اصلاحات «محرمانه» مصوبه دولت درباره قراردادهای جدید نفتی/ دور زدن منتقدان دوباره کلید خورد

تنها دو روز بعد از اینکه امیرحسین زمانینیا، معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت در کنفرانس بینالمللی بهینهسازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز در تاریخ 20 تیرماه اعلام کرد که مدل جدید قراردادهای نفتی تا یک ماه و نیم آینده وارد مرحله عملیاتی میشود و انتظار میرود نخستین قرارداد نفتی در قالب مدل جدید، ٣ تا 4 ماه آینده به امضا برسد، مصوبه هیئت دولت در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی که با انتقادات متعدد بسیاری از نهادهای نظارتی و کارشناسان و حتی تذکر مقام معظم رهبری مواجه شده بود، در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اصلاحاتی به تصویب رسید و بار دیگر راهی هیئت دولت شد.

هرچند نفس اصلاح کردن این مصوبه اقدام خوب و لازمی به شمار میرفت اما نحوه اطلاعرسانی این موضوع از سوی دولت و همچنین سرعت عمل بالای قوه مجریه در این زمینه به خصوص بعد از برخی اتفاقات مهم رخ داده در این زمینه در هفتههای اخیر مانند بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و همچنین نامه توکلی به نمایندگان مجلس نشان میدهد که اصلاحات مهمی در مصوبه صورت نگرفته است و صرفا دور جدیدی از دور زدن منتقدین از سوی دولت و بخصوص وزارت نفت آغاز شده است.

نحوه قابل تامل اطلاع رسانی مصوبه جدید درباره مدل جدید قراردادهای نفتی

«در این جلسه پیشنهادات کارگروه منتخب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در خصوص متن قراردادهای جدید نفتی که روند بررسی آن از جلسه گذشته ستاد آغاز شده بود، ادامه یافت و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم بررسی دقیق متن قراردادهای جدید نفتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پس از بحث و تبادل نظر مفاد و جزئیات آن مورد بررسی قرار گرفت و با اعمال اصلاحات لازم، در نهایت متن مذکور به تایید ستاد رسید... در پایان این نشست مقرر شد متن قراردادهای جدید نفتی که به تائید ستاد رسیده است برای طی مراحل بعدی و تصویب نهایی در جلسه هیات دولت مطرح شود». این کل توضیحات رسمی دولت درباره جلسه سه شنبه 22 تیرماه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که به موضوع اصلاح مدل جدید قراردادهای نفتی اختصاص یافته بود و یکی از مهمترین جلسات این ستاد در سال جاری محسوب میشد. توضیحاتی که صرفا حاوی این سه نکته است:

1- ورود ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به موضوع مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) و بررسی این قراردادها در این ستاد، به تاکید مقام معظم رهبری صورت گرفته است. این در حالی است که انتظار میرفت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به این موضوع که یکی از بزرگترین فعالیتهای دولت یازدهم است و حتما باید نسبت مشخص و شفافی با اقتصاد مقاومتی داشته باشد، حساسیت بیشتری نشان دهد و در این زمینه زودتر ورود کند.

2- اکتفا به عبارت «با اعمال اصلاحات لازم» در متن این خبر نشان می دهد که دولت «تقریبا هیچ» تمایلی به شفاف سازی اصلاحیه مصوبه خود در زمینه قراردادهای نفتی ندارد و ترجیح میدهد مشابه دفعه قبلی یعنی مصوبه مهرماه 94، در سکوت کامل خبری مصوبه جدیدی در زمینه مدل جدید قراردادهای نفتی داشته باشد.

