رئیس موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی
تورم مبنای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال آینده است
رئیس موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم زیر 10 درصد برای سال آینده پیشبینی شده، افزایش نرخ خرید تضمینی گندم نیز براین اساس به شورای اقتصاد پیشنهاد شده است.
سید حسن کاظمی، درمورد آخرین پیشبینی افزایش نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی آینده گفت: با توجه به افزایش هزینههای جانبی تولید، کارهای کارشناسی را در سراسر استانها انجام داده و درن تیجه پیشبینی میکنیم که افزایش قیمت خرید هزینه گندم براساس نرخ تورم باشد.
وی با اشاره به قانون خرید تضمینی که قانونگذار افزایش هزینههای تولید با لحاظ کردن نرخ تورم را تعیین کرده، تصریح کرد: از طرفی نرخ تورم در سال آینده زیر 10درصد خواهد بود و با احتساب هزینههای تولید پیشنهاد افزایش 10 تا 12 درصدی خرید تضمینی گندم را دادهایم.
به گفته رئیس موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی قیمت نهایی خرید تضمینی گندم تا پایان شهریور با مصوبه شورای اقتصاد اعلام خواهد شد.
کاظمی در مورد قیمت تضمینی سایر محصولات کشاورزی از جمله جو و ذرت گفت: اکنون مکانیسم تنظیم بازار به گونهای است که بازار قیمتها را تعیین میکند و نیاز به حضور دولت برای خرید این محصولات نیست، به جز محصول گندم که بخش غیردولتی توانایی سیلو کردن این حجم از محصول را ندارد.
رئیس موسسه پژوهشهای برنامهریزی و اقتصاد کشاورزی در پاسخ به اینکه برخی نسبت به نحوه پرداخت مابه التفاوت قیمت تضمینی و نرخ بورس که سال گذشته برای جو و ذرت در بورس کالا اتفاق افتاد، گلایه دارند و امسال روند چگونه خواهد بود، نیز گفت: در قیمت تضمینی اگر قیمت عرضه شده در بورس با بازار همخوانی داشته باشد که پول به صورت نقدی هنگام فروش پرداخت میشود، ولی اگر کمتر از قیمت واقعی باشد، دولت مابهالتفاوت را پرداخت خواهد کرد.
وی افزود: دولت سال گذشته به دلیل آنکه برای نخستین بار طرح قیمت تضمینی در بورس کالا اجرا شده بود، مابهالتفاوت را با کمی تاخیر پرداخت کرد.
-
آخرین اخبار
- اخبار بیشتر
-
آخرین مقالات
- مقالات بیشتر