حرکت معدن در جاده استاندارد

تدوین استاندارد معدنی یکی از الزاماتی است که باید مسئولان بخش معدن آن را در اولویت قرار دهند. ایران با در اختیار داشتن ذخایر فراوان معدنی توانسته در میان ۱۰ کشور معدنی جهان قرار گیرد. بیتردید این موضوع کار در بخش معدن را دشوار خواهد کرد، زیرا فعالان بخش معدن چه دولتی و چه خصوصی باید با استفاده از بهترین روشهای موجود و با بهرهگیری از دانش روز دنیا از منابع معدنی کشور بهرهبرداری کنند. اما ریسک بالای این کار و وسعت معدنکاری باعث شده تا فعالیت در این بخش را به فعالیتی پر هزینه تبدیل کند در نتیجه استفاده از تسهیلات بانکی در این میان اهمیت فراوانی پیدا میکند.

به همین دلیل با اجرایی شدن برجام استفاده از فاینانس در پروژههای معدنی و صنایع معدنی آسانتر از گذشته شد. حال تهیه گزارشهای فنی- اقتصادی به موضوعی مهم تبدیل میشود، یعنی بانکها در ازای ارائه چنین گزارشی تسهیلاتی را در اختیار معدنکاران قرار میدهند. اما اینکه گزارش فنی- اقتصادی مورد تایید بانکها باشد مستلزم استفاده از استانداردهای ملی یا بینالمللی در بخش معدن است. از میان برداشتهشدن تحریمها و ابراز تمایل سرمایهگذاران خارجی بیش از گذشته بکارگیری استانداردهای معدنی را افزایش میدهد. در واقع بخش معدن باید به سمت تدوین استانداردهای ملی پیش رود. متاسفانه از لحاظ استاندارد، بخش معدن ایران فاصله زیادی با جهان دارد. بیتردید این موضوع میتواند مانند یک سرعتگیر در جاده پیشرفت عمل کند. امروز دولت باید با برگزاری جلسات هماندیشی با حضور استادان دانشگاه و بخش خصوصی استانداردی مشخص را برای بخش معدن تدوین کند. البته نباید از این نکته گذر کرد که سازمان استاندارد نقش مهمی در این میان برعهده دارد اما فعالان معدنی نیز باید پیگیر این موضوع باشند. درواقع بخش معدن امروز برای جذب سرمایهگذار و توسعه فعالیتهای خود و استفاده از تسهیلات بانکهای بینالملل نیازمند استفاده از استاندارد است. بکارگیری موضوعاتی همچون استفاده از استانداردهای معدنی منجر به افزایش کیفیت معدنکاری در کشور میشود. درنتیجه بخش معدن امروز بیش از گذشته نیازمند استفاده از استانداردهای بینالمللی است. این موضوع میتواند رتبه جهانی ایران را در فهرست کشورهای جهان تغییر دهد.