فرار کارخانه‌ها

کشورهایی چون گرجستان یا جمهوری آذربایجان و... که فقط یک ساعت فاصله پروازی با ما دارند و حتی از بندرعباس به تهران نزدیکتر و ارزانتر هستند، مقصد جدید فعالان اقتصادی هستند تا بتوانند کالای خود را به نام آن کشورها صادر کنند. در مقابل آن کشورها نیز شرایط ایران و جهان را درک کردهاند و به سرعت راه ورود ایرانیان و سرمایه آنان به کشور خود را تسهیل کردهاند. اگر این روند سرعت گیرد یا گسترش یابد موضوع ایجاد اشتغال در کشور را به روندی معکوس یعنی به روندی برای کاهش اشتغال و درآمد در ایران تبدیل خواهد کرد. سوال آن است که چگونه میتوانیم با تغییر شرایط کسبوکار، انتقال واحدهای تولیدی به خارج از کشور را غیراقتصادی کنیم قبل از آن که با مصیبتی دیگر چون فرار مغزها و سرمایهها مواجه شویم.

معمولا سیاستگذاران اقتصادی کشور مطالب کارشناسی را نمیخوانند؛ زیرا که آنقدر گرفتار مشکلات روزمره هستند که فرصت خواندن ندارند و برخی از آنان فکر میکنند که مطالب تکراری کارشناسان دردی از دردهای چندگانه کشور را دوا نمیکند، زیرا کارشناسان از مشکلات واقعی اطلاع ندارند و به اصطلاح دستی از دور بر آتش دارند. ولی ما کارشناسان وظیفه خود میدانیم که آنچه را به نظرمان میرسد مطرح کنیم تا شاید مورد توجه قرار گیرد. آنچه امروز در این یادداشت مطرح میکنم از عمق نگرانیام سرچشمه میگیرد که مسیر پیشروی اقتصاد کشور را ناهموار میبیند و فکر میکند این راه به سر منزل مطلوب نخواهد رسید و حتی ممکن است مشکلات جدی اجتماعی- سیاسی بهوجود آورد.

توافق برجام امید بسیار ایجاد کرده است ولی بهتدریج رنگ میبازد؛ زیرا که برای دستیابی به نتایج ملموس در کسبوکار نیاز به اقدامات دیگری بود که انجام نشد و به همین دلیل در مواردی امیدها در مسیر ناامیدی قرار گرفت. البته همه میدانیم که قرار نیست مشکلات 50 ساله اقتصاد ایران در چند ماه حل و فصل شوند ولی انتظار آن بوده و هست که راستای سیاستگذاریهای اقتصادی پس از برجام مسیر روشنی را در پیش روی کسبوکار گذارد و امکان برنامهریزی را برای مدیران آن بهوجود آورد تا از مسیر گسترش فعالیتها و سرمایهگذاری و صادرات، رونق اقتصادی برای خود و کشور ایجاد کنند. طی 30 سالی که کشورمان گرفتار جنگ و تحریمها بود، زیربناهای اقتصادی مستهلک شدند، در حالی که نظام اقتصادی جهان در همین دوران، تغییر فراوان کرد و ما در ایران هیچگاه فرصت پیدا نکردیم مکانیزمهای اقتصادیمان را با آنچه روال متداول در جهان شده و البته میتواند منافع ملی ما را هم تامین کند، هماهنگ کنیم و کمبودها را جبران کنیم.

بازسازی زیرساختهای فیزیکی کشور چون فرودگاه، جاده، بندر و... احتیاج به تکنولوژی و سرمایه فراوان دارد که فعلا فاقد آن هستیم. بازسازی نرمافزارهای کشور چون قوانین و فرآیندها نیاز به سیاستگذاری متناسب و نیروی انسانی مسلط به تکنولوژی و مدیریت جهانشمول دارد که ابزار آن نیز فراهم نیست و متاسفانه هر سال بیش از 100 هزار نفر از تحصیلکردگان کشور را بهدلیل مهاجرت به خارج، از دست میدهیم. علاوهبر آن ماشینآلات در بنگاهها مستهلک شدهاند و تقریبا همه آنان باید بازسازی و از تکنولوژی نو بهرهمند شوند تا بتوانند کالا و خدمت رقابتپذیر تولید کنند و حتی تعداد قابلتوجهی از آنان که روزی کالای قابل فروش تولید میکردند، باید تغییر خط تولید دهند یا از نظر مکانی جابهجا شوند تا رقابتپذیر باشند. انجام این امور نیاز به رابطه گسترده با جهان مدرن و صاحب تکنولوژی و سرمایه دارد تا بتوان در جهت تامین کمبودها اقدام کرد. از موارد فوق مهمتر، اهمیت بخش مالی کشورها (Financial Sector) است که در دنیای جهانی شده امروز محور هر فعالیت اقتصادی است. در این زمینه نیز کمبودهای فراوان داریم و اکثر موسسات بانکی کشورمان با مشکلات جدی مواجهند که در صورت بروز بحرانی حتی کوچک میتواند ضایعهای بزرگ بهوجود آورد.

