تشویق سپرده‌گذاری با رانت‌زدایی پولی

یافتههای یک پژوهش اقتصادی نشان میدهد

درحالی این روزها دولت تمرکز خود را معطوف به رفع رکود کرده است که همین رویکرد دولت نگرانیهایی را نیز به همراه داشته است. پس از آنکه دولت توانست تورم بیسابقه را مهار کند، این بار رکودزدایی را هدف قرار داده که برای این منظور باید سیاستهای انبساطی را در عرصه اقتصاد پیاده کند. در این راستا، افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها نیز هدف قرار گرفته تا با تسویه بدهیهای دولت به بانکها و افزایش سرمایه آنها، تزریق نقدینگی به بنگاهها میسر شود. با این حال، این نگرانی نیز وجود دارد که باتوجه به حجم بالای نقدینگی سیاستهای انبساطی پولی دردسرساز شود. هشدارهایی که این روزها درخصوص احتمال افزایش پایه پولی به دولت داده میشود، موید این مطلب است که سیاستهای رکودزدای دولت میتواند برای اقتصاد خطرساز باشد.

هرچند در حال حاضر دولت توانسته تورم را به صورت قابلقبولی مهار کند اما به گردش درآمدن حجم عظیم نقدینگی خطر تورم را در پی خواهد داشت. در همین رابطه، منتقدان بر این باورند که دولت با انجماد منابع مالی در بانکها توانسته تورم را مهار کند و در صورتی که این منابع از بانکها خارج شود و به گردش درآید، تورم بیسابقهیی رخ خواهد داد چراکه در حال حاضر بخش عرضه اقتصاد در رکود بهسر میبرد. با این حال، دولت در کنار سیاستهای رکودزدای خود، به صورت موازی سیاستهای دیگری را نیز دنبال میکند که باید دید برهمکنش این سیاستها بر تورم و افزایش نقدینگی چگونه خواهد بود. اصلاح نظام بانکی و یکسانسازی نرخ ارز ازجمله سیاستهایی است که این روزها دولت تمرکز بیشتری را معطوف آنها کرده است. هرچند در دورهیی نرخ بالای سود بانکی سبب شده بود تا منابع بانکی ساکن بماند اما اکنون دولت کاهش نرخ سود بانکی را نیز دنبال میکند. هرچند این سیاست میتواند درراستای سرمایهگذاری منابع مالی در بخشهای موثر اقتصاد مفید واقع شود اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که منابع مالی از بانکها خارج شده و به فعالیتهای سوداگری یا موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری سوق داده شود. بنابراین در این زمینه رویکرد دولت با موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری تعیینکننده خواهد بود. در عین حال، سیاست یکسانسازی نرخ ارز که امروزه با جدیت بیشتری از آن سخن به میان میآید، میتواند دست دلالان ارز را کوتاه کند. اما در این زمینه نیز باید دید درنهایت دولت با جدیت با سوداگران بازار ارز مواجه خواهد شد یا خیر. آنگونه که بارها نیز دولت اعلام کرده است، نمود یافتن سیاستهایی که درراستای رفع رکود دنبال میشود به زمان بیشتری نیاز دارد تا اثر متقابل فاکتورهای تاثیرگذار در این زمینه خود را به خوبی آشکار کند.


 تاثیرپذیری سپرده بانکها از رانت
بهطور قطع اگر دولت قصد رفع رکود و جریان یافتن سرمایهها به بخشهای واقعی اقتصاد را دارد باید در درجه نخست سیستم بانکی را به خدمت خود بگیرد. باتوجه به نقش محوری سیستم بانکی در تامین مالی اقتصاد، عملکرد نظام بانکی میتواند نقش بسیار مهمی در جهتدهی به منابع داشته باشد. در همین رابطه پژوهشها نشان میدهد فرصتهای رانتجویی بر حجم سپردههای بخش خصوصی در بانکها تاثیرگذار است. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که افزایش سرمایهگذاری در بانکها سبب بالا رفتن قدرت تسهیلاتدهی آنها میشود. در این زمینه مجید مداح و سارا ابراهیمی طی پژوهشی به بررسی اثر فرصتهای رانتجویی بر حجم سپردههای بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سالهای1350 تا 1389 پرداختهاند. براساس یافتههای این پژوهش که در جدیدترین شماره فصلنامه پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) به چاپ رسیده است، اثرات رانت اقتصادی خارج از نظام بانکی بر حجم سپرده مردم نزد بانکها تصدیق میشود. بر این اساس، رقابتی شدن بازار پول و ارز و واقعی شدن قیمتها در این دو بازار، استفاده از ابزارهایی مثل افزایش نرخ سود سپردهها در بانکها متناسب با شرایط واقعی کشور ازجمله افزایش نرخ تورم، انتشار اوراق مشارکت دارای بازدهی مناسب که سرمایههای مردم را به بخش واقعی اقتصاد هدایت خواهد کرد، ازجمله عواملی هستند که موجب حذف فرصتهای رانتجویانه در خارج از نظام بانکی یا کاهش انگیزه مردم در خروج سپردهها از بازار رسمی پول و انتقال به بازارهای غیررسمی دارای رانت اقتصادی خواهد شد.


