پول همیشه «بهشت»اش را پیدا خواهد کرد

آنچه در یادداشتهای پیشین نوشتهام برای من تردیدی وجود ندارد که چندین دهه است که «توسعه سرمایه» در دنیای سرمایهداری پیامد فعالیتهای یک کازینو شده و به همین دلیل است که به گفته کینز«کارها به بدی انجام میگیرد». پرسشی که در این یادداشت به آن خواهم پرداخت این است که در این صورت چه باید کرد و چه میتوان کرد؟ بلافاصله باید اضافه کنم که با دو دیدگاه باید مقابله کنیم.

یک دیدگاه از آن کسانی است که میگویند مقابله بیفایده است چون بازی را از همان ابتدا باختهایم. از لندن یا زوریخ و بعد به نوادا و هنک کنگ مراکز بانکداری در آف شور «نبض تپنده»ی سرمایهداری معاصر است که ثروتمندان و قدرتمندان از آن استفاده میکنند و گفته میشود، کاری نمیشود کرد چون همیشه کشورهایی وجود خواهند داشت که نرخ مالیاتشان از دیگران کمتر است و مقررات دست و پاگیر کمتری خواهند داشت. پول همیشه برای خود «بهشت» اش را پیدا خواهد کرد. اگر زندگی را بر او در این تکه جغرافیایی سخت بگیرید، راهش را به یک تکه دیگر باز خواهد کرد. این دیدگاه میگوید سرمایهداری بدون «بهشت مالیاتی» سرابی بیش نیست. تا بوده چنین بود و تا هست چنین خواهد بود. کوشش برای مالیات گرفتن تصاعدی از کسانی که درآمدهای افسانهیی دارند از همان آغاز محکوم به شکست است.

دیدگاه دیگری هم هست که در نقطه مقابل این دیدگاه جا دارد و معتقد است که «مشکلی» نداریم یا اگر هم مشکلی باشد با افشاگریهایی که اینجا و آنجا میشود دیر یا زود زندگی مفید «بهشتهای مالیاتی» هم به پایان میرسد. افزون بر آن، ادعاهای اغلب جذاب سیاستپردازان را هم داریم که به  خصوص از زمان بحران بزرگ 2008 در موارد مکرر وعده دادهاند که مخفیکاری مالی پایان خواهد یافت و با برنامههایی که اجرا خواهند کرد، فرار مالیاتی هم به پایان خواهد رسید.

متاسفانه دادههای آماری در حمایت از این دیدگاه نداریم. به عکس حتی آمارهای ناکافی که در اختیارمان هست، روند متفاوتی را نشان میدهد. به عنوان مثال اگر سال 2009 را سال پایه قرار بدهیم، زهکشی غیرقانونی از کشورهای در حال توسعه با 46درصد رشد از 747میلیارد دلار در 2009 به 1090.1میلیارد دلار در 2013 افزایش یافت. از سوی دیگر همانطور که در یادداشت دیگری بحث شد، بنگاههای فراملیتی فورچون 500 دایره فعالیتهای خود را در «بهشتهای مالیاتی» گسترش داده و سرمایه بیشتری را به این مراکز منتقل کرده و به همان نسبت از پرداخت مالیات بیشتری فرار کردهاند. گابریل زوکمن در کتاب «ثروت مخفی شده ملتها» میگوید اگرچه پس از کنفرانس 2009 در لندن رهبران سیاسی وعده داده بودند که به مخفیکاری در نظام بانکداری پایان بدهند ولی در 6 سال گذشته ثروت پارک شده در آفشور افزایش یافته است. در «بهشت مالیاتی» سوییس ثروت پارک شده خارجیها در این فاصله 18درصد افزایش یافت. وی ادامه میدهد، میزان افزایش در لوکزامبورگ در فاصله 2008 تا 2012 از این 20درصد بیشتر بود  که این افزایش در «بهشتهای مالیاتی» در آسیا برای نمونه هنگ کنگ و سنگاپور بسیار بیشتر بود به حدی که به گمان او در فاصله 2008 تا 2014 میزان ثروت پارک شده در آفشور در جهان حدودا 25درصد رشد داشته است.

