آنالیز محیط کار در پسابرجام

ارزیابی سراسری از 233 تشکل اقتصادی نشان میدهد «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهی خود به پیمانکاران» سه مولفه اصلی مزاحم در کسبوکار است. ارزیابیها حاکی از آن است که با خروج اقتصاد کشور از بحران و عادی شدن روابط خارجی با اجرای برجام، ماهیت مولفههای مزاحم تولید تغییر کرده است.

پایش محیط کسبوکار ایران در زمستان سال 94 که همزمان با خروج کشور از بحران و عبور از تحریمهای بینالمللی است، بیانگر آن است که بنگاههای ایرانی همچنان با تنگناهایی با محوریت مساله تامینمالی مواجه بودهاند؛ تنگناهایی که همواره از چالشهای اصلی محیط کسبوکار کشور محسوب شده است. طبق اعلام مرکز پژوهشهای مجلس، برآیند نظر بنگاههای شرکتکننده در پایش محیط کسبوکار ایران این بوده که «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»و «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» دو مساله نخست مورد توجه بنگاههای اقتصادی بوده است و در رده سوم مشکلات بنگاههای تولیدی «بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهی خود به پیمانکاران» قرار داشته است.

چالشهای اصلی بنگاهها

مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بررسی صورت گرفته در زمستان سال گذشته در مجموع 233 تشکل اقتصادی در سراسر کشور را موردارزیابی قرار داده است. در ارزیابی صورت گرفته، سه مولفه «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی» و «بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» از جمله تنگناهای اصلی بنگاههای تولیدی محسوب میشوند. با مقایسه نامساعدترین مولفهها در ارزیابی صورت گرفته، توسط تشکلهای اقتصادی میتوان گفت در پنج فصل منتهی به زمستان 1394 در کنار «مشکل دریافت تسهیلات از بانکها» که در تمام دورهها یکی از مشکلات لاینفک تشکلهای اقتصادی بوده و در ارزیابیهای صورت گرفته در فصل زمستان سال گذشته نیز توانسته نمره 7/75 از 10 (10 بدترین ارزیابی محسوب میشود) را کسب کند، مولفههای دیگری نیز قرار دارند که به دفعات تکرار شدهاند. دراین خصوص میتوان به «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای دولتی» و «اعمال تحریمهای بینالمللی علیه ایران»، بهعنوان دیگر چالشهای اصلی مقابل بنگاههای اقتصادی کشور اشاره کرد.

از سوی دیگر «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی»، «بیتعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت بهموقع بدهی خود به پیمانکاران» نیز به دفعات بهعنوان مولفههای نامساعد در تشکلهای اقتصادی شناسایی شدهاند. با توجه به موارد مذکور میتوان گفت مولفههای محیط کسبوکار، عواملی هستند که بهطور مشترک بر اراده و عملکرد همه بنگاهها در جامعه مورد مطالعه اثر میگذارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاهها هستند. محیط کسبوکار عمدتا در حوزه بنگاههای کوچک و متوسط بررسی و مطالعه میشود زیرا بنگاههای بزرگ تا حدودی میتوانند با صرف هزینههایی مانند تبلیغات برای تغییر فرهنگ مصرفی و رایزنی در محافل سیاستگذاری، عوامل خارجی موثر بر اداره و عملکرد بنگاههای خود را مهار کنند، اما بنگاههای کوچک و متوسط چنین قابلیتی ندارند و به همین دلیل بهبود محیط کسبوکار برای بنگاههای کوچک و متوسط اهمیت زیادی دارد. از سوی دیگر مولفههای «ضعف زیرساختهای تامین برق»، «ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرفکننده» و «ضعف زیرساختهای حمل ونقل»به نسبت مساعدتر از سایر مولفهها ارزیابی شدهاند؛ بهطوری که «ضعف زیرساختهای تامین برق» در ارزیابیهای صورت گرفته نمره 4/08 از 10 را در زمستان سال گذشته به خود اختصاص داده است.

با ارزیابی در پنج فصل منتهی به زمستان 1394 میتوان گفت اکثر مولفههای نامساعد در کسبوکار در مدت زمان مورد ارزیابی یکسان بوده و تنها جابهجاییهای صورت گرفته در مولفهها به «تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه»، «تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار» و «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزشدیده» باز میگردد. از سوی دیگر «کمبود نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» که در دو فصل تابستان و پاییز سال گذشته توانست در لیست مولفههای نامساعد برای تشکلهای اقتصادی قرار گیرد، در مدت زمان مورد بررسی توانست به نمره 5/8 از 10 دست پیدا کند. تا پیش از افزودن این مولفه به مولفههای ارزیابی کسبوکار این ذهنیت وجود داشت که کمبود «نیروی انسانی ماهر و آموزش دیده» در کشور به یکی از چالشهای نهادی از سوی بنگاههای اقتصادی تبدیل خواهد شد، اما پس از ارزیابی این مولفه توانست بهعنوان مولفه مساعدتری در ارزیابیها قرار گیرد.

