چهار متغیر تاخیر در ظهور اثر برجام

متغیرهایی که دستیابی به اثرات برجام را به تاخیر میاندازد، اما با توجه به تضمینهایی که در لغو تحریمها پیشبینی شده بر اجرایی شدن آن اثرگذار نخواهد بود و پس از یک دوره میانمدت شاهد رشد اقتصادی خواهیم بود.

بخش خصوصی در گزارشی علل تاخیر در پسا برجام را چهار عامل عنوان کرد و معتقد است با توجه به ضمانتهای پیشبینی شده در لغو تحریمها در یک دوره میانمدت اقتصاد ایران شاهد فتح قله موفقیت خواهد بود. براساس گزارش کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق ایران « وقفه ناشی از راستیآزمایی تعهدات، وقفه ناشی از زمان لازم برای لغو قوانین مربوط به تحریمهای سازمان ملل و کشورهای غربی بهویژه آمریکا که میتواند تا چند سال به درازا بکشد، وقفه فنی و اجرایی برای رساندن تولید و صادرات نفت به سطح سابق (این کار مستلزم حل چالشهای فنی موجود در تولید نفت و نفوذ مجدد در بازارهای نفتی است)، وقفه ناشی از اثرگذاری استفاده از منابع آزادشده یا منابع مازاد و رفع سایر محدودیتها بر بخشهای مختلف در اقتصاد ملی» چهار عاملی است که لمس اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد را به تعویق انداخته است.

بدین ترتیب هرچند انتظار میرود بهدنبال حصول توافق با کشورهای طرف گفتوگو برخی از تحریمها برداشته شود و قسمتی از موجودی ایران در بانکهای خارجی آزاد شود، اما تا زمان برداشته شدن کامل تحریمها، در وضعیت خوشبینانه اقتصاد ایران حداقل در یک دوره دهساله درگیر پیامدهای آن خواهد بود؛ با این شرایط عمده پیشبینیها بر آن است که در طول 5 سال آتی وضعیت اقتصادی بهبود جهشی نخواهد داشت. در واقع لازم است راهبردهای اقتصادی مقابله با پیامدهای تحریمها بر اقتصاد ایران با توجه به این وقفههای زمانی تنظیم شود، در نتیجه از مهمترین موضوعات مدیریت انتظارات است.

ایجاد توقعات زیاد اقتصادی و دادن وعده بهبود سریع اوضاع اقتصادی با رفع تحریمها با واقعیات اقتصاد ایران بهخصوص از حیث زیرساختی ناسازگار است لذا لازم است تا عموم دستاندرکاران قوه مجریه و قوه مقننه بر این امر تاکید کنند که پس از تحریمها دوره مدیریت صحیح اقتصادی فرا رسیده است و تکتک مردم و خصوصا دستاندرکاران اقتصادی باید فعالیت اقتصادی خود را افزایش دهند تا بتوانند با پسانداز بیشتر و سرمایهگذاری بیشتر، بهرهوری عوامل تولید را ارتقا بخشند تا توان کشور برای مقابله با مدیریت پدیدههای نامطلوبی همچون کمبود آب، تخریب محیط زیست، ناکارآمدی مصرف انرژی و... فراهم شود.

تضمین رفع تحریمها

یکی از نکات مثبت برجام را میتوان به تضمینهای متعددی دانست که کشورهای گروه 1+5 برای اطمینان بخشی به ایران در راستای جامع بودن رفع تحریمها و عدم بازگشت آنها درنظر گرفتهاند. در اینخصوص چهار تضمین در نظر گرفته شده است که عبارتند از:

1- جامعیت تحریمهای لغو شده: کشورهای گروه 1+5 مکررا در متن برجام به ایران تضمین دادهاند که تحریمهای لغو شده جامع و کامل هستند و ایران خواهد توانست در تمامی حوزههایی که به آنها اشاره شد عملیات موردنظر خود را انجام دهد.

2- عدم بازگشت تحریمها در شکلهای دیگر: کشورهای گروه 1+5 به ایران تعهد دادهاند که تحریمهای وضع شده را به شکلهای دیگر و تحت عناوین دیگر از قبیل مقررات اداری و نظایر آن اعاده نخواهند کرد و تحریمها بهطور واقعی و موثر برداشته خواهند شد.

