دولت دست از بنگاه‌داری اقتصادی بردارد/ ضرورت اصلاح محیط کسب و کار

علی طیب نیا در اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت: خوشبختانه امروزه دیدگاههای خوبی از سوی صنعتگران مطرح میشود که این امر یک سرمایه بزرگ برای اقتصاد کشور و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.

وی ادامه داد: در دورههای مختلف تجربههای بدی در زمینههای اقتصادی داشتیم و نرخ رشد اقتصادی در کشور ما نوسان دار بوده است که میزان آن به شکل متوسط ۳/۱ درصد بوده که ما در تمام ۳۰ سال گذشته با کسادی مواجه بودیم و در ۴۵ ساله نیز نرخ رشد اقتصادی ۴/۵ درصد است و در دهه ۴۰ نیز رشد ما ۲۰ یا ۳۰ درصد بود.

طیب نیا افزود: این امر به دلیل تغییر قیمت نفت در ادوار مختلف بوده است و مشکلات ما از وقتی آغاز شد که درآمدهای نفتی ما افزایش یافت و دولت سال ۴۰ تصمیم گرفت درآمدهای نفتی را به سفره مردم بیاورد و از این زمان زندگی اقتصادی مردم تلختر شد که اگر میتوانستیم از این نفت به خوبی استفاده کنیم، وضعیت اقتصادی خاصی داشتیم.

وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به اینکه درآمد نفتی به توسعه واردات ختم شده، گفت: درآمدهای نفتی خسارتهای بالایی به کشور زده است که این مورد مربوط به تمامی دورهها بوده و تمامی این مشکلات به دلیل نفتی و دولتی بودن اقتصاد ایران بوده است.

در زمان اوج اقتصادی کشور از فرصت استفاده نکردیم

طیب نیا ادامه داد: در زمان اوج اقتصادی از فرصت پیش آمده استفاده نکرده و زمینههای ایجاد بدهیهای بالا برای دولت در این ایام پیش آمده و شرکتهای خوب کشور نیز فروخته شد.

وی افزود: بخش دولتی در این سالها بزرگتر شده و واگذاریها به بخش خصوصی نبوده است و در خوشبینانهترین حالت تنها ۱۳ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی انجام شده بود و بدین ترتیب بخش دولتی بزرگتر و بخش خصوصی کوجکتر شد.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اگر خواستار اقتصاد پایدار هستیم، گفت: در این زمینه چارهای جز تقویت توان تولید درونزای کشور نداریم و بدون افزایش توان تولید هیچ کشوری عزت و سربلندی نخواهد شد و باعث شرمندگی است کشوری که در طول تاریخ تمدن ساز است در فضای کسب و کار رتبه ۱۵۲ داشته باشد.

طیب نیا ادامه داد: آذربایجان شهید پرور و تولید پرور است و در گذشته تاریخی خود نقاط عطف بالایی دارد که ریشه مشکلات فعلی اقتصاد نفتی و دولتی بودن اقتصاد است که این بار دولت مصمم به حل این مشکلات اقتصادی است.

محیط کسب و کار نیاز به اصلاح دارد

وی افزود: اگر ما محیط کسب و کار را اصلاح نکرده و در راستای توانمندسازی بخش خصوصی تلاش نکنیم به اهداف واقعی خود دست نخواهیم یافت.

وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه اصلاح محیط کسب و کار مهم ترین پروژه اقتصاد دولتی است، گفت: ما شاخص های مشکل دار کشور را شناسایی کرده و اقدامات لازم برای رفع این مشکلات احصا شده و معاونت اقتصادی وزارت نیز مامور به پیگیری این موضوع شده است.

طیب نیا با اشارهای به ایجاد سامانهای برای شناسایی مجوزها گفت: بیش از دو هزار مجوز ثبت شده و سعی کردیم در ابتدا مجوزهای غیرضروری را حذف کرده که سال گذشته ۵۰۰ مورد آن را حذف کردیم هرچند برخی دستگاهها به طرقی در حال صدور این مجوزها هستند.

ضرورت تسهیل در صدور مجوز

وی افزود: باید فرایند صدور برخی مجوزها تسهیل شود که در این زمینه با برخی دانشگاهها برای بررسی مجوزها قراردادهایی داریم.

وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: شناسایی قوانین اضافی از دیگر امور انجام شده است که باید سعی در حذف این قوانین با کمک مجلس داشته باشیم.

طیب نیا افزود: اگر بخواهیم به رشد اقتصادی مناسب برسیم بایستی در جهت بهبود فضای کسب و کار و حمایت از بنگاههای اقتصادی تلاش کنیم چرا که وقتی دولت به بنگاهداری مشغول شود از دیگر وظایف خود غافل خواهد بود.

وی با بیان اینکه دولت باید فرصت لازم را برای بخش خصوصی ایجاد کند، گفت: دولت باید مسائلی را که جزو وظایفش نیست را به بخش خصوصی بسپارد.

کاهش سهم نفت از منابع دولتی به ۳۱ درصد

وزیر اقتصاد ادامه داد: سهم نفت باید در بودجه دولتی کاهش یابد، سال گذشته سهم نفت از منابع دولتی به ۳۱ درصد کاهش یافت در حالی که زمانی درکشور این سهم به میزان ۸۰ درصد بود.

وی با اشارهای به هزینه بالای بودجه جاری کشور گفت: این ریلی بود که برای ما گذاشته شده و ما اجبارا بر روی این راه قدم گذاشتهایم که اگر منابع بر روی سرمایه گذاری گذاشته میشد هم اکنون شاهد وضعیت اقتصاد خوب بودیم.

طیب نیا ادامه داد: طرح جامع اطلاعاتی به منظور شناسایی عملیاتهای مالیاتی در حال طراحی است و در سه استان کار میشود و مهم تر از همه اینها سیستم مدیریت مالیاتی ما است که بدین وسیله مودیان را ارزیابی میکند.

وزیر اقتصاد با تاکید بر دوری از جناحی گری برای توسعه اقتصادی در کشور گفت: هم اکنون باید به دور از سیاست به اقتصاد بنگریم و از سویی نیز نباید زمینه ساز ناامیدی در بین مردم شویم.