3 راهکار برای 10 مانع صادراتی

در این سالها تنشهای سیاسی حاکم بر منطقه از یکسو و اختلافات سیاسی حاکم بر روابط ایران با کشورهایی چون عربستان و امارات متحده عربی از سوی دیگر، کاهش مراودات اقتصادی ایران را در پی داشته است. اگرچه کشورهای حاشیه خلیجفارس به جز عربستان روابط تجاری خوبی با ایران دارند و میتوان آنها را پتانسیل بسیار خوبی برای افزایش صادرات غیرنفتی ارزیابی کرد، اما نمیتوان سودی که این کشورها از تجارت با ایران میبردند را نیز کتمان کرد. از این رو به گفته کارشناسان، کشورهایی که به دلایل سیاسی، تصمیم به قطع یا کاهش روابط تجاری خود با ایران دارند، باید بدانند بیشترین زیان این اقدام متوجه آنها خواهد بود؛ چراکه یکی از سیاستهای دولتمردان ایرانی، گسترش و توسعه روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای منطقه است. به همین منظور در این گزارش با بهرهگیری از نظرات فعالان بخش خصوصی، به بررسی چالشهای تجارت با کشورهای منطقه پرداخته شد. برخی از فعالان اقتصادی معتقدند افت صادرات ایران، به تنشهای سیاسی در منطقه ارتباط چندانی ندارد؛ بلکه بیشتر به مشکلات زیرساختی و بانکی برمیگردد. اما برخی دیگر بر این باورند که تنشهای سیاسی مزید بر علت شده و صادرات ایران به کشورهای منطقه را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل فعالان بخش خصوصی پیشنهادی مطرح میکنند مبنی بر اینکه دولت در راستای ارتقای تجارت ایران با کشورهای منطقه، مشکلات پیشروی تجار و بازرگانان ایرانی را برطرف کند.

«مشکلات ساختاری و مالی»، «حملونقل نامناسب و مشکلات ترانزیتی»، «مسائل گمرکی»، «تعدد و تغییر قوانین در برخی از کشورها(مثل ایران و عراق)»، «بالابودن ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز که به صادرات کشور لطمه میزند»، «چندنرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز»، «فقدان توان رقابت تولیدکننده داخلی با رقبای خود در بازارهای جهانی به دلیل کیفیت پایین و قیمت بالای محصولات»، «مشکل فروش و نبود بازار برای محصولات»، «نبود محیط مناسب کسبوکار در کشور» و «مشکل مراودات بانکی با دیگر کشورها» از جمله موانعی است که فعالان اقتصادی درخصوص صادرات به کشورهای منطقه مطرح و ضمن تاکید بر رفع آنها، پیشنهادهایی نیز ارائه میدهند. بهگفته آنها، برای تقویت صادرات باید دو استراتژی «برنامهمحوری» و «دیپلماسی اقتصادی» در دستور کار متولیان تجارت کشور قرار گیرد؛ همچنین «تشکیل معاونت توسعه صادرات» از دیگر موارد پیشنهادی از سوی فعالان بخش خصوصی برای تسهیل در صدور کالا به کشورهای منطقه است؛ چراکه به اعتقاد آنها یک نفر مسوول وجود ندارد که بهدنبال بررسی وضعیت صادرات کشور باشد.

تقویت بازارهای صادراتی

یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، صادرات را یکی از ضرورتهای اصلی کشور عنوان میکند و میگوید: در حال حاضر یکی از مشکلات عمده واحدهای تولیدی کشور مشکل فروش است که فروش محصولات یا از طریق بازارهای داخلی یا خارجی امکانپذیر است. این در حالی است که در شرایط فعلی امکان تحریکپذیری بازار داخلی در کوتاهمدت وجود ندارد. به گفته وی، نزدیکترین راه میدان دادن به صادرات کشور و تقویت بازارهای صادراتی است. آلاسحاق در عین حال اولویت صادراتی کشور را بازارهای منطقه میداند و میگوید: ایران اساسا به دنبال توسعه روابط تجاری با 15 کشور همسایه است؛ چراکه توسعه تجارت، رونق اقتصاد و افزایش امنیت ملی را در پی دارد.

