رمز خرید با کارت اعتباری

با توجه به سیاست دولت برای افزایش تقاضای کل و بازگشت رونق به اقتصاد کشور، شبکه بانکی کشور تصمیم دارد در ارائه محصولات و خدمات خود تحول ایجاد کند. بر این اساس، کارت اعتباری برای خرید انواع کالا و خدمات در سه سطح برنزی (تا سقف 10 میلیون تومان)، نقرهای (تا سقف 30 میلیون تومان) و طلایی (تا سقف 50 میلیون تومان) با نرخ سود 18 درصد و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان، صادر خواهد شد. به اعتقاد مسوولان بانک مرکزی، روش تامین مالی مصرفکننده از طریق کارتهای اعتباری، یکی از بهترین مدلهای تامین مالی است و در زمره بزرگترین خدمات نظام بانکی کشور تلقی میشود. با استفاده از این کارتها، خرید افراد طی ماه انجام میشود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام میکنند. مطابق سازوکار اجرایی، اگر امکان تسویه بدهی برای دارندگان کارتها وجود نداشت، مانده بدهی آنها به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط میشود. قرار است در واگذاری کارتها، علاوه بر اعتبارسنجی مشتریان، به سابقه خوشحسابی آنها نیز توجه شود.

جزئیات پرداخت وام 10 تا 50 میلیون تومانی با اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات از سوی مقامات بانک مرکزی اعلام شد. جزئیات این طرح حکایت از تغییر نگاه دولت در سیاست تحریک تقاضا دارد؛ در طرح اولیه که سال گذشته از سوی دولت اعلام شد حمایت از تولیدکنندگان داخلی بهعنوان اولویت اصلی مدنظر قرار گرفته بود، اما در طرح جدید تشویق متقاضیان و خریداران در دستور کار قرار گرفته است تا به این طریق در قالب این طرح، تسهیلات خرد راحتتر در اختیار مردم قرار گیرد. بر اساس بخشنامه بانک مرکزی کارتهای اعتباری در سه رنگ برنزی با تسهیلات 10 میلیون تومانی، نقرهای با تسهیلات 30 میلیون تومانی و طلایی با تسهیلات 50 میلیون تومانی با همان نرخ عقود مبادلهای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل 18 درصد است، در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت. منابع مالی لازم برای ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات بهعنوان یک پروژه جدید نیز قرار است از طریق بانکها تامین شود.

کارشناسان معتقدند با استفاده از کارتهای اعتباری، معاملات بهصورت واقعیتر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری میشود؛ چرا که این کارتها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانکها برای دریافت تسهیلات میشود. همچنین به گفته مسوولان بانک مرکزی، اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینههای تشکیل پرونده در بانکها را کاهش میدهد و برخی شبهات درخصوص عملیات بانکی را از بین میبرد؛ در این میان نظام بانکی باید سعی کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورده، خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار دهد و به روشهای جمعآوری منابع با مقاصد مشخص روی آورد. بسته اولیه تهیه شده از سوی دولت با «هدف تحریک تقاضا» و «برون رفت از تنگنای اعتباری» در سه حوزه «سیاستهای پولی»، «سیاستهای مالی» و «سیاستهای اعتباری» تهیه شده بود تا به این طریق رکودی که در سالهای اخیر گریبان بازار و تولید را گرفته بود، پایان یابد. علاوه بر ایجاد تحریک تقاضا در بازار، افزایش سرمایهگذاری و تقاضا برای تولید به منظور ارتقای رشد اقتصادی در فضای کنونی کشور نیز در این بسته مدنظر قرار گرفته بود. اما عدم پیشبینی چگونگی اجرای خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی و تغییر مدام بخشنامه اجرایی آن، منجر به این شد که این طرح با اقبال عمومی مواجه نشود. حال بانک مرکزی تصمیم دارد از اول مهر ماه سال جاری عرضه کارتهای اعتباری چندمنظوره را آغاز کند. در این میان، رئیس کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی در نشستی با مدیران عامل و اعضای هیات مدیره بانکها و موسسات اعتباری، ساز و کار اجرایی کردن طرح کارت اعتباری را بررسی کردند.