مولفههای تاثیرگذار

تشکلهای اقتصادی سراسر کشور در 22 دوره پایش محیط کسب و کار، «محیط مالی نامناسب» را بهعنوان مشکل اول محیط کسبوکار ارزیابی کردهاند. نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیر رسمی، خود به تنهایی میتواند نشانگر نامناسب بودن محیط مالی در کشور باشد. اگرچه ممکن است بنگاهها به لحاظ مدیریت مالی و بودجهبندی خود عملکرد مناسبی نداشته باشند اما بالا بودن نرخ تامین سرمایه بهعنوان متغیری که در نظام بازار آزاد و خارج از بنگاه تعیین میشود، نشان میدهد که سازوکار حاکم بر اقتصاد در جهت ارتقای محیط کسبوکار نیست. از سوی دیگر «محیط اقتصاد کلان بیثبات» بهعنوان دومین مانع محیط کسبوکار کشور در میانگین کل ارزیابی شده است. براساس این گزارش، کسب و کارها به ثبات و امنیت و قابلیت پیش بینی آینده در اقتصاد نیاز دارند. «بی ثباتی در قیمت مواد اولیه» یکی از عوامل نشاندهنده بیثباتی در محیط اقتصاد کلان محسوب میشود. این مولفه در زمستان 94 نسبت به فصل قبل تغییرات قابل توجهی نداشته است؛ اما بررسی روند مولفه مذکور نشان دهنده آن است که محیط اقتصاد کلان از تابستان 91 به بعد به تدریج از ثبات بیشتری برخوردار شده است.«ساختار تولید» بهعنوان جز دیگر محیط کسبوکار نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

محیط سیاسی یکی دیگر از اجزای مهم محیط کسبوکار محسوب میشود. وجود مفاسد اقتصادی در دستگاههای حکومتی را میتوان بهعنوان شاخصی برای این جز از محیط کسبوکار تلقی کرد. در کنار موارد مذکور «محیط حقوقی» نیز بهعنوان جزئی مهم از محیط کسبوکار محسوب میشود که مولفههای بسیاری را تحت تاثیر قرار میدهد. اما «محیط فرهنگی» از دیگر مولفههای اثرگذار در محیط کسبوکار محسوب میشود. «تمایل مردم به خرید کالای خارجی»، «تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه و عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی» و... از زمره مولفههای هستند که از این بخش اثر میگیرند. «ساختار دولت»، «محیط فناوری و نوآوری»، «محیط آموزشی و علمی » و...از دیگر عوامل اثرگذار در محیط کسبوکار هستند. روند ارزیابی محیط اقتصادی و محیط نهادی کسبوکار در دوره بهار سال 1390 تا زمستان 1394 نشان میدهد که محیط اقتصادی در یک سال منتهی به زمستان سال 1394 بهبود اندکی یافته است؛ اما محیطنهادی نامساعدتر شده است.

وضعیت استانها

اما بررسی میانگین ارزیابی مولفههای محیط کسبوکار به تفکیک استانها (شامل تشکلهای سراسری) در زمستان 1394 بیانگر آن است که در مدت زمان مورد بررسی به ترتیب استانهای بوشهر،قزوین، کهکیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی، و همدان بهعنوان استانهای دارای نامساعدترین محیط کسبوکار ارزیابی شدهاند. در ارزیابیهای صورتگرفته استان بوشهر در زمستان سال گذشته نمره 8/15 از 10 را کسب کرد و به این طریق در میان استانهای مورد بررسی عنوان نامساعدترین محیط کسبوکار را به خود اختصاص داد. نمره اختصاص یافته به استان کهکیلویه و بویراحمد نیز پس از بررسی برابر با 7/04 از 10 بوده که این استان را در رده دومین استان دارای محیط نامساعد کسبوکار قرار داد؛ اما خراسان جنوبی به سومین استان با کسب نمره 6/26 از 10 سومین استان نامساعد به لحاظ کسبوکار را از آن خود کرد. اما استانهای مرکزی، چهارمحال و بختیاری، یزد، اردبیل و هرمزگان به ترتیب مساعدترین محیط ارزیابی کسبوکار را به خود اختصاص دادهاند. استان مرکزی در مدت زمان مورد بررسی موفق به کسب نمره 4/84 از 10 شد و به این طریق در رده بهترین استان به لحاظ محیط کسبوکار قرار گرفت. نمره استان چهارمحال و بختیاری نیز در ارزیابیها برابر با 5/56 از 10 بوده و یزد نیز بهعنوان سومین استان توانست نمره 5/28 از 10 رتبه کسبوکار را به خود اختصاص دهد.