شکاف عمیق بین قوانین بانکی و شرایط واقعی اقتصاد

از سوی دیگر، مشکلات ساختاری شبکه بانکی از جمله بالا بودن میزان مطالبات معوق و تسهیلات غیرجاری بانکها که بیش از 74هزار میلیارد تومان در پایان سال94 رسیده و حجم عظیم وثایق و دارایی مشتریان بدهکار، موجب شده که بانکها برای ایجاد تضمین بازگشت اقساط تسهیلات بانکی، روشهای مختلفی از جمله بلوکه کردن 5 تا 15درصد مبلغ وام بانکی به واحدهای تولیدی در قالب سپرده کوتاهمدت را در دستور کار قرار دهند.

برخی کارشناسان با اشاره به این نکته که پیش از این، تنها 10درصد مبلغ وام بانکی به صورت بلوکه در حسابی باقی میماند و تا پایان دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی، به عنوان پشتوانه و تضمینی برای بازپرداخت به موقع اقساط بانکی حفظ میشد، معتقدند که در حال حاضر این مبلغ به 20درصد مبلغ تسهیلات بانکها افزایش یافته و عملا باعث شده که به جای اینکه نرخ سود تسهیلات بانکی به 18درصد کاهش یابد عملا 20درصد بالاتر از رقم مصوب است و 3.6درصد بیشتر از 18درصد است و نرخ سود تسهیلات بانکی را عملا به 21.6درصد و نزدیک به 22درصد بالا برده است. براین اساس، عملا نرخ سود تسهیلات 18درصد نشده بلکه حدود 22درصد است.

اما در مقابل برخی صاحبنظران میگویند که وقتی قوانین بانکی و سیاستهای سیستم بانکی به سمت تشویق رشد سپردههای کوتاهمدت رفته و در عین حال فعالان اقتصادی خواستار افزایش تسهیلات بلندمدت و چند ساله هستند، بانکها چگونه میتوانند باوجود قفل شدن 50درصد منابع خود که به خاطر مطالبات معوق و بدهی دولت و سپرده قانونی و... امکان تحرک ندارد، هم سود سپردههای کوتاهمدت را پرداخت کنند و هم فورا آماده پرداخت سپردههای کوتاهمدت باشند و هم تسهیلات بلندمدت با سود کم پرداخت میکنند، با کدام منابع باید همه این انتظارات را برآورده کرد و چگونه میتوان تناقض موجود قوانین بانکی و رشد سپرده کوتاهمدت و افزایش تسهیلات بلندمدت را مدیریت کرد؟

در این راستا، محمد نجفی عرب رییس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران در گفتوگو با سایت خبری اتاق تهران اعلام کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بهطور واقعی اتفاق نیفتاده است. به گفته او، بانکها در حال حاضر، 20درصد کل وام گرفته شده را در حساب سپرده کوتاهمدت بلوکه میکنند و تا زمان تسویه وام این مبلغ را پرداخت نمیکنند. محمد نجفی عرب اعلام کرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بهطور واقعی اتفاق نیفتاده است. قرار بود نرخ سود تسهیلات کاهش پیدا کند تا تولیدکنندگان راحتتر وام بگیرند و بتوانند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورند. اما فعالان بخش خصوصی حالا خیلی از این اتفاق راضی نیستند و معتقدند کاهش نرخ سود تسهیلات در عمل کاهش پیدا نکرده است.

او ادامه داد: البته در گذشته هم مقداری از وام را بلوکه میکردند که البته به میزان 10درصد وام بود اما حالا مبلغ بلوکه شده وام بانکی به 20درصد رسیده است. اگر تولیدکنندهیی بخواهد بهطور مثال 2میلیارد وام بگیرد، باید 20درصدش را در بانک سپرده کند. به این ترتیب درواقع نرخ تسهیلات کاهش پیدا نکرده و 18درصد نشده است بلکه با احتساب این 20درصد بلوکه کردن وام، عملا نرخ تسهیلات همان 22درصد است. به اعتقاد نجفی عرب، اما اگر کاهش نرخ سود تسهیلات بهطور واقعی رخ بدهد، میتواند برای حوزه تولید کمککننده باشد. او گفت: قاعدتا نرخ سپرده هم مهم است. طبیعتا آن چیزی که برای نرخ سود مدنظر است، با نرخ تورم خودش را تنظیم کند، حالا یکی، دو درصد بالاتر از نرخ تورم باشد، نرخ مطلوبی محسوب میشود. اما بزرگترین مشکل ما رکود است. صنایع گرفتار رکود هستند. اصولا قدرت خرید مردم بهشدت کاهش داشته و تقاضا هم تحریک نشده است.

رییس کمیسیون اقتصاد سلامت تاکید کرد: منابع جاری برای تولیدکننده مهم است، اما مهمترین بحث که صنعت را گرفتار کرده رکود است، دولت باید تقاضا را تحریک کند. در غیر این صورت فکر نمیکنم با تغییر نرخ سود تسهیلات اثر جدی در اقتصاد دیده شود. اولویت خروج از رکود است.

دلایل قانونی نگهداری بخشی از تسهیلات

اما مسعود بیرمی کارشناس بانکی در این زمینه در پاسخ به پرسش که بانکها با چه هدفی بخشی از مبلغ تسهیلات بانکی را بلوکه میکنند، گفت: ابتدا باید میزان درصد بلوکه شده تسهیلات بانکی که برخی فعالان اقتصادی آن را 20درصد اعلام کردهاند، اصلاح کنیم و باید گفت که این مبلغ بسته به شرایط تسهیلات و وضعیت اقساط و فعالیت تولیدکننده و وامگیرنده از 5 تا 15درصد متغیر است و این رقم به صورت غیررسمی از سوی بانکها مطرح و اجرایی میشود.

وی افزود: براساس عقود تسهیلات بانکها، این اجازه به بانکها داده شده که متناسب با عقد تسهیلات بانکی، بخشی از مبلغ را در حساب نگهداری کنند. به عنوان مثال، در عقود مشارکتی تاکید شده که سهم آورده وامگیرنده نباید زیر 20درصد باشد و این سهمالشرکه میتواند به صورت نقدی یا غیر نقدی باشد. بیرمی تاکید کرد: این کار از نگاه بانکها دو دلیل عمده دارد. وقتی مجمع عمومی بانکها در حال برگزاری است و مدیران بانکها باید صورتهای مالی و شاخصهای اساسی نقدینگی و موجودی منابع خود را به سهامداران و فعالان اقتصادی نشان دهند، اگر قرار باشد هرچه در حسابهای سپرده خود دارند را به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، عملا باعث کاهش عملکرد منابع مالی بانکها میشود و شاخصها را با ارزیابی پایینتری نشان خواهد داد.

وی ادامه داد: وقتی بانکها با تنگنای مالی مواجه هستند، نقدینگی کافی ندارند و فشار بر بانکها برای پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه در گردش بالاست، باید روشهایی مانند نگهداری بخشی از تسهیلات در حسابها مورد توجه باشد تا بانکها توان نسبی و حداقلی خود را حفظ کنند و امکان تامین نیازهای اساسی سپردهگذاران، تسهیلات گیرندگان و طیف گسترده ذینفعان و مشتریان بانکها را داشته باشند. اگر قرار باشد هرچه موجودی دارند تسهیلات بدهند و تمام مبلغ تسهیلات را به متقاضی پرداخت کنند، با کدام منابع و نقدینگی میتوانند گردش مالی و امور بانکی را انجام دهند؟ لذا این به نفع تسهیلات گیرندگان و سپردهگذاران است که بخشی از منابع تسهیلات در حساب آنها در بانک موجود باشد تا امکان پرداخت منابع، نقدینگی و پرداختهای جاری بانکها وجود داشته باشد.

وی افزود: دلیل دوم بانکها در بلوکه کردن 5 تا 15درصد مبلغ تسهیلات، عدم تناسب سود دریافتی بابت تسهیلات با سود پرداختی برای سپردههاست زیرا عمده درآمدهای بانکها به خاطر قفل شدن 50درصد منابع آنها حاصل از رشد بدهی دولت، مطالبات معوق، سپرده قانونی، سقف اعتباری و... کاهش یافته است.

وی اظهار داشت: توجه داشته باشیم که به خاطر سیاستهای نامناسب تسهیلاتدهی بانکها و سیاست انبساطی بانک مرکزی و دولت در دولت قبل سالهای 91- 1384، مطالبات معوق و بدهی دولت به بانکها بهشدت رشد کرد و مطالبات معوق تا 80هزار میلیارد تومان و بدهی دولت تا 120هزار میلیارد تومان افزایش یافت و درنتیجه بانکها نه تنها سودی بابت آنها دریافت نکردهاند بلکه امکان استفاده از منابع خود را نداشتهاند. مشکل عمده این است که باید با 50درصد منابع خود، هم سود سپردهها را تا 15درصد پرداخت کنند و رقابتی نامناسب برای جذب سپردهها و نرخهای بالاتر وجود داشته و دارد و هم باید هزینههای پرسنلی، اداری و... را پرداخت کنند. در نتیجه بانکها تحت فشار سنگین هزینههای جذب سپرده هستند و تسهیلات آنها به اندازهیی نیست که بتواند سود مناسبی را نصیب بانک کند و کمبود نقدینگی و منابع نیز مدیریت منابع بانکها را سختتر کرده است.

وی تاکید کرد: براین اساس تا زمانی که بدهکاران عمده بانکها تعیین تکلیف نشوند و مطالبات و منابع قفل شده بانکها آزاد نشود، مشکل نخواهد شد و نمیتوان انتظار داشت که تمام منابع بانکها صرف پرداخت تسهیلات ارزان قیمت شود. این کارشناس بانکی گفت: برخی بدهکاران بانکی به جای نقدینگی و پول، زمین و کارخانه و املاک به بانک میدهند و این مشکل باعث شده که در شرایط رکودی، تقاضای کافی برای فروش این داراییها وجود نداشته باشد و نگهداری آنها نیز برای بانکها هزینه دارد و سودی بابت نگهداری و رکود در بازار فروش داراییها نصیب بانک نمیشود و بانک به جای دریافت سود از محل تسهیلات و اقساط بانکی، عملا با حجمی از وثایق راکد مواجه است.

وی افزود: از سوی دیگر، بانکها 2 تا 3سال زمان نیاز دارند که صورتهای مالی خود را براساس استانداردهای جدید بال و صورتهای مالی بانک مرکزی تنظیم کنند. درنتیجه بانکها باید نسبتهای مالی و صورتهای مالی خود را اصلاح کنند و در شرایطی که با این مشکلات مواجه هستند، باید نسبت به اتخاذ روشهایی که کاهش مطالبات معوق را به همراه داشته باشد، اقدام کنند. اگر مبلغی را برای تضمین بازپرداخت اقساط کوتاهمدت تسهیلات نداشته باشند، بانکها را با مطالبات معوق بیشتر، وثایق و داراییهای راکد بیشتر و کمبود نقدینگی بیشتر مواجه خواهد کرد. لذا درمجموع نگهداری 5 تا 15درصدی تسهیلات بانکی بهنفع خود فعالان اقتصادی و تسهیلاتگیرنده است تا بازپرداخت اقساط را تضمین کند و امکان وام بیشتر به فعالان اقتصادی و خروج از رکود را فراهم کند.

بیرمی با اشاره به این موضوع که وضعیت موجود به سمتی پیش رفته که سپردههای کوتاهمدت افزایش یابد گفت: در حالی که سپردهگذاران به سپرده کوتاهمدت تمایل بیشتری دارند تا هر زمان که اراده کردند پول را از بانک خارج و صرف خرید و فروش و سرمایهگذاری کنند، اما برنامهها و سیاستهای تسهیلاتدهی به سمت برنامههای درازمدت رفته است زیرا وامگیرنده باید تسهیلات بانکی را در چند سال صرف سرمایهگذاری کند تا به تولید و نتیجه برسد و اقساط خود را چند سال پرداخت کند و به تولید و اشتغال بیشتر، رشد تولید و ارزش افزوده منجر شود. اما این روند متناقض یعنی سپردههای کوتاهمدت و حداکثر سود سپرده یکساله، در مقابل تسهیلات بانکی بلندمدت و چند ساله، عملا باعث فشار بر منابع بانکها میشود.

وی افزود: به عبارت دیگر، در شرایطی که بانکها باید آماده پرداخت سپردههای کوتاهمدت مردم باشند، از سوی دیگر باید تسهیلات را بلندمدت پرداخت کنند و در این میان، باید منابع قابل توجهی در بانک موجود باشد که پرداخت دیرهنگام اقساط تسهیلات را تحمل کند و در عین حال آماده بازپرداخت فوری سپردههای کوتاهمدت باشد و این موضوع به معنای فشار شدید به بانکهاست.

بیرمی تاکید کرد: ما نباید به قیمت رشد بازار سرمایه و رشد تولید، بازار پول را نابود کنیم و بانکها را با شرایط سخت و پیچیدهتر از این مواجه کنیم. اگر تولیدکنندگان و فعالان بازار سرمایه، کالا و کار انتظار حمایت از سوی بازار پول و بانکها دارند، باید شرایط سخت بانکها را درک کنند و راهکاری برای کاهش مطالبات معوق بانکی، پرداخت به موقع اقساط و بدهیها ارائه دهند تا بانکها توانمند شوند و قدرت تسهیلاتدهی آنها برای کمک به تولید و سرمایه بیشتر شود.

اصلاح قانون برای افزایش سپردههای بلندمدت

این کارشناس بانکی گفت: قانونگذار، قوانین پولی و بانکی را به گونهیی تصویب کرده که عملا سپردههای کوتاهمدت در حال افزایش و سپردههای بلندمدت کاهش یافته و درنتیجه منابع موجود بانکها برای تسهیلاتدهی کمتر شده است. از سال 84 به بعد ما شاهد شکاف بین قوانین و شرایط واقعی اقتصاد هستیم و این مسائل و فشارها باعث دور زدن قانون میشود و لذا باید بازنگری درستی روی قانون نظام بانکی صورت گیرد تا فشار به بانکها کاهش یابد و قانون رعایت شود. باید ماندگاری منابع در حسابهای بانکی و زمان ماندگاری سپردهها را متناسب با دوره طولانی بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی افزایش دهد تا با تبدیل سپردههای کوتاهمدت به بلندمدت، بانکها منابع بیشتری برای پرداخت تسهیلات بیشتر داشته باشند و درصد وام بلوکه شده در حساب تسهیلاتگیرنده نیز متناسب با شرایط شود.