طرح اصلاح نظام بانکی، بانک‌های ایران را به کدام سو می‌برد؟

نظام مالی ایران چندان توسعهیافته نیست و موجب شده است رشد اقتصادی از این جهت با چالشهایی روبهرو شود. به طور مثال، فقدان بازار بدهی و بازار سرمایه عمیق، حضور پررنگ بانکها با مدیریت دولتی و... باعث شده است مشکلات فراوانی در مسیر هدایت پساندازها به سمت سرمایهگذاریهای مولد ایجاد شود.

با درک اهمیت نظام مالی و نقش مسلط شبکه بانکی، مقامات اقتصادی برنامه اصلاح نظام بانکی را طراحی کردهاند. تدوینکنندگان این برنامه را در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی با هدف ایجاد ثبات و پایداری اقتصاد کلان، ثبات قیمتها، ایجاد ثبات پایدار در نظام مالی اقتصاد به منظور افزایش مقاومت اقتصاد ایران در برابر تکانههای اقتصادی خارجی و داخلی، ارتقای بنیههای تولید داخلی، کاهش آسیبپذیری بانکها و موسسات اعتباری در برابر انواع ریسک، کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز در تامین نیازهای تولیدی و تجاری و توسعه صادرات غیرنفتی میدانند. در سالهای اخیر تنگنای اعتبارات از موانع مهم در دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است.

کاهش دسترسی به اعتبارات به دنبال فشار مستمر دولتها برای افزایش کمی اعتبارات بانکی، در کنار مسائل ساختاری و نهادی، ضعفهای قانونی و نظارتی و زیرساختی، سلطه مالی دولت بر نظام بانکی، حجم قابل توجه مطالبات غیرجاری در پرتفوی بانکها، بالا بودن مطالبات از بخش دولتی و رکود بخش ساختمان و همچنین افزایش هزینه تسهیلات در اثر افزایش تقاضای بانکها برای جذب منابع و معضل جریان نقد بانکها منجر به تشدید تنگنای مالی و به تبع آن تشدید رکود شده است. از طرف دیگر، یکی از مهمترین دغدغههای نهادهای قانونگذار و سیاستگذار کشورمان، گسترش حضور فعالان اقتصادی در بازارهای جهانی است. تاثیر مثبت صادرات بر تولید، اشتغال، انتقال تکنولوژی و در نهایت بر تراز پرداختها بر کسی پوشیده نیست. اهمیت روزافزون صادرات در اقتصاد ملی، توجه کلیه مسوولان و دستگاههای اجرایی ذیربط را به خود معطوف کرده است. به عنوان مثال بانک توسعه صادرات ایران که بر پایه سیاست ارزآوری و صادرات غیرنفتی تشکیل شده است و از آنجا که این بانک منابع خود را فقط از طریق دولت یا خطوط اعتباری بانک مرکزی تامین میکند، اولویت افزایش سرمایه بانکها و اهمیت تسویه بدهی دولت به نظام بانکی به این بانک اختصاص دارد.

با توجه به ضعف عمیق بخش مالی اقتصاد کشور و وابستگی شدید شبکه مالی به بخش بانکی، بخش عمده تامین مالی اقتصاد از طریق بازار پول صورت میگیرد. از اینرو تنگنای اعتباری در شبکه بانکی کشور، تامین مالی اقتصاد را با مشکل جدی مواجه ساخته است. بنابراین لزوم اصلاحات بانکی در شرایط کنونی اقتصاد برای بهبود و تقویت تامین مالی و افزایش اعتبارات قابل کتمان نبوده و برنامه اصلاح نظام بانکی در جهت کمک به رشد متوازن اقتصادی پس از ریشهیابی و آسیبشناسی دقیق مشکلات نظام بانکی در راس اولویتهای تیم اقتصادی دولت قرار گرفته است. این مهم در سال ۱۳۹۵ در قالب مجموعهای از سیاستهای هماهنگ به منظور اصلاح نظام بانکی، توسعه بازار اولیه سرمایه و سامان بخشیدن به بدهیهای دولت، از سوی دستگاههای اقتصادی دولت با محوریت بانک مرکزی به اجرا درآمده است.

برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور به منظور اصلاح قوانین بانکی و بازنگری در مقررات و رویهها با تاکید بر نقش واسطهگری بانکها، مقابله با فساد مالی و اداری و رانتجویی در نظام بانکی، اطمینان از ارتقای نقش بانکها در چارچوب روابط و مقررات و اطمینان از مصرف تسهیلات در زمینههای تضمینشده در قرارداد، تقویت حوزههای بینالمللی بانکها، منطقی کردن نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی و ارتقای نظام مشتریمداری و افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات متنوع بانکی با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، ارتقای سلامت نظام بانکی، بهبود رابطه بانک و دولت، کاهش مطالبات غیرجاری و انجماد داراییها، ساماندهی بدهیهای دولت و افزایش سرمایه بانکها تدوین شده است تا از طریق کاهش نرخ سود و تخفیف تنگنای اعتباری با حفظ دستاورد تورم کاهنده به رشد پایدار اقتصادی و کاهش تلاطم محیط اقتصاد کلان منجر شود. تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری پولی بانک مرکزی منجر به توقف مشکلات شبکه بانکی و جلوگیری از فعالیتهای غیررقابتی و غیربهینه سیستم بانکی با استفاده از برنامههای «دستهبندی بانکها و نظارت بر رفتار بانکهای مشکلدار»، «تعدیل نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری»، «ادغام، اصلاح و بازسازی، تصفیه و انحلال بانکها و موسسات اعتباری» و «ارتقای نظارت موثر بر فعالیت بانکها» میشود. همچنین با اجرای برنامههای «بهکارگیری عملیات بازار باز در اجرای سیاستهای پولی»، «افزایش سرمایه بانکهای غیردولتی» و «حلوفصل مطالبات غیرجاری بانکها» درصدد حفظ ثبات پولی و مالی و در نهایت افزایش کارایی نظام مالی است.