3- عدم تبعیض: کشورهای گروه 1+5 تعهد دادهاند که رفتار آنها با ایران همانند رفتار سایر کشورها خواهد بود و هیچ نوع تبعیضی در رابطه با ایران اعمال نخواهند کرد به گونهای که ایران در حوزههایی که تحریمهای آنها رفع میشود همانند سایر کشورها بتواند اقدام به فعالیتهای مالی و اقتصادی کند.

4- شفافیت: کشورهای گروه 1+5 به ایران تعهد دادهاند که در رابطه با رفع تحریمها دستورالعملها و مقررات اجرایی لازم را صادر خواهند کرد به نحوی که رفع تحریمهای مقرر در برجام بهطور شفاف به اطلاع فعالان اقتصادی برسد و حتی برای صدور راهنماها و دستورالعملهای برجام متعهد شدهاند که از ایران مشورت بگیرند و پس از مشورت با ایران، راهنماهای برجام را صادر و منتشر کنند.

برجام و اقتصاد ایران

پس از اجرایی شدن برجام و حاکم شدن آرامش نسبی بر فضای اقتصاد کشور، چشمانداز مثبتی در مورد آینده اقتصادی کشور شکل گرفت بهطوریکه صندوق بینالمللی پول در گزارش سال گذشته خود در مورد وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی یک فصل را به تاثیر لغو تحریمها بر اقتصاد ایران اختصاص داد.

در این گزارش اثرات ناشی از لغو تحریمها و اجرایی شدن برجام بر اقتصاد ایران در چهار محور (صادرات و حمل و نقل هیدروکربن و محصولات مرتبط با هیدروکربن، بانکداری و دیگر خدمات مالی و معاملات، شامل دسترسی مجدد به سیستم پرداخت بینالمللی(سوئیفت)، دسترسی به داراییهای مالی خارجی، فروش، تامین قطعات و انتقال کالاها و خدمات در بخشهای خودرو و حمل و نقل هوایی و سرمایهگذاریهای خارجی مربوط به این بخشها) مدنظر قرار گرفت. براساس این گزارش و در راستای چهار محور مذکور، لغو تحریمها سه مزیت اصلی برای اقتصاد ایران در پی داشت.

اولین و مهمترین آنها، شوک مثبت تقاضای خارجی هم برای صادرات نفتی و هم برای صادرات غیرنفتی است. دومین مزیت، کاهش هزینه تجارت خارجی و مبادلات مالی بهعنوان شوک تجاری مثبت بر اقتصاد ایران خواهد بود که این اثر عمدتا از طریق کاهش قیمت واردات و افزایش قیمت صادرات نمایان خواهد شد. سرانجام بهعنوان سومین مزیت، امکان دوباره دسترسی به داراییهای خارجی و صادرات بیشتر نفت، ثروت بیشتری را برای ایران به ارمغان خواهد آورد. این سه مورد رویهم رفته بهبود چشمگیری را در چشمانداز اقتصادی ایران طی سالهای آینده ایجاد خواهد کرد.

به اعتقاد نشریه اکونومیست مهمترین جنبه توافق هستهای ایران جنبه اقتصادی و تجاری است زیرا ایران بر خلاف همسایههای سرمایهدار خود در حاشیه خلیجفارس، یک کشور ۱۰۰ درصد نفتی نبوده و یک قدرت منطقهای است که تا حدودی اقتصاد صنعتی داشته و همچنین از مزایایی همچون افراد تحصیلکرده و نیروی کار فراوان برخوردار است. به عقیده بسیاری از اقتصاددانان، پس از برجام با ورود و هدایت سرمایههای خارجی و داخلی به سمت کشور شاهد رونق بورس، ثبات ارز و کاهش نرخ تورم در کشور خواهیم بود.

همچنین، در صورتی که منابع سرمایهگذاری خارجی به شکل واقعی در اقتصاد کشور تزریق نشود و در افزایش سوددهی، رقابت و تنوع محصولات تولیدی خود را نشان ندهد نمیتوان به آینده برجام خوشبین بود. البته محققشدن جنبه مثبت تحلیل ارائه شده امری زمانبر خواهد بود، زیرا با توجه به آثار زیانبار تحریمهای اقتصادی صورت گرفته بر کشور طی سالیان اخیر، رونق سرمایهگذاری، جلب اعتماد شرکای خارجی، بهروزرسانی سیستم بانکی و... امری سخت و دشوار خواهد بود.

