ناترازی تاریخی منابع و اشتغال

بدین معنا که مدیریت اشتغال و ساماندهی بیکاران در تمام این سالها از هیچ الگوی مشخصی پیروی نکرده و تنها تابع میزان طرحهای کوتاهمدت و سرمایههای اختصاص یافته به آنها بوده است. چنین روندی موید این مطلب است که دولتهای مختلف طی مدت یاد شده سیاستی در یک راستا برای کاهش نرخ بیکاری پیش نگرفتهاند تا طی این دوره 20ساله نرخ بیکاری از الگوی مشخصی تبعیت کند بلکه به نظر میرسد نرخ بیکاری در دوره‎های مختلف تابع توزیع منابع بوده است. به گونهیی که در هر دوره که منابع بیشتری در بخشهای مختلف تزریق شده، بیکاری نیز کاهش یافته اما در مواجهه با کمبود منابع بر نرخ بیکاری نیز افزوده شده است. نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران طی سالهای 76 تا 94 نشان میدهد، بیشترین نرخ بیکاری مربوط به سال 1379 بوده که در این سال میزان بیکاری به 14/3درصد رسیده است. کمترین نرخ بیکاری نیز مربوط به سال 83 بوده که در این سال نرخ بیکاری 10/3درصدی به ثبت رسیده است.

با این حال درست در سال پس از آن نرخ بیکاری افزایش یافته و به 11/5درصد رسیده است. در این میان اگرچه پژوهشها رابطه مستقیم میان میزان رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال را تایید میکنند اما بررسیها نشان میدهد، توزیع منابع طی سالهای اخیر در مناطق مختلف عادلانه نبوده است. به عبارت دیگر تبعیض اقتصادی در مناطق مختلف سبب شده که معضل بیکاری در برخی استانها تشدید شود درحالی که در برخی مناطق به صورت مقطعی تزریق منابع، بیشتر از میزان نیاز بوده است. در این رابطه مرتضی عزتی، حسن حیدری و رسول کوهکن در پژوهشی که در جدیدترین شماره فصلنامه سیاستهای راهبردی و کلان به چاب رسیده است به بررسی اثر تبعیض اقتصادی بر بیکاری طی سالهای 84 تا 92 پرداختهاند. براساس یافتههای این پژوهش، رابطه میان نرخ رشد اقتصادی و اشتغال تایید میشود. در همین حال تبعیض اقتصادی در استانهای مختلف به تشدید میزان بیکاری در استانهای محرومتر دامن زده است.

توزیع ناعادلانه منابع طی سالهای 84 تا 92

موضوع بیکاری را در دو سطح ملی و منطقهیی میتوان بررسی کرد. در کشورهای درحال توسعه چنانچه از سطح ملی به سطح منطقهیی وارد شویم عوامل مختلف مانند تخصیص منابع به مناطق، مهاجرت و سطح تولیدات مناطق بر بازار کار مناطق اثرگذار میشود. براساس دیدگاههای مختلف چنانچه تولید و فعالیت اقتصادی افزایش یابد و اقتصاد رشد یابد، انتظار آن است که تقاضا برای نیروی کار نیز افزایش یافته و اشتغال افزایش  و در نتیجه بیکاری کاهش یابد. در همین حال تخصیص صحیح منابع به مناطق مختلف که میتوان آن را در چارچوب ادبیات تبعیض اقتصادی مورد بررسی قرار داد نیز بر بیکاری و اشتغال مناطق مختلف اثرگذار است چراکه وجود امکانات و زیرساختهای مناسب در یک منطقه باعث ایجاد اشتغال در آن نقطه خواهد شد.  یافتههای این پژوهش رابطه مثبت بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری در استانهای ایران طی دوره زمانی 84 تا 92 را تایید میکند. ازجمله دلایل وجود این رابطه وجود ظرفیتهای خالی در اقتصاد، همچنین افزایش بهرهوری نیروی کار و وجود قوانین سختگیرانه در ارتباط با تعدیل نیروی کار هنگام رکود و سرمایهگذاری در مشاغل سرمایهبر است.

در همین حال، توزیع نامتعادل منابع در استانهای مختلف در زمان مورد بررسی در پژوهش حاضر، تشدید معضل بیکاری به دنبال کاهش منابع یا بهبود مقطعی وضعیت اشتغال به دنبال تزریق منابع را تایید میکند. در همین رابطه مرتضی عزتی، عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه طی سالهای مورد بررسی توزیع منابع در استانهای مختلف تغییر چندانی نکرده است، توضیح داد: «هر چند در این زمینه ظاهرا بحثهایی نیز صورت گرفته است که منابع به صورت عادلانهتر در میان استانها توزیع شود اما در عمل تغییر جدی که تاثیری در اقتصاد داشته باشد، مشاهده نشده و تغییرات بسیار مختصر بوده است.»

