مثلث کلیدی اقتصاد ایران

در این همایش بر «تکنرخی کردن ارز»، «اصلاح قیمت حاملهای انرژی» و «یارانه تولید» از سوی فعالان بخش خصوصی بهعنوان سه مولفهای که دولت باید در مورد آنها تصمیمگیری کند، تاکید شد. در پایان مسائل مطرح شده از سوی فعالان بخش صنعت، محمدرضا نعمتزاده نیز دو خبر خوش به صنعتگران داد. «یوزانس 18 ماهه و اعطای مهلت یکساله به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارای بدهی زیر یک میلیارد تومان در راستای رفع مشکلات این واحدها» از جمله خبرهای خوش اعلام شده به صنعتگران در این گردهمایی بود. درخصوص افزایش مدت زمان یوزانس به 18 ماه پیگیریها حکایت از آن دارد که افزایش مدت زمان یوزانس در مراحل نهایی قرار دارد و براساس طرح پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت، واحدهای اولویت دار میتوانند از این یوزانس 18 ماهه برای خرید کالا و خدمات استفاده کنند. براساس این طرح واحدهای تولیدی باید از سوی وزارت صنعت،معدن و تجارت برای دریافت یوزانس 18 ماهه تاییدیه دریافت کنند. افزایش مدت زمان یوزانس به 18 ماه در حالی مطرح شده که دو هفته پیش یکساله بودن مدت یوزانس به بانکها ابلاغ شده بود تا به این طریق مشکل خرید مواد اولیه موردنیاز بخش تولید برطرف شود. درخصوص دومین خبر خوش وزیر نیز فعالان اقتصادی معتقدند در صورتی که برای دوره تنفس پیشبینی شده برای واحدهای کوچک و متوسط جریمه دیرکرد تعلق نگیرد، این روش میتواند به کاهش بدهی این واحدها کمک کند؛ در غیر اینصورت بدهی واحدهای تولیدی نه تنها کاهش نخواهد یافت، بلکه شاهد افزایش بدهیهای این بخش نیز خواهیم بود.

علاوه بر این، دوره تنفس شامل جریمه تاخیر در پرداخت وجوهات سازمان تامین اجتماعی نیز خواهد شد. انهدام کالای قاچاق از دیگر مواردی بود که نعمتزاده در این گردهمایی به آن اشاره کرد و افزود: در این زمینه آییننامهای در دولت تدوین شده است تا کالای قاچاق کشفشده در داخل منهدم شود. علاوه بر اخبار خوش اعلام شده از سوی وزیر صنعت، معدن تجارت در گردهمایی فعالان بخش صنعت، نعمتزاده در برنامه تلویزیونی «نگاه یک» نیز از فعالسازی 7500 واحد کوچک صنعتی که صرفا مساله مالی دارند و به علت فقدان سرمایه در گردش نمیتوانند فعالیت کنند، خبر داد. به گفته نعمتزاده، در شهرکهای صنعتی، کلینیکهای صنعتی راهاندازی شده است که در رفع مشکلات واحدهای تولیدی اقدامات لازم را انجام میدهند. وی با بیان اینکه چالشهای بخش صنعت و معدن دوگانه است، تصریح کرد: بخشی از چالشها، چالشهای محیطی است که از خارج از حوزه صنعت و از خارج از کشور به این حوزه تحمیل میشود و بخش دیگری از چالشها، چالشهای بیرون زاست که مربوط به کل بخش میشود.

چالشهای بخش صنعت

نعمتزاده اضافه کرد: در راس این چالشها شرایطی است که در سالهای گذشته با سایه افکندن تحریم بر اقتصاد ایران، گسست بین اقتصاد ایران و اقتصاد بینالملل به وجود آورده است و چون گسترش صنعت مستلزم ارتباط گسترده با خارج از کشور است، این حوزه بیش از سایر بخشها لطمه دید و خوشحالیم امروز شاهد بهبود هرچه بیشتر این شرایط هستیم. نعمتزاده در ادامه عدم انسجام سیاستهای کلان کشور با سیاستهای حوزه صنعت و معدن را مورد اشاره قرار داد و بر رفع هرچه زودتر آن تاکید کرد. وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چالشهای موجود در این بخش پایین بودن سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن را یکی از چالشهای مهم برشمرد و افزود: نرخ سرمایهگذاری در طول اجرای برنامه پنجم توسعه به شدت افول کرد، بهطوریکه رشد سرمایهگذاری در این بخش منفی 25 درصد بوده است؛ این در حالی است که این نرخ حتی به اندازه پوشش استهلاک سرمایهگذاری در حوزه صنعت نیست. نعمتزاده در ادامه کنترل دستوری قیمتها و شرایط کسبوکار را از دیگر موانع و چالشهای بخش صنعت و معدن دانست. وزیر صنعت،معدن و تجارت با اشاره به چالشهای درون بخشی یادآور شد: یکی از این چالشها، فاصله گرفتن از فناوریهای روز جهانی به دلیل شرایط تحریم بوده است؛ ضمن اینکه عدم سرمایهگذاری کافی برای تحقیق و توسعه نیز از دیگر چالشها محسوب میشود. بنابراین ما از صنعتگران میخواهیم تا در گسترش واحدهای تحقیق و توسعه کمک کنند.

