۲۲ پیشنهاد ضربتی اشتغالی به روحانی/ فرماندهی اشتغال کشور با کیست؟

سال ها پیش بحثی در بازار کار ایران رواج داشت که در قالب آن برخی معتقد بودند بازار کار باید متولی داشته باشد و جایی باشد که مسائل و مشکلات مرتبط با اشتغال کشور را بپذیرد و پاسخگو باشد. در نقطه مقابل برخی میگفتند اصلا موضوع اشتغال را نمیتوان اینگونه دید و مسائل آن به اندازهای بزرگ است که باید همه دستگاهها خود را مسئول اشتغال بدانند.

با این وجود در دولتهای گذشته برخی مقامات دولتی در اینباره سخن گفتهاند و حتی مباحثی درباره پذیرش مسئولیت اشتغال را هم مطرح کردند. در عین حال، با طرح مسئله متولی اشتغال، همه نگاهها به وزارت کار بود و جامعه ایجاد و یا وجود هرگونه مسئولیتی در قبال بیکاران و شاغلان را متوجه این وزارتخانه میدانست.

اما مسئولان این وزارتخانه در دورههای مختلف با پرهیز از پذیرش چنین مسئولیتی، عنوان کردهاند که طبق اساسنامه، وزارت کار مسئول تنظیم روابط کار و نه ایجاد اشتغال و یا مسئولیتهای مرتبط با بیکاری است. مقام معظم رهبری نیز چندی پیش در جلسهای که اعضای دولت در حضور ایشان داشتند به این مسئله اشاره داشته و خطاب به وزیر کار به این مضمون گفته بودند که آقای ربیعی همیشه میگویند مسئول اشتغال نیستند.

چه کسی حاضر است مسئولیت بیکاران را بپذیرد؟

با وجود این دیدگاهها، این سوال همواره مطرح بوده و هست که چگونه نمیتوان یک بقالی را بدون مدیر اداره کرد اما میتوان انتظار داشت یک بازار چند میلیون نفری کار بتواند بدون مدیر مشخص و مسئولیت پذیر به راه خود ادامه دهد و به سلامت نیز به مقصد برسد؟

وزارت کار میگوید مسئولیت بازار کار کشور با شورای عالی اشتغال است و این وزارتخانه دبیرخانه این شورا است. به بیان دیگر، تمامی تصمیمات کلان و سیاستهای اصلی درباره بازار کار کشور در این شورا اتخاذ میشود، اما این سوال مطرح است که اگر این شورا قابلیت مدیریت و فرماندهی بازار کار را دارد، چرا تاکنون تصمیمات آن منجر به حل معضل بیکاری نشده است؟

آیا گزارشی از تاثیر و نتیجه واقعی تصمیمات این شورا در بازار کار کشور وجود دارد؟ البته منظور این نیست که تصمیمات شورای عالی اشتغال تاثیری در ساماندهی مسائل مربوط به اشتغال ندارد ولی این تاثیر چندان مفید به فایده نبوده و راهگشا نبوده است؛ بنابراین باید چارهای دیگر اندیشید و یا توان مدیریت و فرماندهی بازار کار کشور را در چند جبهه ایجاد و تقویت کرد.

اینکه بیان میشود همه وزارتخانهها و دستگاهها در برابر اشتغال جوانان مسئول هستند هم درست است و هم باعث مشکلاتی شده، چرا که وقتی همه را مسئول بدانیم امکان کم کاری و پاسخگو نبودن به حداکثر میرسد و تصمیمات در این حوزه نتیجه گرا نخواهد بود. ممکن است وزارتخانهها و دستگاهها بگویند در یک دوره مشخص فلان میزان اشتغال زایی دنبال میشود، اما اینکه آیا شده است و یا خیر؟ دیگر پیگیری نمیشود و در لابلای مسائل مختلف کشور گُم میشود.

بنابراین رسیدگی به چالش بزرگ بیکاری جوانان، ادامه فارغ التحصیلی دهها هزارنفری از دانشگاهها، فقدان مهارت و تخصص لازم و مورد نیاز بازار کار در کارجویان، اقدامات جزیرهای دانشگاهها و مرتبط نبودن آن با نیازهای واقعی و روز اقتصاد و... باعث شده تا امروز کشور با بیکاری میلیونی فارغ التحصیلان دانشگاهی که روز به روز نیز به آن افزوده میشود دست و پنجه نرم کند.