عزتی با تاکید بر توزیع نامتعادل منابع در استانهای مختلف طی سالهای 84 تا 92 تصریح کرد:«در این مدت در برخی مناطق بیشتر از میزان نیاز منابع تزریق شده است درحالی که در برخی مناطق تزریق منابع کمتر از میزان نیاز بوده است. به طور کلی هر جا که دولت بودجه بیشتری خرج کرده، اشتغال کمی بهتر شده و در جاهایی که منابع کمتری تزریق شده، وضعیت اشتغال نیز بدتر شده است.»

اظهارات عزتی درخصوص عدم تغییر شیوه توزیع منابع در استانهای مختلف طی سالهای 84 تا 92 درحالی است که طی دو دولت نهم و دهم پروژههای استانی متعددی به ویژه در مناطق محروم و کمتر برخوردار برای ایجاد اشتغال و محرومیتزدایی کلید خورد. با این حال به گفته عزتی، این منابع هم تغییر محسوسی در وضعیت اشتغال مناطق محروم ایجاد نکرده است.

به عبارت دیگر تبعیض اقتصادی که شاخصی جهت نشان دادن نحوه تخصیص منابع بین استانها بود حداقل در سالهای اخیر با توجه به بهبود توزیع اعتبارات استانی، ثبات و کاهش تغییرات آن اثرگذاری چندانی در مدل این پژوهش درخصوص نرخ بیکاری نشان نداده است. به این معنا که چون توزیع اعتبارات استانی در ایران با یک پایه ثابت انجام میشود و در سالهای اخیر که بیکاری شدت یافته است، تغییری در پایه آن انجام نشده پس این پارامتر نتوانسته در میزان بیکاری استانها موثر واقع شود.

فشار استخدامی به جای افزایش سرمایهگذاری

کمبود منابع برای سرمایهگذاری موضوع دیگری است که همواره از سوی کارشناسان به عنوان یکی از مهمترین پاشنه آشیلهای غلبه بر بیکاری تلقی میشود. یافتههای پژوهش حاضر نیز رابطه مثبت میان سرمایه و اشتغال را تایید میکند. به عبارت دیگر، مثبت بودن ضریب نسبت موجودی سرمایه به نیروی کار نشاندهنده این است که هرگاه نسبت سرمایه به کار افزایش یافته است، نرخ بیکاری نیز افزایش یافته و هرگاه این نسبت دچار افت شده، نرخ بیکاری کاهش یافته است. این موضوع بدان معناست که حجم سرمایهگذاری به اندازهیی نیست که تقاضای کافی برای جبران عرضه کار ایجاد کند. چنانچه به سیاستهای اشتغالزایی در استانها در طی سالهای اخیر توجه کنیم، مشاهده میشود که بسیاری از این اقدامات در مشاغل سرمایهبر صورت گرفته و باعث دامن زدن به نرخ بیکاری شده است.

در همین رابطه عزتی اینگونه توضیح میدهد: «در حال حاضر با کمبود سرمایه شدیدی در کشور مواجه هستیم. سالهاست که سرمایهگذاری بلندمدتی برای ایجاد اشتغال بلندمدت و تولید صورت نگرفته است. درآمدهای حاصل از فروش نفت نیز بیشتر صرف پروژههای عمرانی و کوتاهمدت میشود که اثر چندانی در ایجاد اشتغال ندارد. این در حالی است که اگر درآمدهای حاصل شده در جهت احداث کارخانه صرف شود، اشتغال دایمی ایجاد میشود. بهطور کلی سرمایهگذاری در اقتصاد کم است و سرمایهگذاری ناچیزی هم که صورت میگیرد، صرف امور رفاهی میشود که عموما کوتاهمدت هستند و اشتغال پایدار ایجاد نمیکنند. بنابراین در دورهیی که دولت درآمد بیشتری دارد، بودجه بیشتری را صرف پروژههای عمرانی میکند که به صورت مقطعی اشتغال ایجاد میکند اما با اتمام پروژهها، اشتغال ایجاد شده نیز از بین میرود و دوباره بیکاری افزایش پیدا میکند.»

این تحلیلگر اقتصادی میافزاید: «طی سالهای اخیر دولتها به جای اینکه با ایجاد پروژههای مولد، اشتغال ایجاد کنند، تلاش کردهاند تا با فشار استخدامی از آمار بیکاری بکاهند که این امر نه تنها اثر مثبتی نداشته بلکه باعث ایجاد ازدحام در تولید شده است. این در حالی است که چاره مشکل بیکاری این است که دولتها در سرمایهگذاری مولد تنگنظری نکنند و سرمایهگذاریهای اشتغالزا را تکریمکنند. در این رابطه باید جریانسازیها یا حتی افراد مزاحم در مسیر سرمایهگذاری مولد از میان رود و همه برای ایجاد سرمایهگذاری مولد متحد شوند.»