به گفته وی، تولید برمبنای صادرات از دیگر موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار بگیرد، چنانچه در سالهای اخیر هرگونه انعقاد قرارداد برای سرمایهگذاری در داخل به منظور توسعه صادرات انجام شده است.وی حمایت از سرمایهگذاری در زنجیره تولید را یکی از برنامههای این وزارتخانه ذکر کرد. نعمتزاده، کنترل تورم را اولویت کشور در سالهای اخیر دانست و افزود: قرار بود دولت از سال 94 خروج از رکود را جدی بگیرد که امکان این موضوع با توجه به کاهش قیمت نفت فراهم نشد.وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش خصوصی در این چند سال فرصت کافی برای رشد پیدا نکرده است، اظهار کرد: ما باید بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و نباید به کسی که تولید، اشتغال و صادرات بیشتری ایجاد میکند، بهعنوان فرد ثروتاندوز نگاه کنیم چراکه بدون ثروت نمیتوان سرمایهگذاری کرد.وی در واکنش به خصوصیسازیهای غیرواقعی اظهار کرد: تنها 12 تا 13 درصد از خصوصیسازیهای انجام شده واقعی و مابقی آن در قالب رد دین بوده است. نعمتزاده در ادامه ناقص بودن زنجیره معادن را بهعنوان یکی دیگر از مشکلات بخش صنعت و معدن دانست. وی از سرگیری پرداخت جوایز صادراتی را مورد تاکید قرار داد.

نرخ ارز تعیین تکلیف شود

علاوه بر موارد مطرح شده از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت، مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران 12 نکته را برای بخش صنعت مطرح کرد. وی با بیان اینکه سرمایهگذاری خارجی در کوتاهمدت قابل جذب نیست و بانکها هم با کمبود اعتبار مواجه هستند، اعلام کرد: با این شرایط،سه راهکار بیشتر پیش روی دولت نیست. تک نرخی کردن ارز، اصلاح قیمت حاملهای انرژی و یارانه تولید سه مولفهای است که دولت باید درباره آنها تصمیم بگیرد. به گفته وی، وضعیت تولید در بهار امسال با توجه به آمار واردات و صادرات مناسب نبوده است. رشد منفی 2/5 درصد بخش صنعت و معدن در سال گذشته از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و افزود: اکثر اقتصاددانان معتقدند سال 94 یکی از سختترین سالهای اقتصاد ایران بوده و بخش اعظمی از رشد منفی به دلیل افت شاخص تولید در بخش ساختمان، خودرو و فولاد بوده است.

وی افزود: برای سال 95 نیز رشد اقتصادی 4 تا 5 درصد پیشبینی شده که این رشد عمدتا ناشی از افزایش تولید نفت است و کماکان برای بخش صنعت پیشبینی رشد مناسبی نمیشود. از سوی دیگر، در بهار امسال واردات به کشور 13 درصد کاهش داشته که بخش عمده آن کالاهای واسطهای است و صادرات نیز 5 درصد افت کرده است که این دو موضوع نشان میدهد که صنعت در بهار امسال هم وضعیت مناسبی نداشته است. کاهش تقاضا از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و گفت: در سالهای اخیر درآمد سرانه کشور کاهش یافته و برای ایجاد رونق اقتصادی نیازمند تزریق اعتبار هستیم. یارانه تولید از محل قانون هدفمندی یارانهها از دیگر مواردی است که خوانساری به آن اشاره کرد و در این خصوص افزود: در بیشتر کشورها از انرژی مالیات اخذ میشود، اما در کشور ما نه تنها مالیاتی گرفته نمیشود، بلکه یارانه هم داده میشود، بهطوریکه گازوئیل که قیمت واقعی آن 1500 تومان است را 300 تومان قیمتگذاری میکنیم. وی افزود: قرار بود تولید سهمی از درآمد یارانهها داشته باشد، اما در حال حاضر نهتنها به تولید یارانهای نمیدهیم، بلکه به روشهای مختلف از تولید پول نیز گرفته میشود.