اثر برجام در سه حوزه

در این گزارش اثرات ناشی از برجام بر چهار بازار ارز، مسکن، سرمایه و پول مورد بررسی قرار گرفته است. نکته بسیار مهمی که نباید در رصد اقتصاد ایران پس از برجام به دست فراموشی سپرده شود عوامل ذاتی است که اثر منفی بر رشد و توسعه اقتصاد کشور در طول زمان داشتهاند. عواملی چون فساد، بوروکراسی اداری، وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و... از جمله عواملی است که ورای تصویب یا عدم تصویب برجام با اقتصاد کشور عجین شدهاند. در نتیجه رویکرد برنامهریزی پس از برجام علاوهبر توجه به فرصتهای ایجاد شده ناشی از اجرای برجام باید توام با برنامهریزی صحیح برای کاهش اثرات منفی ذاتی اقتصاد ایران در بلندمدت نیز باشد.

پسابرجام و بازار مسکن: از سال 1391 که بخش مسکن وارد رکود شده است تاکنون متوسط تورم عمومی با لحاظ نوسانات آن به حدود 20 درصد رسیده است. این در حالی است که قیمت مسکن ثابت مانده و حتی در برخی موارد با اندکی کاهش همراه بوده است. با این حال بازار مسکن همچنان واکنش چندانی نسبت به تغییر آیتمهای کلان اقتصادی نشان نمیدهد.

جهش شدید قیمت مسکن در سالهای 1390 و 1391 مهمترین عامل تاثیرگذار بر رکود حاکم بر مسکن در کشور است. کاهش سهم تسهیلات بانکی مسکن نسبت به کل تسهیلات نیز از جمله عواملی است که حاکی از رکود عمیق بر بازار مسکن در کشور است به گونهای که این میزان در سالهای 92، 93 و 94 به ترتیب به 12، 8/ 11 و 3/ 10 کاهش یافته است. این میزان کاهش در حالی صورت گرفته است که طی 30 سال گذشته متوسط سهم تسهیلات بانکی مسکن نسبت به کل تسهیلات 25 درصد بوده است.

عدم تمایل بخش عرضه به فروش در قیمتهای کنونی ناشی از رکود چندساله در بخش مسکن، به همراه کاهش توان سمت تقاضا بهدلیل قیمتهای حباب گونه مسکن در کشور ازجمله علل کم رمق بودن بازار مسکن در شرایط کنونی است. همچنین تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت، کاهش صدور پروانههای ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر نیز از جمله گلوگاههای بخش مسکن در کشور تلقی میشود. بر همین اساس، اثرگذاری مثبت برجام بر اقتصاد ایران و سرمایهگذاری خارجی میتواند طی سالهای آینده رفاه عمومی را افزایش داده و متقاضیانی را که به ناچار با بخش مسکن قهر کردهاند به بازار بکشاند.

در نتیجه، قرار گرفتن در شرایط پسابرجام همزمان با اعمال سیاستهای مناسب، کاهش دخالت دولت و افزایش حوزه نفوذ بخش خصوصی در حوزه مسکن میتواند رونق بازار مسکن را سبب شود بنابراین اجرای برجام و گشایشهای بینالمللی، موضوعی است که میتواند به دلایل متعددی زمینه تحولات اقتصادی در کشور را فراهم کرده و اثرات مثبتی نیز بر حوزه مسکن داشته باشد. از سوی دیگر آزادسازی پولهای بلوکه شده و افزایش فروش نفت در راستای اجرای برجام تاثیر خود را در اقتصاد خواهد گذاشت و این مساله باعث گردش نقدینگی، رونق اقتصادی و بالا رفتن سطح اشتغال میشود که مجموعه این عوامل تحرک در بازار مسکن را در پی خواهد داشت.

پسابرجام و بازار ارز:

به جرات میتوان گفت که ثبات در نرخ ارز یکی از پیش زمینههای ایجاد رونق در فعالیتهای اقتصادی کشور است. در مقابل، نبود ثبات در این بازار، منجر به آشفتگی و عدم اطمینان در بازارهای مالی و ایجاد رکود در فعالیتهای اقتصادی میشود. هر چند که عواملی چون نااطمینانی حاکم بر شرایط اقتصادی و سیاسی، کاهش منابع ارزی، رشد بیرویه واردات، تحریم، افزایش قدرت دلار در برابر ارزهای دیگر و... میتوانند موجب نابسامانی و التهاب در بازار ارز شوند، اما اتخاذ سیاستهای ارزی و تدابیر اقتصادی مناسب از جانب دولت و بانک مرکزی از مهمترین عوامل در ایجاد تعادل و تثبیت بازار ارز در کشور است.

