جهش قیمت مسکن در سال‌های آتی نداریم

حامد مظاهریان معاون امور مسکن و ساختمان درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن، گفت: در فاصله سالهای ۹۳ و ۹۴ با وجود کاهش نرخ تورم عمومی، نرخ سود سپردهها و تسهیلات بانکی با کاهش متناظر مواجه نشد به طوری که نرخ واقعی سود بانکی به میزان کمسابقهای افزایش یافت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی افزود: این شرایط از طرفی باعث افزایش هزینه تامین پول جهت سرمایهگذاری و مصرف در بخش مختلفهای اقتصادی و از طرف دیگر منجر به افزایش هزینه فرصت پول و جذب عمده نقدینگی کشور در سیستم بانکی شده بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی  ادامه داد: عامل بالا بودن نرخ سود بانکی در کنار مجموعه عوامل دیگری همچون کاهش درآمدهای نفتی و حاکم بودن شرایط تحریمی بر اقتصاد کشور در این سالها، زمینه ایجاد رکود در اقتصاد کشور را مهیا کرده بودند. اما  با کاهش نرخ سود تسهیلات و سپردههای بانکی و کاهش هزینه فرصت و تامین پول، تا حدودی انگیزههای عاملان اقتصادی برای فعالیت در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله بخش مسکن افزایش یافته است.

مظاهریان در پاسخ به این سوال که اگر نرخ ۳۳ درصد در ابتدای دولت یازدهم را در نظر بگیریم، نرخ تسهیلات فعلی تقریبا به نصف آن نزدیک شده، اما چرا تحول چشمگیری در خروج از رکود اقتصاد ایجاد نکرده است؟، گفت: همانطور که گفته شد تنها عامل ایجاد رکود در اقتصاد کشور نرخ سود بالای بانکی نبوده است بلکه عوامل دیگری همچون وجود شرایط تحریمی و کاهش درآمدهای نفتی نیز در بروز رکود اقتصادی اخیر در کشور نقش بهسزایی داشتهاند. لذا جهت ایجاد رونق فراگیر در کل اقتصاد کشور ضروری است تا مجموعه عوامل ایجاد کننده رکود مرتفع شدند.

وی ادامه داد: در ماههای اخیر با افزایش صادرات نفت و رفع نسبی محدودیتها در اقتصاد کشور ناشی از اجرای توافق هسته ای، تا حدودی شاهد ایجاد رونق در برخی از بخشهای اقتصادی از جمله بخش مسکن بودهایم و امید میرود به تدریج شاهد رونق بیشتر اقتصادی در کشور باشیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره اینکه بخش مسکن چه زمانی نسبت به متغیرهای اقتصاد همچون برجام و افزایش صادرات نفت واکنش نشان میدهد گفت:  دلیل اصلی ایجاد و تداوم رکود اخیر در بخش مسکن، رشد نامتوازن قیمت مسکن و توان خانوار در سالیان گذشته بوده است؛ بر این اساس سازندگان در بخش مسکن به دلیل عدمفروش واحدهای تکمیل شده قادر به سرمایهگذاری مجدد نبودند. لذا انتظار میرود با بهبود تدریجی اقتصاد، درآمد خانوار نیز تقویت گردد و شاهد رونق در بخش ساخت و ساز باشیم.

براساس گزارش وزارت راه و شهرسازی، معاون امور مسکن و ساختمان درباره افزایش قیمتها در دوره رونق گفت: مهمترین عامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن تورم عمومی است و رشد قیمت مسکن در میان و بلندمدت متناسب با تورم عمومی است. با افزایش تورم عمومی از طرفی هزینههای ساخت و ساز افزایش مییابد و از طرف دیگر میزان نرخ سود انتظاری از طرف سازندگان افزایش مییابد.

وی افزود: در نتیجه قیمت مسکن نیز افزایش مییابد. بنابراین با کنترل تورم عمومی بخش مهمی از دلایل جهش یا افزایش شدید در قیمت مسکن در سال جاری و حتی سال آینده از بین رفته است و در صورت ادامه کنترل تورم عمومی، میتوان امیدوار بود دیگر شاهد جهش قیمتی در بازار مسکن در سالهای آتی نباشیم.