چالش بزرگ بیکاری فارغ التحصیلان عالی

بدتر از آن هم اینکه نابسامانی برنامهها و سیاست گذاریها در هموار کردن مسیر اشتغال جوانان، باعث شده تا علاوه بر وجود افراد بیکار در بسیاری از خانوادههای ایرانی، دهها هزار فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری نیز در کشور به خیل بیکاران بپیوندند و این مسئله به معنای نابودی و حیف و میل سرمایههای مادی و انسانی جامعه است.

به نظر میرسد دولت ابتدا باید وزارتخانهای را که احتمالا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود را به عنوان مسئول اشتغال و فرمانده اصلی و پاسخگوی سیاست گذاری در این زمینه تعیین و به همه اعلام کند. این وزارتخانه و دستگاه مسئول بتواند امکانات، منابع و اختیارات داشته باشد و با جلوگیری از همه فعالیتهای موازی دستگاهها در بازار کار، تمامی اقدامات را در یک مسیر ساماندهی و به نتیجه مشخص رسید.

اگر امروز مبارزه با بیکاری را بزرگترین مشکل داخلی کشور بدانیم و معتقد باشیم که باید با تمامی قوا به سمت آن حمله کرد؛ بنابراین در این زمینه وارد جنگ و پیکار مبارزه با بیکاری شده ایم و لازمه هر جنگی داشتن فرماندهای است که بتواند در تمامی دوران عملیات دستور واحد صادر کند، روند اقدامات را بسنجد و مسیر برنامهها را برای پیروزی به صورت مرتب اصلاح و به روز نماید.

نمی توان انتظار داشت همه به سمت بیکاری حمله کنند و هر کسی به هر نحوی که دلش خواست اقدام کند، فرماندهای در کار نباشد و در نهایت نیز منتظر پیروزی باشیم. بالاخره اگر قرار است امروز واقعا بدانیم در کجای بازار کار قرار داریم، چه تعداد بیکار داریم، بیکاران چه تخصصها، توانمندیها و ویژگیهایی دارند، در آینده نزدیک چه وضعیتی پیدا میکنیم و مسئولیت هر دستگاه و وزارتخانه در این زمینه چیست؟ لازم است یک وزارتخانه شهامت به خرج دهد و مسئولیت بیکاری را با اختیارات کامل بپذیرد و یا دولت به وزارتخانهای در این زمینه ماموریت اجباری بدهد.

مسلم خانی؛ کارشناس ارشد کارآفرینی و بازارکار ۲۲ راهکار و پیشنهاد زیر را در آخرین سال فعالیت دولت تدبیر و امید مطرح کرد:

۱- ضرورتهای طراحی و اجرای الگوی ملی شناسایی و هدایت استعدادهای حرفه ای در ایران در راستای ایجاد تناسب واقعی بین شغل و شاغل در بازار کار آتی کشور

۲- الزامات اجرایی نمودن نظام صلاحیت حرفهای در ایران به منظور افزایش بهرهوری نیروی کار و توجه نهادینه به موضوعات مهم تخصص، مهارت و شایستگی به عنوان اصلی ترین کلیدهای احراز صلاحیت شغلی

۳- الزام فوری و ضروری طراحی و اجرای نظام جامع مدیریت حرفهای و طراحی و عملیاتی شدن الگوی شناسایی و هدایت استعدادهای مدیریتی در ایران (متاسفانه هم اکنون به دلیل نبود الگوهای مورد اشاره، ناشایسته سالاری در همه قوای سه گانه حاکم شده و تعداد مدیران متخصص و متعهدی که الگوهای شایستگی را برای احزار صلاحیت پست سازمانی مدیریت کسب نموده باشند به کمتر از ۱۰ درصد کل مدیران هم نمیرسد)

۴- الزام دولت به بازتعریف وظایف و رسالتهای دانشگاهها و مدارس و ضرورت هماهنگی کامل آموزههای دانشگاهی با مطالبات بالفعل و بالقوه بازار کار در ایران (با کمال تاسف باید عرض کنم که هم اکنون بیش از ۶۷ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی فاقد مهارتها و شایستگیهای لازم برای حضور در بازار کار هستند)

5- الزام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به اجرای "الگوی ملی توانمندسازی، اشتغال پذیری و کارآفرینی دانشجویان و دانش آموزان (تاک دانش) در راستای ایجاد تعامل نهادینه و نظام مند بین نظام آموزشی رسمی کشور و بازار کار واقعی

