3 چالش برای سرمایه‌گذاران گردشگری ایران

در همین حال مدیر عامل و سرمایهگذار یکی دیگر از مجموعههای گردشگری، عدم توسعه یافتگی کافی و مناسب گردشگری در دو بخش سختافزاری و نرمافزاری را موضوعی می داند که سرمایهگذاری در این صنعت را با چالش مواجه میکند و تشکیل یک کارگروه گردشگری متشکل از نمایندگانی از سه قوه و نیز اعضایی از دیگر سازمانها را راهحل بنیادین تسهیل شرایط برای توسعه فعالیتهای گردشگری کشور توصیف میکند.

سعید ترابیان، با تاکید بر اینکه گردشگری یک صنعت رو به رشد در کشور است، میگوید: «توسعه این صنعت در گرو همراهی و هماهنگی کلیه بخشهای ارشد در کشور است.» وی میافزاید: «در این راستا دولت به تنهایی قادر به پیشبرد اهدافش در این حوزه نخواهد بود و حضور تمامی بخشهای حاکمیتی ضرورتی اجتنابناپذیر در این ارتباط است.» این سرمایهگذار حوزه گردشگری با بیان اینکه منافع اقتصادی گردشگری همهشمول و بسیط است، ورود تمامی نهادهای دولتی و حاکمیتی با تمام قوا را یک وظیفه عمومی و دستگاهی برای همه ارکان دولت و حکومت برشمرد. وی با اشاره به اینکه گردشگری در بسیاری از کشورها به عنوان یک حوزه شغلساز، پویا و سودآور تلقی میشود، این صنعت را در زمره اولویتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در آن مناطق عنوان و تصریح میکند: «از اینرو برطرف کردن موانعی که سد راه فعالیت بخش خصوصی است و نیز فراهم کردن مشوقها برای ایجاد انگیزه در سرمایهگذاران جهت آوردن سرمایههایشان به این حوزه، لازمه تحول و شکوفایی گردشگری در کشور است.»

این سرمایهگذار فعالیتهای نهاد دولت و حاکمیت در حمایت از سرمایهگذاران را در دو دسته کلی نرمافزاری و سختافزاری طبقهبندی میکند و ادامه میدهد: «فرهنگسازی از جمله اقداماتی است که این نهادها با امکانات تبلیغاتی، اجرایی و گستردگی حیطههای تحت پوشش باید در دستور کار خود قرار دهند؛ از جمله اینکه جامعه محلی را برای پذیرش تحولات ناشی از ورود سرمایهگذار و در ادامه آن ورود گردشگران به منطقه آماده کنند و با مشارکت دادن آنها در فرآیندهای تصمیمسازی و همچنین در حوزه اجرایی که منجر به ایجاد مشاغل جدید و جلوگیری از مهاجرت ساکنان این مناطق به شهرهای بزرگ میشود، با پیوند منافع سرمایهگذاران و مردم بومی و محلی، آنها را با جریانات ایجاد شده همراه کنند.» 

علاوه بر این به اعتقاد ترابیان، ایجاد سامانههای الکترونیکی و ارتباطی یکی دیگر از نکاتی است که در بخش نرمافزاری توسعه گردشگری کشور باید مورد توجه قرار گیرد؛ همچنین آگاهی و آمادگی شهروندان در پذیرش گردشگران ورودی و حفظ فرهنگ محلی و بومیشان در خلال این ارتباطات و پیوندها، در کنار تبدیل سفر در نگاه عمومی به یکی از کالاهای مهم و نه لوکس، از دیگر مواردی است که باید مورد توجه مسوولان قرار گیرد.

او در ارتباط با توسعه سختافزاری نیز به خبرنگار ما میگوید: «توسعه سیستم حملونقل عمومی، ساخت راهها و ایجاد مسیرهای ایمن که دسترسی به نقاط مختلف را آسانتر کند و نیز ایجاد تاسیسات مربوط به آب، گاز، برق و مخابرات از جمله مهمترین وظایف دولت در همراهی با بخش خصوصی برای توسعه گردشگری است.» ترابیان اضافه میکند: «پس از همه اینها، در اختیار قرار دادن تسهیلات بانکی با بهره پایین و معافیتهای مالیاتی و حذف عوارض برای جلب سرمایهگذاران، منجر به افزایش ظرفیتهای کافی برای پذیرایی از گردشگران خواهد شد.»

