10 دست‌انداز سرمایه‌گذاری گردشگری در ایران

ایجاد تصویر نادرست از ایران در رسانههای جهانی، بوروکراسی دست و پاگیر و فساد اداری موجود در برخی دستگاهها و سازمانهای مربوطه، اجرایی نشدن تضمینهای دولت به سرمایهگذاران خارجی، تکثر و عدم شفافیت قوانین سرمایهگذاری در کشور، نرخ سود بالای تسهیلات بانکی داخلی، نبود بستههای واقعی و شفاف سرمایهگذاری، کمبود زیرساختهای حملونقل بهویژه حملونقل هوایی و فرسودگی و ناکافی بودن هواپیماها و خطوط پروازی، قدیمی بودن ناوگان ریلی و محدود بودن خطوط کشتیرانی، بالا بودن هزینه سفر بهویژه در حوزه اقامت در ایران نسبت به کشورهای رقیب بهویژه ترکیه، ناهماهنگی سازمانهای مرتبط با سرمایهگذاری و تغییرات مستمر مقررات ارزی، پولی و گمرکی 10 مانع عمدهای عنوان میشوند که سرمایهگذاری در بخش گردشگری را در ایران با چالش مواجه کردهاند.

از اینرو دولتها معمولا برای اینکه بتوانند سرمایه بیشتری را برای تولید و ارائه خدمات جذب کنند، به روشهای مختلف تسهیلات لازم را برای جذب سرمایهها فراهم میکنند. صنعت گردشگری نیز از این جریان مستثنی نیست.

عوامل موثر در امنیت سرمایهگذاری

بر اساس مطالعاتی در قالب «برنامه توسعه گردشگری ایران» که توسط مهندسان مشاور امکو ایران انجام گرفته است، علاوهبر دو عامل استراتژیک رشد اقتصادی و ثبات سیاسی، عوامل دیگری نیز در امنیت سرمایهگذاری موثرند. محققان در این بررسی موانع ذکر شده را از جمله موانع قانونی، اداری و حقوقی سرمایهگذاری در صنعت گردشگری ایران برشمردهاند. به باور آنها، ایران برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی نیازمند سوق دادن کشور در جهتی است که به عنوان عضوی از جامعه جهانی بتواند تصویری آرام و امن را در ذهن جهانیان ایجاد کند؛ مقاومت در مقابل ارتباطات بینالمللی و جهانی شدن و شاخصهای خاص آن، شرایطی را فراهم میکند که بهرهمندی از دنیای اطراف را کاهش میدهد. با اینهمه اکنون با اجرایی شدن برجام، بستر تعامل بهتر با جامعه بینالمللی فراهم شده و با استمرار آن، بخشی از عوامل محدودکننده سرمایهگذاری اعم از سرمایهگذاری داخلی و خارجی برطرف شده و فضای پرجاذبهتری در کشور شکل میگیرد که همه مایلند از آن بهرهمند شوند.

در عین حال، به باور دیگر کارشناسان نیز شناخت بخش خصوصی از صنعت گردشگری، امکانسنجی و تحلیل هزینه منفعت، انجام تحقیقات لازم و تقاضای مناسب در صنعت گردشگری (تقاضایی که متاثر از امنیت، کارکنان آموزشدیده و تبلیغات است) از جمله دیگر متغیرهایی هستند که میتوانند روی میزان سرمایهگذاری در این بخش موثر باشند. علی خراسانیزاده، یکی از محققان پژوهش امکو ایران، ضمن تحلیل وضعیت کنونی میگوید: «سرمایهگذاری داخلی و خارجی در زمینه توسعه گردشگری در ایران دارای مشکلات خاص خود است و برای رسیدن به رشد معقول در این صنعت، باید مسوولان و دستاندرکاران به مرور این موانع را حذف کنند یا از میزان تاثیر آنها بکاهند.» براساس گزارش کسبوکار بانک جهانی طی یک سال اخیر، رتبه ایران در زمینه راهاندازی کسبوکار از 130 به رتبه 118 در سطح جهان کاهش یافته است؛ اما به گفته این کارشناس، واقعیت این است که بهدلیل بالا بودن ریسک سرمایهگذاری، هنوز بخش زیادی از سرمایهگذاران داخلی و خارجی تمایل چندانی برای حضور در بازار ایران ندارند. از سوی دیگر، چنانچه اشاره شد وجود سازمانها و مقررات موازی و متعدد دخیل در تصمیمگیری و فساد اداری حاکم بر برخی مجموعهها این شرایط را تشدید میکنند.

