رکود ساختمانی، مجوزهای معدنی را کاهش داد

متاسفانه اصلیترین دلیل برای چنین اتفاقی وجود رکود در کشور است البته نباید از بحث کاهش قیمتهای جهانی مواد معدنی غافل ماند اما رکود اقتصادی تا حد بسیاری توانست در سال ۹۴ تمایل معدنکاران را برای انجام فعالیتهای معدنی کاهش دهد. البته تلاش دولت بر این است با راهاندازی دوباره واحدهای صنعتی غیرفعال یا ایجاد واحدهای جدید رونق را به بخش معدن بازگرداند.

افت صدور مجوزهای معدنی

شمار مجوزهای معدنی صادرشده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ روند نزولی داشته و در برخی از موارد به نصف رسیده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت گزارش عملکرد سال ۹۴ خود را منتشر کرده است. بر اساس این گزارش تعداد پروانههای اکتشاف صادر شده در سال ۹۴ حدود ۶۵۵ پروانه بوده که نشاندهنده کاهش ۳۶ درصدی نسبت به سال ۹۳ است. تعداد مجوزهای گواهی کشف نیز در سال ۹۳ حدود ۸۹۶ گواهی بوده که با ۴۲ درصد کاهش در سال ۹۴ به ۵۲۰ گواهی کاهش یافته است.

تعداد پروانههای بهرهبرداری صادرشده در سال ۹۴ هم ۴۱/۵ درصد کمتر از سال ۹۳ است. به عبارتی در سال ۹۴ تعداد صدور پروانه بهرهبرداری معدن ۵۷۸ پروانه بوده و در سال ۹۳ حدود ۹۸۸ پروانه صادر شده است. افت مجوزهای صادرشده در حوزه برداشت هم رخ داده طوری که تعداد مجوزهای برداشت از ۱۲۶۳ مجوز در سال ۹۳ با ۳۶ درصد کاهش به ۸۰۷ مجوز در سال ۹۴ رسیده است. به عبارتی این گزارش نشان میدهد همه مجوزهای معدنی صادر شده در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ افت معناداری را تجربه کرده است. این افت در حالی است که پیش از این دولت یازدهم بارها بر اهمیت توجه به معدن تاکید کرده بود. در سفر هیاتهای تجاری به ایران هم بر مزیتهای معدنی ایران و لزوم افزایش همکاری ایران با دیگر کشورها در حوزه معدن تاکید شده بود.

رکودی که تمایلها را کاهش داد

چند سال اخیر نه تنها ایران بلکه بیشتر کشورهای دنیا با رکود اقتصادی روبهرو شدند که ضربهای اساسی به صنایع و به طور کلی اقتصاد کشورشان وارد کرد. این رکود در ایران همزمان با فشار وارد شده از سوی تحریمها بود. بخش معدن با مقاومتهای بسیار توانست آسیب کمتری از سوی تحریمها تحمل کند. همچنان امید برآن بود پس از رفع تحریمها و اجرایی شدن برجام وضعیت بخش معدن کمی بهتر شود اما رکودی سخت بر بخش معدن ایران و جهان سایه افکند که توانست تمایل فعالان این بخش برای توسعه فعالیتهای را کاهش دهد. متاسفانه بخش عمدهای از رکود در بازار جهانی مواد معدن به سیاستها چین به عنوان بزرگترین مصرفکننده و تولیدکننده محصولات معدنی بازمیگردد.

به عنوان مثال نوسانات ایجاد شده در بازار سنگآهن که توانست تعداد زیادی از معادن بخش خصوصی کشور را به سمت تعطیلی کشاند. در واقع برنامهریزی چین برای کاهش تولید فولاد توانست بازار سنگآهن را تحت تاثیر قرار داده و میزان صادرات این محصول معدنی را در سال گذشته با کاهش همراه کرد. اما نکته مهمی که از دل گزارش منتشر شده از عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت بیرون میآید، کاهش تمایل برای فعایلت در بخش معدن از سوی سرمایهگذاران و فعالان معدنی است. کاهش صدور مجوزهای معدنی در سال ۹۴ حاکی از آن است فعالیتهای معدن در سال ۹۴ از توجیه اقتصادی زیادی برخوردار نبودهاند. این درحالی است که در پسابرجام مسئولان و مدیران دولتی بخش معدن در تلاش هستند سرمایهگذاران خارجی را به سوی بخش معدن و صنایع معدنی سوق دهند اما زمانی که تمایلی از سوی سرمایهگذاران داخلی یا فعالان معدنی وجود نداشته باشد، جذب سرمایه خارجی نیز با مشکل روبهرو میشود. در کنار تلاشهای انجام شده برای معرفی ظرفیتهای بخش معدن نخستین گام باید از سوی فعالان معدنی و سرمایهگذاران داخلی برداشته و اطمینان لازم برای حضور سرمایهگذاران خارجی را ایجاد کنند اما افت شدید صدور مجوزهای معدنی خبر از وضعیت نه چندان روشن بخش معدن میدهد که نیازمند همکاری و همدلی هرچه بیشتر سازمانها و دستگاههای مرتبط است.

