یکسان‌سازی نزدیک‌تر از قبل/ ۹۸ درصد شکاف ارزی پر شد

رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی بار دیگر بر یکسان سازی حتمی نرخ ارز تا پایان سال جاری تاکید کرده که به اعتقاد وی کاهش حدود ۱۰۰ درصدی شکاف بین دو نرخ آزاد و مبادله‌ای و از سویی دیگر گسترش روابط بین المللی بانکی در پسابرجام زمینه لازم برای اجرای این سیاست را فراهم کرده است.

به نظر میرسد وعدههای زمانی ولی الله سیف، برای یکسان سازی نرخ که از ابتدای دولت یازدهم در هر دوره اعلام اما تمدید میشد این بار جدیتر از گذشته بوده و میتوان انتظار داشت که به طور حتم تا پایان سال اجرایی شود.

گرچه نظام ارزی ایران با سیاست تک نرخی ناآشنا نیست و دو تجربه در دهههای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۰ را در عقبه خود دارد اما شاید عبرت از عدم پایداری یکسان سازیهای انجام شده در گذشته موجب شد تا بانکهای مرکزی بعدی با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته برای ورود به این سیاست حرکت کنند، آنهم در شرایطی که تحریمهای بین المللی در مقطعی از ابتدای دهه ۱۳۹۰ شدت گرفت و دسترسی به ارز و مبادلات ارزی ایران را به ویژه در مورد دلار با مشکل مواجه کرد.

زمانی که در سال ۱۳۷۲ ارز رسمی با قیمت هفت تومان به ۱۴۰ و در مدتی کوتاه به ۱۷۵ تومان رسیده و به یکباره تا ۲۰ برابر رشد کرد، و یا در دورهای در سال ۱۳۸۲ با سرعت کمتری این بار نرخ ارز چهار برابر شده و از ۱۷۵ به ۸۰۰ تومان افزایش یافت. اما در هر دو صورت با مدت زمانی متفاوت، سیاست ارز تک نرخی به دلایل خاص خود از جمله نبود روابط کارگزاری قوی بانکی و نبود کنترل ابتدایی لازم بر فاصله بین نرخهای موجود به جایی نرسید و نرخهای متفاوت بار دیگر به نظام ارزی بازگشت.

این در حالی است که در این سالها انتقادات بسیاری از سوی کارشناسان نسبت به فساد و رانتهای موجود در فضای ارزهای چند نرخی مطرح بوده و حتی با وجود اعتقاد بانک مرکزی از دورههای متفاوت به یکسان سازی نرخ ارز این مهم هنوز رسما به اجرا در نیامده است. نبود روابط کارگزاری در شرایط تحریم، عدم دسترسی به منابع ارزی کافی برای جابجایی منابع و همچنین تامین ارز لازم برای بازار، نوسان و عدم ثبات در بازار غیر رسمی و همچنین فاصله قابل توجهی که بین دو نرخ مبالهای و آزاد ایجاد شده و حتی تا بیش از ۷۰۰ تومان هم در مقاطعی پیش رفته، مانع از اقدام مجدد برای اجرای سیاست ارز تک نرخی بود.

با این حال اجرایی شدن برجام از دی ماه سال گذشته و به دنبال آن لغو تحریمهای بانکی و آزادسازی منابع ایران و از سویی دیگر کاهش فاصله بین نرخهای رسمی و غیر رسمی عاملی شده تا رئیس کل بانک مرکزی تاکید داشته باشد که شرایط مهیا شده و سال ۱۳۹۵ پایان دوران ارزهای چند نرخی خواهد بود.

بر اساس گزارشهای اعلامی بانک مرکزی متوسط نرخ ارز از متوسط ۲۶۰۵ تومان  در سال ۱۳۹۱ به حدود ۳۱۸۴ تومان در سال ۱۳۹۲، به ۳۱۸۴ تومان و تا پایان پنج ماهه ابتدایی امسال با نرخ ۳۴۹۳ تومان در جریان بوده و به عبارتی دامنه نوسانات نرخ ارز از حدود ۷۴۱ تومان  به ۳۲ تومان در سال جاری کاهش یافته است. این در حالی است که در همین دوره یعنی سال ۱۳۹۱ تا پایان مردادماه ۱۳۹۵ نیز شکاف نرخی ارز به تدریج از ۱۱۲.۶ درصد به ۱۴ درصد در پایان مرداد ماه امسال کاهش یافته است.

شکاف ارزی در حالی تا حدود ۹۸ درصد پر شده که رئیس کل بانک مرکزی معتقد است به منظور زمینهسازی برای اجرای سیاست ارز تک نرخی، لازم بود شکاف نرخی میان ارز رسمی و بازار آزاد کنترل شود. این نظر سیف در حالی مطرح میشود که جریان نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی به ویژه در حدود یکسال گذشته با روند سریعتری پیش رفته و نرخ از اغلب افزایش تغییر کرده به طوری که در پنج ماه اول امسال تا بیش از ۱۰۰ تومان افزایش قیمت داشته است، در حالی که نرخ دلار پیش از این با این سرعت تغییر نداشت.

با این وجود سیف گفته که شرط دیگر برای یکسان سازی گسترش و تعمیق روابط بانکی بینالمللی و تسهیل آن بود که با برجام، فضای مناسبی ایجاد شده تا شبکه ارتباطات بانکی بینالمللی ما گستردهتر شود. به اعتقاد وی مجموع این دستاوردها، شرایط لازم را برای یکسان سازی نرخ ارز مهیا کرده و آرامش را به بازار متلاطم ارز بازگردانده و در این فضا یکسان سازی حتمی خواهد بود. اظهاراتی که میتواند فعالان اقتصادی و تمامی گروههای درگیر با مبادلات ارزی حداکثر تا شش ماه دیگر در انتظار پایداری ارز، حذف نرخهای متفاوت و برچیده شدن فضای رانت ارز چند نرخی نگه دارد.

منبع: ایسنا
مشاهده نظرات