3- هرچند در متن این خبر تاکید شده است که «متن قراردادهای جدید نفتی» توسط ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بررسی و بعد از اصلاح، تصویب شده است اما تاکید این خبر مبنی بر ارسال متن این قراردادها به هیئت دولت برای تصویب نهایی نشان میدهد همانطور که انتظار میرفت صرفا مصوبه مهرماه 94 هیئت دولت درباره IPC با عنوان «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» به عنوان تنها مستند قانونی این قضیه را بررسی کرده و بعد از اعمال اصلاحات لازم، به تصویب رسانده و بار دیگر برای تصویب نهایی به هیئت دولت ارسال کرده است. این بیدقتی بزرگ در تنظیم این خبر درباره مدل جدید قراردادهای نفتی، اشتباه بزرگی از سوی تیم رسانهای دولت است که بعید است به صورت سهوی انجام شده باشد ولی مشخص نیست با چه منطقی صورت گرفته است؟

اما این تمام پیامهای اقدام اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی نبود بلکه همانطور که اشاره شد زمان ورود این ستاد به این موضوع در کنار نحوه اطلاعرسانی این خبر که به آن پرداخته شد، نشان میدهد که وزارت نفت برای اجرای هر چه سریعتر این مدل قراردادی فاز جدیدی از دور زدن منتقدین IPC را کلید زده است. در ادامه به مرور برخی از تحولات مهم مرتبط با مدل جدید قراردادهای نفتی در دو هفته اخیر می پردازیم.

از تذکر صریح مقام معظم رهبری تا بی توجهی کامل وزارت نفت به نظرات منتقدین

کمتر از دو هفته قبل در 12 تیرماه و در دیدار مقام معظم رهبری با جمعی از دانشجویان بود که ایشان ضمن تاکید بر اینکه در زمینه اصلاح قراردادهای جدید نفتی و مشورت با کارشناسان در این زمینه به وزارت نفت تذکر دادهاند، فرمودند: «در مورد این قراردادهای جدید نفتی که حالا محلّ بحث است، هنوز چیزی در این زمینه تصویب نشده؛ هنوز هیچ چیز مسلّمی وجود ندارد... بنابراین تا وقتیکه این اصلاحات انجام نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد این اتّفاق نخواهد افتاد و این نوع قرارداد بسته نخواهد شد. ما هم گفتهایم که تا وقتی قضیّه نهایی نشده، هیچ قراردادی نباید بسته بشود».

این در حالی بود که حدود دو هفته قبل از رسانهای شدن نگرانیهای فراوان مقام معظم رهبری در زمینه تطابق مدل جدید قراردادهای نفتی با منافع ملی، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حاشیه بیست و یکمین نمایشگاه بینالمللی نفت و گاز، پالایش و پتروشیمی صحبتهایی درباره مدل جدید قراردادهای نفتی مطرح کرده بود که نشان میداد دیدگاه دولت در این زمینه چقدر با دیدگاه منتقدین و مقام معظم رهبری متفاوت است. جهانگیری گفته بود: «اصول قراردادهای جدید نفتی چندی پیش در دولت تصویب شد البته بعد از اینکه برخی از صاحبنظران نقدی بر این قراردادهای جدید داشتند، ما در دولت از صاحبنظرانی که در این عرصه پیشنهادات و نظراتی دارند خواستیم حضور پیدا کنند تا نظرات آنها را بشنویم که یکسری از افراد از داخل و خارج از کشور آمدند و مطالبی گفتند. همچنین آقای زنگنه و مدیران وزارت نفت با برخی از صاحبنظران که نظراتی را در این باره داشتند جلسه گذاشتند و صحبتهایشان را شنیدند، امروز با قاطعیت میشود گفت اصول حاکم بر قراردادها اصول دقیق و متکی بر تجربیات گذشته وزارت نفت و متکی بر دستاوردهای مختلف جهانی بوده و حتی متکی بر این بوده تا جذابیت را برای سرمایهگذار فراهم کند. اگر این قراردادها نیاز به اصلاح داشته باشد حتما در دولت و به زودی ظرف یکی دو هفته آینده انجام خواهیم داد ولی فکر میکنم خیلی تغییر زیادی پیدا نخواهد کرد».