مقصر رکود معدنی

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره علت اصلی کاهش صدور مجوزهای معدنی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، اظهار کرد: بیتردید اصلیترین دلیل برای چنین اتفاقی رکودی است که بر اقتصاد کشور سایه افکنده است. عباسعلی ایروانی، افزود: متاسفانه ادامه روند رکود در بخشهای مختلف اقتصادی کشور همچون صنعت ساختمان که به نوعی ارتباط مستقیم با بخش معدن دارد، توانست توجیه اقتصادی در برخی حوزههای معدنی را کاهش دهد. ایروانی با اشاره به صنعت ساختمان کشور، افزود: با توجه به اینکه بخش معدن یکی از تامینکنندگان اصلی مواد اولیه صنعت ساختمان به شمار میرود، خواب زمستانی در بخش مسکن توانست تعداد زیادی از معادن را با مشکلات اقتصادی روبهرو کند. البته باید به این نکته اشاره داشت که رکود صنعت ساختمان نه تنها به معدن بلکه آسیبی جدی به بخش صنایع معدنی کشور وارد کرد. مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصریح کرد: در کنار رکود و کاهش تقاضا در بازار داخلی؛ کاهش صادرات مواد معدنی از جمله سیمان به کشورهای همسایه به دلیل شرایط موجود در منطقه مشکلات اقتصادی بخش معدن را افزایش داد.

اقدامات دولت در امسال

با اتفاقات رخ داده در بخش اقتصادی کشور دولت باید در پسابرجام از فرصت بهدست آمده استفاده کرده و چرخ اقتصاد کشور را با سرعت بیشتری به گردش درآورد. بخش معدن نیز در انتظار رویدادی است که بتواند به رونق گذشته خود باز گردد. مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اقدامات دولت برای ایجاد انگیزه در میان فعالان معدنی، اظهار کرد: دولت اقدامات لازم برای ایجاد رونق در بخشهای اقتصادی از جمله بخش معدن و صنایع معدنی را در دستور کار خود قرار داده اما بخش عمده موفقیت در اجرای این برنامه وابسته به راهاندازی واحدهای صنعتی غیرفعال یا واحدهای صنعتی جدید است. ایروانی ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر عمده واحدهای صنعتی غیرفعال با بدهیهای بانکی یا با کمبود سرمایه در گردش روبهرو هستند که این موضوع میتواند بر عملکرد بخشهای مرتبط همچون معدن تاثیرگذار بوده و گردش نقدینگی در این بخشها را کاهش دهد. با توجه به سیاستهای موجود در اقتصاد مقاومتی به دنبال رفع چنین مشکلاتی هستیم.

به گفته وی، فعالیت دوباره واحدهای صنعتی که پیش از این به دلیل مشکلات اقتصادی غیرفعال شدهبودند منجر به فعالسازی معادن نیز میشود زیرا بخش اصلی مواد اولیه مورد نیاز این واحدها از سوی بخش معدن تامین میشود. وی تاکید کرد: امیدواریم با اجرای این سیاست دولت وضعیت بخش معدن در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ با رشد قابلتوجهی همراه بوده و بتوان در پایان سال شاهد بازگشت رونق دوباره به بخش معدن بود.

گذری بر نظر فعالان معدنی

هرچند دولت سعی بر آن دارد با راهاندازی واحدهای جدید صنعتی و فعالسازی دوباره واحدهای غیرفعال رونق را به بخش معدن بازگرداند اما برخی از فعالان بخش معدن بر این اعتقادند که باید از ابزارهای مختلف و حمایتهای ویژه برای ایجاد رونق در بخش معدن استفاده کرد.

ابراهیم جمیلی، رییسخانه اقتصاد نیز درباره رکود ایجاد شده در بخش معدن، گفت: خروج از این رکود نیازمند برنامهریزی و اجرایی شدن برنامهها است. با دست روی دست گذاشتن نمیتوان انتظار داشت بخش معدن به یکباره از رکود خارج شود. وی ادامه داد: شاید اصلیترین اقدام دراین برهه حفظ حیات معادن باشد البته باید به این نکته اشاره داشت که کاهش قیمتهای جهانی در بازار مواد معدنی کمی کار را با دشواری همراه کرده اما میتوان با برنامهریزی و اجرای سیاستهای درست به آسانی از این بحران خارج شد. به گفته جمیلی، تلاشها باید برای تشویق ورود پساندازهای داخلی به بخش معدن باشد تا سرمایهگذاری در معادن افزایش یابد. در همینباره میتوان همایشهایی را برگزار کرد که در آنها طرحها به سرمایهگذاران داخلی و خارجی معرفی شود.