بازار بدهی و بخش غیردولتی

این اقتصاددانان خاطرنشان کردند غیرقابلمبادله بودن بدهیهای دولت و همچنین سازمانهای دولتی و نیمه دولتی بهعنوان یکی از دلایل انجماد مالی و رخوت اقتصادی است. با گذشت یکسال از این پیشنهاد جا دارد تحلیل و تاکیدی مضاعف بر اهمیت این موضوع ارائه شود.

این تاکید و تحلیل فقط به فعالیت و پیگیری از سمت سیاستگذاران و دولتمردان مربوط نیست، بلکه در سمت دیگر، بخش خصوصی و غیردولتی نیز باید نسبت به پیگیری و اهمیت دادن به این موضوع هوشیاری بیشتری داشته باشد. آنچه در این یادداشت مورد تاکید قرار میگیرد نقش بخش خصوصی در گسترش و تقویت این موضوع است.

دکتر غنینژاد بهعنوان یکی از امضاکنندگان آن نامه یک سال پس از ارائه پیشنهاد چند مرتبه از طریق یادداشتهایش گلایه و اظهار کردهاند: «بهنظر میرسد اقدامات ضروری برای انجام این مهم نهتنها سرعت و شتاب لازم را ندارد؛ بلکه مهمتر از آن از انسجام و سازماندهی نظاممندی نیز برخوردار نیست.» دکتر غنینژاد در سرمقالهای در تاریخ «31 خرداد 95» نوشتهاند: «نظر بسیاری از کارشناسان مبرز مالی و اقتصادی که نظراتشان بهطور وسیعی منعکس میشد بر این بود که تنها راه خروج غیرتورمی از رکود ایجاد بازار بدهی برای دولت و بخش خصوصی است. این نظرات در حرف پذیرفته میشد، اما هیهات از عملی شدن آنها که پس از سه سال هنوز حرکتها برای بخش دولتی با سرعت لاکپشتی در حال انجام است و برای بخش خصوصی هم تاکنون تصمیمی گرفته نشده است. گویا برخی مسوولان دولتی در سطوح عملیاتی با این راهحل مخالفند و مانع اجرای آن بهطور جدی میشوند، اما به دلایل نامعلومی مخالفت خود را بهصورت علنی بیان نمیکنند.»

در تشریح و توصیف بازار بدهی مطالب و مثالهای مختلفی میتوان ارائه کرد. بهعنوان مثال به روایتی واقعی که چند روز پیش از زبان یک صنعتگر در یکی از شهرستانها شنیدم، اشاره میکنم. صنعتگری را در نظر بگیرید که کارگاهی کوچک دارد و با طراحی و ساخت تجهیزات صنعتی، ملزومات مورد نیاز پروژهها و صنایع متوسط و بزرگ را تهیه میکند. این صنعتگر مواد اولیه مورد نیازش (همچون آهن و میلگرد) را از بازار تهیه میکند و اگر بهصورت نقدی خریداری نکند مجبور است مطابق با عرف بازار بهصورت ماهانه چند درصدی بیشتر از قیمت نقدی پرداخت کند. طبیعی است فروشنده مواد اولیه انتظار دارد وقتی مشتریانش امکان پرداخت نقدی ندارند از طریق پرداخت بهره متعارف نسبت به جبران هزینه فرصت اقدام کنند. در مقابل، این صنعتگر با صنایع متوسط یا بزرگی طرف است که دارای بوروکراسی و شرایط خاصی هستند و نهتنها معمولا حقالعمل پیمانکاران را بهصورت نقدی پرداخت نمیکنند که چه بسا بارها بدقولی کرده و ماهها دیرتر از تحویل پروژه نسبت به پرداخت اقدام میکنند، اما نسبت به قبول هر گونه تعهدی بهمنظور جبران هزینه فرصت از دست رفته سر باز میزنند.

