استمرار رشد در گرو سیاست‌های اعتباری

بهطوری که با توجه به رشد 8/8 درصدی در بخش صنعت و 5/6 درصدی بخش معدن در بهار سال جاری فعالان این دو بخش برای تداوم روند این رشد 5 مطالبه از حوزه سرمایهگذاری مطرح کردهاند.

«توسعه مالی جهت تسهیل جریان تامین مالی به بخشهای تولیدی، کنترل تورم جهت کاهش اثرات مخرب آن بر عرضه و تقاضای تسهیلات و عدم افزایش نیاز به منابع جهت سرمایهگذاری، جلوگیری از اثرات جانشینی بین تخصیص منابع بخش دولتی و خصوصی، ایجاد فضای باثبات و محیط امن برای سرمایهگذاری و هدایت و مدیریت منابع نظام بانکی به بخشهای مولد» پنج خواسته فعالان این بخش محسوب میشود، مطالباتی که فعالان این دو بخش معتقدند اجرایی کردن آنها میتواند روند رشد بخش صنعت و معدن را تسریع و تسهیل کند. براساس گزارش احمد تشکینی، استادیار موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی بازرگانی طی سالهای اخیر برخی عوامل افزایش تقاضای بنگاههای اقتصادی برای دریافت تسهیلات را به همراه داشته است. از جمله این عوامل میتوان به افزایش هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز و افزایش موجودی انبار بنگاههای صنعتی اشاره کرد. بهعنوان مثال شاخص بهای تولیدکننده بهعنوان جانشینی برای هزینههای تولید طی دوره 93-1384 بهطور متوسط سالانه 19 درصد رشد داشته است. شاخص بهای تولیدکننده گروه ساخت (صنعت) نیز طی دوره مذکور بهطور متوسط سالانه 22/2 درصد رشد داشته است. نرخ ارز بازار آزاد نیز طی دوره موردنظر 3/6 برابر شده است. مجموعه عوامل مذکور، افزایش تقاضای بنگاههای صنعتی برای منابع مالی را به همراه داشته و این در حالی است که در این دوره کمبود منابع در بانکها موجب شد تا دسترسی به تسهیلات برای این بخشها با چالشهای بسیاری همراه باشد و با این شرایط میتوان گفت فعالان بخش خصوصی برای عبور از این چالشها خواستار مطالبات مذکور شدهاند.

وابستگی سرمایهگذاری به تسهیلات اعطایی

همچنین براساس این گزارش مجموعه سیاستهای واحد در بازار اعتبارات، عدم تعادل (اضافه تقاضا نسبت به عرضه) در این بازار را به همراه داشته است؛ براین اساس بدهبستانی بین نرخ سود تسهیلات و میزان تسهیلات اعطایی به بخش اقتصادی وجود دارد. از سوی دیگر مهمترین عامل محرک سرمایهگذاری بخشهای تولیدی به ویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایهگذاری به ویژه در بخش صنعت و معدن دارد که با توجه به این مساله پیشنهاد میشود تا برای تامین نقدینگی بخش صنعت و معدن که از اهمیت بالایی برخوردار است اتخاذ سیاست تقویت بانکهای توسعهای مانند بانک صنعت و معدن از طریق افزایش سرمایه این بانکها، نقش موثری در سرمایهگذاری برای رفع مشکل نقدینگی در دستور کار قرار گیرد.

از سوی دیگر بررسی روند رشد مانده تسهیلات اعطایی و سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن به قیمتهای ثابت نشانگر همراهی و همبستگی بسیار بالای این دو متغیر است. این به مفهوم آن است که سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن به میزان زیادی به تسهیلات اعطایی بخش وابسته است. براین اساس میتوان نتیجه گرفت تسهیلات اعطایی حقیقی نقش موثری در سرمایهگذاری حقیقی بخش صنعت و معدن ایفا میکند. از سوی دیگر براساس این گزارش، اقتصاد به دو بخش اصلی حقیقی و مالی تقسیم میشود که بخش مالی دو بازار پول و بازار سرمایه را دربرمیگیرد و بخش حقیقی نیز در برگیرنده بازار کالا و خدمات و بازار کار است. در این خصوص میتوان گفت نظام مالی وظیفه انتقال منابع از سپرده گذاران به سرمایه گذاران را بر عهده دارد، از این رو ضعف و نقصان آن سبب کاهش سرمایه گذاری و در نهایت کاهش رشد اقتصادی می شود. براساس نظریات اقتصادی، توسعه مالی به مفهوم نهادینه شدن وام گیری و وام دهی و اهمیت تامین مالی غیرمستقیم (تامین مالی نه با ذخایر سود بنگاهها بلکه با وام از نهادهای مالی) نقش موثری در سرمایهگذاری و رشد اقتصادی دارد.