او کل ثروت جهانی پارک شده در آفشور را 7.6 تریلیون دلار برآورد میکند که تنها 1.5تریلیون دلارش فرارهای مالیاتی اعلام شدهاند و 6.1 تریلیون دلار اعلام نشده و مخفی باقی مانده است. زیان مالیاتی ناشی از عدم اعلام این میزان ثروت هم براساس برآورد زوکمن 190میلیارد دلار درسال است. در یادداشتهای دیگر اشاره کردم که دیگر محققان برآوردهای متفاوتی به دست میدهند و برای نمونه حتی خبر داریم که میزان زیان مالیاتی ناشی از فرار مالیاتی فورچون 500 را برای اقتصاد امریکا 620 میلیارددلار برآورد کردهاند. به هر حال به نظر من برای اداره اقتصاد جهان راهی جز این نداریم که برای ریشهکن کردن این طاعون مدرن باید همه قوایمان را تجهیز کنیم. اگر اراده سیاسی کافی وجود داشته باشد، میشود با این طاعون مدرن به طور موثری مقابله کرد. اینکه چرا باید اینچنین کنیم به گمان من روشن است و ابهامی ندارد. به اختصار به چند عامل اشاره میکنم.

*پیشتر هم گفتهام فعالیت «بهشتهای مالیاتی» موحب شده که ضرورت وجود یک نظام مالیاتی که برای اداره اقتصاد ضروری است بیشتر از همیشه به پرسش گرفته شود. مقابله با این ناهنجاری باعث میشود تا نظام مالیاتی منصفانهتری داشته باشیم.

*بسیاری از کشورها با بحران مالیه عمومی به ویژه کسری ادامهدار و مزمن بودجه روبهرو هستند. پیامد این وضع برای همه این کشورها مضر است و باید هر چه زودتر چاره شود. اگر دولتها نخواهند یا نتوانند از هزینههای عمومی بکاهند، راهی به غیر از وامستانی برای تامین مالی این کسری وجود ندارد. کاستن از هزینههای عمومی اگرچه ممکن است در کوتاهمدت راهحل مناسبی به نظر بیاید ولی پیامدهای درازمدتش برای اقتصاد مطلوب و مناسب نیست. بستن راههای فرار مالیاتی به تخفیف این مشکل هم کمک خواهد کرد.

*عملکرد نظام بازار که بر اقتصاد جهان مسلط است، تصحیح شده و بهبود مییابد. در نظام بازار رقابت بنگاهها برای اینکه به حال دیگران هم مفید باشد باید براساس نوآوری و بهبود بازدهی باشد نه اینکه با حسابسازی و فعالیتهای به ظاهر قانونی نقل و انتقال منابع صورت بگیرد. با این وصف، پاسخ به این پرسش که چه باید کرد یا چه میتوان کرد برخلاف آنچه که در وهله نخست به نظر میرسد چندان ساده و سرراست نیست. زوکمن در کتابی که مشخصاتش را پیشتر به دست دادهام از سه سیاست عمده نام میبرد که به اختصار به آنها خواهم پرداخت.

تحریم مالی و تجارتی

زوکمن به درستی اشاره میکند که «بهشتهای مالیاتی» با امکاناتی که فراهم میآورند و با فساد گستردهیی که بر آنها حاکم است درگیر یک بازی با جمع منفی هستند. یعنی اگرچه کشورهای دیگر- کشورهایی که بنگاهها و ثروتمندانشان از این «بهشتها» استفاده میکنند- زیانهای کلان میبینند ولی در اغلب موارد این «بهشتها» درآمد اصلی دولتها از پرداختهایی است که بابت ایجاد بنگاههای کاغذی و بینام نشان، صندوقهای تولیت، و مخفیکاری مالی دریافت میکنند. به باور زوکمن اگر هیچ خطری فدرتمندان «بهشتهای مالیاتی» را تهدید نکند آنها به همین روال به کارهایشان ادامه خواهند داد. به نظر زوکمن استفاده از ابزار تحریم و تعرفه گمرکی میتواند در این راستا موثر و مفید باشد و ادعای کلیاش این است که اگر با اعمال این سیاستهای کشورهای دیگر بتوانید معادل و یا حتی بیشتر از نفعی که «بهشتهای مالیاتی» از این فعالیتها میبرند به آنها زیان وارد کنند، این «بهشتها» راهی به غیر از این ندارند که به این فعالیتها پایان بدهند.