فقدان نیازسنجی در بستههای سرمایهگذاری

در همین حال، محققان براین اعتقادند که برای رفع موانع سرمایهگذاری در ایران بهویژه در حوزه گردشگری باید ضمن تثبیت و افزایش رشد اقتصادی و کاهش ریسک سیاسی، باور داخلی در سطوح کلان مدیریتی تقویت شود. همچنین با بهرهگیری از روشها و تجربیات بینالمللی، تصویب قوانین و مقررات جامع و واحد، ایجاد پنجره واحد سرمایهگذاری در نهادهای متولی بهویژه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کمک وزارتخانههای امور خارجه، اقتصاد و دارایی، راه و شهرسازی و وزارت کشور، مشاوره لازم به سرمایهگذاران داده و تسهیلات مالی، حقوقی و اداری تامین شود تا بتوان پروژههای مختلف در سطوح متنوع گردشگری را معرفی، ایجاد یا تکمیل کرد.در این میان، بدیهی است که این امر نیازمند عزم ملی و باور داخلی در سطوح مختلف مدیریتی و کارشناسی است.

خراسانیزاده البته اضافه میکند که یکی از موانع مهم در مورد سرمایهگذاری در زیرساختهای گردشگری، نبود بستههای سرمایهگذاری قابل دفاع است. به گفته او، متاسفانه با وجود برخی ادعاها، در عمل برای بخش عمدهای از بستههای سرمایهگذاری مطالعات امکانسنجی دقیق و مشخصی انجام نشده است. این درحالی است که سرمایهگذاران برای کاهش ریسک خود نیازمند اطلاعات کامل و دقیق هستند. این موضوع در مورد سرمایهگذاران خارجی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا سرمایهگذار خارجی بهدلیل عدم اشراف بر وضعیت بازار در ایران نیازمند اطلاعات دقیق راجع به پروژههای سرمایهگذاری بر مبنای استانداردهای بینالمللی است. مهمتر اینکه، وقتی موضوع فاینانس در میان باشد، بانکهای عامل خارجی تنها مطالعات امکانسنجی انجامشده بر مبنای استانداردهای بینالمللی و توسط موسسات معتبر را برای ورود در بحث سرمایهگذاری قابل پذیرش میدانند.

اتکا به سرمایههای داخلی در کوتاهمدت

بر مبنای مطالعات ذکر شده، در این بین توجه ویژه به بخش خصوصی داخلی در کنار جلب سرمایههای خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. مطالعه صنعت گردشگری ترکیه نشان میدهد حدود 70 درصد از سرمایهگذاری بخش گردشگری این کشور توسط بخش خصوصی داخلی انجام شده است و سرمایهگذاران خارجی تنها 15 درصد از سرمایه لازم این بخش را تامین کردهاند. در ایران نیز با توجه به تصویر ارائهشده از کشور در رسانههای خارجی طی سه دهه گذشته، انتظار هجوم سرمایهگذاران خارجی به صنعت گردشگری ایران در کوتاهمدت تصوری منطقی نیست و لازم است اتکای سرمایهگذاری در این بخش - حداقل در کوتاهمدت- بر سرمایهگذاران داخلی باشد.  به این ترتیب، میتوان گفت موفقیت در جذب سرمایه برای حوزه زیرساختهای گردشگری از عهده یک سازمان مشخص خارج است و همکاری سازمانها و نهادهای مسوول بهمنظور رفع موانع موجود را میطلبد.