نتایج مدلسازی سرمایهگذاری

همچنین نتایج مدلسازی اقتصادسنجی سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن با استفاده از مدل عدم تعادل نشان میدهد که بازار اعتبارات ایران با عدم تعادل روبهرو است، بهطوریکه میزان تقاضا برای اعتبارات بیش از عرضه آن است (مازاد تقاضا وجود دارد). تقاضای اعتبارات به نرخهای سود حقیقی حساس نیست که این نشانگر جیرهبندی اعتبارات و بروز تنگنای مالی است. براین اساس سیاست کنترل نرخ سود کمکی به متقاضیان تسهیلات نمیکند، حتی ممکن است جیرهبندی را تشدید کند چرا که فرضیه تنگنای مالی در اقتصاد ایران تایید شده است. از سوی دیگر مهمترین عامل محرک سرمایهگذاری بخشهای تولیدی بهویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» است. براین اساس تنگنای مالی (کمیابی منابع مالی) نقش موثری در محدود کردن سرمایهگذاری بهویژه در بخش صنعت و معدن دارد.

از سوی دیگر تقاضای اعتبارات در این بخش ارتباط مستقیمی با سطح فعالیتهای اقتصادی دارد. بنابراین برای افزایش فعالیتهای اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی، افزایش میزان تسهیلات بانکی اقدامی ضروری است. افزایش تسهیلات حقیقی همچنین تاثیر مثبت و معناداری بر سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن دارد؛ بهگونهای که افزایش 10 درصدی آن منجر به افزایش 4/2 درصدی سرمایهگذاری این بخش خواهد شد. با این شرایط میتوان گفت تحت شرایط باثبات اقتصادی تاثیر تسهیلات حقیقی بر سرمایهگذاری به 5/6 درصد افزایش مییابد. این امر به آن مفهوم است که برای بخشهای تولیدی اقتصاد ایران بهویژه بخش صنعت و معدن «میزان تسهیلات بانکی» اهمیتی ویژه در افزایش سرمایهگذاری دارد. همچنین در این گزارش «چگونگی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل، روند تشکیل سرمایه ثابت بخش صنعت و معدن، مانده تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات اعتباری به بخش غیر دولتی و مانده تسهیلات اعطایی بانکها به تفکیک بخشهای اقتصادی» که تاثیر بسیاری بر روند تولید بخش صنعت و معدن دارد، بررسی شدهاند.

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل

متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کل به قیمت ثابت 1383 طی دوره 91-1368 معادل 4/5 درصد است (متوسط رشد این متغیر طی برنامه اول 5/6، برنامه دوم 6/6، برنامه سوم 10/8، برنامه چهارم 5/4 و طی سالهای 91-1390 معادل 10/1 - درصد بوده است). سهم ماشینآلات و ساختمان نیز از کل سرمایهگذاری طی دوره مورد نظر نیز به ترتیب 39/4 و 60/6 درصد است. با این شرایط میتوان گفت سهم ماشینآلات از سرمایهگذاری کل روندی نزولی داشته است، به گونهای که از 44/3 درصد در برنامه دوم توسعه به 40/3 درصد در برنامه چهارم و 31/2 درصد طی سالهای ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. سهم ساختمان از سرمایهگذاری کل روندی صعودی داشته است به گونهای که از 55/7 درصد در برنامه دوم توسعه به 59/7 درصد در برنامه چهارم و 68/8 درصد طی سالهای ابتدایی برنامه پنجم رسیده است. با این شرایط میتوان گفت سهم تغییر در موجودی انبار از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است. دوم آنکه سهم تشکیل سرمایه ثابت در ماشینآلات از هزینه ناخالص داخلی در حال کاهش است. سوم آنکه سهم سرمایهگذاری در ساختمان از هزینه ناخالص داخلی در حال افزایش است.

