تشکیل شورای استانی معادن

تشکیل شورای عالی معادن در استانها به منظور فراهم آمدن فرصتی برای شورای عالی معادن کشور برای رسیدگی به مسائل کلان این حوزه، درخواست از دولت برای توجه به معادن کوچک و متوسط مقیاس با توجه به اینکه در حال حاضر تنها 10 درصد معادن بخش خصوصی فعال هستند ورفع موانع قانونی برای سرمایه گذاران این حوزه، اجرای زیر ساختها در ز ارائه مشوقهای صادراتی به صادرکنندگان موفق این حوزه در صورت نبود تقاضای داخلی از جمله مواردی بود که در نشست خبری روز گذشته از سوی رئیس، نایب رئیس، دبیر و عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران مطرح شد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با اشاره به اینکه وضعیت معادن در مرحله هشدار است، گفت: از حدود 200 معدن سنگآهن بخشخصوصی در سراسر کشور تنها حدود 20 معدن فعال هستند و آمارهای ارائه شده از سوی معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص تعطیلی تنها 40 تا 50 معدن عمدتا هماتیتی صحیح نیست. قدیر قیافه، اظهار کرد: ما متاسفیم که برخی در وزارت صنعت، معدن و تجارت این دیدگاه را دارند که حتی اگر واحدهای معدنی کوچک و متوسط تعطیل شوند خیلی اهمیت ندارد چرا که بنا به استدلال آنها این واحدها تاثیری در زنجیره ارزش ندارند. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن با بیان اینکه در دنیا معادن کوچک و متوسط در کنار معادن بزرگ در حال کار و فعالیت هستند، عنوان کرد: سرعت عمل سیاستگذار حوزه معدن بسیار ضعیف است این در حالی است که معادن کوچک و متوسط از نظر بهبود وضعیت زندگی در بسیاری از مناطق کشور موثر بودهاند. بهعنوان مثال منطقه سنگان روزگاری به شدت ناامن و مشکلدار بود، اما بعد از فعالسازی معادن این منطقه امنیت در منطقه سنگان شاید هزار درصد افزایش یافته است.

او با اشاره به مصوبه جدید دولت درخصوص بخشودگی جرایم دیرکرد حقوق دولتی گفت: انتظار داریم که تمامی جرایم متعلقه به معادن سنگآهن به ویژه جرایم اضافه تولید نیز ملغی شوند. وی تاکید کرد: معادن سنگآهن فقط به خاطر وضعیت قیمت جهانی تعطیل نشدهاند بلکه برخی تصمیمگیریها مانند جرایم و محاسبه مجدد حقوق دولتی چند سال گذشته نیز در تعطیلی معادن موثر بوده است. رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگآهن در واکنش به اظهارنظر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اینکه تلاش شده برای رونق واحدهای کوچک و متوسط معدنی محصول آنها به واحدهای فرآوری نزدیک به معدن فروخته شوند، توضیح داد: این کار بسیار خوب است اما چه فایده دارد وقتی شما ماده معدنی را به واحد فرآوری بفروشید اما نتوانید پول آنرا به موقع دریافت کنید. بهعنوان مثال در یک مورد یکی از واحدهای فرآوری مواد معدنی 14 تا 15 میلیارد تومان به ما بدهکار است و امیدی هم به بازگشت پول خود در کوتاهمدت نداریم. قیافه همچنین از ارائه پیشنهاد تشکیل شوراهای عالی معادن در استانهای کشور خبر داد و گفت: درست نیست که پرونده معادن کوچک و متوسط و مواردی از این دست در شورایعالی معادن مطرح شوند و این کار باید به شوراهای استانی سپرده شود.

واحدهای کوچک مقیاس با توجیه اقتصادی حمایت شوند

بهرام شکوری نیز در این نشست فعالیت صندوق بیمه سرمایهگذاری معدن را ضعیف ارزیابی و اظهار کرد: انتظار داریم صندوق بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی گزارش عملکرد طی یک سال گذشته خود را بهصورت شفاف منتشر کند، ما اعتقاد داریم که صندوق در زمینه حمایت از بخش خصوصی حوزه معدن و ارائه تسهیلات به واحدهای معدنی بسیار ضعیف عمل کرده و در یک سال گذشته کسی از این بابت منتفع نشده است. شکوری با اشاره به نقش کلیدی واحدهای معدنی کوچک و متوسط در اقتصاد کشورهای مختلف حتی کشورهای پیشرفته توضیح داد: قصد داریم در هفته دولت یک واحد 500 هزار تنی کنسانترهسازی را با حضور آقای نعمتزاده افتتاح کنیم که این واحد نمونهای از یک واحد کوچک و متوسط حوزه معدن و صنایع معدنی است که تنها با 25 تا 30 میلیارد تومان آنرا احداث کردهایم در حالی که شاهد این هستیم هماکنون یک واحد 2میلیونتنی با هزینه 625 میلیارد تومان در کشور احداث شده است. جالب اینجاست که عمده تجهیزات استفاده شده در پروژه 500 هزار تنی نیز اروپایی هستند. ضمن اینکه ما برای احداث این واحد یک ریال وام بانکی هم دریافت نکردیم. این نشان میدهد که بخشخصوصی واقعی در حوزه معدن بسیار کارآتر از مشابه خود در بخش دولتی و شبهدولتی عمل میکند.