در این نشست ولیالله سیف، روش تامین مالی مصرفکننده از طریق کارتهای اعتباری را یکی از بهترین مدلهای تامین مالی دانست و گفت: با توجه به اهداف نظام بانکی و تجارت سایر بانکهای دنیا، کارت اعتباری میتواند موجب تشویق بازار و در صورت موفقیت، در زمره یکی از بزرگترین خدمات نظام بانکی کشور تلقی شود. سیف یکی از آفتهای اجرای طرحهای نوین نظام بانکی را شتابزدگی عنوان کرد و گفت: تجربه نشان میدهد یکی از اصلیترین مشکلات درخصوص ایدههای تازه، شتابزدگی و رقابت زدگی (فضای رقابتی) میان بانکها است، اما باید به دور از شتابزدگی، کارتهای اعتباری، جایگزین دیگر روشهای تامین مالی شود. رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر انسجام و هماهنگی میان تمام بخشهای فعال در طرح کارت اعتباری اظهار کرد: لازم است بخش نظارت، اعتباری و نیز بخش فناوری اطلاعات بانکها با انسجام هر چه بیشتر و با توجه به دستورالعمل تهیه شده به اجرای مطلوب این طرح کمک کنند. همچنین در اجرای این طرح از نظرات کارشناسانه شبکه بانکی استقبال میشود، چرا که به این واسطه میتوان به افکار عمومی و انتظارات مردم پاسخ گفت. وی افزود: اجرایی شدن طرح کارت اعتباری در کشور، هزینههای تشکیل پرونده در بانکها را کاهش میدهد و برخی شبهات درخصوص عملیات بانکی را از بین میبرد. رئیس شورای پول و اعتبار در مورد تجارب بانکهای دنیا و روشهای نوین بانکداری گفت: نظام بانکی باید سعی کند در ارائه محصولات و خدمات خود، تحول به وجود آورد، خلاقیت و نوآوری را مدنظر قرار دهد و به روشهای جمعآوری منابع با مقاصد مشخص روی آورد.

رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه، ضمن تشکر از اهتمام نظام بانکی برای حمایت از تولید و صنعت گفت: براساس پیشبینیها، رقم تسهیلات پرداختی به بخشهای اقتصادی در سال جاری به 460 هزار میلیارد تومان میرسد که از این میان، مبلغ 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات میتواند چرخ 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به حرکت در آورد. این رقم با توجه به مبلغ کل تسهیلات اعطایی، رقم سنگینی نخواهد بود و نظام بانکی کشور تا پایان شهریور، تامین مالی 7500 بنگاه کوچک و متوسط را به اتمام میرساند. معاون نظارتی بانک مرکزی در این جلسه درخصوص اهمیت اجرای طرح کارت اعتباری برای رونق اقتصادی گفت: با اجرای این طرح، اهتمام شبکه بانکی، افزایش تقاضای کل است تا اقتصاد کشور به سمت رونق و شکوفایی پیش رود. این طرح از طرفی توان خرید مردم را افزایش میدهد و از طرف دیگر منجر به فروش محصولات تولیدکنندگان میشود.

حیدری با تاکید بر اینکه «کارت اعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» متفاوت است، گفت: «کارت اعتباری» برای خرید انواع کالا و خدمات بوده و سقف آن پانصد میلیون ریال است اما «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی» صرفا برای خرید کالاهای ایرانی تا سقف یکصد میلیون ریال صادر میشود. معاون نظارتی بانک مرکزی در مورد تفاوتهای «کارتاعتباری» با «کارت اعتباری خرید کالای ایرانی»، افزود: کارتهای اعتباری در سه سطح برنزی (تا سقف یکصد میلیون ریال)، نقرهای (تا سقف سیصد میلیون ریال) و طلایی (تا سقف پانصد میلیون ریال) و برحسب توان بازپرداخت اقساط متقاضیان صادر خواهد شد اما کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانکهای کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر میشود و دارنده آن میتواند تا سقف تعیین شده متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال، کالاهایی را که بهصورت مشخص، فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کنند؛ عرضه کارتهای اعتباری خرید کالای ایرانی با موافقت رئیس کل بانک مرکزی تا پایان سال جاری تمدید شده است.

وی با اشاره به اینکه با ابلاغ بخشنامه کارت اعتباری مابقی بخشنامهها در این خصوص ملغی میشود، گفت: تجربیاتی از کارتهای اعتباری در کشور وجود داشت که بانک مرکزی مواردی از آن را بررسی کرد و پس از نهایی شدن، آییننامه اجرایی کارت اعتباری هفته جاری به شبکه بانکی ابلاغ میشود.حیدری افزود: با استفاده از کارتهای اعتباری، معاملات بهصورت واقعیتر انجام شده و از انجام معاملات صوری جلوگیری میشود؛ چرا که این کارتها سبب حذف دریافت فاکتور توسط شهروندان و ارائه آن به بانکها برای دریافت تسهیلات شده، رفتو آمد به بانکها را کاهش میدهد. معاون نظارتی بانک مرکزی درخصوص نحوه استفاده از کارتهای اعتباری خاطرنشان کرد: با استفاده از این کارت ها، خرید طی ماه انجام میشود و در پایان ماه شهروندان نسبت به تسویه بدهی خود اقدام میکنند. اگر امکان تسویه وجود نداشت دارندگان کارتها میتوانند مانده بدهی خود را به مدت 12 تا 36 ماه تقسیط کنند. حیدری با ذکر این نکته که کارتهای اعتباری حداکثر تا پایان سال آینده جایگزین تسهیلات خرد موجود میشود، افزود: در اعطای کارتهای اعتباری قصد فرهنگسازی داریم تا فرهنگ خوشحسابی و تسویه دین را ترویج کنیم. در واگذاری کارتها علاوه بر اعتبارسنجی مشتریان به سابقه خوش حسابی آنها نیز توجه میشود.