در سالهای اخیر، هر کجا با رشد نرخ ارز در کشور مواجه بودهایم سوای از سایر عوامل بیرونی یکی از انگشتهای اتهامات همواره به سمت دولت نشانه گرفته میشود. تجربه چندین و چندباره دولت در جبران بخشی از کسری بودجه خود در بازار ارز عاملی است که ایجادکننده نوعی نگرش منفی در ذهن فعالان و تولیدکنندگان اقتصادی کشور در زمینه مداخلات دولت در اقتصاد و همچنین بازار ارز کشور است. نرخ ارز در کشور تابعی از شرایط حساب جاری بوده و همچنین، بخش قابلتوجهی از این حساب نیز تحت تاثیر صادرات و واردات کشور است

در نتیجه، بالا رفتن صادرات و ترغیب دولت به افزایش هزینهها، منجر به کاهش نرخ ارز و تقویت واردات در کشور میشود. در نقطه مقابل، کاهش عرضه ارز ناشی از کاهش صادرات منجر به صعود نرخ ارز خواهد شد.

با روی کار آمدن دولت جدید و سعی در ایجاد استقلال بیشتر در عملکرد بانک مرکزی نرخ ارز با آرامش نسبی بیشتری همراه شد. نوسانات معقول نرخ ارز و همچنین حرکت در کانالی معقول از حیث کاهش و افزایش، حتی پس از اجرایی شدن برجام که شوک آنی مثبت بر اقتصاد ایران به همراه داشت کاملا مشهود بود. بازار ارز در دولت جدید، از شرایطی برخوردار شده که پس از نوسانات دور از انتظار افزایشی، روی ثبات نسبی را به خود دیده است.

در کنار این امر شاید بتوان اجرایی شدن برجام را از مهمترین عوامل موثر بر اقتصاد ایران دانست. پس از اجرایی شدن برجام، نرخ ارز باوجود پیشبینی تعداد زیادی از افراد با کاهش چشمگیری همراه نبود. دلایل این امر را میتوان به عدم تمایل دولت و بانک مرکزی به کاهش شدید نرخ ارز، کاهش شدید قیمت جهانی نفت باوجود افزایش صادرات کشور، افزایش تقاضا در بازار و عدم تغییر عوامل بنیادین موثر بر عرضه نسبت داد.

با توجه به این موارد میتوان گفت در آینده، با شفافتر شدن آثار واقعی متغیرهای بنیادین تعیینکننده نرخ ارز در اقتصاد، عادیسازی روابط بانکی بینالمللی، آزاد شدن منابع بلوکه شده و بهکارگیری ابزارهای پرداخت بینالمللی همانند اعتبارات و بروات اسنادی شاهد خواهیم بود که دامنه نوسانات قیمت ارز بیش از پیش کاهش پیدا کند. در نهایت، رفتارهای هیجانی برخی از فعالان اقتصادی کاهش خواهد یافت و با توجه به انتظارات شکل گرفته در مورد نرخ ارز، شاهد ثبات و پایداری بیشتر نرخ در بازار خواهیم بود و نوسانات آن محدودتر خواهد شد.

پسابرجام و بازار پول:

تحریمهای وضع شده علیه نظام بانکی و مالی کشور آثار گستردهای بر فعالیتهای اقتصادی در کشور داشتهاند بهطوریکه روابط اکثر بانکها و موسسات مالی خارجی با بانکهای ایرانی و همچنین فعالیت شعب خارجی بانکهای ایرانی را به شدت محدود کرده بود. اجرای برجام تا حد زیادی توانست از گسترش و شدت گرفتن آثار سوء تحریمها بر نظام بانکی کشور جلوگیری کند، تحریمهایی که درصورت ادامه و شدت یافتن آینده تاریکی را پیشروی نظام بانکی قرار میداد. باید در نظر داشت که نظام بانکی و مالی ایران سالها است که در نتیجه فشارها و تحریمهای اعمال شده از بازارهای بینالمللی دور بوده است. طی این سالها الزامات حضور در این بازارها به نحو جدی تحول یافته است.

در نتیجه، برقراری مجدد روابط بینالمللی بانکهای ایرانی مستلزم تلاش در جهت رسیدن به استانداردهای بینالمللی در عرصههای گوناگونی همچون کفایت سرمایه، حاکمیت شرکتی، شفافیت اطلاعاتی، استانداردهای مبارزه با پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم، حسابرسی و کنترلهای مرتبط با آن است.

