حق‌الارض و استعلامات مجوزهای معدنی

حسین نکاحی - رییس سازمان نظام مهندسی معدن خراسان رضوی، چرخههای طولانی زمانبر صدور مجوزها و موافقتهای فعالیتهای معدنی، پرداخت وجوه سنگین حقالارض و بدهیهای معوق مربوط به حقوق دولتی باعث کنارهگیری بسیاری ار فعالان بخش معدن و بیکاری کارگران شده است.

براساس تبصره ۲ (الحاقی۹۰/۸/۲۲) ماده(۶) قانون معادن، متقاضیان پروانه اکتشاف موظف هستند در زمان تعیین و تحویل محدوده بلامعارض مبلغی را براساس تعرفهای که سالانه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد میشود و در شورای عالی معادن به تصویب میشد، پرداخت کنند. مبلغی که برای همه مواد معدنی ثابت و به میزان ۱۰میلیون ریال تعیین شده است.

براساس بند «ش» ماده (۱) آییننامه اجرایی، به محدودهای آزاد که با رعایت ماده (۲۴) دارای شرایط لازم برای صدور پروانه اکتشاف باشد محدوده اکتشافی بلامعارض گفته میشود. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است مختصات محدوده بلامعارض را از طریق سازوکار تعیین شده در تبصره ۴ ماده (۲۴) قانون حداکثر در سقف فرصت زمانی تعیین شده در قانون به متقاضی اعلام کند. اما با پرداخت مبلغ تعیین شده به دولت، پیگیری دریافت پاسخ استعلامات در دستگاههای اجرایی مرتبط به خود متقاضیان محول میشود.

«حقالارض» یا «تعرفه سالانه» تبصره ۳ ماده (۶) قانون معادن، در سال ۹۰ از سوی معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد و میزان این مبلغ هر سال به پیشنهاد وزارتخانه و تصویب شورای عالی معادن تعیین خواهد شد مبلغی که در این مدت، افزایش چند برابری داشته است.

به منظور حفاظت از حقوق معدنکاران و واقعی شدن عملیات اکتشاف، حقالارض باید زمانی پرداخت شود که وجود ماده معدنی در محدوده اکتشافی مسلم شده باشد. چالش بزرگ حقالارض در سالهای اخیر علاوه بر کاهش سرمایهگذاری موجب غیرفعال شدن برخی از شرکتهای معدنی بزرگ نیز شده و بخش زیادی از سرمایهای که باید صرف عملیات اکتشاف(که یک فعالیت بسیار تخصصی، پیچیده، پرریسک و سرمایه بر است) در محدودههای معدنی شود در زمان صدور پروانه اکتشاف به دولت پرداخت میشود و در بیشتر مواقع اکتشافات معدنی به صورت علمی و عمقی انجام نشده و با فقر شدید سرمایهگذاری و اطلاعات روبهرو است.

اثرگذاری فعالیتهای معدنی بسیاری از حوزههای اقتصادی با توجه به ضرورت تغییر رویکرد از اقتصاد نفتی به اقتصاد چند محصولی برای همه صاحبنظران و مسئولان مشخص است و در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای تمامی بندهای قانون در بهبود فضای معدن باید از همه ظرفیتها استفاده حداکثری کرد و از زمان حداکثر بهره را برد.

شاید بتوان تنها نسخه درمان برای اجرا و تشکیل نظام کارکردی را در حل مسئله زمان در صدور مجوزهای معدنی و اخذ استعلامات را تشکیل پنجره واحد دانست و برای برونرفت از بنبست فعلی، ناهماهنگی دستگاهها و اتخاذ تصمیمات یکسویه به ضرر حوزه معدن و بهویژه به ضرر منافع ملی، باید صدور پروانهها و استعلامهای معدنی، تسهیل، تسریع و شفاف کرد.

براساس ماده (۱۷) آییننامه اجرایی قانون معادن مراحل مربوط به اخذ استعلام ازطریق پنجره واحد با مدیریت یکپارچه وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام میشود و متقاضی مسئولیتی درباره اخذ استعلام ندارد. بهطور قطع استقرار سامانه الکترونیکی پنجره واحد و ارائه خدمات لازم و پاسخگویی به استعلامات مربوط و دریافت حقالارض پس از صدور گواهینامه کشف، امید به سرمایهگذاری و اکتشاف دقیق را افزایش داده و موجب تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و حرکت براساس برنامه و استفاده حداکثری از منابع دولتی، مردمی و نیروی انسانی و... میشود.

حال با توجه به فراهم شدن بستر نرمافزاری موضوع پنجره واحد در سامانه کاداستر معادن با گذشت بیش از ۶ ماه از پیشبینی این موضوع و هماهنگی دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمانهای موضوع ماده ۲۴ قانون معادن هنوز روند اجرایی شدن این موضوع مهم، مبهم است و وضعیت پاسخگویی استعلامهای معدنی با هدر رفت زمان و سردرگمی معدنکاران، نامشخص است.