وی، سقف تسهیلات دریافت شده برای شهروندان در قالب این طرح را پانصد میلیون ریال اعلام کرد و گفت: هر شهروند میتواند از بانکهای مختلف کارت اعتباری دریافت کند، اما سقف اعتبار دریافتی افراد از شبکه بانکی نباید بیش از پانصد میلیون ریال باشد.

حیدری افزود: پایه اعطای تسهیلات در قالب این طرح، عقد مرابحه است و نرخ تسهیلات آن نیز نرخ 18 درصد مصوب شورای پول و اعتبار است. در همین حال، علیاصغر میرمحمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از تدوین آییننامه اجرایی اعطای کارتهای اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیون تومانی خرید کالا و خدمات خبر داد و به خبرگزاری «مهر»، گفت: اعطا و اجرای کارت خرید اعتباری کالا تا سقف ۱۰ میلیون تومان که در فاز اول به کارمندان آموزش و پرورش و بازنشستهها ارائه شد، تا پایان سال ادامه دارد و مشمولان تنها میتوانستند به خرید کالا بپردازند، اما اکنون ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات که از ابتدای مهرماه اجرایی خواهد شد، در سه سطح 10 میلیون تومانی، 30 میلیون تومانی و حداکثر ۵۰ میلیون تومانی خواهد بود.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی افزود: اعتبارات کارت خرید کالای ایرانی از منابع بانک مرکزی تامین میشود و در راستای سه طرحی بود که دولت در سال گذشته برای خروج از رکود، تصویب کرده بود و اجرای آن، تا پایان سال هم تمدید شده است؛ اما منابع مالی لازم برای ارائه کارتهای اعتباری خرید کالا و خدمات بهعنوان یک پروژه جدید، قرار است از طریق بانکها تامین شود و تسهیلات، با همان نرخ عقود مبادلهای که مصوب شورای پول و اعتبار و معادل ۱۸ درصد است، در اختیار متقاضیان قرار میگیرد.وی تصریح کرد: دریافت کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی ندارد و هر فردی که به بانک مراجعه کرده و اعتبارسنجی شود، اگر شرایطش با مقررات و ضوابط بانکها همخوانی داشته باشد، میتواند این کارت را دریافت کند. به گفته میرمحمدصادقی، بر اساس آییننامه اولیهای که از سوی بانک مرکزی برای اجرای کارت اعتباری خرید کالا و خدمات از اول مهرماه تهیه شده است، اگر دارنده کارت در بازه زمانی مشخصی اقدام به بازپرداخت تسهیلات کند، سودی برای او محاسبه نخواهد شد، به این معنا که چنانچه بازپرداخت این وام یک ماهه باشد، فرد بدون پرداخت هیچگونه سودی به بانک، میتواند از خدمات کارت بهرهمند شود؛ اما در شرایطی غیر از این، مدت زمان بازپرداخت 12 تا ۳۶ ماهه پیشبینی شده است.

وی اظهار کرد: هفته جاری قرار است که آییننامه اجرای این طرح به بانکها ابلاغ شود و از آنها نسبت به آن، نظرسنجی صورت گیرد. مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه کارتهای مذکور چطور میتوانند ذهنیت گذشته مردم را نسبت به کارتهای اعتباری تغییر دهند، گفت: کارتهای اعتباری جدید، محدودیتی برای خرید کالا و خدمات ندارند، در حالی که کارتهای خرید کالا که در فازهای گذشته از سوی دولت ارائه شدند، فقط برای خرید کالاهای ایرانی بود؛ ضمن اینکه اگر برنامهریزی صحیحی از سوی بانکها انجام شود، تحریک تقاضای خوبی در داخل صورت خواهد گرفت که منجر به تحریک تقاضای کل خواهد شد. وی ادامه داد: در طرح قبلی، تلاش دولت تحریک عرضهکنندگان بود و نگاهش معطوف به تولیدکنندگان و بنگاهها در تسهیلاتدهی بود، اما اکنون هدف بانک مرکزی این است که متقاضیان و خریداران تشویق شده و به نوعی تحریک تقاضا صورت گیرد تا بتوان در قالب این طرح، تسهیلات خرد که در گذشته در سیستم بانکی به خوبی اجرا نمیشد، راحتتر در اختیار مردم قرار گیرد. میرمحمدصادقی اظهار کرد: اکنون صرفا بحث خرید کالای ایرانی مطرح نیست، بلکه بحث خرید کالا و خدمت بهصورت عام است، ولی قراردادهایی هم که میان بانکها و متقاضیان مشارکت در این طرح، اعم از تولیدکنندگان و فروشگاهها منعقد میشود، نتیجه را تعیین خواهد کرد.