محدودیت در ارایه خدمات بانکی به استناد تحریم‌ها، ممنوع است

به گزارش ارانیکو به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی در نامهای به مدیران عامل بانکها و موسسات اعتباری ابلاغ کرد: « هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به تمام مشتریان اقدام کنند.

متن نامه ولی الله سیف به شرح زیر است:

بسمه تعالی

مدیران عامل محترم بانکها و موسسات اعتباری

باسلام؛

همانگونه که مستحضر میباشید بر اساس برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) که به رفع همه تحریمهای هستهای انجامید، همه آنها که به سبب تحریم هستهای در لیست تحریم قرار گرفته بودند و بخش عمده ای از اشخاص و نهادهایی که در فهرست تحریمهای شورای امنیت، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا قرار داشتند، از فهرست تحریمها خارج شدند. خروج اشخاص و نهادهای مزبور از فهرست تحریمها بدین معناست که شرکتها، بانکها و موسسات مالی خارجی میتوانند بدون هیچگونه محدودیتی که ناشی از تحریمها باشد با آن اشخاص روابط مالی و تجاری داشته باشند و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به دلیل چنین معاملاتی، اقدام به وضع اقدامات محدودکننده یا تنبیهی علیه بانکها و موسسات مالی خارجی نخواهند کرد.

با این حال، خارج نشدن نام برخی اشخاص و نهادهای ایرانی از فهرست تحریمهای ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، که به بهانههای واهی غیر هستهای صورت گرفته است، کماکان از نظر جمهوری اسلامی ایران، غیر قانونی و ظالمانه بوده و در نامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد که همزمان با تصویب قطعنامه 2231 به آن شورا ارائه شد و به عنوان سند رسمی شورا ثبت شده است. موضع حقوقی و رسمی جمهوری اسلامی ایران همواره این بوده و هست که تمام تحریمهای وضع شده توسط هر مرجعی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی غیرقانونی و نامشروع است و جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه این تحریمها را به رسمیت نشناخته و آنها را اجرا نخواهد کرد.

بر این اساس در برنامه جامع اقدام مشترک تصریح شده است که موسسات مالی خارجی که با بانکهای ایرانی روابط مالی و تجاری برقرار میکنند به بهانه آنکه بانکهای ایرانی روابط خود را با اشخاص ایرانی باقیمانده در فهرست تحریمها حفظ کردهاند در معرض تحریمها قرار نخواهند گرفت. این امر، حاصل موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در طول مذاکرات بوده و مبنی بر این امر است که در داخل کشور، تمام بانکها و موسسات مالی می توانند با کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی، اعم از آنکه نام آنها در فهرست تحریمها قرار داشته باشد یا خیر، روابط مالی و تجاری داشته باشند و هیچ نوع محدودیت ناشی از تحریم، در داخل کشور وجود ندارد و مورد پذیرش جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود.
از این رو هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریمهای ایالات متحده امریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران ندارد و بانکها صرفاً بر اساس قوانین جاری کشور میتوانند طبق ضوابط بانکی و تجاری خود نسبت به ارائه خدمات بانکی به کلیه مشتریان اقدام کنند.
 
                                                                      ولی اله سیف
                                                رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران