بررسی قراردادهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت

به گزارش ارانیکو به نقل از پایگاه اطلاعرسانی مرکز پژوهشهای مجلس، فریدون حسنوند از بررسی قراردهای جدید نفتی با حضور وزیر نفت و منتقدان این قراردادها درکمیسیون متبوع خبر داد و گفت: هفته گذشته کمیته 6 نفره متشکل از 3 حقوقدان و 3 متخصص حوزه نفت برای بررسی قراردادهای IPC تشکیل شد که آقایان ادیانی، ناصری نژاد، خدری، خادمی، بهرام نیا، عدل هاشمی اعضای این کمیته هستند، همچنین از طرفی مکاتباتی با دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و مرکز پژوهش های مجلس صورت گرفت تا نظرات خود دراین قراردادها را ارائه دهند.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کمیسیون از مواضع مقام معظم رهبری درخصوص قراردادهای جدید نفتی آگاه است، افزود: نگاه رهبری دراین زمینه اجرای اقتصاد مقاومتی با تکیه بر توان داخلی است، بنابراین کمیسیون بیش از گذشته اجرای اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار میدهد.

گزارش قراردادهای جدید نفتی جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران 3 قوه تهیه میشود

حسنوند با اشاره به اینکه کمیته 6 نفره از افراد مجرب و منتقدان برای ارائه نظرات و بررسی نقاط ضعف و قوت قراردادهای جدید دعوت میکند، ادامه داد: زمانی که گزارشهای دستگاههای مختلف توسط کمیسیون دریافت شد، دریک جلسه جمع بندی وزیرنفت و معاونان و دست اندرکاران قراردادها به کمیسیون دعوت میشوند، تا با حضور آنها قراردادها بررسی و نظرات آنها دریافت شود.

وی با بیان اینکه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در نهایت گزارش قراردادهای جدید نفتی را جهت تقدیم به مقام معظم رهبری و سران 3 قوه تهیه میکند، یادآور شد: این گزارش به عنوان یک موضوعی که باید منافع ملی و تکیه برتوان داخلی را حفظ کند، براساس ماده 49 آیین نامه داخلی مجلس به عنوان نظر کمیسیون و مجلس در صحن علنی قرائت میشود.

وزارت نفت پس از رفع ایرادات میتواند قراردادهای جدید را اجرایی کند

وی با تاکید براینکه جلوگیری از هدررفت سرمایهها برای کشور مهم است، افزود: کمیسیون انرژی مجلس پیش داوری نمیکند، اما اشکالاتی دراین قراردادها وجود دارد که باید رفع شود و پس از رفع این اشکالات است که وزارت نفت میتواند قراردادهای جدید را اجرایی و عملیاتی کند.

رییس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: اگر نظر کمیسیون به عنوان یک نهاد نظارتی قانونی و کارشناسی توسط وزارت نفت اعمال نشود، مطمئنا راهکارهای دیگر قانونی و نظارتی برای اعمال نظر مجلس وجود دارد.