وی با بیان اینکه تجربه دنیا نشان داده که واحدهای کوچک و متوسط معدنی از نظر اشتغالزایی و درآمدزایی سهم بالایی در اقتصاد دارند، اظهار کرد: در حال حاضر واحدهای معدنی از فقدان زیرساختهای لازم برای توسعه فعالیتهای خود که وظیفه تامین آنها نیز با دولت است رنج میبرند. او در ادامه از ارائه راهکار عرضه کلیه مواد معدنی در بورس کالا برای شفافسازی در زمینه معاملات مواد معدنی خبر داد و افزود: اگر کلیه مواد معدنی تولیدی توسط بخش خصوصی و دولتی در بورس کالا عرضه شوند اولا از نظر قیمتها و نوع معاملات شفافسازی لازم انجام میشود و ثانیا از نظر پرداخت هزینه خرید مواد معدنی نیز سازوکار لازم ایجاد میشود. ضمن اینکه اگر ماده معدنی در بورس کالا متقاضی نداشته باشد دیگر صادرات آن کاملا توجیهپذیر خواهد بود. وی تاکید کرد: پیشنهاد ما این است که اگر ماده معدنی در داخل خریدار نداشته باشد باید صادر شود و اگر کسی جلوی صادرات آن بایستد و در آن اختلال ایجاد کند باید با او مقابله کرد.

امسال شدت و ضعف قیمت سنگآهن نداریم

سید علیرضا سیاسی راد نیز در این نشست با اشاره به تولید سنگآهن و فولاد کشور، گفت: کل تولید سال گذشته فولاد کشور حداکثر 17 میلیون تن و سنگآهن مورد نیاز تولیدکنندگان نیز 32میلیون تن است؛ با این حال، میزان تولید واقعی سنگآهن در ایران بیش از 40 میلیون تن و ظرفیت نیز بیش از این رقم است.

وی ادامه داد: براساس شرایط کنونی حداقل 8 میلیون تن سنگآهن مازاد در بازار وجود دارد. بنابراین اگر تقاضای موثر داخلی بهوجود آید، قیمت سنگآهن رقابتی شود و دولت در بازار دخالت نکند، بازار شرایط تعادلی خود را برپایه عرضه و تقاضا پیدا خواهد کرد. سیاسی راد یادآورشد: پارسال حدود 12 تا 13 میلیون تن میزان صادرات سنگآهن بوده و امسال این رقم کاهش خواهد داشت و به علت مشکلات حوزه صادرات و نبود تقاضای موثر داخلی، بسیاری از تولیدکنندگان بخش خصوصی فعالیت خود را متوقف کردهاند. سیاسی راد ادامه داد: انجمن سنگآهن ایران پیش بینی کرده است که امسال رشد و افت قیمت ناگهانی در بازار سنگآهن نخواهیم داشت. وی افزود: انتظار میرود تا پایان امسال سنگآهن داخلی بیشتری فروخته شود و اکنون مذاکراتی با بورس کالا صورت گرفته که عرضه سنگآهن در رینگ داخلی صورت گیرد.

دبیر انجمن یادشده گفت: پیشتر سنگآهن در رینگ صادراتی عرضه میشد و اینک براساس مذاکره صورت گرفته با معاون بورس کالا، بهزودی فروش سنگآهن برای متقاضیان در رینگ داخلی فعال خواهد شد. سیاسی راد از دیگر عوامل تعیینکننده قیمت سنگآهن را هزینه حمل دانست و گفت: درحالی که قیمت تمام شده تولید درب معدن به علت ساختار زمین شناختی معادن سنگآهن ایران و تمهیدات مدیریتی دوسال گذشته رقابتی است، به علت هزینه حمل بالا، امکان رقابت توسط بسیاری از معادن وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: بررسیها نشان میدهد در بعضی از معادن تا سطح 50درصد قیمت نهایی، مربوط به هزینه حمل است.