 زمینههای ایجاد سود غیرمولد
یکی از منابع مهم سرمایهگذاری، پسانداز مردم در بانکهاست. سپردههای بخش خصوصی نزد بانکها، موجب تشکیل سرمایه، سرمایهگذاری و تولید بیشتر در جامعه میشود. میزان سپردههای مردم نزد بانکها روی قدرت اعتباردهی بانکها اثر دارد. افزایش سپردهها به بانکها امکان آن را میدهد تا وامهای بیشتری را دراختیار بخش خصوصی قرار دهند و در مقابل، کاهش سپردهها موجب میشود تا بانکها در وامدهی به بخش خصوصی با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند. این محدودیتها میزان منابع و امکانات در دسترس واحدهای تولیدی که میتواند جهت خرید کالاهای سرمایهیی جدید و توسعه فعالیتهای تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، را کاهش خواهد داد. باتوجه به نقش مهم میزان سپردههای مردم نزد بانکها در تقویت منابع و دارایی بانکها، لازم است تا عوامل موثر بر میزان سپردهها شناسایی شوند. عوامل مختلفی حجم سپردهها را در بانکها تحتتاثیر قرار میدهند که یکی از آنها بازدهیهای موجود در خارج از نظام بانکی است. باتوجه به آنکه هدف مردم از سپردهگذاری کسب سود و منفعت اقتصادی است، وجود فرصتهای سودآور در خارج از سیستم بانکی میتواند انگیزههای مردم را در سپردهگذاری تحتتاثیر قرار دهد. در این ارتباط، قیمتهای دوگانه در بازار غیررسمی و رسمی، فرصتهای سودآوری را برای افراد در صورت انتقال از بازار رسمی به بازار غیررسمی به وجود میآورد. درنتیجه این انتقال، سود غیرتولیدی یا غیرمولد نصیب افراد میشود.


 شکلگیری جریان پول در بازارهای غیررسمی
یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده رابطه منفی و معنیدار بین متغیرهای مبین فرصتهای رانتجویی و حجم سپرده کوتاهمدت مردم نزد بانکها و نشاندهنده آن است که افزایش اختلاف نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ ارز رسمی همچنین افزایش نرخ بهره غیررسمی نسبت به نرخ بهره رسمی و فرصتهای سودآوری را در بازار غیررسمی نصیب صاحبان دارندگان سپردههای کوتاهمدت در بانکها میکند و از این جهت آنان را تشویق کند تا سپردههای خود را در بانک کاهش و به بازار غیررسمی انتقال دهند تا از این طریق، به سود و بازدهی بیشتری دست یابند. به عبارت دیگر، افزایش بازدهی در بازارهای غیررسمی نسبت به بازار رسمی، منابع بخش خصوصی را از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی هدایت میکند.