از نمونههای موثر تحریم و تعرفه هم اطلاعاتی به دست میدهد. برای مثال اشاره میکند به اینکه در سالهای 60 قرن گذشته فرانسویهایی که در موناکو کار میکردند، مالیات بر درآمد نمیپرداختند و رهبر موناکو در آن سالها- پرنس رینیر هم به تمنای دولت فرانسه برای وضع مالیات بر درآمد فرانسویان شاغل در موناکو پاسخ مثبت نمیداد. تا اینکه ژنرال دوگل که در آن سالها رییسجمهور فرانسه بود، دستور داد تا کنترل بین مرزی بین موناکو و فرانسه برقرار شود و عملا رابطه موناکو را با دنیای خارج قطع کرد. زمان زیادی نگذشت که دولت موناکو در برابر فرانسه کوتاه آمده و از آن تاریخ به بعد فرانسویهایی که در موناکو کار میکنند مثل دیگرانی که در خود فرانسه کار میکنند، مالیات بر درآمد میپردازند. به درستی متذکر میشود برای اینکه این نوع تحریمها موثر باشد، کشورهای تحریمکننده باید با یکدیگر توافق کنند و در همین راستا به مورد سوییس اشاره میکند که اگر کشورهای عمده اتحادیه اروپا با یک دیگر در اعمال تحریم یا اعمال تعرفه بر صادرات سوییس توافق کنند سوییس هم باید دست از این کارها برداشته و به فعالیتهای غیرقانونی خود به عنوان «بهشت مالیاتی» پایان دهد.

به نظر من حداقل دو ایراد بر این سیاست پیشنهادی زوکمن وارد است. ایراد اول اینکه اگر «بهشت مالیاتی» کشور کوچکی مثل موناکو باشد یا حتی کشوری باشد به اندازه سوییس ممکن است اینگونه تحریمها و تعرفهها موثر باشد ولی میدانیم که بزرگترین «بهشت مالیاتی» جهان، لندن است و پس از لندن هم دومین « بهشت مالیاتی» جهان را در نیویورک داریم. به عبارت دیگر، خود را به صورت یک «بهشت مالیاتی» در آوردن دیگر در انحصار جزایر پرت افتاده یا کشورهای کوچک نیست بلکه با کنترلزدایی از بازارهای مالی و رهاسازی بازارها در واقع «بهشت مالیاتی» هم به تعبیری «جهانی» شده است یعنی متاسفانه دست روی هر کشوری بگذاری با دیگری در این راستا به رقابت مشغول است در نتیجه اگر به جد و به راستی بخواهیم به این طاعون مدرن در اقتصاد جهان پایان بدهیم، روشن نیست که کدام کشور باید کدام کشور را تحریم کند یا تعرفه گمرکی وضع کند. ایراد دوم به نظر من همانطور که خود زوکمن هم اشاره میکند، وجود «بهشتهای مالیاتی» مانند لوکزامبورگ است که اگرچه کوچکاند ولی به عنوان عضوی از اتحادیه اروپا بسی بیشتر از توان خود قدرت دارند. یعنی لوکزامبورگ مثل هر عضو دیگر اتحادیه اروپا در موارد متعدد در تصمیمگیریهای این اتحادیه حق وتو دارد و میتواند سد راه تصمیمگیری در اتحادیه اروپا شود.

مورد لوکزامبورگ بسیار جالب است. از سویی یکی از کشورهای موسس اتحادیه اروپاست- یعنی در1957 به همراه 5 کشور دیگر- آلمان غربی، ایتالیا، فرانسه، بلژیک، هلند تصمیم گرفتند که «جامعه اقتصادی اروپا» را تاسیس کنند که البته در گذر زمان و با تحولات بعدی هم اعضایش بیشتر شدند و هم به صورت «اتحادیه اروپا» درآمد. بدون اینکه وارد جزییات شوم، تداوم قرارداد رم در 1957 با تغییراتی که در گذر دههها صورت گرفت به صورت کنونی درآمده است. نکتهیی که درباره لوکزامبورگ قابل توجه است اینکه در آن موقع- در زمان قرارداد رم در 1957- بخش مالی در اقتصاد لوکزامبورگ اهمیتی نداشت و تولید اصلی آن هم فولاد بود. درحال حاضر وضع کاملا معکوس شده است اگر بخش مالی را از لوکزامبورگ بگیرید از آن تقریبا چیزی باقی نمیماند و بخش مالیاش هم عمدتا یکی از فعالترین «بهشتهای مالیاتی» در اقتصاد جهان است. همراه با این تحولات که در اقتصاد لوکزامبورگ صورت میگرفت در موارد مکرر در رایگیریهایی که برای مقابله با فرار مالیاتی در اتحادیه اروپا میشد لوکزامبورگ به عنوان یک عضو با استفاده از حق وتو خود به صورت یک مانع اساسی درآمد.

برخلاف ادعایی که اغلب میشود، موقعیت لوکزامبورگ به عنوان یک «بهشت مالیاتی» به این خاطر نیست که اقتصاد با ثباتی دارد یا سطح مهارت نیروی کار در آن بالاست. از سالهای 1970 متوسط نرخ تورم در لوکزامبورگ به اندازه متوسط نرخ تورم در فرانسه و بالاتر از نرخ متوسط تورم در آلمان بود. علت اصلی موفقیت لوکزامبورگ به عنوان یک «بهشت مالیاتی» این است که در واقع «حق حاکمیت ملی» خود را حراج کرده است یعنی از همان سالهای 1970 شرایطی آماده شد که شرکتهای فراملیتی میتوانند خود تصمیم بگیرند چه میزان مالیات خواهند پرداخت یا چه مقرراتی را رعایت کرده و کدام یک را نادیده خواهند گرفت. منظورم از «حراج حق حاکمیت» این است که در لوکزامبورگ و «بهشتهای مالیاتی» دیگر تقریبا همه چیز قابل خرید و فروش است و درباره هر چیز و همه چیز میتوان «مذاکره» کرد و به همین خاطر هم هست که این واحد کوچک دوکنشین در مرکز اروپا توانسته هزارها بنگاه کاغذی و بنگاههای فراملیتی و صندوقهای تولیت را به خود جلب کند. همانند دیگر «بهشتهای مالیاتی» این دوکنشین کوچک هم در واقع دو شقه شده است. بخشی که شامل بانکداران، حقوقدانان و حسابداران هستند، حقوق و درآمدهای افسانهیی دارند و این درحالی است که بقیه جمعیت نه فقط از این مزایا برخوردار نیستند بلکه خبر داریم که از 1980 میزان فقر در لوکزامبورگ دو برابر شده است.

از جمعیت 500 هزار نفری لوکزامبورگ 150هزار نفرشان روزانه بین لوکزامبورگ و فرانسه و آلمان و بلژیک در رفت و آمد هستند. با توجه به اینکه کشورهای دیگر اتحادیه اروپا در نتیجه شرایط عضویت خود در اتحادیه نمیتوانند دست به هیج حرکتی برای واداشتن لوکزامبورگ به انجام کاری بزنند در آن صورت تردیدی نیست آنچه در لوکزامبورگ داریم نه یک نظام مالی و پولی با ثبات و پویا بلکه در واقع یک بمب ساعتی مالی است که ممکن است ندانیم دقیقا کی ولی میدانیم که حتما منفجر خواهد شد. همانطور که مدتی پیشتر همین «بمبها» در قبرس و ایرلند منفجر شده بودند. خلاصه کنم راهحل پیشنهادی زوکمن برای «بهشتهایی» چون لوکزامبورگ ضمانت اجرایی ندارد و نمیتواند اجرا شود مگر اینکه شرایط برای اخراج لوکزامبورگ از اتحادیه اروپا فراهم شود که آن در واقع بحث دیگری است که به جای خویش باید ارائه شود.

ثبت داراییهای مالی در جهان

پیوسته با سیاست پیشین برای اینکه بتوانیم شدت و ضعف تحریمها یا تعرفهها را مشخص کنیم باید از ابعاد داراییهای پولی و مالی در اقتصاد جهان با خبر باشیم تا بتوانیم مشخص کنیم که چه میزان درآمد ایجاد میشود و این درآمدها نصیب چه کسانی و در کدام کشورها میشود و چه میزان مالیات میپردازند یا از پرداخت چه میزان مالیات فرار میکنند. تازه پس از آن است که میتوانیم حوزه و عمق تحریم یا تعرفهها را مشخص کنیم. اگر سیاست اول مقبولیت منطقهیی یا حتی جهانی پیدا کند باید بتوانیم میزان رعایت مقررات را از سوی «بهشتهای مالیاتی» ارزیابی کرده و در صورت لزوم به عدم رعایت مقررات عکسالعمل لازم را نشان بدهیم.

هدف اصلی از این پیشنهاد این است اطلاعاتی درباره مالکیت اوراق بهادار، سهام و قرضهها فراهم آید. وجود این مرکز اطلاعاتی به مقامات اداره مالیات در کشورهای مختلف امکان میدهد تا مشخص کنند کدام بانک در آفشور یا در داخل کشور اطلاعات لازم را به این مراکز منتقل نمیکند. در نبود این مرکز اطلاعات مرکزی و سراسری به عنوان مثال بانکهای لوکزامبورگ میتوانند، ادعا کنند که برای نمونه هیچ شهروند آلمانی یا انگلیسی در این بانکها حساب ندارد و صاحب دارایی و ثروتی نیست. فراهم کردن این مرکز اطلاعاتی و اصرار بر به روز کردن آن باعث میشود تا فرارمالیاتی به سهولت قابل انجام نباشد. نکته مهم این است که همه داراییهای پولی و غیرپولی موجود در جهان در واقع در مالکیت کس یا کسانی است- به غیر از آنچه در  مالکیت بنگاهها و نهادهای مشابه است- که در حال حاضر وضعیت آنها مشخص و روشن نیست. با تدارک این مرکز اطلاعاتی این ابهام رفع میشود وقتی بهرهمندان از این داراییها مشخص شوند طبیعتا مالیاتستانی هم امکانپذیر خواهد شد.

مالیات بر ثروت و سرمایه

سومین پیشنهاد زوکمن در واقع پیشنهادی است که توماس پیکتی هم در کتاب معروفش (سرمایه در قرن بیست و یکم) متذکر شده است و آن وضع مالیات بر ثروت و سرمایه است. وارد مباحث بحثبرانگیزی که بر سر این مقوله در گرفته نمیشوم ولی زوکمن به وضوح مدافع مالیات گرفتن از اصل ثروت و نه از درآمدهای ناشی از آن است. برای اینکه چنین مالیاتی قابل وصول باشد، داشتن اطلاعات درباره میزان ثروت در این اقتصاد جهانی شده ما حتمی و ضروری است- در واقع این نکته تاییدی است بر کوشش برای ثبت داراییها و ثروت که پیشتر به آن پرداختهام- به اعتقاد زوکمن ترکیبی از ثبت دارایی و مالیات بر ثروت باعث میشود تا از نظام مالی و پولی جهان ابهامزدایی شود.

زوکمن حداقل به سه پیامد مثبت این نوع مالیات اشاره میکند. اولا وضع این میزان مالیات- که البته مقدارش را 0.1درصد پیشنهاد میکند که به گمان من بسیار ناچیز است- عملی است و میتواند جایگزین مالیات بر درآمد ناشی از مالیات این داراییها شود که میزانش به مراتب بیشتر است ولی در عمل فرارمالیاتی را امکانپذیر میکند. ثانیا هر کشوری میتواند حاکمیت خود را در وضع مالیات حفظ کند یعنی با ثبت داراییها در سطح جهان وضع هر کشور مشخص میشود و بعد دولتها میتوانند بدون واهمه از فرار سرمایه، میزان مالیات را در سطح ملی مشخص کنند. اگر هم نمیخواهند از صاحبان ثروت مالیات بگیرند که میتوانند مالیات جمعآوری شده از ثروتمندان خود را به آنها بازگردانند. ثالثا، استفاده از مالیات بر ثروت انگیزه استفاده از بنگاههای کاغذی و صندوق تولیتهای قلابی را به حداقل میرساند.

نیکلاس شاکسون- نویسنده کتاب ارزشمند «جزایر گنج» ولی برخورد جامعتری ارائه میدهد که به نظر من از دیدگاه زوکمن مفیدتر به نظر میرسد. وی کتاب را با این نکته آغاز میکند که برخورد با «بهشتهای مالیاتی» برای سلامت اقتصاد جهان اساسی و ضروری است و یک برنامه چندین مادهیی را برای این کار معرفی میکند که به نکات عمدهاش اشاره خواهم کرد.

کوشش برای شفافیت

شاکسون به درستی متذکر میشود که حدود 60 درصد تجارت جهان در داخل شرکتهای غولپیکر فراملیتی صورت میگیرد که تقریبا هیچ گونه کنترلی بر آنها امکانپذیر نیست و آنها میتوانند با استفاده از نظام «قیمتهای درون بنگاهی» مازاد را به هر منطقهیی که دلشان بخواهد منتقل کنند و دراغلب مواقع هم این منطقه مورد علاقه آنها «بهشتهای مالیاتی» است. در یادداشتهای قبلی به مواردی اشاره کردهام که اینگونه است که بنگاههایی چون اپل، مایکروسافت یا فایزر از پرداخت مالیاتی که باید بپردازند، فرار میکنند. اگر این مورد توافق همگانی قرار بگیرد که بنگاههای فراملیتی باید حسابهای خود را براساس آن چه در هر کشور میکنند جداگانه ثبت کنند با همین تغییر ساده شفافیت در مبادلات بینالمللی به شدت بهبود مییابد.

پس قدم اول در این کارزار گزارشدهی براساس فعالیتهای مالی و اقتصادی در هر کشور است. درهمین راستا قدم بعدی این است که دولتها با این اطلاعات چه میکنند. به عنوان مثال اگر یک شهروند انگلیسی در لوکزامبورگ کسب درآمد میکند، نکته این است که مقالات دولتی- به ویژه مسوولان اداره مالیات انگلیس- باید از این جزییات با خبر باشند. سازوکار موجود این است که درحال حاضر در میان کشورهای OECD اگر تقاضایی برای این اطلاعات برسد در آن صورت کشور مبدا میتواند دست به اقدام بزند. مشکل این شیوه کار این است که دولت متقاضی باید اطلاعات دقیق داشته و بر این اساس تقاضایش را مطرح کند. ولی پیشنهاد شاکسون بر مبادله خودکار اینگونه اطلاعات بین کشورهاست. اگر از همان مثل پیش گفته استفاده کنم براساس طرحی که مطرح میکند، دولت لوکزامبورگ موظف است به طور خودکار همه این اطلاعات را در مورد شهروندان انگلیسی سرمایهگذار در لوکزامبورگ به دولت انگلیس اعلام کند.