درهای اقتصاد را روی سرمایهگذاری باز کنید

عزتی با بیان اینکه دولتمردان باید درهای اقتصاد را به روی سرمایهگذاری باز کنند، افزود: «هر قدر سرمایهگذاری جدید صورت گیرد، به همان تناسب اشتغال ایجاد خواهد شد. اگر دولتمردان در این رابطه تصمیم درست را بگیرند و به سرمایهگذاران چه داخلی و چه خارجی این اطمینان را بدهند که میتوانند سود معقولی از فعالیت خود ببرند و سرمایهگذاری آنها با خطری مواجه نخواهد شد، جریان سرمایهگذاری شکل میگیرد. در این صورت طی یک تا دو سال جریان سرمایهگذاری مثبت میشود و در این صورت اقتصاد به سرعت به سمت ایجاد اشتغال حرکت خواهد کرد.»

موضوع دیگری که در پژوهش یادشده در خصوص نرخ بیکاری طی سالهای 84 تا 92 مورد بررسی قرار گرفته، نسبت مشارکت مردان به زنان است که این نسبت نیز رابطه معناداری با نرخ بیکاری دارد و علامت آن منفی است. این موضوع را میتوان در ارتباط با تقاضای نیروی کار چنین تفسیر کرد که اقتصاد ایران به گونهیی است که تقاضا برای نیروی کار حداقل در کوتاهمدت را میتوان ثابت فرض کرد. چنانچه عرضه نیروی کار مردان نیز ثابت فرض شود، با افزایش عرضه نیروی کار زنان، بیکاری افزایش و با کاهش آن بیکاری کاهش مییابد. بر این اساس، توجه بیشتر به نیروی کار زن میتواند در کاهش بیکاری این قشر موثر واقع شود. راهبرد پیشنهادی در این خصوص گسترش و معرفی مشاغل نو در رشتههایی که زنان نیز بتوانند در آن به ایفای نقش بپردازند. با توجه به اینکه در سال‎های اخیر زنان بسیاری در رشتههای مختلف در دانشگاهها مشغول به تحصیل بودند و هماکنون در آستانه ورود به بازار کار هستند، توجه به آنها و زمینهسازی جهت اشتغال آنها در زمینههای تخصصی میتواند با معضل بیکاری زنان مقابله کند.

راهکار مکملسازی کار و سرمایه

در حالی که در برخی استانهای محروم معضل بیکاری هر روز در حال تشدید است، باز هم جریان سرمایهگذاری به سمت شهرهای صنعتی و برخوردار روانتر است. چنین روندی علاوه بر اینکه مهاجرت به کلانشهرها و مناطق صنعتیتر را طی سالهای اخیر تشدید کرده، بر افزایش بیکاری در مناطق کمتر برخوردار نیز دامن زده است. در این میان، گرچه طی 8 سال فعالیت دولتهای نهم و دهم پروژههای بیشتری در مناطق محروم تعریف شد اما این اقدامات هم نتوانست بر معضل بیکاری در این مناطق غلبه کند که در این رابطه دو تحلیل میتوان ارائه داد. نخست آنکه تجربه پیشرفت پروژهها در مناطق یادشده نشان داد این پروژهها متناسب با نیازهای منطقه و به صورت اقتصادی تعریف نشده بود که همین امر سبب شد تا نه تنها کمکی به اشتغال نشود، بلکه بر خیل پروژههای نیمهتمام نیز افزوده شد. در این میان، یافتههای پژوهش اقتصادی حاضر نیز نشان داد هر چند که در سالهای اخیر، روند توزیع مناسبتر از گذشته شده است، اما همچنان نیاز است که به بخشهایی که دارای نرخ بیکاری بالایی هستند، تخصیص منابع بهتر و بیشتر صورت گیرد و تسهیلاتی را برای ایجاد شغل در این این استانها در نظر گیرند تا هم از معضل بیکاری استانها جلوگیری و هم از مهاجرت نیروی کار آنها به سایر استانها جلوگیری شود.

عدم تناسب میان کار و سرمایه نیز موضوع دیگری است که بر تشدید بیکاری در استانهای مختلف کشور دامن زده است. در این رابطه نیز بر اساس یافتههای پژوهش حاضر میتوان نتیجه گرفت که باید در استانهای مختلف جهت دستیابی به اهداف اشتغالزایی بیشتر رویکرد مکملسازی بین کار و سرمایه دنبال شود و این کار نیز نیازمند زمینهسازی و ایجاد بسترهای مناسب برای سرمایهگذاری جدید و تحرک جدید در ظرفیتهای خالی اقتصاد است. بنابراین راهبردهای بلندمدت ایجاد اشتغال و اجرای سیاستهای کلان اقتصادی همواره باید در راستای تقویت رابطه دو عامل کار و سرمایه به شکل مکمل باشد.