در نهایت نیاز فراوان به نیروی انسانی تحصیلکرده و پرتجربه و آشنا به تکنولوژیهای مدرن و روزآمد داریم تا بتوانند زمینهساز سیاستگذاری مناسب در کشور شوند و با صاحبان تکنولوژی و سرمایه در نقاط دیگر دنیا تعامل کنند تا مجبور نباشیم پروژهها را بهصورت کلید به دست و بدهیهای چند لایه تعریف کنیم یا احتمالا قدرت فنی بهرهبرداری از آن را به درستی نداشته باشیم. توافق برجام مهم و قابل تقدیر بود؛ زیرا که بخش مهمی از تحریمها را از میان برداشت، ولی مشکلات و ناهماهنگیهای دیگر که بهدلیل فقدان تعامل مناسب با جهان طی سی و چند سال گذشته بهوجود آمدهاند نیز باید حل و فصل شود. مثلا تکلیف تحریمهای باقی مانده چه میشود که بانکهای بزرگ جهان بهدلیل یا بهانه آن با ایران همکاری نمیکنند. یا در حالی که در بدترین شرایط ریسک بینالمللی قرار داریم امکان تصحیح آن و بهوجود آوردن فضای مناسب برای جذب سرمایه خارجی چگونه امکانپذیر میشود.

در شرایطی که در رتبه بندی FATF (گروه کاری اقدام مالی) هم ردیف کرهشمالی بهشمار آمدهایم چگونه میتوانیم اعتماد بانکهای بزرگ را جلب کنیم. یا زمانی که رتبه فساد کشور هم ردیف کشورهایی چون کامرون، نپال، نیکاراگوئه، پاراگوئه و اوکراین قرار گرفته و شاخص سهولت کسبوکار ایران در رتبه 118 (از بین 189 اقتصاد مورد مطالعه بانک جهانی در سال 2016) است چگونه انتظار داریم که سرمایهگذاران بینالمللی به ایران بیایند و سرمایه خود را در این کشور به کار اندازند. آیا ایرانیها که قطعا کشورشان را بیشتر از خارجیها دوست دارند حاضرند سرمایه خود را به کشور بازگردانند؟ نگاهی به روند خروج سرمایه از کشور حتی در یکی، دو سال گذشته پاسخ روشن به این سوال میدهد.

آیا رفع مشکلات فوق به جز از راه مذاکره با کشورهای مرتبط امکانپذیر است. آیا میتوانیم مشکلات از این دست را رها کنیم تا خود بهتدریج حل و فصل شوند؟! تجربه کشورهایی چون کوبا و ونزوئلا جواب روشنی برای ما دارد. اگر در جهت قبولاندن موقعیت و ظرفیتهای کشورمان رودرروی کشورهای صاحب اثر به بحث ننشینیم و نگرانیهای عموما بیجهت آنان را مرتفع نکنیم، همانگونه که در برجام انجام دادیم، از چه راه دیگری میتوانیم جو مثبت پیش آمده پس از برجام را حفظ و مشکلات فوقالذکر را مرتفع کنیم؟

ممکن است برخی کشورهای صاحب تکنولوژی و سرمایه و موسسات مالی آنان علاقه جدی برای همکاری با ایران نداشته باشند یا حتی با حاکمیت ایران دشمنی داشته باشند، ولی همان کشورها نیازمند همکاری با ایران هستند؛ زیرا که ظرفیتهای عموما ناشکفته ایران را میشناسند و خریدار آن هستند. برخی با درک نادرست از اقتصاد مقاومتی فکر میکنند که اگر بیشتر به درون کشور بپردازیم و با استفاده از امکانات داخلی کشور را اداره کنیم، در آینده شرایط بهتری خواهیم داشت. آیا واقعا میتوان در این دنیای جهانی شده، صرفا با اتکا به منابع داخلی کشور را اداره کرد؟

از دید کارشناسی آشنا به شرایط بینالمللی این کار امکانپذیر نیست. هیچ کشوری نمیتواند بدون تعامل با کشورهای دیگر اقتصاد کشورش را بهدرستی اداره کند حتی آمریکا. بدون نفوذ در بازارهای صادراتی و ایجاد کار برای تحصیلکردگان بیکار کشور که هر روز بر تعدادشان افزوده میشود، نخواهیم توانست رشدی پایدار بهوجود آوریم. مثالی کوتاه شاید کمککننده باشد. هندوستان در زمینه ارتباطات و مخابرات سالها جلوتر از ما ایرانیان است و دسترسی بسیار خوبی به بازارهای بزرگ چون آمریکا دارد. اگر بتوانیم با آنان به مذاکره بنشینیم و زمینه همکاری با آنان را فراهم آوریم و البته سعی کنیم برخی از نگرانیهای آنها یا مشتریان آنها را مرتفع کنیم، میتوانیم زمینه اشتغال را برای دهها هزار مهندس و تکنسین کامپیوتر و ICT بهوجود آوریم. باید بدانیم که در سالهای آتی تنها با صادرات نفت، میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و... نمیتوان نیازهای اشتغال مملکت را رفع کرد و هر روز لشکر بیکاران گستردهتر میشود و ممکن است مسائل اجتماعی، فرهنگی و شاید سیاسی بسیار بهوجود آورد.

توصیه کارشناسی آن است که باید هرچه زودتر روابط بینالمللی را گستردهتر کنیم و با استفاده از الگوی برجام و تجربه بسیار خوبی که بهدست آوردهایم برنامه مذاکره با کشورهای مرتبط جهت ایجاد تعامل و جذب تکنولوژی، سرمایه و نیروی انسانی را تنظیم کنیم و بهخصوص بهمنظور دسترسی به بازار برای گسترش صادرات کالا و خدمات اقدامهای مورد نیاز را به عمل آوریم، ولی این روابط به نتیجه مطلوب نخواهد رسید مگر آنکه فضای کسبوکار در کشور جذبکننده سرمایهگذار بهجای دفعکننده آن باشد. نکته آخر اینکه تا زمانی که سرمایهگذاران خودمان در فکر انتقال امکانات خود به خارج از کشورند هیچ سرمایهگذار خارجی به کشور نخواهد آمد مگر آنکه بهدنبال رانت باشد.