اختلاف‌ نظر وزارت کشاورزی و سازمان حمایت درباره گرانی گوشت

حدود دو هفته تا عید قربان به عنوان یکی از ایام پرمصرف برای گوشت قرمز باقی مانده است در حالی که از چند هفته گذشته تاکنون قیمت گوشت قرمز رو به افزایش بوده و عدهای آن را ناشی از صادرات دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی میدانند و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم سودجویی عدهای دلال در بازار را علت این گرانی اعلام میکنند و سازمان حمایت را موظف به برخورد با گرانفروشان میدانند.

به گونهای که محمدرضا ملاصالحی - رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی - پیش از این به ایسنا گفته بود که اگر صادرات دام زنده از سوی وزارت جهاد کشاورزی بیرویه بوده و باعث کمبود عرضه دام زنده در بازار و گرانی گوشت قرمز شده، چرا تاثیری در قیمت دام زنده نداشته و علیرغم افزایش قیمت گوشت قرمز در بازار، قیمت دام زنده ثابت یا رو به کاهش بوده است؟

به گفته وی، برخی میخواهند قیمت کشتار و خدمات در حوزه گوشت قرمز را افزایش دهند و میخواهند این گرانی را به گردن وزارت جهاد کشاورزی بیندازند، در حالی که این وزارتخانه به شدت مخالف افزایش قیمت گوشت قرمز است اما دستگاههای نظارتی مانند سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان باید به گونهای عمل کنند که به تولیدکننده و مصرفکننده اجحاف نشود و وزارت جهاد کشاورزی که در صادرات دام زنده مزیت دارد و میتواند به چند برابر قیمت محصولش را صادر کند، منطقی نیست که صادرات انجام ندهد اما گرانی گوشت قرمز عواملی دیگری دارد که دستگاههای نظارتی به آن توجه کنند.

این در حالی است که سازمان حمایت مصرفکنندگان در اطلاعیهای در پاسخ به این اظهارات مدیر وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که براساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشهای مرتبط از این وزارتخانه منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی محول شده تا با مدیریت و استفاده از ظرفیتهای مختلف در بخشهای تولید، واردات، توزیع، قیمت و غیره نسبت به تنظیم بازار این اقلام اقدام لازم صورت گیرد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است که سازمان حمایت در خصوص مشکلات مطرح شده پیش از این هشدارهای لازم را به دستگاههای ذیربط و کارگروه تنظیم بازار ارسال کرده که در صورت توجه و اقدام به هنگام تنظیم بازار دچار نوسان اخیر نمیشد، چراکه باید بپذیریم که تغییرات دفعی در رویههای تجاری و عدم توجه همهجانبه به عوامل موثر در بازار کالا میتواند موجب بروز مشکلاتی شود که ممکن است به صورت کمبود یا افزایش قیمت مشاهده شود.

پیش از این اطلاعیه مجدداً ملاصالحی در این باره اظهار کرد که هماکنون قیمت حدود ۱۲ هزار تومانی دام زنده در دامداری و قیمت حدود ۲۸ هزار تومانی گوشت قرمز در کشتارگاهها منطقی بوده و اگر در بازار قیمتهای بالاتر از ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان عرضه میشود وزارت جهاد کشاورزی ابزاری برای نظارت و برخورد با گرانفروشان را ندارد، چراکه هماکنون هیچ مشکلی در بازار از نظر تامین گوشت قرمز وجود ندارد و دامداران همچنان از باقیماندن دام زنده روی دستشان انتقاد دارند.

رئیس مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: اگر قیمت دام زنده هماکنون در دامداریها به نصف قیمت کنونی هم برسد گوشت قرمز ارزان نمیشود، چراکه طی سه سال گذشته نیز همین اتفاق افتاد و قیمت دام زنده کمتر از هزینه تمام شده برای دامداران بود اما اتفاقی در بازار مصرف نیفتاد.

وی اعلام کرد که با توجه به مناسب بودن وضعیت مراتع و عرضه دام پروارشده عشایر در آیندهای نزدیک، این نگرانی وجود دارد که با افزایش عرضه قیمت دام زنده مجدداً کاهش یابد و دامداران دوباره زیان کنند اما مسوولان دستگاه نظارتی باید بدانند که در چنین شرایطی عامل اصلی گرانی گوشت قرمز چیست و بیمورد صادرات دام زنده را که پنج درصد تولید هم نمیشود عامل افزایش قیمت تلقی نکنند چراکه واردات گوشت قرمز در قالب گوشت یخ زده پنج برابر صادرات آن است و حتی در زمانی که در اواخر سال ۱۳۹۳ صادرات دام زنده متوقف شد باز هم قیمت گوشت قرمز کاهش پیدا نکرد.

شاید وزارت جهاد کشاورزی ابزار نظارتی برای کنترل قیمتها و برخورد با گرانفروشی را نداشته باشد اما این وزارتخانه پس از ابلاغ قانون تمرکز وظایف بازرگانی بخش کشاورزی کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاستگذاری، برنامهریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در بازار محصولات کشاورزی را در اختیار گرفت و براساس قانون موظف به تنظیم بازار این محصول است اما به نظر میرسد این وزارتخانه با توجه به وظیفهمندیاش درخصوص حمایت از تولید و تولیدکنندگان تاکنون نتوانسته آنطور که باید در بازار محصولات کشاورزی اعمالنظر کند و برخی تولیدکنندگان نیز همواره میخواهند بجای جلوگیری از افزایش هزینههای تولید خود آن را با افزایش هزینههای تولیدشان جبران کنند و این در حالی است که قیمت انواع محصولات کشاورزی و مواد غذایی در بازار جهانی رو به کاهش است و این عامل خود سبب افزایش واردات رسمی یا غیررسمی این محصولات خواهد شد.