علت ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری از زبان طیب‌نیا

وزیر اقتصاد در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس که در مشهد مقدس برگزار شد، مشکلات نظام بانکی و بدهیهای گسترده دولت را دو چالش بزرگ کشور در ایجاد رکود چند سال اخیر دانست و گفت: مرکزی برای شناسایی بدهیهای دولت در وزارت اقتصاد دایر شده که در بررسیهایی که انجام داده رقم بدهیهای دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است؛ هرچند این رقم در مناسبات بین المللی زیاد نیست ولی نابسامانیهایی را در کشور بوجود آورده است.

وزیر اقتصاد قدرت وام دهی پایین، نرخ سود بالا و انحراف نقدینگی بانکها را از مهمترین مشکلات نظام بانکی دانست و در بررسی عوامل ایجاد آن گفت: سطح پایین سرمایه بانکها، حجم بالای مطالبات غیرجاری سیستم بانکی، بدهی دولت به بانکها، اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی و بنگاه داری آنها از مهمترین مسائلی هستند که بانکها با آن روبهرو بوده و موجب بروز مشکلاتی برای نظام بانکی کشور شده است.

وی در تشریح مشکلات بانکها گفت: در سه سال اخیر نرخ سود از تورم بالاتر و فعالان اقتصادی در بازپرداخت وامهای خود ناتوان بودهاند، از طرفی منابع وام های بانکی نیز به سمت تولید مولد حرکت نکرده و باعث عدم بهره مناسب تولید از این منابع شده است.

طیب نیا بخش عمدهای از مطالبات بانکها را از نوع استمهال و تقسیط دانست و بیان کرد: ظرفیت بالایی از سرمایه بانکها درگیر این موضوع و از دسترس خارج شده است و بانکها با توان کمی اقدام به پرداخت تسهیلات مینمایند.

وزیر اقتصاد یکی از مشکلات عمده بانکها را موسسات مالی غیر متشکل دانست و اظهار کرد: با وجود این موسسات، بانک مرکزی نمیتواند سیاستهای پولی خود را در جامعه اعمال کرده و به دلیل سلطه مالی آنها بانکها به نوعی متضرر میشوند. 

طیب نیا بنگاه داری بانکها در اقتصاد کشور را موجب ایجاد مشکلاتی دانست و گفت: عدم سودآوری مطلوب فعالیتهای بانکی، مطالبات بانکها از دولت که گاهی به صورت واگذاری کارخانه و داراییهای سرمایهای پرداخت شده و مطالبات غیر جاری بانکها که موجب تملک از افراد بدهکار شده و باتوجه به شرایط اقتصادی امکان فروش آنها نیست، موجب ورود بانکها به فعالیتهای بنگاه داری شده است.

وی از برنامه عملیاتی تنظیم شدهای در راستای حل مشکل بدهی دولت و ترازنامه بانکها خبر داد و گفت: با اجرای این برنامه بدهیهای نابسامان ساماندهی شده و اجرای آن نه تنها هیچگونه اثری بر پایه پولی نداشته، بلکه موجب شفافیت صورتهای مالی بانکها، بانک مرکزی و دولت خصوصاً در محافل بین المللی میشود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین خواستار اجرای طرحی شد که در آن بدهیهای بانک مرکزی به دولت، دولت به بانکها و بانکها به بانک مرکزی تهاتر میشود.