البته وی بر این باور است که در این سالها ما به کشورهای منطقه به جز دو کشور عراق و افغانستان صادرات چندانی نداشتهایم و نتوانستیم بازار بزرگی پیدا کنیم. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اگرچه معتقد است روابط تجاری تا حدی نیز متاثر از روابط سیاسی بین کشورها است اما موانع صادراتی ایران به این کشورها را اقتصادی عنوان میکند و میگوید: نخستین مشکلی که ما برای صادرات با کشورهای منطقه با آن روبهرو هستیم، بحث «مراودات بانکی» است و دوم مساله مشکلات حملونقل و ترانزیتی کشور است. این فعال بخش خصوصی سومین مانع صادراتی را رقبای ایران در بازارهای جهانی عنوان میکند که تجار ما توان رقابت با آنها را ندارند. «سیستم اداری و بازرگانی حاکم بر برخی از کشورهای منطقه» چهارمین مانعی است که آلاسحاق به آن اشاره میکند که بیشتر براساس روابط داخلی خودشان تنظیم شده و به نوعی بیشتر قبیلهای و سنتی است. به گفته وی، در این زمینه باید بتوانیم با این نوع سیستم اداری آنها ارتباط برقرار کنیم.

آلاسحاق یکی از بازارهای پیش روی ایران برای توسعه صادرات که اکنون اولین شریک صادراتی ایران است را عراق میخواند و تاکید میکند: این کشور هم بهعنوان بازار بالقوه و هم بازار بالفعل برای ایران در سطح منطقه به شمار میرود. این فعال اقتصادی به این موضوع نیز اشاره کرد که عراق باید مقدمات لازم در حوزههای حملونقل، گمرک، استاندارد و ... را فراهم کند؛ چراکه یکی از مشکلات ما در مراودات تجاری با این کشور، تعدد و تغییر قوانین زیاد است. رئیس اتاق مشترک ایران و عراق اظهار امیدواری کرد: با توجه به ظرفیتهای موجود، صادرات به عراق در آینده به ۲۰ میلیارد دلار افزایش یابد. وی تاکید کرد: برند کالاهای ایرانی در عراق بهویژه در حوزه فنی و مهندسی مانند برق، مورد قبول و قابل رقابت است. آلاسحاق بر این باور است که تاجر و فعال اقتصادی که فکر کند نباید برای فعالیت اقتصادیاش ریسک وجود داشته باشد، تاجر نیست، چراکه تجارت با سود و زیان سروکار دارد.

صادرات الزام است نه انتخاب

از سوی دیگر حمیدرضا صالحی با تاکید بر اینکه براساس افق 1404 باید افزایش صادرات غیرنفتی در دستور کار قرار گیرد تا به سمت اقتصاد غیرنفتی حرکت کنیم، به «دنیای اقتصاد» میگوید: توجه به صادرات در شرایط کنونی، یک الزام است نه انتخاب. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اتاق ایران در عین حال تاکید میکند: بازارهای هدف ما در منطقه باید بیشتر از سایر کشورها مدنظر متولیان تجارت کشور قرار گیرند. وی معتقد است که بازارهای هدف را باید از طریق ابزار اقتصادی و سیاسی رصد کرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه به بیان موانعی که بر سر راه صادرات کشور وجود دارد میپردازد و نخستین مانع را بالابودن ارزش پول ملی در برابر ارزش ارز میداند و در اینباره میگوید: در این سالها تلاش ما بر این بوده که ارزش ریال نسبت به ارزش ارز بالا نگه داشته شود که این امر به صادرات ما صدمه زده است، زیرا زمانی که ارزش ریال نسبت به سایر ارزها و در تجارت خارجی با سایر کشورها کاهش مییابد، باعث گرانتر شدن واردات و رقابتیتر شدن صادرات ایران میشود. صالحی بر این باور است با کاهش ارزش ریال، صادرات ایران نسبتا رقابتیتر میشود و برای خارجیها به صرفهتر است که اجناس ایرانی را خریداری کنند. مانع دیگری که صالحی، درباره صادرات کالاهای ایران بهویژه به کشورهای منطقه به آن اشاره میکند این است که تولید داخلی باید توان رقابت داشته باشد. به گفته وی، فضای کسبوکار ما در دهه گذشته توان رقابت را از تولیدکنندهها سلب کرده است. از طرف دیگر کنترل کیفیت کالاها نیز مورد غفلت واقع شده است.