به گفته این فعال گردشگری، پس از همه این مراحل و در شرایطی که زمینههای لازم برای ورود گردشگر فراهم شد، جذب گردشگر در درجه بعدی اهمیت قرار میگیرد که از محدوده امکانات و تواناییهای بخش خصوصی خارج بوده و عزمی ملی در چارچوب پرداختن به فعالیتهای تبلیغاتی و بازاریابی و حتی بازارسازی را طلب میکند. ترابیان خاطر نشان میکند: «فعالیتی چنین گسترده و با این ابعاد، تنها در صورتی که مجموعه دولت، ملت و حکومت در خصوص ضرورت توسعه گردشگری با یکدیگر همداستان شوند، قابل تحقق بوده و تشکیل یک کارگروه ملی که به صورتی همهجانبه به بسیج امکانات و ظرفیتهای کشور در این زمینه بپردازد، امکانپذیر است.» او با تاکید بر وجود مشکلات عدیده پیرامون صنعت گردشگری کشور که نتیجه عدم هماهنگی دستگاههای مختلف با یکدیگر است، اظهار میکند: «عدم هماهنگیها و مواضع متفاوت و گاه متضادی که نهادهای گوناگون در قبال گردشگری اتخاذ میکنند، با ایجاد حواشی بسیار، انرژی سرمایهگذار را به هدر داده و مانع از ورود خلاقیت و ایدههای نو به گردشگری کشور میشود؛ همچنین وجود این مزاحمتها، باعث از دست رفتن انگیزهها برای ورود به این بازار آیندهدار و رو به رشد میشود.»

چالشهای برخاسته از رفتار سرمایهگذاران

در همین حال، مدیر دفتر مرکزی یکی از مجموعههای تفریحی گردشگری کشور نیز چالشهای دیگری را متوجه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری میداند و به خبرنگار ما میگوید: «ورود سرمایهگذاران به بازار گردشگری بدون انجام مطالعات ابتدایی و آشنایی با واقعیتهای موجود، ریسک سرمایهگذاری و به همین نسبت احتمال زیاندهی در راهاندازی کسب و کارهای مربوط به گردشگری را افزایش میدهد. در واقع ورود کورکورانه به عرصه سرمایهگذاری گردشگری، با رقم زدن تجربیات منفی، دیگر سرمایهداران را از ورود به این حوزه دلسرد و به این ترتیب گردشگری را با مشکل کمبود سرمایه مواجه میکند.» علی موحدی ادامه میدهد: «عدم شناخت مسیر حرکت و داشتن انتظارات غیرمنطقی و دور از واقع، عامل دیگری است که میتواند سرمایهگذاری در گردشگری را دچار چالش کند.» وی تصریح میکند: «داشتن یک برنامه در قالب طراحی استراتژی بلند مدت و در دل آن استراتژیهای کوتاه مدت، با روشن کردن مسیر پیشرو، تصمیمگیریها و سیاستگذاریهای منطقیتری را به دنبال خواهد داشت.»

این فعال گردشگری ارائه مشوقها و حمایتهای اجرایی را عامل بعدی در برطرف کردن چالشهای پیش پای سرمایهگذاران گردشگری عنوان و اضافه میکند: «دولت باید با اشراف بر نقش کمنظیر گردشگری در رشد اقتصادی و در نظر گرفتن گردش مالیای که این صنعت ایجاد میکند، حمایتهای خود را از سرمایهگذاران در قالب ارائه تسهیلات بانکی، مشوقهای مالیاتی و تسهیل در امور اجرایی ابراز کند.» او همچنین در خصوص تمرکز بر ورود سرمایهگذار خارجی در مقابل جذب سرمایهگذاران داخلی یا ایرانیان مقیم خارج معتقد است که آمدن سرمایهگذاران خارجی صاحب برند با استانداردهای جهانی، صنعت گردشگری کشور را رشد خواهد داد؛ اما باید در نظر داشت که محتوای ارائه شده به گردشگران نباید تحت تاثیر صرف فرهنگهای جوامعی که سرمایهگذاران به آن تعلق دارند قرار بگیرد و طی قراردادهایی که میان طرفهای ایرانی و خارجی بسته میشود، توجه به این نکته بسیار ضروری است. ترابیان هم در باره ورود سرمایهگذاران خارجی اظهار میکند: «ما بیش از آنکه به ورود سرمایهگذار خارجی نیاز داشته باشیم، به ورود برند و دانش گردشگری احتیاج داشته و پیش از جلب سرمایهگذاران خارجی باید بر جذب سرمایهگذاران داخلی تمرکز کرد.»

در کنار جذب گردشگر که در حیطه مسائل مربوط به تبلیغات و بازاریابی است، داشتن امکانات کافی و درخور برای پذیرایی از گردشگران، مهمترین پیشنیاز توسعه گردشگری کشور به ویژه در مورد گردشگران ورودی به حساب میآید؛ امکاناتی که ایجاد و توسعه آنها نیازمند سرمایهگذاری است. این، راهی است که تمامی کشورهای پیشرو در صنعت گردشگری در رسیدن به جایگاه کنونی، آن را پیمودهاند. جلب سرمایهگذاران داخلی و خارجی با ایجاد فضایی امن که تضمینکننده برگشت سرمایه باشد در کنار ارائه مشوقهایی که در شروع کار و پیش از آنکه سرمایهگذاری به سوددهی برسد از سرمایهگذار حمایت میکنند، به علاوه محدود شدن حیطه اجرایی دولت با وضع قوانین لازم، از جمله نکاتی است که در از نظر گذراندن تجارب این کشورها میتوان به آنها دست یافت.