هزینه بالای جذب سپرده، بهانه بانک‌ها برای دور زدن نرخ‌های رسمی سود تسهیلات

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که از شانزدهم تیرماه برای همه بانک ها و موسسههای اعتباری لازم الاجرا شده است، نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسههای اعتباری و همچنین نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک یا موسسههای اعتباری و مشتری، حداکثر 18 درصد تعیین شده است.

با این همه، مروری به عملکرد بانکها بویژه بانکهای خصوصی، دولتیهای خصوصی شده و موسسههای اعتباری زیر نظر بانک مرکزی نشان میدهد آنها به شیوههای مختلف تلاش دارند نرخ سود دریافتی از تسهیلات اعطایی را بالاتر از رقم تعیین شده نگه دارند.

حبس بخشی از سپرده متقاضیان و برداشت یکجای بخشی از اقساط، روشهای معمول این روزهای بانکها برای پرداخت تسهیلات است؛ هرچند کارشناسان، اینگونه اقدامها را دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار میدانند و معتقدند بانک مرکزی باید روی این نوع حربههای بانکیها نظارت جدیتری داشته باشد.

«غلامرضا مصباحی مقدم» کارشناس مسایل اقتصادی و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در این باره گفت برخی بانکها و موسسههای اعتباری با عناوین مختلف، سودهای غیرشفاف و غیرمصوب دریافت میکنند و باید بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای نظارتی خود برخورد قاطعانهتری با آنها داشته باشد؛ به گونهای که بانکها احساس کنند هر نوع تخلف از دستورالعملها و بخشنامهها هزینههای سنگینی برای آنها دارد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، بانکها در ظاهر نرخهای اعلامی بانک مرکزی را رعایت میکنند اما در واقع با اقدامهایی چون حبس بخشی از تسهیلات یا برداشت بخشی از اقساط سبب میشوند نرخ سود حتی به بالای 27 درصد برسد.

«الیاس حضرتی» عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار، در این باره گفت: بانکها به رعایت نرخهای اعلامی این شورا برای سود تسهیلات ملزمند و نباید با عناوین دیگری، این مصوبه را دور بزنند.

وی اقدام برخی بانکها در حبس بخشی از سپرده مشتریان برای پرداخت تسهیلات به آنها را نافی مصوبه شورای پول و اعتبار دانست و افزود: نهاد پولی کشور برای ساماندهی سود سپردهها و تسهیلات، نرخهای جدید را بررسی، تصویب و ابلاغ کرده است و از این رو این شورا باید بر حسن اجرای مصوبه خود نظارت کافی داشته باشد تا شاهد تخلفها، دور زدنها و هر اقدامی که با ذات مصوبه منافات دارد، نباشیم.

حضرتی درباره برخی گفتهها مبنی بر اینکه اعلام نرخ دستوری کاهش سود تسهیلات سبب شده است بانکها به دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار روی آورند، گفت: در کشوری که نظام بانکی آن دولتی یا شبه دولتی است، نمیتوان چنین تحلیلهایی را ارایه کرد.

عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای پول و اعتبار اضافه کرد: اینکه اجازه دهیم بانکها به صورت خودجوش نسبت به کاهش سود تسهیلات اقدام کنند، برای زمانی است که همه یا بیشتر آنها خصوصی باشند و آنها نرخها را با هدف رقابت به نفع مردم و توسعه تسهیلات دهی تعیین کنند.

هزینه بالای جذب سپرده سالهای گذشته

برخی کارشناسان، تلاش بانکها برای عمل نکردن به نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بانکی را نتیجه رقابت سالهای گذشته آنها در بالا بردن سود سپردههای بانکی میدانند که گاهی تا 25 درصد نیز میرسید.

«علی دیواندری» رییس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این باره توضیح داد: سپردههای بانکی در سالهای گذشته با نرخهای بالا جذب شد و به سبب همین افزایش هزینهها، در کوتاه مدت و به طور شتاب زده نمیتوان نرخها را حقیقی کرد.

وی افزود: اگر امروز نهاد پولی کشور تصمیم به کاهش نرخ سود تسهیلات گرفته است، نباید انتظار داشت همه نرخهای اعلامی به سرعت اجرا شود؛ زیرا هنوز هزینه بانکها کاهش نیافته است.

به گفته دیواندری، هزینهها در فرصت زمانی مناسب کاهش می یابد و نرخ سودها به نرخ حقیقی نزدیک میشود و باید زمانی را برای آن در نظر بگیریم و با نظارت بانک مرکزی به نرخهای مصوب نزدیک شویم.

وی افزود: باید به سویی رفت که هزینه تمام شده نظام بانکی کاهش یابد. مقدمه این امر کاهش نرخ سود سپرده است و به همین سبب بانکها امسال نرخ سود سپردههای یکساله خود را به 15 درصد کاهش دادند.

بیست و چهارم تیرماه نیز «محمدجواد ایروانی» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکید کرده بود نظام بانکی باید مطابق فنون علمی و در راستای تقویت اقتصاد عملی باشد.

وی گفته بود: با توجه به بند 9 سیاستهای اقتصاد مقاومتی حیاتیترین مساله اقتصاد مقاومتی ملی، چرخش جهت گیری اعتبارات بانکی به سوی بخش واقعی اقتصاد و تولید است.

به گفته کارشناسان، برنامه اصلاحی بانک مرکزی برای سال 1395 در قالب مجموعهای از سیاستهای هماهنگ با دستگاههای اقتصادی دولت ارایه شده که هدف آن ارتقای سلامت نظام بانکی و به طور مشخص تقویت نقش نظارتی و قدرت سیاست گذاری پولی بانک مرکزی به منظور کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده است.

بنابراین باید به منظور اصلاح نظام بانکداری همسو با سیاستهای ابلاغ شده اقتصادی بویژه بندهای اقتصاد مقاومتی، افزون بر تصحیح روابط سود سپردهها و مبالغ تعیین شده برای بازپرداخت وامها به نظارت بیشتر بر اجرای قانونها و دستورالعملها روی آورد.

با این اقدام میتوان جلو هر گونه انحراف برنامه از مسیر اصلی را در همان آغاز راه گرفت و در صورت بروز مشکل، هر چه زودتر نسبت به رفع آن و اصلاح رویههای ناقص دست زد.