به گفته خوانساری، سازمان تامین اجتماعی بهدلیل فشارهایی که به صنایع وارد کرده، تعداد زیادی از کارخانهها را با تعطیلی روبهرو ساخته یا ناگزیر از تعدیل کارگران کرده است و بازرسیهای مربوط به 10 سال گذشته را به جریان انداختهاند تا این سازمان بتواند دریافت بیشتری از صنایع داشته باشد.رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: اکنون و در شرایطی که صنایع وضعیت مناسبی ندارند انصاف نیست که سازمان تامین اجتماعی بخواهد جبران 10 سال گذشته را انجام دهد. وی همچنین با اشاره به اینکه در سه سال گذشته با وجود تورم بالا قیمت ارز تغییر چندانی نداشته است، گفت: همین مساله موجب کاهش مزیت کالاهای تولید داخل شده است، بنابراین پیشنهاد میکنیم هر چه سریعتر یکسانسازی نرخ ارز اجرایی شود.رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از عدم حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در مراسم بزرگداشت روز صنعت و معدن گفت: فیشهای حقوقی جرأت برخی مدیران را در امضای اسناد کم کرده است. عزیز اکبریان گفت: دولت نباید صنعتگر و بخش خصوصی را رقیب خود بداند در حالی که اکنون مشاهده میشود در بسیاری از تصمیمگیریها، دولت بخش خصوصی و صنعتگر را رقیب خود میداند.

وی گفت: دولت باید وظیفه خود را انجام دهد یعنی در جایی که لازم است عوارض و مالیات خود را از بخش تولید دریافت کند و در جایی که نیاز است از تولید حمایت کند، این در حالی است که اکنون این اتفاق رخ نمیدهد. همچنین سیدعبدالوهاب سهلآبادی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران با ابراز گلهمندی از حضور نیافتن مقامات ارشد کشوری در این مراسم بیان کرد: هر سال مبنا بر این بود که مقامات دولتی در مراسم روز ملی صنعت و معدن حضور یابند تا به درد دل تولیدکنندگان گوش دهند. سال جاری نیز منتظر حضور علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی بودیم که متاسفانه ایشان نیز در این مراسم حضور نیافتند. وی تصریح کرد: در چنین شرایطی حرفها و مشکلاتمان را از این پس در جمع خودمان مطرح خواهیم کرد.

سهلآبادی در ادامه گفت: ای کاش امروز وزرای محترم وابسته به بخش صنعت نیز در این مراسم حضور داشتند تا میتوانستیم بگوییم با توجه به اینکه دولت با مشکل نقدینگی مواجه است، حداقل شرایط را برای ورود سرمایههای خارجی به کشور فراهم کند تا بخشی از مشکلات تولید کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه 800 میلیارد دلار سرمایهگذاری توسط ایرانیها در آمریکا انجام شده است، تصریح کرد: این در حالی است که این افراد تمایل به سرمایهگذاری در ایران دارند اما یکی از راههای ورود این گروه به این کشور، ایجاد شرایط امن برای سرمایهگذار است.

سهلآبادی تصریح کرد: خواسته ما از مسوولان این است که به این موضوع رسیدگی کنند؛ چراکه با ورود این سرمایهگذاران به کشور، سایر سرمایهگذاران برای ورود به ایران نیز ترغیب خواهند شد. احمد شریفی، رئیس انجمن سنگ ایران نیز با بیان اینکه این بخش با دو چالش عمده روبهرو است، گفت: قوانین موازی از یکسو و نبود امنیت برای سرمایهگذار از سوی دیگر، دو چالش اصلی این بخش بهشمار میروند که فعالان عرصه سنگ با آن مواجه هستند. به گفته شریفی، صنعت سنگ نیازمند سرمایهگذاری است و برای رسیدن به این هدف باید فضای امنی برای حضور سرمایهگذاران فراهم شود تا سرمایهگذاران با اطمینان خاطر بیشتری وارد این بخش شوند. وی تصریح کرد: ما باید بتوانیم سرمایهگذاران خارجی را نسبت به حضور در بازار سنگ ایران ترغیب کنیم.