نیمی از پول یارانه به صنعت می‌آمد، مشکل تولید حل می‌شد

نعمتزاده که جزو وزرای باسابقه دولت است از همان ابتدای حضورش در این وزارتخانه روی دیگری را درمطالبات مربوط به حوزه صنعت، معدن و تجارت به رخ کشید؛ از زمانی که برای دریافت یارانههای بخش تولید با معاون رییسجمهور و رییس سازمان مدیریت و برنامهریزی وارد چالش شد یا زمانی که برای خروج شورای رقابت از موضوع قیمتگذاری خودرو رسما اعلام کرد این شورا صلاحیت قیمتگذاری را ندارد.
در این چند سال وی بارها از سیستم بانکی انتقاد کرده است و خواستار تدوین و بهبود شرایطی شده است که دست تولیدگران را از اخذ وامهای تولیدی کوتاه کرده است؛ موضوعی که تقریبا در تمام سخنرانیهای نعمتزاده در مراسمهای مختلفی که با حضور مسوولان عالیرتبه کشوری و سیستم بانکی برگزرا شده رخ داده است.

گویا این موضوع بعد از سه سال هم هنوز پابرجا و حل نشده باقی مانده است که باز هم محمد نعمتزاده زمانی که به قم میرود و با آیات عظام دیدار میکند پیش از هر چیزی از این موضوع گلایه میکند. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت شنبه شب زمانی که به دیدارآیات عظام تقلید در قم به موضوع تعهدات سرمایهگذاری خارجی پس از برجام اشاره کرد، گفت: « ٥/١ میلیارد دلار سرمایهگذاری خارجی تعهد شده است.»

وی سپس نسبت به بروکراسیها برای سرمایهگذاری و همچنین مانعتراشی و تخلف بانکها در ارایه وامهای صنعتی انتقاد کرد و گفت: « بیش از یکسوم تولید ناخالص ملی مرتبط به صنعت و معدن است. در گذشته وضعیت تورمی کشور مردم را بهشدت آزرده کرده بود که این وضعیت اسفبار در دولت یازدهم به خوبی کنترل شده است ولی هنوز مشکل و رنج رکود کشور را آزار میدهد که در این زمینه با عنایات رهبرمعظم انقلاب مبنی بر حمایت از صنایع کوچک ۷۵۰۰ واحد شناسایی شدند که تاکنون ۴۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات شدهاند که امیدواریم مابقی نیز تاپایان این ماه تسهیلات خود را دریافت کنند. برای توسعه صادرات بسته حمایتی تصویب شده که امیدواریم تا آخر سال تا ۱۰ میلیارد دلار به این امر اختصاص دهیم؛ خوشبختانه صادرات در چهار ماه گذشته ۱۶میلیارددلار بوده است که در مقابل آن، شاهد واردات ۱۳ میلیارد دلاری بودهایم که جای بسی خرسندی است که در کشور میزان صادرات بیش از واردات بوده است.»

این وزیر کابینه همچنین ادامه داد: «در حال حاضر ۱۸ تا ۲۰ درصد از صنایع توقف دارند که البته نیمی از آنها یا از سالهای گذشته متوقف شدهاند یا به دلایل دیگر کار را تعطیل کردهاند یا به مشاغل دیگر روی آوردهاند ولی از این آمار که بگذریم، میتوان گفت که مشکل اصلی برای ۱۰ درصد مابقی است که میتوان آنها را راهاندازی و حمایت کرد؛ البته این آمار بیشتر مرتبط با واحدهای کوچک است زیرا در واحدهای بزرگ این رقم، انگشت شمار است. اینکه در چهارماه ۲۱ درصد توسعه صادرات داشتیم به دلیل تولیدی بوده که صورت گرفته است و گرنه اگر به سخن منتقدان بسنده کنیم این همه تولید و صادرات از کجا شکل گرفته است؟ امسال شرایط ویژهای ایجاد شده است که از تعطیلی صنایع کوچک جلوگیری کنیم. این صنایع از محل تغییر نرخ ارزش و مسائل مدیریتی لطمه خوردند ولی باید احیا شوند چون این صنایع ۹۰ درصد صنایع در کشور را تشکیل میدهند.

نعمتزاده تصریح کرده است: « در گذشته صادرات نفت ایران، دو میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه بود که پس از برجام این رقم دوباره در حال احیا شدن است ولی وصول مبالغ نیازمند چندماه فرصت است با این حال مخارج دولت به حدی است که بازهم این سرمایه برای خودنمایی در بازار و صنعت و کار ناکافی است. ۹۰ درصد درآمد دولت صرف حقوق و مزایا میشود و در هشت سال گذشته صدها هزار نفربه سیستم دولتی تزریق شدند که این رقم مشکلات عدیدهای برای دولت ایجاد کرده است؛ در دوران هشت سالی که در این سمت فعالیت میکردم، دفتر وزارت با ۱۲نفر اداره میشد در حالی که زمانی که در این دولت در وزارت مشغول به کار شدم، همین دفتر ۸۵ نیرو جذب کرده بود. با توجه به شرایط مالی کشور باید بیشتر روی سرمایههای عمومی کشور و سرمایهگذاری خارجی متمرکز شویم؛ امروز افرادی برای ثبت قرارداد با ما وارد کشور میشوند که در گذشته اصلا راغب به چنین کاری نبودند؛ وقتی سرمایهگذار خارجی برای تولید نیروگاه پنج هزار مگاواتی وارد کشور میشود یعنی در این زمینه موفق عمل کردهایم که البته این روند باید به سرعت و با شکل بهتری طی شود.»

وی افزود: « یارانه ها امروز به یکی از بزرگترین مشکلات کشور بدل شده است زیرا بیشترین هم وغم دولت فراهم کردن درآمدی است که بتواند یارانهها را تامین کند ولی اگر نیمی از این پول در اختیار صنایع بود مشکلات این بخشها حل شده بود. خوشبختانه مجلس فعلی مجلسی همراه است که توان خود را به حل مشکلات و دوری از اختلافات متمرکز کرده است؛ البته صداوسیما نیز در دوره مدیریت جدید رویکرد بهتری نسبت به دولت دارد و سعی دارد که با دولت همراه باشد تا مشکلات کشور حل شود.» وی بداخلاقی و شیوع تهمتها و دروغها و بیاعتمادیها را از آفات مهلک کشور خواند و بر نقش حوزههای علمیه و روحانیون و مراکز فرهنگی کشور در حل این معضلات تاکید کرد.

ضامنهای دست و پا گیر

در همین رابطه ایسنا در گزارشی در خصوص تسهیلات ارایه شده به صنعتکاران نوشته است: «بخش موثری از تسهیلاتی که معادن و صنایع میتوانند دریافت کنند در گرو  صندوقهای ضمانت وزارت صنعت، معدن و تجارت است که دست و پا بسته در تلاش برای ایفای نقش حمایتی خود از مجموعههای ذیربط هستند. گرچه ستاد اقتصاد مقاومتی و قانون رفع موانع تولید برای رونق کسب و کار با تخصیص ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به صنایع کوچک و متوسط تلاش کرد تا خون تازهای در رگهای این بخش تزریق کند، اما با توجه به اینکه این اعتبار مقطعی بوده و حداقل اکنون واحدهایی چون معادن را دربرنمیگیرد، نمیتوان آن را به عنوان یک پایه اعتباری برای صنایع و معادن در نظر گرفت. اما از سوی دیگر شاید بتوان مهمترین و پایدارترین واحدهای حمایتی را برای این دست فعالیتهای تولیدی و حتی صادراتی صندوقهای ضمانتی معرفی کرد.