این صنعتگران هنگام خرید مواد اولیه باید سود روزشمار را به تامینکنندگان، سرمایهگذاران یا بانکها پرداخت کنند اما هنگام فروش محصولات و خدمات هیچ برآوردی از زمان وصول مطالبات ندارند. بعضی از این پیمانکاران و صنعتگران مجبورند چند روز از هر ماه را در تهران حضور داشته باشند و با التماس و تنش، مطالباتشان را از کارفرمایان که شرکتهای نیمهدولتی یا دولتی یا بعضا خصوصی هستند بگیرند. درگیری پیمانکاران برای وصول مطالبات فقط مختص شرکتهای دولتی و نیمهدولتی در تهران نیست. صنعتگران در استانهای مختلف با شرکتهای متوسط و بزرگ (چه دولتی، چه خصوصی و چه خصولتی) نیز برای دریافت مطالبات درگیریهای مشابهی دارند. بعضی از این بدهکاران، خودشان طلبکارانی هستند که از سایر شرکتهای دولتی و نیمهدولتی مطالباتی دارند و با توجه به اینکه هیچ اطلاعی از زمان وصول مطالبات ندارند از برنامهریزی و بودجهبندی برای پرداخت بدهی عاجز هستند. این درگیریها و پیگیریهای مستمر آنچنان خستهکننده است که بعضی از صنعتگران اظهار خستگی میکنند و در تلاش برای تعطیل کردن کسب وکار هستند. در نهایت، این خستگیها و شاید ورشکستگیها منجر به تعطیلی بنگاهها و رکود اقتصادی میشوند. هر چند شاید پس از گذشت چند سال با تغییر شرایط رونقی دوباره ایجاد شود، اما این چرخههای رونق و رکود هزینههای سنگینی را به اقتصاد تحمیل میکند. توسعه ابزارهای مالی از جمله بازار بدهی تاثیر بسزایی در کنترل هزینههای ناشی از دورههای تجاری دارند.

فعال شدن بازار بدهی حداقل تاثیری که دارد این است که تعدادی از صنعتگران و فعالان اقتصادی با دریافت اوراق مربوطه از طلبکاران و حضور در بازار بدهی میتوانند برنامهریزی و بودجهبندی دقیقتری داشته باشند و از این طریق برای فعالیت اقتصادی انگیزه و امید داشته باشند. با این وصف، برای یک تحلیلگر اقتصادی این سوال مطرح میشود که به چه دلیل بخش خصوصی و بهصورت خاص نمایندگان بخش خصوصی (همچون اتاقهای بازرگانی، اتحادیهها و اصناف) بهصورت جدی و پرتکاپو از پیشنهاد ارائه شده توسط اقتصاددانان پیگیری یا استقبال نکردهاند. برگزاری همایشهای متعدد، فعالیتهای رسانهای بهصورت گسترده و حمایت از پروژههای مطالعاتی و پژوهشی با موضوع بازار بدهی و ابزارهای مالی مشابه اقداماتی بود که میتوانست نشاندهنده اهمیتی باشد که بخش غیردولتی ابراز کند. عبارت بازار بدهی را در گوگل جستوجو کنید. به سختی میتوانید اثری از نمایندگان بخش خصوصی پیدا کنید که نسبت به آگاهسازی صنعتگران و تشریح ابزارهای مالی همچون بازار بدهی اقدام کرده باشند.

این آگاهسازی میتواند تاثیری شگرف در تسریع و توسعه مالی و بهکارگیری ابزارهای نوین داشته باشد. در جمعبندی میتوان گفت هر چند که دولت و سیاستگذاران مسوولیتی جدی در ارتباط با توسعه ابزارهای مالی و فعال کردن بازار بدهی دارند اما همزمان پیشنهاد میشود بخش خصوصی در سال 1395 نسبت به پیگیری برنامهای منسجم برای آگاهسازی بدنه خود یعنی صنعتگران و فعالان اقتصادی جدیت داشته باشد تا از این طریق علاوهبر اینکه مرهمی برای ناامیدیهای روزافزون مهیا میکند نسبت به تشویق سیاستگذاران اقدامی عملی انجام داده باشد.