یکی از عواملی که موجب شکلگیری بازارهای غیررسمی ارز و پول میشود و بین قیمت ارز و پول در دو بازار غیررسمی و رسمی تفاوت ایجاد میکند، دخالت دولت در این دو بازار با هدف کنترل نرخ ارز و نرخ بهره بانکی است. مداخله دولت و تعیین قیمتهای دستوری در بازارها مثل بازار پول، شرایط مناسبی را برای شکلگیری بازار غیررسمی که در آن پول به قیمت غیررسمی و برمبنای مکانیسم عرضه و تقاضای پول در بازار مبادله میشود، به وجود میآورد. عامل دیگری که در به وجود آوردن چنین شرایطی موثر است، حاکم نبودن شرایط رقابتی و واقعی نبودن قیمتهای ارز و پول در بازار در این بازارهاست. وقتی از یک طرف، در سیستم بانکی و بازار رسمی پول، بازدهی پول برحسب نرخ تعیین شده توسط دولت پرداخت میشود و از طرف دیگر، در بازار غیررسمی، تقاضا برای پول به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی آن وجود دارد، افراد انگیزه پیدا میکنند که پول خود را از بازار رسمی خارج کنند. همچنین کشش سپردههای بانکی نسبت به تعداد واحدهای بانکی مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم و معنیدار بین تعداد واحدهای بانکی و حجم سپردهها در بلندمدت است.


 اثر فرصتهای رانتجویانه بر میزان سپردهها
در مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، متغیرهای اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی بهعنوان شاخصهای بیانگر فرصتهای رانتجویانه در اقتصاد ایران درنظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی با ضریب منفی 0.0166 و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی با ضریب منفی 0.0389 میزان سپردههای کوتاهمدت مردم نزد بانکها را تحتتاثیر قرار میدهند که این ضرایب از لحاظ آماری در سطح بالایی معنیدار هستند. از دیگر متغیرهای توضیحدهنده حجم سپردهها در این مدل وقفه اول سپرده مردم در بانکها و تعداد واحدهای بانکی است که در پژوهش حاضر اثر آن مثبت و معنیدار به دست آمد.

پژوهش حاضر همچنین رابطه معکوس بین متغیرهای معرف رانت اقتصادی و میزان سپردهها در بلندمدت را تایید میکند. در این ارتباط، کشش سپردههای مردم در بانکها نسبت به رانت بازار ارز منفی 0.1486 و نسبت به بازار پول منفی 0.3468 به دست آمده است که بر این اساس، یکدرصد افزایش در نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ رسمی، سپرده بخش خصوصی را 0.1486درصد و یکدرصد افزایش نرخ بهره غیررسمی نسبت به نرخ بهره رسمی، سپرده بخش خصوصی را 0.3468درصد در بلندمدت کاهش میدهد.


 محک دولت در امتحان رانتزدایی
نتایج پژوهش حاضر نشان میدهد رانت اقتصادی موجود در بازار ارز و بازار پول روی انگیزه مردم در سپردهگذاری در بازار رسمی پول موثر است و مقدار آن را تحتتاثیر قرار میدهد. در صورتی که اختلاف نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ ارز رسمی بیشتر شود، دارندگان سپردههای بانکی که بهدنبال سود و منفعت بیشتری هستند، منابع خود را از نظام بانکی خارج و در بازار غیررسمی سرمایهگذاری میکنند. همچنین بیشتر شدن نرخ بهره در بازار رسمی نسبت به نرخ بهره رسمی بانکها، مردم را به خارج کردن منابع خود از سیستم بانکی و سرمایهگذاری در بازار غیررسمی پول تشویق میکند که در این شرایط، بانکها هنگام پاسخگویی به متقاضیان سرمایهگذاری در بخشهای واقعی اقتصاد با محدودیت مالی مواجه میشوند که این اقدام بر سرمایهگذاری و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. باتوجه به یافتههای پژوهش حاضر مبنی بر رابطه فرصتهای رانتجویانه با میزان سپردهگذاری مردم در بانکها، در حال حاضر که دولت قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی و تزریق نقدینگی به تولید، از رکود حاکم بر اقتصاد بکاهد، باید جلو جریانهای رانتی را بگیرد تا از این طریق سرمایههای مردم در بانکها محفوظ بماند و بانکها قدرت بیشتری برای تسهیلاتدهی به تولید داشته باشند. بر این اساس، مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند از انحراف منابع جلوگیری کند. در همین حال، کاهش اختلاف میان نرخ ارز آزاد و ارز مبادلهیی از مهمترین اولویتها خواهد بود. بهطور قطع دولت در این زمینه با معادله سادهیی مواجه نخواهد بود و باید دید آیا در مسیر رکودزدایی عزم کافی برای مقابله با سوداگرانی که از طریق همین رانتها کسب منفعت میکنند را خواهد داشت یا خیر.