صنعت نفت ایران به سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیازمند است

شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اختصاصی به تصویب مدل جدید قراردادی ایران پرداخت و نوشت: ایران مدل جدید قراردادهای نفتی خود را تائید کرده است، اقدامی که این کشور عضو اوپک را یک گام به جذب سرمایههای خارجی در بخش انرژی و تقویت تولید نفت نزدیک میکند.

براساس این گزارش، مدل جدید قراردادهای نفتی در جریان نشست روز چهارشنبه (١٣ مردادماه) کابینه دولت ایران به تصویب رسیده است. اولویت اول در اجرای این مدل به تقویت تولید از میدانهای مشترک نفت و گاز اختصاص پیدا کرده است. ایران قصد دارد شرکتهای خارجی را به صنعت نفت خود جذب کند، اقدامی که می تواند منجر به سرمایه گذاریهای بلندمدتی به ارزش میلیاردها دلار شود و تکنولوژیهای روز را به ایران وارد کند.

بلومبرگ در ادامه می نویسد: ایران سخت در تلاش بوده که مدل جدید قراردادی را ظرف دو سال اخیر به نتیجه برساند. این کشور امیدوار است که شرکتهای خارجی سالانه ٥٠ میلیارد دلار سرمایه جدید را وارد صنعت نفت کنند. ایران در بازیابی سهم بازار که در جریان تحریمهای بین المللی علیه برنامه هستهایاش از دست داده بود، تاکنون موفقیت بوده است.

براساس این گزارش، تولید نفت ایران در ماه ژوئیه روزانه معادل سه میلیون و ٥٥٠ هزار بشکه بوده است که ٢٧ درصد بالاتر از میانگین امسال است و بالاترین سطح تولید از دسامبر ٢٠١١ تاکنون به شمار میرود.

ادوارد بل، کارشناس بازار نفت در دوبی به بلومبرگ میگوید: هر فرایندی به زمان نیاز دارد و قبل از این که هر سرمایه گذاری عملیاتی شود، زمان زیادی لازم است. در شرایطی کنونی بازار نفت، این تغییرات دشوارتر است.

وضع بازار نفت به گونهای است که قیمت نفت برنت دریای شمال در ماه ژوئیه به دلیل وجود مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی، ١٥ درصد کاهش داشته است. ایران میخواهد تولید نفت خود را تا پایان سال ٢٠١٦ با رساندن به سطح چهار میلیون بشکه در روز به بالاترین سطح هشت سال اخیر برساند و از سرمایه خارجی کمک بگیرد تا به جایگاه دوم اوپک باز گردد. این درحالی است که براساس اطلاعات به دست آمده از سوی بلومبرگ، ایران در ماه ژوئیه در جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت اوپک ایستاده است.

بلومبرگ در ادامه مینویسد: شرکتهای بزرگ نفتی که عمدتا از اروپا هستند، مانند اِنی ایتالیا و توتال فرانسه تمایل خود را برای توسعه میدانهای نفت و گاز ایران اعلام کردهاند.

هیئت وزیران در جلسه روز چهارشنبه، ١٣مردادماه به ریاست حسن روحانی، رئیسجمهوری، به بررسی پیشنهادهای وزارت نفت درخصوص «اصلاح تصویبنامه شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» و نیز «نحوه نظارت بر انعقاد قراردادهای نفتی» پرداخت.

در فرآیند بررسیهای کارشناسی، «شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز» که با بیش از ١٥٠ تغییر کوچک و بزرگ نسبت به مصوبه پیشین دولت و افزودن چهار ماده جدید به ١١ ماده قبلی تهیه شد، به تصویب نهایی رسید. براساس اصلاحات صورت گرفته در این مصوبه، در تنظیم متن هر قرارداد، باید حقوق، تعهدات و مسئولیتهای طرفین قرارداد در زمینههای مختلف مانند فرآیند حسابداری و حسابرسی، روش انجام پرداخت یا باز پرداخت مالی، بازرسی فنی، تعمیر و نگهداری، روشهای اندازهگیری تولید، آموزش نیروی انسانی، سلامت، ایمنی و محیط زیست، واردات و صادرات، بیمه، محرمانگی، شرایط خاتمه و فسخ قرارداد، فورس ماژور، رهاسازی منطقه قراردادی، نحوه حل و فصل اختلافات و زبان قرارداد نیز به روشنی در متون یاد شده تعریف و مشخص شود.

همچنین به موجب تصمیم هیئت وزیران درخصوص «نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی»، باید کلیات قرارداد شامل قیمت، مدت و اعمال شرایط عمومی به تائید وزارت نفت برسد.

همچنین این وزارتخانه موظف است بر اجرای قراردادهای موضوع این مصوبه و انتقال و توسعه فناوری به شرکتهای اکتشاف و تولید و بهرهبرداری و نیز پیمانکاران عمومی و سازندگان تجهیزات و آموزش نیروی انسانی ایرانی مطابق شیوهنامه ابلاغی وزیر نفت نظارت شد.

ادوارد بل، درباره وضع آینده صنعت نفت ایران میگوید: سرمایه گذاران میخواهند بدانند دقیقا در ایران با چه شرایطی مواجه خواهند شد. قوانین شرکتهای مشترکی که ایجاد خواهد شد چگونه است و .... وقتی به جزئیات کامل دستیابی پیدا کردیم، می توانیم حس بهتری از میزان جذابیت قراردادهای جدید نفتی ایران داشته باشیم.