این اظهارات از سوی جهانگیری در حالی مطرح شد که چند هفته بعد یعنی 1 خرداد، احمد توکلی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و رئیس هیئت مدیره سازمان مردمنهاد «دیدهبان شفافیت و عدالت» با ارسال نامهای به جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، اعلام کرد که جمعبندی دیدگاه منتقدان این مدل قراردادی بعد از برگزاری سه نشست در دفتر معاون اول ریاست جمهور و به ریاست دکتر آقامحمدی و جلسات متعدد دیگر درباره IPC این است که این مدل قراردادی به عللی مانند «تعارض با قوانین، نقض حاکمیت ملی، حرکت در خلاف جهت اقتصاد مقاومتی، اضمحلال شرکت ملی نفت ایران، توسعه خامفروشی، تولید غیرصیانتی، تضمین منافع هنگفت برای شرکتهای خارجی، قرار دادن میادین تمامی گستره سرزمین ایران به شرکتهای خارجی حداقل برای 7 سال دوره اکتشاف و 25 سال توسعه و بهرهبرداری که برای دوره دیگری نیز قابل تمدید است و عدم انتقال دانش و فناوری برتر به شرکت ملی نفت و شرکتهای تابعه»، خلاف مصالح ملی و منافع استراتژیک نظام است.

دو روز بعد از جلسه رهبر معظم انقلاب با دانشجویان هم، نامه توکلی به نمایندگان مجلس دهم درباره دور زدن منتقدین توسط وزارت نفت در این زمینه رسانهای شد. در این نامه ضمن اشاره به این موضوع که جمع بندی نشست های منتقدین مدل جدید قراردادهای نفتی با آقای دکتر آقا محمدی در دفتر معاون اول رئیس جمهور این شد که ایشان به عنوان نماینده آقای جهانگیری و رئیس نشستها اعلام کرد که IPC در 13 محور باید اصلاح شود، سپس با اشاره به این محورهای اصلاحی آمده بود: «متاسفانه بهرغم استقبال اولیه وزارت نفت و دولت از انتقادها، آنچه به نام اصلاحات مورد نظر منتقدان در متن اصلی اعمال شده است به هیچوجه وافی به مقصود یعنی حفظ مصالح و منافع دولت و ملت نیست.؛ زیرا اولا، به تغییر رویکردی که اصلیترین ایراد منتقدان بوده، توجهی نشده است؛ و ثانیا، همین 13 محور نیز اعمال نگردیده است. تنها یکی از دهها اشکال باقیمانده این است که حدود 30 سال که حتی برای 25 سال بعد هم قابل تمدید خواهد بود، اختیار میادین نفت و گاز کشور به نحو خسارتباری به بیگانگان واگذار میشود».

در این نامه، توکلی که چند ماه قبل وزیر نفت به او لقب «منتقد دلسوز» داده بود، به صراحت جمع بندی نهایی منتقدین مدل جدید قراردادهای نفتی با این عبارت بیان کرده است: «الگوی مشهور به IPC حتی در صورت اصلاح واقعی و کامل نیز تنها برای دو یا سه میدان یا مخزن واقع در آبهای عمیق خزر و دریای عمان و میادین مشترک دریایی قابل قبول بوده و برای سایر میادین و مخازن کشور میبایست تغییر رویکرد جدی در وزارت نفت و سیاست­های دولت صورت پذیرد».

همه شواهد موجود حاکی از آن است که وزارت نفت با وجود تمامی انتقادات مهم و کلیدی منتقدین پرتعداد مدل جدید قراردادهای نفتی و تذکرات صریح مقام معظم رهبری در این زمینه با این جملات صریح درباره ضرورت عدم استفاده از این قراردادها «تا وقتیکه این اصلاحات انجام نگیرد و این کار بهمعنای واقعی کلمه، مطابق منافع کشور نباشد»، قصد دارد بار دیگر منتقدان را دور زده و شرایط لازم برای اجرای هر چه سریعتر این قراردادها به صورت چراغ  خاموش را فراهم نماید. روی آوردن برخی مقامات وزارت نفت به عددسازی های ناشیانهای مانند ضرر 8 میلیارد دلاری هر ماه تاخیر در اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی که از سوی سید مهدی حسینی، رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در کنفرانس بینالمللی بهینهسازی قراردادهای بالادستی نفت و گاز مطرح شد هم دقیقا در همین راستا ارزیابی می شود.