پتروشیمی زنجان پس از ۹ سال آماده راه اندازی مجدد

به گزارش ارانیکو به نقل از پتروتحلیل؛ محمدرضا مدیری در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت شرکت پتروشیمی زنجان گفت: سهامداران پتروشیمی زنجان منابع متصل به نفت ندارند. دولتی و خصولتی نیز نیستند. همچنین منابع ارزان قیمت هم در دسترس این شرکت نیست. پس تمام منابع پتروشیمی زنجان با استفاده از منابع با قیمت تعادلی تأمین شده است. با وجود همه مشکلات و اتفاقاتی که طی ۹ سال گذشته رخ داد باز هم سرمایه گذاری در این پروژه شکل گرفت. پتروشیمی زنجان امروز با رفع  موانع و مشکلات از معدود پروژههای آماده برای سرمایهگذاری و راه اندازی مجدد در کشور است.

وی افزود: مدیران شرکت پتروشیمی زنجان بر این باورند که در فضای عدم بهینگی حاکم بر کشور هر نوع تمرکز گرفتن در یک موضوع محتوم به موفقیت است.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲ سهامدار حقوقی متولی در این در راستای پیشرفت و حل مسائل شرکت فعالیت می کنند، اظهار کرد: این شرکت توانسته است که سازمان بورس را متقاعد کند که با افزایش سرمایه ۵۳۰ درصدی در دو مرحله موافقت کند و در حال حاضر ۲۰۰ درصد از افزایش سرمایه در مرحله نخست از محل آورده نقدی سهامداران محقق و تمامی بدهی ها به بانکها، سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی پرداخت شده است. به عبارتی می توان گفت، این شرکت در حال حاضر در وضعیت اعتباری بسیار خوبی قرار دارد.

وی درباره تامین زیرساختهای این پروژه نیز گفت: قراردادی که تأمین آب پروژه و شهرک صنعتی را تضمین می کند، بسته شده و وجه آن نیز پرداخت شده است. علاوه بر این، اراضی لازم را برای خط انتقال برق پس از ۵ سال توقف خریداری، قرارداد لولهگذاری خط انتقال گاز به پروژه و احداث ایستگاه گاز را در سال ۹۴ امضا و مبالغ آن را پرداخت و  مشکل خرید کمپرسورهای طرح را با زیمنس حل کرده ایم و توربین های آن به زودی به کشور حمل خواهند شد.

مدیری افزود: در انتهای سال ۹۴ مجدداً توسط بانک ملی به صندوق توسعه ملی معرفی شده ایم تا با عاملیت آن بانک، مصوبه تأمین مالی حدود ۳۰۰ میلیون یورویی برای خرید تجهیزات خارجی را دریافت کنیم و در حال حاضر در مسیر طی کردن مراحل اداری آن هستیم.

وی، در پاسخ به سوالی درباره برنامه فعالیت شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان، اظهار کرد: هدف شرکت بازرگانی پتروشیمی زنجان استفاده از یک شرکت معتبر بین المللی برای ایجاد شبکه فروش و یادگیری آن، و ایجاد جایگاه و برند در بازارهای بین المللی است. تا بتواند در آینده در بازار اختصاصی خود به خوبی با قیمتهای قابل رقابت محصول خود را عرضه کند.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی زنجان گفت: شرکت های پتروشیمی به دلیل گذراندن دوره ای طلایی، متأسفانه همزمان با رشد خود نتوانسته اند شبکه و یا کانال فروش مناسبی ایجاد کنند و به همین دلیل در تهدید رقابت با سایر تولیدکنندگان  قرار گرفته اند. بنابراین پتروشیمی زنجان به دنبال پیشگیری از مواجهه با مشکلی مشابه است.

به زودی؛ امضای تفاهم نامه با طرف خارجی

این مقام مسئول خاطرنشان کرد:  این شرکت توانسته است با یکی از معتبرترین شرکتهای اروپایی با قدمتی بیش از صد سال و گردش بیش از چندین میلیارد دلاری در حوزه کود و بعضی از کالاهای اساسی دیگر، به توافق برسد و امیدوارم یادداشت تفاهم آن به زودی امضا شود. البته پس از امضای تفاهمنامه نام آن شرکت، اعلام خواهد شد.

وی افزود: از این طریق در مرحله نخست فروش کالای خود یعنی «اوره» را گارانتی و در گام بعدی یادگیری را منتقل میکنیم.

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان تصریح کرد: این شرکت پتروشیمی به دلیل این که ساختار هلدینگی دارد در حال حاضر پروژه اوره را در اولویت اصلی قرار داده است و پس از طی این مرحله آخر، یعنی دریافت اعتبارات از صندوق توسعه ملی، توجه بیشتری به توسعه شهرک صنعتی پتروشیمی زنجان خواهد کرد.

با نگاهی بلندمدت، بازیگر اصلی در حوزه گاز باشیم

مدیری تصریح کرد: به عنوان مثال گاز را می توان تبدیل به مایع کرد و انتقال داد که سرمایه گذاری لازم برای آن را می شود حمل و نقل دانست. از سویی، از طریق لوله گذاری نیز این اقدام می تواند صورت بگیرد. هزینه های لوله گذاری متشکل است از هزینه سرمایه گذاری، هزینه نگهداری،  هزینه فرصت سرمایه گذاری یا سود مورد انتظار ناشی از سرمایه گذاری و در مجموع با استفاده از چنین پارامترهایی می توان قیمت حمل را تخمین زد.

محمدرضا مدیری افزود: با نگاهی بلندمدت برای این که بازیگر اصلی در حوزه گاز باشیم باید برخی از هزینه ها از جمله بازاریابی و شفافیت را پرداخت کنیم.

سرمایه گذار خارجی یک ضرورت برای اقتصاد ایران

مدیر عامل شرکت پتروشیمی زنجان  با اشاره به سرمایه گذاران خارجی نیز تصریح کرد: ورود سرمایه گذار خارجی یک ضرورت برای اقتصاد ایران محسوب می شود. وی تاکید کرد: تنها راه توسعه و رشد اقتصادی پایدار بیش از ۳ و یا ۴ درصد، افزایش بهره وری است. به دلیل دخالت دولت ها روند اقتصاد کند می شود اما در صورتی که اقتصاد رها باشد به طور خودکار هر سال ۲ تا ۳ درصد رشد خواهد داشت.