از دلایل مهم افزایش سهم تغییر در موجودی انبار میتوان به کاهش رقابتپذیری محصولات تولیدی و بروز مشکل در فروش محصولات (که خود متاثر از عواملی مانند قاچاق و سیاست نامناسب ارزی است)، افزایش نوسان قیمتها و تلاش بنگاهها برای پوشش ریسک قیمت مواد اولیه و محصولات خام از طریق افزایش موجودی انبار و... اشاره کرد. از سوی دیگر سهم زمین از کل هزینههای خرید اموال سرمایهای کارگاههای صنعتی از 7/ 3درصد در سال 1383 به بیش از 10 درصد در سال 1392 افزایش یافته است. در مقابل سهم ماشینآلات، ابزار و وسایل کار بادوام، وسایل نقلیه و سایر اقلام از کل هزینههای خرید اموال سرمایهای کاهش یافته است. افزایش قیمت زمین و ساختمان یکی از دلایل اصلی افزایش هزینههای تامین فضای فیزیکی برای کسب و کار و تولید است.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

از سوی دیگر متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص صنعت و معدن به قیمتهای جاری و ثابت 1383 طی دوره 91-1368 به ترتیب 29/3 و 5/3 درصد بوده است. تفاضل ارقام مذکور (24 درصد) نشانگر افزایش نیاز به منابع مالی برای تامین سرمایه موردنیاز ناشی از تورم است. به بیان دیگر تورمهای دورقمی و بالا منجر به افزایش نیاز به منابع مالی جهت تامین سرمایه مورد نیاز میشود. طی برنامه چهارم و پنجم توسعه به دلایلی مانند اتخاذ سیاست ارزی نامناسب، افزایش واردات و... رشد سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن کاهش یافته است.

تحلیل مانده تسهیلات اعطایی

همچنین متوسط رشد مانده تسهیلات به قیمت جاری طی دوره 91-1368 نیز معادل 29/8 درصد بوده است ولی متوسط رشد حقیقی آن 5/7 درصد بوده که این امر ناشی از اثرات منفی تورمهای دورقمی و بالای اقتصاد ایران بر قدرت خرید تسهیلات اعطایی است. با این شرایط میتوان گفت با وجود رشد بیش از 10 درصدی تسهیلات حقیقی پرداختی به بخش صنعت و معدن در برنامه چهارم توسعه، سرمایهگذاری این بخش رشد پایینی داشته است که میتواند ناشی از عوامل متعددی مانند تاثیرات بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران، افزایش قیمت نسبی محصولات غیرمبادله و به تبع آن کاهش رشد سرمایهگذاری بخشهای مولد باشد.

مانده تسهیلات اعطایی بانکها

بررسی روند سهم مانده تسهیلات اعطایی به تفکیک بخشهای اقتصادی از ابتدای برنامه اول توسعه نیز نشان میدهد تا ابتدای دهه 80 بالاترین سهم از مانده تسهیلات اعطایی به بخشهای صنعت و معدن و ساختمان و مسکن و پایینترین سهم به بخشهای بازرگانی و کشاورزی اختصاص داشته است. روند مذکور از ابتدای دهه 80 تغییر یافته است، به گونهای که سهم بخش بازرگانی با طی کردن روندی کاملا صعودی به بیش از 30 درصد افزایش یافت. در مقابل سهم بخشهای کشاورزی و صنعت و معدن با طی کردن روندی نزولی در انتهای دوره مورد بررسی به 10 و 20 درصد کاهش یافته است. بخش ساختمان و مسکن در ابتدای دهه 80 روندی نزولی داشته است، ولی از میانه دهه مذکور روندی صعودی به خودگرفته است، بهگونهای که در انتهای دوره، سهم این بخش به بیش از 30 درصد افزایش یافته است.