«نرخ سود بانکی» از دیگر موانعی است که به گفته صالحی باعث کاهش توان رقابتی میشود؛ چراکه باعث میشود قیمت تمام شده کالا بالاتر برود. صالحی معتقد است ما باید از داخل بنیه بنگاههای اقتصادی را قویتر کنیم و مشکلات ساختاری را برطرف کنیم تا بتوانیم حجم صادرات کشور را افزایش دهیم. بهگفته صالحی، علاوه بر موانع ساختاری و مشکلات مالی و بانکی، ما به دلیل تحریمها از تکنولوژی روز دنیا عقب هستیم. در این دوره باید از فرصتهای پیشآمده در پسابرجام استفاده و برخی از مشکلات را رفع کنیم.

راهکارهای پیشنهادی

این فعال اقتصادی در عین حال یک راهکار پیشنهادی دارد و آن این است که در این دوره باید از «ابزارهای دیپلماسی اقتصادی» بیشتر بهره ببریم تا بتوانیم هم بازارهای دنیا را بشناسیم و هم اینکه زمینه را برای جذب سرمایهگذاری واقعی خارجی فراهم کنیم. پیشنهاد دیگری که این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، مطرح میکند این است که باید یک نهاد و سازمانی برای رفع موانع صادرات کالاهای ایرانی و توسعه صادرات تشکیل شود چراکه به گفته وی، در ایران یک نفر مسوول وجود ندارد که به دنبال بررسی وضعیت صادرات باشد یا اینکه اوضاع دنیا را به نفع صادرات کالاهای ایرانی رصد کند. به عبارتی دیگر، در این حوزه نهاد پاسخگویی نداریم.

صالحی میافزاید: باید در سیستم سیاسی و ادرای خود، نهادی مثل «معاونت توسعه صادرات» داشته باشیم تا موانع حوزه صادرات را برطرف و جایگاه صادرات ایران را ارتقا بخشد. از طرفی صالحی علاوه بر ذکر این مشکلات که چون سدی بر سر راه صادرات ما به کشورهای منطقه وجود دارد، موانع سیاسی را در این بین نیز دخیل میداند و معتقد است که دولتها از تنشهای سیاسی به وجود آمده در منطقه بکاهند تا با ایجاد بسترهای مناسب و از طریق کریدورهای سیاسی بتوانند بازارهای هدف را در اختیار بگیرند.

تعیین مقاصد جدید صادراتی

از سوی دیگر، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه کالاهای صادراتی کشور را بیشتر کالاهایی با ارزش افزوده پایین و خام تشکیل میدهند، به «دنیای اقتصاد» میگوید: این در حالی است که خود کشورهای منطقه صادرکننده این نوع کالاها هستند. از اینرو نیازی به کالاهای ما ندارند. از طرفی کشورهای عربی نیز به دنبال کالاهای لوکس و گران هستند، که ایران توان تولید یا صادرات این کالاها را ندارد یا کشورهای شمالی مثل روسیه و ترکیه جزو کشورهای صادرکننده مطرح و رقبای ما هستند. محمد لاهوتی بر این باور است که ایران میتوانست برنامه صادرات به کشورهای CIS (کشورهای مستقل مشترکالمنافع) را دستور کار داشته باشد که متاسفانه به دلیل ضعف مدیریت و سیاستهای اتخاد شده، نتوانستیم بازار آنها در اختیار بگیریم. لاهوتی معتقد است اگر سیاستگذاری دولت در مورد کشورهای CIS مورد حمایت قرار گیرد، بازار جدید و بسیار خوبی برای برای ما خواهد بود. به گفته لاهوتی در حال حاضر دو کشور عراق و افغانستان بازاری برای محصولات ما به شمار میروند. وی افزود: بهطور مثال ایران با کشوری مثل امارات متحده عربی تا قبل از اینکه روابط ما با این کشور دچار تنش شود، روابطی خوبی داشته است، بهطوری که امارات واسط صادرات کالاهای ما به دیگر کشورها بود.

