درصد رسیده است. یعنی اگر یکدرصد در معدن سرمایهگذاری شود، میتوانیم در بخش فرآوردههای معدنی ۶ برابر ارزشافزوده ایجاد کنیم و در تولید ناخالص کشور سهم بیشتری داشته باشیم.

سهم ۱/۲ میلیارد دلاری ایران در جهان

شریفی با بیان اینکه ارزش تولیدات معدنی کشور حدود ۱۰میلیارد دلار است، گفت: ایران تنها ۱/۲ درصد جهان در این بخش را خود اختصاص داده است. از طرفی کاهش در میزان ذخایر کشف شده ایران در سال گذشته نیز قابل تامل است چرا که در سال ۹۳ سالانه ۱/۸ میلیارد تن ذخایر جدید کشف میشد که این مقدار در سال ۹۴ به ۶۰۰ میلیون تن کاهش پیدا کرده است. از طرفی در این حوزه سالانه ۲هزار پروانه اکتشافی صادر میشد که این عدد در سال ۹۴ به ۹۰۰ پروانه کاهش یافته است. به عنوان مثال ایران در بخش سنگهای تزئینی ۲۷میلیون تن ظرفیت پروانه تولید دارد که در سال ۹۳ میزان تولید ۱۶میلیون تن بوده و در سال ۹۴ به ۱۱میلیون تن کاهش پیدا کرده است.

وی همچنین به اهداف کلی بخش معدن در برنامه ششم توسعه اشاره کرد و گفت: توسعه سرمایهگذاری، زیرساخت و فناوری در حوزه اکتشاف و استخراج، ارتقای بهرهوری، برداشت صیانتی از معادن با رعایت الزامات زیستمحیطی و تکمیل زنجیره ارزشی در معدن و صنایع معدنی و بهبود مستمر در فضای کسب و کار است.

دبیر انجمن سنگ ایران معتقد است از مهمترین عواملی که میتواند اهداف کلی تعریف شده در بخش معدن را محقق کند، امنیت سرمایهگذاری است. این درحالی است که هماکنون فعالیتهای معدنی با چالش بزرگ نبود امنیت روبهرو هستند که از جمله مهمترین آنها مشکل قوانین موازی معادن و منابع طبیعی است زیرا با وجود اینکه به استناد ماده ۲۴ و ماده ۲۶ قانون معادن، اکتشاف و بهرهبرداری از معادن با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری( منابع طبیعی) به استناد قوانین و بخشنامههای خود فعالیتهای معدنی را متوقف کرده و جرایم سنگین برای مالی برای فعالان معدنی تعیین میکند. همچنین در موارد بسیاری حکم حبس ۱ تا ۲ ساله برای فعالان معدنی صادر میکند.

وی افزود: به استناد تبصره ۲ و ۳ ماده ۱۹ قانون معادن هرگونه تصرف اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده دارای مجوز عملیات معدنی جرم است، با این حال در موارد متعددی معارضان محلی به معادن تجاوز کرده و اموال آنها را به آتش میکشند اما مقامهای سیاسی و قضایی محل به جای حمایت از تولیدکننده کارآفرین که همان فعالان معدنی هستند از معارضان محلی پشتیبانی میکنند.

عضو هیات مدیره انجمن سنگ ایران با تاکید بر نیاز به ایجاد معدن امنیت برای توسعه سرمایهگذاری از مسئولان بخش معدن و همچنین مجلس شورای اسلامی خواست به این موضوع توجه ویژه داشته باشند تا بتوان زمینه جذب سرمایهگذار داخلی و خارجی را فراهم کرد. شریفی به حمایت از سرمایهگذار معدنی به منظور ایجاد زنجیره ارزش اشاره کرد و گفت: در ماده ۱۴ قانون معادن آمده است که دولت مکلف است درآمد حاصل از اجرای ماده حقوق دولتی را همه ساله در بودجه سالانه منظور کرده تا حداقل ۶۵ درصد آن در چارچوب قوانین و مقررات مالی کشور و در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریتهای بخش معدن و صنایع معدنی از سوی وزارت صنعت، معدن وتجارت هزینه شود. درحالی که قانون یاد شده در ۸ سال گذشته مغفول مانده و اجرایی نشده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلیل در اختیار نداشتن این ۶۵ درصد و تخصیصندادن آن از سوی مجلس شورای اسلامی، در زمانیکه فعالان بخش معدن از وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از زنجیره ارزشی، خواستار کمک شدند که به دلیل نداشتن بودجه این امکان وجود نداشته است.

شریفی با مخاطب قرار دادن مسئولان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: اگر این قانون اجرا نشود، سایر قوانین معدنی تعیین شده نیز محقق نشده و زنجیره ارزش معدن و صادرات در آن توسعه نیافته و کامل نخواهد شد.

گسترش فرآوری مواد معدنی

شریفی بر این باور است که ارتقای کمی و کیف معدن موجب اشتغالزایی شده و توسعه آن یکی از مهمترین اهداف اقتصاد مقامتی است. بنابراین رییس مجلس شورای اسلامی و رییس کمیسیونهای مربوط در این بخش باید به این مطلب توجه ویژه داشته باشند. دبیر انجمن سنگ ایران افزود: همچنین در ماده ۱۶ قانون معادن نیز آمده وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور تشویق سرمایهگذاری برای تولید مواد معدنی فرآوری شده، باید واحدهای مربوط را زیرپوشش نظارتی و حمایتی خود قرار دهد و همچنین بر اساس ماده ۱۷قانون معادن، گسترش فرآوری مواد معدنی و صادرات آن را در اولویت برنامههای اجرایی خود بگذارد.

به گفته دبیر انجمن سنگ ایران، تدوین و اعلام سیاستهای روشن و شفاف در بخش معدن و رفع تعارضات قانونی، ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری و حمایت سیاسی و قضایی از فعالان این بخش، حذف تصدیگری دولت و حاکمیت تفویض اختیار به تشکلهای تخصصی و حرفهای، پشتیبانی مادی و معنوی زنجیره ارزش محصولات معدنی، بستههای مربوط به جذب سرمایهگذار بزرگ در مقیاس بینالملل اعم از داخلی و خارجی، فعال کردن بخش بازرگانی خارجی برای توسعه صادرات و تدوین بستههای حمایتی برای صادرات، توجه ویژه و سرمایهگذاری کلان در بخش اکتشاف بهویژه اکتشافات عمقی، ارتقای زیرساختهای حملونقل بهویژه حملونقل ریلی از دیگر موارد مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.