همچنین ساماندهی بدهیهای دولت و بازارپذیر کردن آنها در راستای حل برخی از مشکلات شبکه بانکی شامل انجماد داراییهای بانکها و تنگنای مالی است. زیرا الزام در جهت پرداخت بدهیهای دولت منجر به افزایش منابع در دسترس بنگاهها شده و در ادامه کاهش تنگنای مالی و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. در این راستا تبدیل بدهیهای دولت به اوراق مالی اسلامی در حفظ و اجرای سیاستهای خروج از رکود موثر است. علاوه بر آن، ابزار مناسبی برای اعمال سیاست پولی و استمرار کاهش تورم در اختیار بانک مرکزی میگذارد و منبع مالی جدیدی برای استقراضهای آتی دولت است و میتواند اعتبار دولت از دید آحاد اقتصادی را افزایش دهد. بر اساس اهداف برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور ارتقای کفایت سرمایه بانکهای دولتی و غیردولتی از طریق تعدیل قانون بودجه سال 1395 در ایجاد ظرفیتهای مورد نیاز برای افزایش سرمایه، رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور، انتشار اوراق مشارکت، افزایش سرمایه از محل صندوق توسعه ملی و... در جهت افزایش قدرت تسهیلاتدهی بانکها و برقراری سلامت شبکه بانکی موثر است.

نظام پولی و بانکی کشور از حیث ابزارهای مالی، قوانین، مقررات و نهادی فاصله جدی با استانداردهای روز دنیا دارد. از آنجا که قوانین و مقررات بهعنوان سنگبنای هرگونه شکلگیری و تغییر محسوب میشوند، بنابراین لازم است بهعنوان اقدامی بنیادین، قوانین پولی و بانکی کشور مورد بازنگری اساسی قرار گیرد. زیرا مبانی تدوینشده در قوانین فعلی پولی کشور محصول شرایط گذشته بوده و نظرات تدوینکنندگان آن قدیمی است، لذا با استفاده از تجربه ارزشمند گذشته و بهرهگیری از نظرات و تجارب دستاندرکاران قوانین قبلی و به خصوص مطالعات تطبیقی و استفاده از تجارب موفق بینالمللی میتوان به عنوان گام نخست تحول در نظام بانکی، قانون مدرن پولی و مالی داشت. هر چند بانک مرکزی همواره در تلاش بوده است تا شکاف میان قوانین موجود با مطلوب را از طریق صدور بخشنامهها، دستورالعملها و آییننامههای جدید پر کند؛ ولی هیچیک از این اقدامات نمیتواند در جایگاه قوانین پایهای و نقش و تاثیر آن بر تعمیق مالی و تبعات آن قرار گیرد؛ چرا که اصولاً دستورالعملها و مواردی از این دست به همان سرعتی که ظاهر میشوند ناپدید میشوند و شدیداً از چرخههای سیاسی تاثیر میپذیرند. در همین راستا اصلاح و پالایش مقررات موجود، اضافه کردن موارد جدید و ادغام قوانین موازی ضروری است.

برنامه عملیاتی اصلاح نظام بانکی به گونهای تنظیم شده است تا با رفع مشکلات تنگنای اعتباری بانکها و بهبود شاخصهای نظارتی و سلامت بانکها، ثبات مالی کشور و در نتیجه تابآوری نظام بانکی را افزایش دهد. از طرف دیگر همسو بودن راهبردهای بانک مرکزی در دولت یازدهم با اهداف اقتصاد مقاومتی، کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم، ثبات بازار ارز و تامین مالی فعالیتهای مولد از جمله دستاوردهای بانک مرکزی است که به پیادهسازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور کمک میکند.
بدون انجام اصلاحات متناسب در حوزه مالیه دولت و بازار سرمایه در ارتقای نظام مالی کشور مثمرثمر نخواهد بود در واقع، تدوین و اجرای برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور نیازمند مشارکت و همراهی تمامی دستگاههای مرتبط اعم از دولتی و نهادهای حاکمیتی است.

بنابراین نقش فعالتر بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد، افزایش قابل توجه جذب منابع خارجی، راهاندازی بازار بدهی اوراق دولتی، ساماندهی بدهی دولت به شبکه بانکی و قاعدهمند شدن رفتار مالی دولت در جهت اجرای اصلاح نظام بانکی ضروری است و الزام هماهنگی میان بخشهای مختلف اقتصادی، سازگاری و همافزایی میان اجزای مختلف سیاستگذاری پولی، مالی، ارزی و تجاری مورد نیاز است.