پیش‌نیازهای سیاست‌گذاری کلان بانکی

بعد از بحث و بررسی، مجلس شورای اسلامی اصلاحیه قانون بودجه سال ۱۳۹۵ را تصویب کرد. در این اصلاحیه هم تکنرخی شدن ارز و هم تسعیر منابع بانک مرکزی گنجانده شده است. هر دو تصمیم سیاستهای کلانی هستند که به منظور شکوفا کردن اقتصاد کشور و تحریک آن به رشد اتخاذ شدهاند.

درباره درستی یا نادرستی این سیاستها بحث شده است و در هفتهها و ماههای آینده گفتمان گروهها و کارشناسی اقتصادی درباره این سیاستها ادامه خواهد یافت. نکتهای که کمتر به آن اشاره شده و میشود فضای اقتصادی - اجتماعی و فعالیتهای بازرگانی در جامعه است که کارآیی این سیاستها را مشخص میکند.

بهعنوان نمونه همیشه این باور وجود داشته که درصورت کاهش نرخ سود سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت بانکی در کشور علاقه به سپردهگذاری در بانکها کم خواهد شد. هم سرمایهگذاران و هم سپردهگذاران در پی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی به بازار مسکن روی خواهند آورد و با افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری در این بخش، شاخص قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد. در نتیجه این افزایش تقاضا و شاخص قیمت، فعالیتهای ساختوساز افزایش پیدا میکنند و اشتغال ایجاد میشود. پس کاهش نرخ سود بانکی میتواند به تحرک در بخش ساختمان بینجامد و تحرک اقتصادی را بهدنبال داشته باشد.

حالا نگاهی به فضای خرید و فروش مسکن بیندازید. اگر در این فضا خرید و فروش بهواسطه افزایش زمینخواری، جعل سند، فعالیتهای غیرقانونی و فساد اداری سختتر شده باشد، آیا باز هم سپردهگذاران بانکی به فعالیت در این بازار روی خواهند آورد؟ یا آشفتگی بازار باعث عدم اطمینان سرمایهگذاران به فرآیند معاملات شده است و در نتیجه ایشان ترجیح میدهند پولشان در بانک باشد و بهرهای کمتر از سود فعالیت در مسکن دریافت کنند. اینجاست که سیاستگذار باید ریسک و نقش آن را در تصمیمگیری فردی در نظر بگیرد. هر وقت ریسک فعالیتهای اقتصادی افزایش مییابد، فعال اقتصادی حاضر به پرداخت هزینه از طریق کاهش نرخ بازگشت سرمایهگذاری در قبال کاهش ریسک در بازار است. بهعبارت دیگر اگر بازار آشفته باشد سیاست کاهش نرخ سود بانکی آن پیامد مورد انتظار را نخواهد داشت و اشتغال به میزانی که سیاستگذار در نظر داشته، افزایش نمییابد.

سیاستهای پولی هم این ویژگی را دارند. درحالیکه روند کلی تغییرات ناشی از آنها در همه اقتصادها یکسان است، اندازه این تغییرات و مسیر تحولات وابسته به شرایط اقتصادی و سلامت موسسات بانکی کشور است. پژوهشهای صندوق جهانی پول در کشورهای در حال توسعه نشان میدهد در کشورهایی که صنعت بانکداری و مالی کمتر توسعه یافتهای دارند، این فرآیند اعطای وام است که موفقیت سیاستهای پولی و کلان کشور را تعیین میکند.

ساختار ضعیف بانکداری، مقررات دستوپاگیر و انحصار در صنعت بانکداری در کنار ضعف بانک مرکزی میتواند اثر یا آثار سیاستهای پولی را «هیچ» کند. در این شرایط اتخاذ سیاستهای عمده کلان تنها در صورتی مفید است که دولت برای جبران ضعفهای ساختاری و ریسک حاکم بر فضای کسبوکار کشور چارهاندیشی کرده باشد. در حالی که اصلاحیه قانون بودجه با هدف احیای اقتصادی به تصویب رسیده است، آیا ساختار بانکی کشور توان محقق کردن این هدف را دارد یا دوباره سیاستهای کلان دولت در هزار خم شبکه توزیع وام و تسهیلات بانکهای کشور خنثی و بیاثر میشوند؟