لاهوتی در بخشی از سخنان خود نیز به مشکلات صادراتی کشور اشاره میکند و میگوید: ضعف ساختاری، قیمت تمام شده بالای محصولات، ضعف بستهبندی، ضعف حملونقل، پایین بودن کیفیت کالاها، رقابتی نبودن کالاهای تولید داخلی و از همه مهمتر تنش سیاسی بین ایران و برخی کشورهای منطقه مانع از صادرات ایران میشود. البته لاهوتی یادآور شد: زمانی که روابط سیاسی روسیه و ترکیه دچار تنش شد فرصت خوبی برای ما فراهم بود؛ اما صادرکنندگان ایرانی نتوانستند از آن بهره ببرند. یکی دیگر از موانعی که رئیس کنفدراسیون صادرات به آن اشاره کرد، نرخ بالای تسهیلات بانکی در سیستم بانکی کشور است. به گفته وی زمانی که تورم 10 درصد است، نرخ 18 درصدی تسهیلات معنا ندارد. به اعتقاد وی، زمانی که رشد سالانه نرخ ارز 5درصد و تورم 15 درصد است، این مشکل آفرین است و اجازه نمیدهد که صادرکنندگان و تولیدکنندگان در بازارهای پیرامونی به راحتی حضور داشته باشند. ناصر ریاحی دیگر فعال اقتصادی درباره مشکلات اصلی صادرات ایران، به «دنیای اقتصاد» میگوید: برخی تحولاتی که در منطقه به وجود آمده است، نمیتواند تغییراتی در روابط اقتصادی ایران با کشورهای منطقه ایجاد کند. البته حذف داعش از منطقه، بر روند صادراتی ما به عراق بسیار موثر خواهد بود؛ چرا که عراق به لحاظ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مناسبات بسیار خوبی با ایران دارد.

این فعال بخش خصوصی اظهار میکند: مشکلات اصلی صادرات ما به موارد دیگری برمیگردد که مهمترین آن ضعف در زیرساختهای لازم برای صادرات است. از سوی دیگر، مساله نقل و انتقالات پولی در زمینه صادرات برای ما بسیار اهمیت دارد که با مشکل روبهرو هستیم. ریاحی تصریح میکند: زمانی که روابط ترکیه و روسیه به هم خورده بود به دلیل ضعف زیرساختها نتوانستیم از این فرصت استفاده کنیم و حضور جدی در بازار روسیه داشته باشیم. از سوی دیگر، برخی از محصولات صادراتی ما به لحاظ کیفیت، قیمت تمام شده، بستهبندی و زیرساختهای صادراتی با کشوری چون ترکیه قابل مقایسه نیست که بخواهیم بازار روسیه را در رقابت با ترکیه در اختیار بگیریم و برای همین نتوانستیم از این فرصت تاریخی که در اختیار ما قرار گرفت استفاده کنیم. وی با اشاره به اینکه اکنون در اقتصاد کشور شاهد چند نرخی بودن ارز و نرخ پایین ارز بهصورت مصنوعی هستیم، این امر رقابت را از صادرکنندگان ما خواهد گرفت. به گفته وی از 35 سال گذشته تاکنون نرخ ارز 300 برابر شده؛ این در حالی است که قیمت برخی کالاها و حقوق و دستمزد رشدی هزار برابری داشته است. به گفته ریاحی نرخ ارز باید واقعی شود و اگر دولت قصد دارد به گروههای خاصی یارانه بدهد از طرق دیگر باشد. وی همچنین اظهار میکند: بالابودن قیمت تمام شده کالاها از یکسو و نرخ سود بالای بانکی و نظام مالیاتی غیر عادلانه از سوی دیگر سبب افت صادراتی ما در منطقه شده است. ریاحی در نظری مشابه با دیگر فعالان بخش خصوصی میگوید: مناسبات سیاسی ایران با دیگر کشورهای منطقه تاثیر زیادی به در اختیار گرفتن بازارهای هدف دارد.