6-  الزام دولت به ارائه آموزش های کسب و کار و کارآفرینی عمومی و تخصصی به صورت کاملا رایگان به جوانان بدون مهارت جویای کار در راستای افزایش دانش اجتماعی کسب و کار در بین آنان

۷- تامین اعتبار مالی گستره برای اجرایی نمودن طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی در راستای کمک به آماده سازی آنان برای حضور موفق در بازار کار. تغییر شیوه نامناسب کنونی پرداخت یارانهها و تبدیل منابع مالی این طرح به پشتوانه ای برای اشتغال جوانان در راستای طراحی و اجرای الگوی ملی«هر خانوار ایرانی؛ حداقل یک شاغل»

۸- الزام استانداران به طراحی و اجرای الگوهای آمایش سرزمینی در راستای شناسایی ظرفیتها و توانمندهای منطقهای به منظور استفاده بهینه از مزیتهای نسبی و رقابتی مناطق مختلف کشور

۹- الزام استانداران به طراحی الگوی استانی «اطلس مشاغل» و ضرورت طراحی و عملیاتی سازی «فرهنگ ملی مشاغل» در ایران در راستای معرفی کلیه مشاغل موجود، شرایط احراز هر شغل و وضعیت کنونی آن شغل در جامعه و چگونگی پراکندگی جغرافیایی و درآمدی آن

۱۰- الزام نظام بانکی کشور به تامین مالی کارآفرینان به شیوه های منطقی از طریق مشارکت در سود و زیان واقعی بنگاههای کسب و کار

۱۱- الزام دولت به ارائه طرح عملیاتی اصلاح نهادی الگوی ملی طراحی و تنظیم نظام دستمزدها در حوزه مزد بگیران شاغل در بخشهای خصوصی و عمومی اعم از کارگران و کارمندان، ورزشکاران، هنرمندان، مدیران، سیاستمداران و ... .

۱۲- الزام نهادهای حکومتی به بهبود فضای کسب و کار از طریق تسهیل فرایندهای صدور مجوزهای کسب و کار و ایجاد پنجرههای واحد کسب و کار در تمام استانها و شهرستانها

۱۳- حمایت همه جانبه از کارآفرینی دانش بنیان و کسب و کارهای دانایی محور

۱۴- الزام دولت به طراحی و تنظیم قانون جامع کارآفرینی در راستای توسعه سیاستگذاری و قانونگذاری در حوزههای مختلف کارآفرینی

۱۵- الزام دولت به طراحی و تنظیم بسته جامع مشوقهای کار و کارآفرینی

۱۶- الزام دولت به طراحی و تصویب آیین نامه اجرایی «نشان ملی کارآفرینی» به عنوان یک نشان ملی جدید در ایران

۱۷-الزام دولت به بهبود رتبه ایران در شاخصهای سازمان جهانی کارآفرینی و شاخصهای سهولت فضای کسب و کار در سال پایانی دولت

۱۸-ارائه مجموعه کامل و جامعی از برنامههای عملیاتی دولت برای توسعه کارآفرینی و اشتغال و سیاستگذاری و مدیریت بهینه بازار کار در ایران

19- تاکید بر کارآفرینی اجتماعی در راستای هدایت سرمایه های کوچک مردم به سمت کارآفریی و اشتغال برای گروههای کم توان و آسیب دیدگان اجتماعی و ترویج و توسعه فرهنگ ملی - اسلامی «نذر اشتغال» در میان مردم

۲۰- توسعه کارآفرینی سازمانی و الزام قوای سه گانه حکومتی به عملیاتی نمودن شاخصهای کارآفرینی در دستگاههای اجرایی کشور و ضروت تهیه و تنظیم مجموعهای از مشوقها و حمایتها برای کمک به توسعه کارآفرینی و اشتغال توسط هر یک از دستگاههای حاکمیتی کشور

۲۱- تعیین فرمانده بازار کار کشور و مشخص نمودن یکی از وزارتخانهها به عنوان مسئول رسمی و قانونی سیاستگذاری و مدیریت برنامههای مرتبط با کارآفرینی و اشتغال در کشور

۲۲- الزام نهادهای حکومتی به هماهنگ سازی سیاستهای پولی و مالی با سیاستهای کالا و خدمات (سیاستهای تجاری) و سیاست های بازار کار با اتکاء به ایجاد شورای عالی محیط کسب و کار به عنوان یک شورای هماهنگی عالی جدید در حوزه اشتغال و کارآفرینی