ارجحیت دادن به کشورهای در حال توسعه

به گفته شاکسون واقعیت این است به محض آنکه یک «بهشت مالیاتی» تازهیی ایجاد میشود، کشورهای توسعه یافته سرمایهداری با امکاناتی که دارند میتوانند دست به کار اقدامات دفاعی شده و از خود و منافع خود و حتی در مقابل این «بهشت مالیاتی» دفاع کنند. به دلایل گوناگون این امکانات در کشورهای درحال توسعه وجود ندارد یا ناکافی است. در عین حال این را هم میدانیم که حفظ و گسترش اساس مالیاتی در کشورهای درحال توسعه یکی از نیازهای اساسی تامین مالی برای برنامههای توسعهیی آنهاست. در این عرصه نه وامهای خارجی مفید و موثر است و نه کمکهای خارجی مضافا که میدانیم به ازای هر دلاری که به صورت کمک خارجی به کشورهای در حال توسعه میرود به کمک «بهشتهای مالیاتی» 10 دلار از این کشورها به در برده میشود که سندش را در جای دیگر به دست دادهام. گذشته از پیامدهای مثبت حفظ و گسترش اساس مالیاتی برای اقتصاد، درحوزه سیاست هم گسترش اساس مالیاتی پیامدهای مثبتی برای این کشورها خواهد داشت. به عنوان نمونه به جای اینکه خود را موظف به پاسخگویی به کمکدهندگان خارجی بدانند، دولتها در عمل وادار میشوند به مالیاتدهندگان خود پاسخگو باشند و اگر نظام مالیاتی مطلوبی هم ایجاد و حفظ شود، زمینههای لازم برای ایجاد نهادهای موثر و مفید برای اداره اقتصادی که براساس مالیاتدهی شهروندان استوار است هم ایجاد خواهد شد. اگرچه کمکهای خارجی همچنان لازم و ضروری است ولی توجه اصلی و اساسی باید به ایجاد و گسترش اساس مالیاتی این کشورها متمرکز شود.

در یادداشت دیگری درباره این نکته بیشتر نوشتهام ولی یکی از عوامل اصلی زهکشی سرمایه از کشورهای درحال توسعه عدم شفافیت نظام مالی جهانی است. وجود«بهشتهای مالیاتی» مخفیکاری گسترده، ایجاد بنگاههای کاغذی و استفاده از تکنیکهای گوناگون پولشویی- برای مثال «قیمتسازی» در فعالیتهای تجاری نمادهای مشخص این عدم شفافیت مالی است که باید مورد بررسی جدی قرار بگیرد. براساس برآورد اسپانجرز و فردی فاس میدانیم که به طور متوسط سالی یک تریلیون دلار زهکشی سرمایه از کشورهای فقیر صورت میگیرد که شیوه مطلوب برای حدود 80 درصد آن «قیمتسازی» است. با « قیمتسازی» منابع به دست آمده به این «بهشتها» منتقل میشود. دراین حوزه کارهای زیادی باید انجام بگیرد که به عمدهترین این کارها در صفحات دیگر این یادداشت اشاره خواهم کرد.

در دسامبر 2014 اتحادیه اروپا با «بخشنامه ضد پولشویی» خود دراین راستا حرکت کرد. قرار شد کشورهای عضو اتحادیه یک دفتر مرکزی برای ثبت مشخصات مالکان و بهرهمندان از اوراق بهادار و سهام ایجاد کنند. به علاوه این اطلاعات نه فقط دراختیار مراجع قانونی و موسسات مالی قرار میگیرد بلکه هرفردی از عموم که یک «نفع مشروع» در دسترسی داشتن به این اطلاعات داشته باشد باید از این حق برخوردار باشد. کشورهای OECD هم توافق کردند تا مبادله اطلاعات مالی بین کشورهای عضو از 2018 به بعد به طور خودکار صورت بگیرد. مناسب است که سازمان ملل یا صندوق بینالمللی پول برای «جهانی کردن» این توافق به جد وارد عمل شوند و تبادل اطلاعاتی خود کار به صورت یک قاعده و قانون بینالمللی درآید. هر کشوری باید موظف باشد تا درباره بنگاههایی که در آن کشور به ثبت رسیدهاند اطلاعات لازم را جمعآوری کرده در یک اداره مرکزی ثبت کند و اگر تبادل خودکار اطلاعاتی هم صورت بگیرد در آن صورت این اطلاعات به سهولت همگانی میشود و «بهشتهای مالیاتی» یکی از عمدهترین «مزایای» خود را از دست خواهند داد.