سیف: پیش بینی می شود تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور به 5 درصد برسد

 در دولت تدبیر و امید، نرخ تورم به کمتر از 10 درصد و براساس آخرین آمار در تیرماه امسال این نرخ به 9/2 درصد کاهش یافت.

وی گفت: به رغم اینکه گفته میشد دولت بر کنترل تورم تمرکز کرده و سیاست اقتصاد انقباضی را در پیش گرفته اما در سال 1393 بعد از یک دوره 2 ساله رکود، رشد نقدینگی 30 درصد و رشد اقتصادی سه درصد شد.

سیف افزود: با اینکه در سه سال گذشته کشور با شوک شدید نفتی و تحریم اقتصادی مواجه بود، بازار اقتصاد ایران در این مدت آرامش نسبی را تجربه کرد.

وی اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی این است که اقتصاد کشور در مقابل محرکهای خارجی مصون نگه داشته و آرامش مردم شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در سه سال گذشته اقتصاد کشور برخلاف هشت سال دولت پیشین، پیش بینی پذیر شده و افق روشنی برای سرمایه گذارانی که طرحهای بلندمدت دارند، ایجاد شد.
وی همچنین اظهارکرد: همیشه گفته میشد که نظام بانکی مشکل دارد اما تحلیل درستی از این مشکل انجام نمیشد.

سیف گفت: مشکل دار بودن نظام بانکی محرز است اما این مشکل به دلیل نگاه غلط دولت پیشین در سنوات گذشته و توقعات عجیبی که از این نظام داشته، بروز یافته است.

وی افزود: 90 درصد از بار تامین بخش مالی اقتصاد کشور بر دوش نظام بانکی و توقع همه سرمایه گذاران برای تامین مالی از این محل است که چنین موضوعی در هیچ کشوری وجود ندارد.

وی اظهار کرد: نظام بانکی کشور دچار پدیده تنگنای اعتباری و حجم عظیمی از داراییهای منجمد غیرقابل استفاده است که این مساله باعث به نیمه رسیدن قدرت پرداخت تسهیلات در نظام بانکی شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: در این راستا یکی از اساسیترین اقدامها شامل اصلاح نظام بانکی یا بخش مالی کشور به تصویب دولت رسیده و در دستور کار قرار گرفته است.

سیف با بیان اینکه دریافت وثیقه از متقاضی تسهیلات بانکی در کشور به نوعی افراط مبتلاست؛ گفت: گرفتن وثیقه برای پرداخت تسهیلات بانکی نیاز به بازنگری دارد و این رویه باید یکنواخت شود.

وی با اشاره به افزایش پرداخت تسهیلات بانکی در کشور افزود: پارسال نظام بانکی چهار هزار و 170 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد که حدود 50 درصد از این میزان، موارد تمدیدی و تجدیدیهای گذشته و حداقل 2 هزار میلیارد ریال تزریق جدید بود.

وی با اشاره به تکلیف این بانک برای تامین مالی هفت هزار و 500 واحد تولیدی کوچک و متوسط به میزان 160 هزار میلیارد ریال در سال جاری اظهار کرد: این تسهیلات فقط به طرحهایی که بیشترین بازده و توجیه اقتصادی را دارند، پرداخت میشود.

سیف گفت: کارگروههای ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در استانها باید دقت لازم را داشته و نسبت به داشتن شرایط لازم واحدها برای دریافت تسهیلات حساس باشند.

وی افزود: باید فهرست کاملی از وضعیت واحدهای کوچک و متوسط کشور که نیاز مالی دارند، تهیه شود و به هیچ وجه نباید منابع بانکی را با پرداخت به واحدهایی که بازده مطلوب ندارند، هدر داد و باید از ریخت و پاش در این حوزه جلوگیری کرد.

وی ادامه داد: واحدی که دارای بازار مصرف برای تولید، فروش آسان محصولات، قیمت فروش بالاتر از قیمت تمام شده و حرکت رو به جلو باشد، شایسته دریافت تسهیلات است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات به واحدهای بزرگ تولیدی گفت: واحدهای بزرگ را باید جداگانه بررسی کرد و نمی توان در کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید استانی از بررسی آنها نتیجه گرفت زیرا این واحدها نیاز به ملاحظات مدیریتی و اقتضائات کنترلی در سطح کلان کشور دارند.

وی نرخ سود بانکی را برای بخش تولید ناعادلانه دانست و افزود: به رغم کاهش نرخ تورم و تک رقمی شدن آن، نرخ سود بانکی کاهش محسوسی نداشته است زیرا پیشتر نظام بانکی کشور با 50 درصد دارایی بدون بازده و بازار بسیار ملتهب و افراد غیرحرفه ای که منابع را با نرخ بالا جذب میکردند، مواجه بود.

سیف اظهار کرد: با کاهش نرخ تورم و ساماندهی نرخ سود تسهیلات، این التهاب در بازار درحال فروکش است و کاهش نرخ تورم اثر خود را بر نرخ سود بانکی گذاشته و به اختلاف 2 درصدی بین این 2 نرخ خواهیم رسید.

وی با اشاره به دستاوردهای برجام برای اقتصاد کشور ادامه داد: شرایط موجود و فضای بین المللی در مقایسه با قبل از برجام متحول شده و ارتباط کارگزاریهای ایران با اروپا شکل گرفته است و منابع مالی به راحتی جابه جا میشود.

وی گفت: اکنون 472 کارگزاری جدید داریم که با تمام دنیا در ارتباط هستند و روز به روز گشایش بین المللی بیشتر و ارتباطات ما با کشورهای دیگر عادی تر می شود و فضای باز بین المللی برای اقتصاد ایران دستاوردی است که میتواند انتظارات را برآورده کند.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: 90 درصد از دستاوردهای اقتصادی در دولت یازدهم به دلیل رعایت انضباط پولی و مالی بوده که توسط دولت دیکته شده است.