رشد اقتصادی پایدار از بزرگراه معدن می‌گذرد

محمدرضا بهرامن افزود: بخش صنعت و معدن یکی از مهمترین بخشهای اقتصادی کشور و بزرگترین بخش مولد بعد از کشاورزی است و در شرایط کنونی سهم 17 درصدی تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است  و با توجه به گستردگی فعالیتها و تعدد مراکز کسب و کار خود توانسته است در شرایط کنونی 63 درصد اشتغال بخش مولید و 33 درصد اشتغال کل کشور را در برمی گیرد.

وی در توضیح این مطلب، افزود: بخش صنعت و معدن در جامعه امروز ما اصلیترین حوزه به منظور اهداف در نظر گرفته برای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی محسوب میشود. رئیس خانه معدن در ادامه یادآور شد: بخش صنعت معدنکاری در اقتصاد کشور میبایست در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی نقش مهمی را ایفا کند زیرا با توجه به سهم این بخش در اشتغال زایی به ازای هر شغل در معدن حداقل 17 شغل در کنار خود را به همراه خواهد داشت.

بهرامن تصریح کرد: سیاستگذاری در بخش معدن کشور با توجه به وظایفی که قانون معادن کشور برای  متولی این بخش مهم اقتصادی تعریف نموده به عنوان دارنده « پنجره واحد» یکی از مواردی است که بایستی توسط متولیان بهطور کامل برای حفظ منافع و توسعه اقتصادی کشور به نحو کامل اداره شود.

وی افزود: اما متأسفانه در شرایط کنونی به دلیل دخالتهای سازمانهای موازی نظیر اداره کل منابع طبیعی و سازمان حفاظت محیط زیست و سایر ارگانهایی که بهطور صرف حافظ منافع خود بوده عملاً مشکلاتی برای متولی بخش و تمام سرمایه گذارانی که در این بخش ورود پیدا کردهاند نموده است.

بهرامن پیشنهاد داد: برای بالا بردن امنیت سرمایه گذاری همچنین جذب سرمایههای بزرگ که در شرایط کنونی در داخل کشور و خارج از مرزها آمادگی ورود به این بخش مهم اقتصادی را داشته و بهصورت کامل در اختیار متولی بخش معدن که همانا وزارت صنعت، معدن و تجارت است، داده شود.