اقدام دیگری که برای استفاده از امکانات پیشبینی شده در برجام ضرورت دارد، ارتقای رتبه اعتباری ایران در نظام مالی بینالمللی است. انجام این امر هزینه تامین مالی برای بنگاهها و فعالان اقتصادی ایرانی را کاهش میدهد. بهبود این امر از یکسو مستلزم اقدام در جهت پرداخت بدهیهای فعلی است که در اثر تحریمهای بینالمللی امکان پرداخت آنها وجود نداشته و از سوی دیگر مستلزم مذاکرات فعال با آژانسهای اعتبار صادراتی، بانکهای توسعهای چندجانبه و موسسات مالی بینالمللی است که بانک مرکزی با همکاری سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط در هر دو مورد به نحو فعال اقدامات خود را آغاز کرده است.

همچنین حضور فعال نظام مالی کشور در بازارهای مالی بینالمللی، انتشار اوراق بهادار در بازارهای خارجی بهمنظور تامین مالی پروژههای عمرانی کشور خصوصا در رابطه با صنعت انرژی کشور، جلب سرمایهگذاری خارجی و بهطور کلی استفاده از ظرفیتهای نظام مالی بینالمللی از ضرورتهای دوران پساتحریم است. بهمنظور انجام این امر، لازم است مذاکرات لازم با نهادهای مختلف بخش دولتی و خصوصی در کشورهای هدف صورت گیرد و استراتژی مشخصی تعیین و تعقیب شود. در نهایت، لازم است بانکها و موسسات مالی ایرانی با بررسی دقیق مفاد برجام و الزامات آن، با آگاهی کامل در مسیر اجرای آن گام بردارند و حداکثر بهرهبرداری را از فرصتهای انجام شده به عمل آورند. در تمامی این مراحل حضور هوشمندانه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بسیار کارساز خواهد بود.

پسابرجام و بازار سرمایه:

بازار سرمایه پس از تحمل یک دوره رکود فرسایشی سخت، با سرریز نسبی نقدینگیها و گرایش مجدد سرمایهگذاران حقیقی و حقوقی برای خرید سهام شرکتها روبهرو شده است. در عین حال جذاب شدن قیمت سهام اغلب شرکتها و صنایع بورسی در کنار لزوم تناسب فاصله ارزش ذاتی سهام شرکتها تا ارزش جایگزینی آنها باعث شده تا در نیمه دوم سال گذشته و بهویژه پس از اجرایی شدن برجام نگاه سرمایهگذاران بر بازار سرمایه بهعنوان تنها گزینه قابل اعتماد برای سرمایهگذاری متمرکز شود. از آنجا که بازار سرمایه محل ورود و خروج آزاد عرضه و تقاضا است، در نتیجه رشد با ثبات آن باعث تقویت نقدینگی موجود در آن و همچنین در نقطه مقابل ضعف در رشد منجر به کاهش نقدینگی بازار خواهد شد.

از این رو در حال حاضر بازار سرمایه با هیچگونه جو منفی و غیرمنطقی سیستماتیکی مواجه نبوده و در مدار نسبتا مثبت و صعودی در حال حرکت است. باوجود رشد قابل ملاحظه حجم معاملات پس از توافق هستهای و همچنین قرار گرفتن شاخص کل بورس اوراق بهادار در مسیر صعودی باید نکته مهمی را در نظر داشت. نکته مورد نظر لحاظ کردن اثرات عینی این توافق بر اقتصاد کلان و مسائل مالی شرکتها است. در واقع باید اثرات واقعی این توافق بر صورتهای مالی شرکتها نمایان شود که بیانگر رشد تولید و فروش و... آنها بهصورت واقعی و حقیقی باشد.

در این صورت چشمانداز مثبت توافق به صورت عینی بر اقتصاد کشور و در نتیجه بازار مالی کشور نمایان خواهد شد. همچنین یکی از نکات مهم و مرتبط با بازار سرمایه گشایش سیستم بانکی در آینده خواهد بود. این امر از این جهت که منجر به بازگشایی ال سیهای ارزی، تبادلات مالی ارزانتر و... خواهد شد بسیار مفید خواهد بود. در نتیجه هم از حیث سودآوری بر سیستم بانکی و هم از حیث رشد سودآوری شرکتهای صادراتی و شرکتهایی که مواد اولیه خود را از خارج وارد میکنند، موثر خواهد بود.